کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهم بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای در حال توسعه عمدتا جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی طی یک دهه گذشته اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده اند.
۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی دیدگاهی بین المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست های مربوط به این حوزه سازگاری برنامه ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است. این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال در سال های یاد شده کسب و کارهای کوچک و متوسط تحت تاثیر بی ثباتی شاخص های کلان اقتصاد از جمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می دادند. همچنین در آن سال ها بی ثباتی نرخ برابری لطمات فراوانی به کارآفرین هایی که تازه فعالیت را آغاز کرده بودند وارد می کرد.
بی توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز سبب می شد در تدوین سیاست های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن ها اندیشیده نشود. اما طی سال های اخیر روندهای یاد شده معکوس شده اند و به تدریج وضعیت کارآفرین های ترکیه به هم قطارهای آن ها در اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اروپا نزدیک می شود. دولت جهت حل مشکلات آن ها ابتدا به شناسایی ویژگی های این دسته از بنگاه ها پرداخته و سپس از جنبه های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانونگذاران ترکیه می دانند شرکت های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه گذاری برای حمایت از فعالیت ها و دسترسی اندک به تکنولوژی های روز در حوزه های مختلف رنج می برند. همچنین یکی از مشکلات بزرگ آن ها دشواری در استفاده از منابع مالی بانکی و وام است.
ساختار اقتصاد ترکیه به طور خاص لطمه بزرگی به کسب و کارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران های مالی و رشد شدید نرخ های بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت های کوچک و متوسط این کشور باید با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد به روی کالاهای خارجی مواجه می شدند.
از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با درک ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش ها آغاز کرد. این برنامه طی یک دهه آینده نیز با شدت ادامه پیدا خواهد کرد. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص های اقتصادی به شاخص های کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در سال ۲۰۰۶ سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه از نظر برابری قدرت خرید (PPP) حدود ۳۰ درصد متوسط کشورهای عضو بلوک یورو بود. از سوی دیگر ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال شغل ها از بخش کشاورزی به بخش های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل به ویژه در بخش های صنعت و خدمات بوده است. (زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می دهند) با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده اند، راه حل اصلی برای ترکیه رونق تاسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط است. اما این نوع بنگاه ها اغلب برخلاف شرکت های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت و خیزهای اقتصادی ندارند. به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به ویژه ترکیه طی سال های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به ویژه اتحاد اروپا را در اولویت خود قرار داده است و قصد دارد از تجربه کشورهای این اتحادیه جهت کمک به بنگاه های خصوصی و کارآفرین های خود بهره ببرد.
تحلیل گران معتقدند در ترکیه شبیه هر کشور دیگری، کسب و کارهای کوچک به علت تاثیر عظیمی که بر اقتصاد دارند از هر سیاست دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می پذیرند. به همین سبب سامان یافتن جایگاه این نهادها در اقتصاد هر چه سریع تر صورت گیرد، اقتصاد زودتر ثبات پیدا می کند. طی یک دهه گذشته دولت ترکیه با بهره گیری از تجارت جهانی به تاسیس نهادهای گوناگون برای کمک به کارآفرین های موجود و زمینه سازی برای ورود جمعیت جوان و تحصیلکرده به حوزه کارآفرینی دست زده است. تاسیس مرکز آموزش توسعه صنعتی (SEGEM) و سازمان توسعه صنایع کوچک از جمله این اقدامات بوده است. ترکیه در سال ۲۰۰۲ منشور اروپایی کسب و کارهای کوچک را امضا کرد و قول داد در جهت تسهیل فعالیت شرکت های کوچک و متوسط اقدامات جدی انجام دهد. در حقیقت دولت ترکیه در تمام برنامه های اتحادیه اروپا که به توسعه بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک مربوط می شود شرکت کرده است.
