با عرض سلام : بموجب ماده 20 ق.م کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است بنابراین اموال منقول را نیز میتوان به طریق زیر تقسیم نمود :
1 - اموال منقول مادی
2 - حقوقی که در حکم مال منقول هستند
برای مطالعه میتوان تقسیمات فوق را به 2 بخش جداگانه بررسی نمود :
الف : انواع مال غیر منقول :
1- غیر منقول ذاتی همچون زمین و معادن
2- غیر منقول اکتسابی همچون آیینه و لوله های منصوب در ساختمان
میوه درختان و مصالح ساختمانی تا زمانی که از درخت و ساختمان جدا نشده اند
اشیاء مربوط به زراعت و آبیاری از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیر منقول هستند
حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت باشند در حکم غیر منقول هستند
معذالک 4 استثنا به ماده 20 ق.م وارد است :
1 - تعهد به انتقال اموال غیر منقول
2 - تعهد به تسلیم مال غیر منقول
3 - تعهد به جبران خسارت وارده به املاک
4 - تعهد به پرداخت اجرت المثل املاک
عنوان یک مثال : آقای الف مستاجر آقای ب میباشد و ماهیانه بعنوان مال الاجاره یک میلیون تومان میپردازد دین آقای الف به آقای ب در
مورد پرداخت مال الاجاره دین منقول از جهت تعیین صلاحیت محکمه میباشد .

برگرفته از کتاب " اموال و مالکیت " استاد کاتوزیان و مطالب تدریس شده توسط استاد سمیه کاظم زاده در ترم قبل

دعاوی راجع به ترکه متوفی باید در آخرین محل اقامتگاه متوفی باشد همچنین دعاوی راجع به زمین باید در دادگاه همان محل واقع شده زمین طرح دعوا گردد مثال اگر زمینی برای طرح دعوا در قم باشد باید در دادگاه قم به آن رسیدگی شود.

مطابق تعریف مندرج در ماده 20 ق.م کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجر از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد ولی این ماده 4 استثناء دارد:
1) تعهد به انتقال اموال غیرمنقول: در این تعهد فقط اشخاص هستند که تغییر می کنند ولی ماهیت موضوع تغییری نمی کند. در واقع همان اموال غیرمنقول است که نقل و انتقال پیدا می کند.
2) تعهد به تسلیم مال غیرمنقول: در این تعهد درست است که در عوض مال غیرمنقول وجه دریافت می شود ولی چون موضوع تسلیم مال غیرمنقول است به صراحت قانون غیرمنقول محسوب می شود.
3) تعهد به جبران خسارت وارده به املاک: به علت خسارت وارده به ملک، متضرر باید خسارت وارده را تقبل نماید و تعهد به جبران آن نماید. وجهی که دریافت می شود درست است که منقول است اما به واسطه این که عمل خسارت به غیرمنقول وارد شده است به صراحت قانون غیرمنقول محسوب می شود.
4) تعهد به پرداخت اجرت المثل املاک: اجرت المثل منتفع شدن از مال غیر است یعنی همان حق انتفاع است. در واقع انعقاد قرارداد اجاره نیست بلکه شخصی که از ملک منتفع شده باید بابت اجرت منافع استیفاء شده به صاحب مال اجرت المثل بپرازد.
کلیه امور مربوط به اموال غیرمنقول، غیرمنقول محسوب می شوند مگر به حکم قانونگذار منقول باشند. (طبق ماده 20 قانون مدنی)
منبع: کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت
قانون مدنی

