وثیقه در مواد قانونی

وثیقه در لغت استوار، آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری معنی می شود و از وثیقه برای موارد مختلفی استفاده می‌کنند؛ وثیقه ملکی، وثیقه نظام‌وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور، وثیقه بانکی، وثیقه در حوادث رانندگی، وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. این موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است؛ در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند». البته در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مورد پرداخته شده است. مطابق این ماده قانونی؛ هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
ضمان قهری
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)

ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان ، احسان و اقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 96)

وثیقه قانونی:تامیین کیفری که ضمانتی باشدبرای انکه متهم هروقت که لازم بود در دادسرا یادادگاه حاضرشود

منبع سایت حقوقی و قانون مدنی

با عرض سلام : یکی از تامین هایی که قضات جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم وامکان دسترسی به او میتوانند صادر کنند قرار وثیقه است به موجب این قرار تصمیم گرفته میشود که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول ویا ضمانتنامه بانکی معرفی نماید و تا معرفی وبازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند در صورتیکه مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی باشد که در اتهامی مثل صدور چک بلامحل کاربرد دارد به آن اصطلاحا" وجه الضمان میگویند .

ایداع وثیقه تامین نسبتا" شدید واز نظر حقوقی 2 عمل متفاوت حقوقی در آن وجود دارد :

1- صدور قرار اخذ وثیقه : این عمل جنبه قضایی دارد و قاضی تحقیق بطور یک جانبه آنرا صادر واعلام میکند و اراده متهم در تحقیق ان بلااثر است تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با قاضی تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد .
2- صدور قرار قبولی وثیقه : این قرار پس از ارائه وجه نقد یا ضمانتنامه و . . . از سوی متهم یا شخص ثالث صادر میگردد این قرار بین متهم وقاضی تحقیق که بموجب آن متهم متعهد میشود از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور حکم وشروع به اجرای آن هرگاه در مواقع احضار از سوی مراجع قضایی بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط شود .

در موارد ذیل از قرار وثیقه رفع اثر میشود :
( هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید ویا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد ویا کفیل از مسولیت مبری میشود ماده 139 آیین دادرسی کیفری )
( کفیل وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست رفع مسولیت ویا آزادی وثیقه خود را بنماید تبصره 1 ماده فوق الذکر )
( هر گاه متهم با محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر میشود تبصره 2 ماده فوق الذکر )

ضبط وثیقه:
1 ) اگر متهم خود وثیقه گذارد و در زمانی که حضور وی لازم بود بدون عذر موجه حاضر نگردد وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد .
2 ) اگر شخص ثالثی وثیقه گذار باشد و متهم تخلف نماید به ثالث اخطار میشود که ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید والا به دستور
دادستان وثیقه ظبط خواهد شد .

اعتراض به ضبط وثیقه :
وثیقه گذار میتواند ظرف 10 روز از تاریخ دستور به دادگاه با استتاد به دلایل زیر شکایت نماید :
1) اثبات حضور بموقع متهم در زمان لازم .
2 ) اثبات عذر موجه برای عدم حضور بموقع متهم .

منابع :
آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی چاپ 7 ج2 . 1382 صفحات : 150 و154
آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری چاپ2 . 1380 صص 186 و190
نهاد دادسرای قم گام به گام جواد حبیبی تبار چاپ 1 . 1381 صص 133و134
آیین دادرسی 1و2 دکتر سید جلال الدین مدنی چاپ2 . 1380 صفحات 248و253

با احترام :
فریبا محمدی سفیداری
کاردانی حقوق ثبتی ترم 2 صبح

در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.


ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

با وجود این به نظر می‌رسد دور از منطق حقوقی نیست اگر گفته شود توافق طرفین قرارداد درباره میزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمی‌شود مسؤولیت متعهد قراردادی به شمار آید. در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.

در این‌گونه قراردادها اثر عقد انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش‌بینی ‌شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می‌گیرد و ازاین‌رو عهدشکن را نیز می‌توان در زمره وقایع ضمان‌آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود.
منابع مسئولیت مدنی یا ضمان قهری عبارتند از :
(ماده 308 تا 337 قانون مدنی) (قانون مسئولیت مدنی)

در بعضی مواقع قانون بدون اینکه طلبکار یا بدهکار بخواهند مال بدهکار را به طلبکار می دهد. مانند نفقه معوقه یا مهریه زوجه پس از فوت زوج.
پس از فوت مورث، اموال او در اختیار وراث قرار نمی گیرد مگر پس از تصفیه ترکه. مطابق ماده 260 ق.ا.ح مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق متوفی و ادای دیون او است. مهریه جزء دیونی است که حال شده. بنابراین مالی که به وراث رسیده است وثیقه زن است و تا وراث بدهی زن را ندهند، مال آزاد نمی شود.

وثیقه قانونی همان وثیقه کیفری است که قاضی برای متهم تعیین قرار می کند تا بتواند از بازداشت مبرا باشد. و تا زمان دادگاه متهم آزاد باشد. مثل فردی که بدهکار است و قاضی برای او قرار تامین صادر می کند. باید وثیقه ای را به دادگاه ارائه دهد.