دولت در هشتمین برنامه پنج ساله توسعه خود که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ اجرا شد افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط و ارتقای سطح رقابت پذیری آن ها را مدنظر قرار داد و در این دو حوزه موفقیت برنامه بیش از ۷۰ درصد محاسبه شده است. طبق معیارهای برگرفته از برنامه های جهانی، افزایش کیفیت محصولات، رشد تاثیر ابداع و نوآوری در تولید محصول و خدمات، استفاده از تکنولوژی روز، ارتقای سطح همکاری بنگاه های یاد شده با مراکز علمی و دانشگاهی، ایجاد دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و نیز حاکم کردن مدیریت مدرن در اولویت قرار گرفت. همچنین به هدف افزایش توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط، زمینه همکاری بین آن ها و شرکت های خارجی فراهم شده است. دولت ترکیه افزایش میزان خدمت دهی به این بنگاه ها را جزو اهداف خود قرار داده است. در نهمین برنامه پنج ساله توسعه نیز همین اهداف دنبال می شود.
● بهبود تجاری
کارشناسان معتقدند دستیابی به این اهداف بیش از هر چیز مستلزم بهبود محیط تجاری و ایجاد ساختاری مستحکم برای توسعه بلندمدت بخش تجاری به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط است. رفع نقاط ضعف بازار داخلی و از میان بردن موانع فعالیت بین المللی این بنگاه ها به تاسیس، ادامه بقا، بهره وری و رقابت پذیری آن ها کمک خواهد کرد. تحقیقات کارشناسان نشان می دهد در حوزه های زیر باید دولت توجه بیش تری داشته و ابتدا موانع موجود آن ها را رفع کند:
۱) استحکام بخشیدن به جایگاه مالی دولت به ویژه بهبود وضعیت بودجه
از این طریق بدهی دولت کاهش خواهد یافت و منابع مالی راحت تر در اختیار بنگاه های خصوصی قرار می گیرد. البته نهادهای مالی اعتباردهنده و بانک ها باید به سازوکارهایی جهت ارزیابی ریسک وام دهی مجهز شوند تا بحران بدهی های غیرقابل بازپرداخت گریبان آن ها را نگیرد.
۲) کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار مطابق با معیارهای اتحادیه اروپا
به سبب حجم بالای مبادلات تجاری و اقتصادی ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هر چه این شاخص ثبات بیش تری داشته باشد برنامه ریزی بنگاه های کوچک و متوسط دقیق تر خواهد بود و جمع بیش تری از نیروی کار به ایجاد کسب و کار تشویق خواهند شد.
۳) اصلاح قوانین حاکم بر عملیات بانکی
کارشناسان معتقدند نظام بانکی ترکیه تاکنون از توان بالقوه خود در جهت جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آن ها در مسیر کمک به کارآفرینی استفاده نکرده است. ایجاد یک فرهنگ بانکی مبتنی بر کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری است.
۴) افزایش دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسط به بازارهای مالی
از آن جا که دولت و نهادهای اعتباردهنده به تنهایی قادر نیستند تمام نیاز بنگاه های یاد شده را تامین کنند، کارآفرین ها باید به کمک های مالی سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.
۵) کاهش موانع آغاز کسب و کارها
با آن که در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. برای مثال مراحل ثبت شرکت از ۱۹ مرحله به سه مرحله کاهش یافته اما باید در مقررات اداری و قوانین مربوط به آغاز و ادامه کار شرکت های کوچک و متوسط اصلاحات عمیق انجام شود. از این طریق نه تنها حجم شرکت های یاد شده در اقتصاد بیش تر می شود بلکه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
۶) تقویت ساختار رقابت
هدف از این اقدام باید جلوگیری از ایجاد انحصار و تشویق ورود بازیگران جدید به صحنه اقتصاد و تجارت باشد.
۷) اصلاح قوانین مالیات
از آن جا که کسب و کارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد ترکیه را تشکیل می دهند اعمال مشوق های مالیاتی نه تنها به ضرر اقتصاد نیست بلکه در بلندمدت به رشد بخش خصوصی، افزایش کارآفرین ها و جذب سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد.
