مال دارای انواع مختلفی است که از یک نظر به عین، منفعت و حق و از جهت دیگر به عینی و اعتباری تقسیم می‌گردد که به ترتیب توضیحاتی در مورد هر یک داده می‌شود:

عین
مالی است که دارای وجود مادّی بوده و با حواس ظاهر، قابل درک باشد، و خود به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد. این مال در مبادلات اقتصادی، خود دارای دو قسم است:
الف- «وجود شخصی»: آنچه دارای وجود عینی و فیزیکی است و در خارج ذهن، وجود خارجی دارد مانند کالایی که در مبادلات نقدی داد و ستد می‌شود مثل: ماشین، فرش و رادیو.
ب- «وجود کلّی»: یعنی کالایی که در روابط مبادلاتی، آن را اعتبار می‌کنند و یک طرف، نسبت به آن متعهد می‌گردد. و بر اساس همین تعهد، مبادله انجام می‌شود. مثل اینکه در معاملات «سلف» که تحویل کالا، مدت‌دار و پرداخت پول به صورت نقد، انجام می‌گیرد کالایی که هنوز حتی ممکن است تولید نشده باشد خریداری می‌گردد. به این صورت که بهای آن پرداخت می‌شود و فروشنده تعهد می‌نماید در زمانی مشخصی، کالا را تحویل دهد. مثل تحویل گندم به هنگام درو و یا تحویل اتومبیل پس از تولید. در اینجا آنچه خریداری و مبادله می‌شود در عین حال که جنبه‌ی فیزیکی و مادی دارد و دارای ابعاد سه‌گانه می‌باشد، اما تعیّن خارجی آن مورد توجه نیست بلکه به صورت کلّی در «ذمّه و عهده»ی اعتبار شده و موضوع مبادله می‌باشد که در اصطلاح به آن «کلی فی الذمّه» می‌گویند.

منفعت
عبارت است از فایده و ارزش مصرفی که از یک موجود خارجی به دست می‌آید. و به عبارت دیگر: فایده‌ای که وابسته به کالا و عین می‌باشد. این نوع مال نیز چند قسم است:
الف- فایده و خاصیتی که به تدریج به دست آمده و از بین می‌رود مثل امکان بهره‌برداری از مسکن یا اتومبیل.
ب- فایده‌ای که به تدریج از «عین» به دست می‌آید اما کم کم متراکم شده و به صورت کالای خاصّی درمی‌آید مانند: میوه‌های درخت در رابطه با باغی که آن باغ مورد اجاره است. در اینجا میوه‌ها اگر چه به صورت یک کالاست اما نتیجه و نموّ عین (درخت) و وابسته به آن می‌باشد.
ج- کار تولیدی یا خدماتی نیز نوع دیگر منفعت است و مال محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند تأمین کننده‌ی نیازهای مختلف باشد (ارزش مصرفی دارد) و به گونه‌ای است که مردم حاضرند در برابرش پول بپردازند و به اصطلاح ارزش کامل مبادلاتی دارد.
در کتاب «البیع» در این زمینه چنین آمده است:
«عمل انسانی که آزاد است دارای حرفه باشد یا نه «مال» به شمار می‌آید؛ زیرا ضروری است که دوختن لباس و کندن چاه، مالی است که عقلا حاضرند در برابر آن پول بپردازند. و مال نیز چیزی نیست مگر آنچه مورد تقاضای عقلا باشد. البته مالیّت کار به اعتبار این است که در آینده ارائه می‌شود ولی انجام دادن آینده که مورد انتظار است قید مالیّت نیست بلکه سبب مال به شمار آمدن می‌باشد»[۱۰].
یکی از نتایج مال بودن نیروی کار که در فقه به عنوان منفعت شناخته می‌شود در موضوع «ضمان» روشن می‌گردد. به عنوان مثال کسی که مانع کار و کسب کارگری می‌گردد و او را از تلاش اقتصادیش بازمی‌دارد بر اساس مال بودن توان و قوه‌ی کار، ضامن بودن وی مطرح می‌شود که می‌بایست خسارت بازماندن کارگر را از کار جبران نماید. در صورتی که اگر توانایی بر کار، خود «مال» نباشد ضمانت و مسؤول جبران خسارت بودن، معنی ندارد؛ زیرا موضوع «ضمانت» مال است.

منبع: عروة الوثقی، ص 543، فصل 6، مسأله 11