بر ماده 20 ق.م 4 استثناء وارد می شود:
1) تعهد به انتقال اموال غیرمنقول: پاره ای از تعهدات وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را، با فراهم آوردن اسباب خاص آن، به دیگری تملیک کند مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد می کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانکه در مثال یاد شده موضوع التزامِ ناشی از قولنامه تملیک نیست، انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. موضوع اینگونه تعهدات نیز مانند سایر تعهدهای ناظر به انجام دادن کار است و باید در زمره آن گروه قرار گیرد، در حالی که اراده یا تعهد فروشنده در عقد بیع به طور مستقیم به تملیک می انجامد و اجرای تعهد، بدون داشتن نیاز به سبب خاص دیگر، باعث انتقال مال و ایجاد حق عینی می شود.
2) تعهد به تسلیم مال غیرمنقول: تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن انجام تعهدی است که بایع و مشتری در ضمن عقد بیع نموده اند، به این معنی که متبایعین علاوه بر آنکه بیع را به یکدیگر تملیک می نمایند، ضمناً تعهد میکنند که آنچه تملیک شده است به منتقل الیه آن تسلیم نمایند. مستند به ماده 369 ق.م: «تسلیم باختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آن راتسلیم گویند».
تسلیم غیرمنقول مانند خانه و باغ، رفع ید از آن و دادن کلید به مشتری است و هرگاه در اجاره غیر باشد معرفی مشتری به سمت مالک به مستأجر میباشد.
3) تعهد به جبران خسارت وارده به املاک: کسی که سبب تلف مال غیرمنقول می شود به حکم قانون ملزم به جبران خسارات است، یعنی انجام دادن کار معینی بر عهده او بار می شود. در این حالت وقتی مالک به عنوان جبران خسارت اقامه دعوی می کند، این حکم دادگاه است که الزام مستأجر را به انجام کاری که راجع به غیرمنقول است می خواهد.
4) تعهد به پرداخت اجرت المثل املاک: تسلیم مبیع از طرف بایع و تأدیه ثمن از طرف مشتری، از الزاماتی می باشد که در اثر عقد برای بایع و مشتری حاصل می شود و هریک ملزم است بلافاصله پس از عقد آنچه را که مورد عقد قرار داده به طرف خود تسلیم نماید، ولی متعاملین میتوانند قرار گذارند که تعهد خود را پس از انقضاء مدت معینی انجام دهند. در صورتیکه مورد بیع عین خارجی، و برای تسلیم یا تأدیه آن اجل معین شده باشد ممکن است انتفاع ناقل از آن مال در مدت مزبور مجانی باشد یا در مقابل عوض. هرگاه این امر در عقد مسکوت گذارده شود چون ناقل، از عین متعلق به دیگری استیفاء منفعت نموده است عهده دار اجرت المثل آن میباشد. مگر آنکه گفته شود در عرف کنونی بر آن است که انتفاع ناقل از آن مال مجانی است و طرفین با لحاظ آن بیع را منعقد ساخته اند.
منابع
کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)
کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی
قانون مدنی

اجرت المثل به اجاره بهایی که پس از تمام شدن مدت اجاره از رو.ی میزان اجاره نظایر آن معین میشود.
بهاء و مالی که جهت استفاده نا مشخص از یک دارایی پرداخت میشود.
اما اجرت المثلی به اجاره بهای معین شده در اجاره گفته می شود.
خسته نباشید

به نام خدا
1.دیون وتعهدها تنها از حیث صلاحیت محاکم نیست که در حکم منقول است از هر جهت منقول است زیرا بنابر اصلی که ماده 11 ق.م اعلام کرده است اگر مالی منقول نباشد باید در زمره غیر منقول ها باشد نتیجه ای که هیچ کس نمی پذیرد.
2.تعهد یا دینی که موضوع ان به طور مستقیم مال غیر منقول باشد (مانند تعهد به تسلیم ملک) به تابعیت از موضوع ان غیر منقول است . پس در ماده 20 فرض شده است که موضوع قرض و ثمن ومال الاجاره پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق ان نباید اعتماد کرد؛
۰۳ اجرت المثل را نباید با مال الاجاره در این ماده قیاس کرد و در هر حال منقول شمرد۰ دعوای اجرت المثل املاک باید در محل وقوع ملک اقامه شود. رک۰ ماده ۱۸ ق۰م
4. اسناد بهادار در وجه حامل مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده در زمره اموال منقول است۰
5. حق شریکان (سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و حقوق معنوی (مانند حق تالیف و مالکیت صنعتی و تجارتی) منقول است۰ ولی در مورد سر قفلی باید گفت حقی است مخلوط که چهره غیر منقول ان(تقدم در اجاره ) غلبه دارد.
منبع: قانون مدنی دکتر کاتوزیان