۸) تقویت زیرساخت ها
دولت و نهادهای مسوول به ویژه در حوزه ارتباطات، حمل و نقل و انرژی باید زیرساخت های لازم را جهت تسهیل فعالیت کارآفرین ها فراهم کنند. این ضرورت شامل زیرساخت منابع انسانی نیز می شود. طی برنامه هشتم توسعه مقدمات آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی، محیط تجاری، قوانین و مقررات مربوطه فراهم شد.
دولت جدید ترکیه که از سال ۲۰۰۷ قدرت را در این کشور در دست گرفته است خود را به تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها در حوزه مالیات، تامین مالی و… پایبند کرده که هدف از آن ها کمک همه جانبه به کسب و کارهای کوچک در زمینه هایی نظیر رقابت پذیری، کارآیی و بهره وری، استفاده از تکنولوژی های جدید و… است. طی پنج سال گذشته پیگیری این سیاست ها به افزایش نقش بنگاه های یاد شده در ایجاد شغل، رشد صادرات و رونق اقتصادی منجر شده است.
—————————————————————————————————
برنامه‌های کارآفرینی در مالزی:
۱) سرآغاز
مالزی کشوری در حال توسعه و تازه صنعتی شده در جنوب‌شرفی آسیاست که بیش از ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد و بر اساس برنامه توسعه آن، تا سال ۲۰۲۰ می‌بایست به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. [۱]. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور اکنون حدود ۳۵۰۰ دلار آمریکاست و نیز نرخ بیکاری و تورم در آن حدود ۳ درصد برآورد می‌شود.
اقتصاد مالزی در دهه ۱۹۶۰ متکی به صادرات لاستیک و قلع بود، اما در چهل سال این کشور توانست با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی (بویژه برای کارآفرینی) به موقعیت امروز برسد. در ادامه این مقاله سیاستهای اقتصادی – صنعتی و برنامه حمایت از توسعه کارآفرینی درمالزی بررسی شده است.
۲) کارآفرینی و رشد اقتصادی در مالزی
در دهه ۱۹۶۰ اقتصاد مالزی متکی به صادرات لاستیک و قلع بود، اما این کشور با سیاستهای مناسب و با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی توانسته است در میان کشورهای در حال توسعه به موقعیت مناسبی دست یابد که کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط در رونق اقتصاد مالزی نقش حیاتی داشته‌اند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی وکسب وکار در مالزی(۱۲ هزار واحد) وابسته به شرکتهای کوچک و متوسط بودند . این شرکتها حدود ۲۹ درصد اشتغال وحدود ۲۲ درصد ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند.[۳]
▪ صنایع کوچک ومتوسط در بخش تولیدی مالزی به این شرح تعریف شده است:
۱) شرکتهای کوچک
- تعداد کارمندان تمام وقت: کمتر از ۵۰ نفر
- گردش فروش سالانه: کمتر از ۶/۲ میلیون دلار آمریکا
۲) شرکتهای متوسط
- تعداد کارمندان تمام‌وقت: بین ۵۱ تا ۱۰۰ نفر
- گردش فروش سالانه: بین ۶/۲ میلیون تا ۵/۶ میلیون دلار آمریکا
۳) سیاستهای اقتصادی صنعتی در مالزی
