( به نام خدا )


- عینی بودن : به موجب ماده 772 قانون مدنی : ( مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .

منظور از وثیقه در عقد رهن وثیقه عینی است نه وثیقه شخصی . وثیقه شخصی یعنی یک شخص طلب را تضمین می کند . به صورت کلی وثیقه عینی و وثیقه شخصی از اقسام وثیقه ی خاص محسوب می شوند .

- هر گاه موضوع وثیقه عین و یا حق عینی می باشد آن وثیقه را وثیقه عینی گویند .

- در وثیقه عینی طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می یابد . بدین معنا که به هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد . و ازحاصل فروش مال نخست او استفاده می کند . مضافا اینکه چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند . که به زیان طلبکار باشد محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند . و طلبکار می تواند آن را در دست هر کس بیابد توقیف کند .

- از اقسام وثیقه ی عینی ( رهن ) است که وابسته به دین است .

- رهن در اصطلاح عبارت است از عقدی که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می گیرد . در ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن آمده است .

(( رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .))

- منابع : ( جامعه مجازی حقوقدانان - سایت حق گستر .)