در دهه‌های ۱۹۶۰، کشور مالزی به عنوان تأمین‌کننده کالاهای اولیه به خوبی شناخته شده بود. اقتصاد این کشور به صادرات لاستیک و قلع وابسته بود و گاه آن را نخستین تولیدکننده این مواد خام برای دنیای صنعتی می‌شناختند. در آن زمان در واقع محور اقتصاد مالزی بر منابع کشاورزی استوار بود و تمام تلاشها در راه متنوع‌سازی این بخش و تولید دیگر محصولات، بویژه نخل‌های روغنی و کاکائو به کار برده می‌شد. از این‌رو، بیشتر نوآوریهای تکنولوژی در کشتزارهای اولیه، بر اساس تحقیقات بود. سپس سیاست صنعتی جانشینی واردات با تشویق‌هایی چون کاهش مالیات، برخورداری از تعطیلات و بهبود زیر‌ساخت‌ها به کاربسته شد. استراتژی جانشینی واردات اقتصاد را متنوع کرد و واردات کالاهای مشتری پسند را کاهش داد و مواد اولیه در محل مورد بهره‌برداری قرار گرفت. توسعه صنعتی بر اساس استراتژی جانشنی واردات سرمایه‌گذاری خارجی را به کار گرفت و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌های اساسی اقتصاد حضور یافتند.[۲]
در دهه ۱۹۷۰، سیاست توسعه صنعتی با هدف توسعه صادرات به اجراء درآمد، اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری گرایش داشت. استراتژی توسعه مبتنی بر تأمین سرمایه، تخصص‌های فنی و مدیریت برای گسترش صادرات و دستیابی به بازارها بود، اما ارتباط میان صنایع داخلی صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی توسعه نیافت و رشد قابلیت‌های تکنولوژی داخلی کند بود.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تلاشها بر گسترش و عمق‌دادن به اقتصاد بر پایه صنعتی متمرکز شد، اجرای برنامه جامع صنعتی( Industrial Master Plan ,IMP)(۱۹۹۵-۱۹۸۶) در دستور کار قرار گرفت و پروژه‌های عمده صنعتی، مانند کارخانه های نورد فولاد و اتومبیل ملی به اجراء در آمد. سهم رشد تولید در سال ۱۹۸۹ در اقتصاد ۵/۲۵ درصد بود که نسبت به ۶/۸ درصد در سال ۱۹۶۰ قابل ملاحظه بود. IMP بر علوم و تکنولوژی به عنوان مهمترین اجزاء استراتژیهای توسعه صنعتی تأکید دارد.
▪ هدفهای اساسی توسعه صنعتی در IMP عبارتند از:
ـ شتاب‌دادن به رشد بخش تولیدی برای تداوم توسعه اقتصادی با شتاب لازم.
ـ پدیدآوردن امکانات لازم برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر از منابع طبیعی.
ـ ساختن پایه‌ای برای رسیدن به کشور توسعه‌یافته صنعتی، با افزایش قابلیت تکنولوژی داخلی و رقابت‌پذیری
در اجرای برنامه IMP سهم بخش تولید کالاهای صادراتی در مجموع صادرات کشور، از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۶/۷۹ در سال ۱۹۹۵ رسید و نیز سهم ارزش افزوده بخش تولیدی در تولید ناخالص داخلی به ۳۳ درصد افزایش یافت.
دومین برنامه جامع صنعتی (IMP۲) برای سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ تدوین شده است که هماهنگ با رویکرد توسعه صنعتی گروهی (Cluster-based industrial development approach) و به منظور تداوم و افزایش رشد بخش تولیدی و توسعه قابلیت انعطاف و رقابت‌پذیری صنعتی به اجرا درآمده است. IMP۲ بر حرکت به سوی تقویت کارهای تولیدی که دربرگیرنده «تحقیق وتوسعه »، طراحی قابلیت توسعه صنایع حمایتی یکپارچه، بسته‌بندی، فعالیتهای بازاریابی و توزیع است، تأکید دارد. استراتژی تولید شامل عملیات تولیدی یکپارچه کامل از طریق زنجیره ارزش (Value chain) به منظور افزایش ارتباطات صنعتی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری می‌شود.
▪ استراتژی تولید IMP۲ ،۵ هدف به این شرح دارد:
ـ جهت‌گیری جهانی
ـ افزایش رقابت‌پذیری
ـ بهبود زیرساخت اقتصادی
ـ افزایش شرکتهای تولیدی با مالکیت مالزیایی
ـ فرایندهایی که بر اطلاعات و دانش تأکید دارد.
با اجرای برنامه IMP۲ انتظار می‌رود که سهم بخس تولیدی از تولید ناخالص داخلی به ۴/۳۸ درصد در سال ۲۰۰۵ برسد.
● برنامه حمایت از توسعه کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط
با توجه به اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی و نیز استراتژی مالزی که در سال ۲۰۲۰ به یک کشور توسعه‌یافته صنعتی تبدیل شود، برنامه حمایت از توسعه شرکتهای کوچک و متوسط به این شرح تدوین شده است[۴]:
الف ) راه‌اندازی کسب و کار
▪ استراتژی:
ـ ارائه تسهیلات فراگیر برای راه‌اندازی کسب و کار توسط کارآفرینان جدید
ب) تأمین مالی
▪ استراتژیها:
ـ تأمین مالی درازمدت با بهره‌گیری از وامهای مؤسسات وام‌دهنده
ـ بیمه‌شدن اعتبارات صدور کالا
ـ تشکیل صندوقی برای فعالیتهای خاص
پ ) دسترسی به اطلاعات
▪ استراتژی:
ـ دسترسی به اطلاعات لازم برای شناخت بازار، تکنولوژی و مقررات دولتی
ت) توسعه منابع انسانی
▪ استراتژی:
ـ تأمین نیروی انسانی آموزش دیده
ـ کمک به منابع توسعه نیروی انسانی
ث) نوآوری تکنولوژیکی و مدیریت
▪ استراتژی:
ـ معرفی و تشویق توسعه و کاربرد تکنولوژیها، نوآوریها و تمرینات مدیریت خوب
ـ تشویق کار منطقی
ج) حمایت از کیفیت
▪ استراتژی:
ـ افزایش آگاهی‌ها در زمینه مدیریت کیفیت و ترویج تضمین کیفیت
چ ) حمایت از مدیریت محیط زیست
▪ استراتژی:
ـ حمایت از کاربرد تکنولوژیهای زیست‌محیطی نو و پیشرفته و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی در این زمینه.
ح ) دسترسی به بازار
▪ استراتژیها:
ـ گسترش کارهای تبلیغاتی برای شناساندن محصولات و خدمات.
ـ پدیدآوردن امکانات لازم برای دستیابی به بازارهای خارجی.
ـ بهره‌گیری از شیوه‌های مشارکت در کسب و کار.
خ ) تسهیلات زیرساختاری
▪ استراتژی:
ـ ایجاد زیرساختهای سخت‌افزاری (مانند زمین صنعتی) و زیرساختارهای نرم‌افزاری (مانند سیستم کامپیوتر) و دیگر امکانات لازم در این زمینه.
۴) وزارت پرورش کارآفرین
با توجه به اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، وزارت پرورش کارآفرین در این کشور متولی کارآفرینی است.[۵]
▪ ساختار این وزارتخانه به این شرح است:
ـ توسعه کسب‌وکار
ـ پیش‌فرضهای کسب‌وکار
ـ تأمین مالی کسب‌وکار
ـ آموزش
ـ مؤسسه اقتصادی ایالتی
ـ هیأت کارآفرین
ـ مرکز منابع
ـ شبکه ارتباطی وزارت پرورش کارآفرین
● توسعه کسب‌وکار در وزارت پرورش کارآفرین
بخش توسعه کسب‌وکار برنامه‌ای با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد که بر اساس آن یک شرکت بزرگ (مشاور) برای کارآفرینان بالقوه یا کارآفرینان کوچک و متوسط برنامه‌های آموزشی و راهنمایی تدارک می‌بیند و به آنها پیشنهاد می‌کند تا بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابت بپردازند. مدت زمان این راهنمایی که بستگی به هر یک از مشاوران دارد، معمولاً بین ۳ تا ۵ سال است.
▪ هدفهای این برنامه عبارتند از[۶]:
ـ به وجود آمدن تعداد زیادی از کارآفرینان جدید با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای توسط کارآفرینان موفق و برجسته
ـ ایجاد سازگاری و تفاهم بین کارآفرینان جدید و کارآفرینان موفق
ـ تشویق کارآفرینان برجسته به قبول مسئولیت در زمینه هدایت دیگر کارآفرینان به سوی موفقیت در کسب‌وکار
ـ ویژگیهای راهنمایی:
الف ) برنامه مشاور یک برنامه آزاد و قابل انعطاف است که شرکت مشاور را مجبور به تعیین دریافت‌کنندگان مشاوره( کارآفرینان بالقوه یا کارآفرینان کوچک و متوسط) نمی‌کند و مشارکت در آن کاملاً اختیاری است.
ب) شرکت مشاور آزاد است که در راهنمایی دریافت‌کنندگان مشاوره از روشهای ویژه خود استفاده کند.
ج) برای نمونه، روش یک شرکت مشاور می‌تواند در برگیرنده این موراد باشد:
ـ آموزش فنی و غیرفنی
ـ تلاش مشترک
ـ خدمات مشورتی
ـ کمک‌های تأمین مالی
ـ گسترش شبکه کسب‌وکار
اجرای این برنامه از سال ۱۹۹۵ آغاز شده است‌و در مجموع ۲۷ مشاور(کارآفرین موفق) در آن مشارکت داشته‌اند و تفاهم‌نامه لازم را با وزارت پرورش کارآفرین امضاء کرده‌اند.
● برنامه آینده:
وزارت پرورش کارآفرین، تعداد زیادی از کارآفرینان برجسته را به عنوان مشاوران شرکت‌کننده در این برنامه شناسایی خواهد کرد تا تعداد بیشتری از کارآفرینان بتوانند از راهنمایی و مشورت آنها بهره‌مند شوند.
▪ آموزش کارآفرینی در وزارت پرورش کارآفرین
ـ هدفها:
الف ) پدیدآوردن فرهنگ کارآفرینی
ب) آموزش کارآفرینان در زمینه‌های چگونگی پیشرفت، رقابت و واکنش‌های سریع در عرصه‌های کار.
ج) تقویت بنیانهای کسب و کار، به گونه‌ای که کارآفرینان توانایی خطرپذیری در بازارهای جهانی رابه دست آورند.
ـ وظایف:
الف ) ترویج فرهنگ کارآفرینی درجامعه، به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارس و مؤسسه‌های آموزشی بالاتر (IHL) را در بر بگیرد. این کار با این شیوه‌ها صورت می‌گیرد:
ـ برنامه کارآفرینان جوان (YEP) برای دانش‌آموزان دبیرستانی
ـ برنامه آموزش رهبری برای مدیران و مشاوران مدرسه
ـ کارگاه آموزشی رهبری و انگیزش برای مدیران شرکتها (YEP)
ـ کنوانسیون سالانه برنامه کارآفرینان جوان در سطح ملی
ـ توسعه مخاطره‌پذیری دانشجویی (SEDP)برای دانشجویان IHL
ـ برنامه دانشجویان در شرکت آزاد (SIFE) برای دانشجویان IHL
ـ طرح آموزش دانشجویان کارشناسی برای دانشجویان علاقه‌مند به کارآفرینی
ـ انتشار اطلاعات با وسایل الکترونیکی و انتشاراتی مانند، مقالات روزنامه‌ها و سخنرانی کارشناسان در مورد کارآفرینی‌و برنامه‌های تلویزیونی.
▪ ب- آغاز کار:
- چگونه یک کسب‌و کار کوچک را آغاز کنیم.
ـ تست استعدادهای کارآفرینی
ـ کارآفرینی- از خود بپرسید که چه، چرا و چگونه
ـ مدیریت مالی(اساس)
ـ روشهای اسلامی برای هدایت کسب‌وکار
ـ انواع سازمانهای کسب‌و کار
ـ تجربه‌های کارآفرینی
- طرح کارآفرین فارغ‌التحصیل
ـ طرح آموزش کارآفرین برای گروه حمایت دولتی که علاقه‌مند به مخاطره‌پذیری در کسب‌وکارهای تمام وقت است.
ـ طرح آموزش کارآفرینی به گروههای حرفه‌ای‌و مدیریتی برای مخاطره‌پذیری در کسب‌وکارهای تمام وقت
ـ کارگاه آموزشی و سمینارهای کارآفرینی
- بسته‌های دربرگیرنده برنامه‌های آموزش کارآفرینی برای اشتغال دراین کارها:
ـ لباس‌شوئی‌های سکه‌ای
ـ نان‌شیرینی
ـ کیک و تزئین کیک
ـ تدارکات غذا و رستوران
ـ طراحی و دکوراسیون داخلی
ـ گل‌فروشی
ج ) اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت و کارایی مدیریت کسب‌وکارها که دربرگیرنده این تدابیر است:
- برنامه توسعه کارآفرینی ۱۸ ماهه (ENDEP)
- برنامه ای که برای کارگاههای آموزشی در اواخر هفته پایانی هر ماه اجراء می‌شود و هر شرکت‌کننده یک مشاور دارد که ماهی یکبار با او مشورت می‌کند.
- برنامه توسعه صادرات ۱۲ ماهه (EDP)
ـ برنامه ترغیب کارآفرینان محلی برای مخاطره‌پذیری در بازارهای جهانی
- نمایشگاهها، کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنوانسیونها
ـ مشارکت با دیگر مؤسسه‌ها و سازمانها برای برپایی نمایشگاهها، کارگاههای‌آموزشی، سمینارها و کنوانسیونها برای گروهها خاص.
چ ) تشویق فعالیتهای کارآفرینانه و پدیدآوردن محیط مناسب برای کارآفرینان با ایجاد کلوب‌ها و انجمن‌ها، ازجمله:
ـ کلوب کارآفرینان
ـ انجمن‌های کارآفرین
ـ اتاقهای بازرگانی
ـ فدراسیون انجمن‌های کارآفرینان زن مالزیایی
ـ دسته کارآفرینان
ح ) کمک به کارآفرینان موجود و بالقوه توسط مرکز ملی راهنمای کارآفرین (NEGC) برای خدمات مشاوره‌ای و دادن اطلاعات لازم به کارآفرینان.
در تحقق این هدف، مرکز اطلاعات کارآفرین (EIC) اطلاعات مربوط به کسب‌وکارها در این زمینه‌ها را فراهم می‌کند:
▪ راهنمای کسب‌وکار
ـ لباسشویی
ـ شیرخوارگاه
ـ کودکستان
ـ گل‌فروشی
ـ طراحی و دکوراسیون داخلی
▪ روش آغاز کسب‌وکار
ـ تسهیلات مالی
ـ استراتژیها/تکنیک‌ها/تسهیلات بازاریابی
ـ تسهیلات فنی
ـ خدمات آموزشی
ـ خدمات مشورتی
ـ برنامه پرورش کارآفرین
ـ مرکز خدمات پیمانکاران
ـ هیأت جواز(پروانه) وسایل تجاری
ـ نقش مؤسسه‌های تحت نظر وزارت پروش کارآفرین
مرکز تبلیغ محصول کارآفرینانی هم فضای نمایشی را برای تبلیغ وفروش محصولات تولید‌شده توسط کارآفرینان محلی پدید می‌آورد.
ج) تسهیلات و خدمات دیگر نیز به این شرح است:
ـ کتابخانه
ـ سالنهای سمینار و کنفرانس
ـ شبکه بین کارآفرینان و گروههای مربوطه
ـ آموزش/کارگاههای آموزشی/ سمینارها که توسط NECG سازماندهی شده‌اند.
افزون بر اینها، مشاوران دائمی هر روز وظیفه دارند که به کارآفرینان در به دست‌آوردن اطلاعات مربطو به کسب و کارها یا خدمات مشاوره‌ای کمک کنند.
- مرکز راهنمای کارافرین ایالت و مرکز راهنمای کارآفرین بخش، برای سمشاوره‌ای و اطلاعات فراهم می‌کنند.
ـ مدیران مرکز با ارائه خدمات مشورتی، اطلاعات و تأسیس شبکه بین کارآفرینان و گروههای مربوطه، مانند مؤسسه‌های تأمین مالی، کارآفرینان محلی و… به کارآفرینان کمک می‌کنند.
منابع
منبع : مقاله “ برنامه‌های کارآفرینی در مالزی ” انتشار : اطلاعات سیاسی – اقتصادی برگرفته از سایت زنان کارآفرین
منبع : مقاله “برنامه کلان کار آفرینی در ترکیه ” محمدعلی آذری نیا منبع: بانک جهانی و بولتن فصلی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتشار : روزنامه سرمایه
دانشگاه جامع علمی کاربردی
