بسمه تعالی

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون فوق )
صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )
چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده 4 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد ( ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
توجه : اسناد مثبته موضوع ماده 280 فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….
و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……
ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده 6 اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و تبصره ذیل آن )
مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )
لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .
تذکر :
در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده 5 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
1. کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره 3 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
2. اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره 4 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
3. فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب بایستی تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی شود ( تبصره 5 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
4. وجوه ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف می گردد به بانک مرکزی ایران تحویل می گردد . ( ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهرات که از مسافرین … مصوب 25/4/59 ) و ( ماده 19 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/63 )
5. اسلحه و مهمات جنگی ، شکاری غیر مجاز و مواد منفجره به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل می گردد ( ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) ( تبصره 2 ماده 88 آئین نامه قانون امور گمرکی ) .
6. مواد مخدر به نیروی انتظامی تحویل داده می شود .
7. مسکوکات طلا ، نقره ، شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی تحویل داده می شود .
ب ) سازمانهای شاکی ( گمرک ، دخانیات ، شیلات ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات و …. )
سازمان های شاکی سازمان هایی هستند که به موجب قانون موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند ( بند پ ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) پس از کشف کالا و ارز قاچاق به شرح بند الف کالا و ارز بایستی حسب مورد تحویل یکی از سازمانهای شاکی گردد .
در گمرک پس از تحویل کالا به انبار و صدور قبض ، عملیات ارزیابی کالا توسط مجموعه سرویس ارزیابی آغاز می شود در خصوص تعیین بهای کالا و ارز قاچاق به شرح ذیل عمل می شود :
کالای قاچاق ورودی :
مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره 2 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق خروجی :
مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف ( بند ب ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
ارز قـاچــاق :
مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، عبارتست از قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف ارز ( بند پ ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
پس از عملیات ارزیابی فوق در گمرک پرونده به دایره قضایی تحویل می گردد و مشخصات پرونده ( نام و نام خانوادگی صاحب کالا ، حامل ، نوع کالا ، تاریخ کشف و … ) در سیستم رایانه یا در دفتری مخصوص ثبت می شود . درصورتیکه سازمان شاکی احراز نماید کالا یا ارز قاچاق می باشد مکلف می باشند حداکثر ظرف پنج روز پرونده را تکمیل ( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و به شرح ذیل عمل نمایند :
1. چنانچه بهای مال کالا و ارز ( که توسط سرویس ارزیابی تعیین شده است ) هر یک از صاحبان آنها معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ( درصورت احراز قاچاق بودن ) فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد . ( بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) این موضوع بایستی به صاحب کالا ابلاغ گردد تا پیگیریهای لازم توسط وی انجام پذیرد .

2. چنانچه بهای مال کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کرده باشد دو حالت متصور است :
2-1- متهم در مرحله اداری ( قبل از طرح شکایت در مرجع قضایی و صدور حکم ) حاضر به پرداخت جریمه باشد از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود . در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیینی باشد لیکن امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب بنماید ( ماده 6 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
تذکـر : جریمه عبارتست از دو برابر بهای مال بعنوان جزای نقدی و ضبط کالا و ارز به نفع دولت ( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
تذکـر : چنانچه متهم جریمه را نقداً پرداخت نماید اداره مأمور وصول درآمد دولت مکلف است در مقابل اخذ جزای نقدی قبض رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم نماید ( ماده 15 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
2-2- در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله اداری نباشد و درصورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه سازمان شاکی مکلف است حداکثر ظرف 5 روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید . ( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 7 آئین نامه آن )
سازمان شاکی موظف است هنگامی که پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می نماید چنانچه حقوق و عوارض گمرکی کالا پرداخت نشده باشد با توجه به ماده 29 قانون امور گمرکی موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را بعنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید . ( تبصره ماده 9 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر 5 روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند . ( تبصره ماده 4 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
اداره های مأمور وصول درآمد دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند . ( ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
ضبط کالا و ارز در مرحله اداری توسط گمرک یا سازمان شاکی براساس بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات صورت می گیرد . ( ماده 14 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
آنچه که در ضبط کالا و ارز مهم است احراز قاچاق بودن کالا یا ارز توسط سازمان شاکی است که صراحتاً در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است .
از آنجا که به استناد ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 18 آئین نامه آن حمل کالای قاچاق ( مشروط به وجود قراینی نظیر جاسازی ، آگاهی و علم حامل از حمل ) جرم محسوب گردیده است طبق دستورالعملهای موجود و بخشنامه های صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران هرگاه گمرک کاشف باشد درخصوص حامل نیز گمرک شاکی خواهد بود و اقدامات لازم را به شرح فوق انجام خواهد داد . متن دستورالعمل و بخشنامه و شماره آن عیناً در ذیل درج می گردد .
شماره بخشنامه 46550/37/109/54 مورخ 29/3/78 دفتر حقوقی گمرک ایران ……….. « نظر به اینکه ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی … حمل کالای قاچاق را مستقلاً جرم تعیین و برای آن مجازات خاص مشخص نموده و این مطالب ارتباطی به ماده 2 نداشته و در واقع مجازات تعیین شده در ماده 3 ، فارغ از مجازات تعیین شده در ماده 2 است ، خواهشمند است دستور فرمایند در مواردی که گمرک مسوولیت شکایت از حاملین را بعهده دارد در مورد بندهای الف و ب ماده 2 و با رعایت شرایط مندرج در ماده 3 تقاضای تعقیب حامل بعمل آید . »

تذکــر : مجازات حامل کالای قاچاق ( توقیف وسیله نقلیه توسط کاشف ) و جریمه آن تا معادل دو برابر قیمت کالا است . ( ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
تذکــر : درصورتیکه حامل و مالک کالای قاچاق یک نفر باشد مجازات منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود . ( تبصره 2 ماده 18 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
گمرک در مورد کالاهایی که مأمورین کشف در نقاط غیر مرزی کشف و تحویل می نمایند چنانچه ارزش سیف کالای مکشوفه هریک از متهمان از مبلغ 1300000 ریال تجاوز ننماید و جنبه مصرف شخصی داشته باشد در مرحله اداری رسیدگی و مسترد می نماید . ( بخشنامه 116786/525/102/54 مورخ 11/7/78 معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران )
ج ) متهم یا صاحب کالا :
هنگام کشف کالا پس از تنظیم صورتمجلس کشف اشیاء قاچاق توسط سازمان کاشف متهم یا صاحب کالا بایستی صورتجلسه را امضاء نماید . ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند …. ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) چنانچه مفاد صورتجلسه را قبول نداشته باشد قبل از امضاء آن را متذکر شود . یا اصلاً می تواند صورتجلسه را امضاء نکند . لیکن استنکاف از امضای صاحب کالا یا متهم در صورتجلسه توسط سازمان کاشف قید می گردد . ( تبصره ذیل ماده یک آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) صاحب کالا یا متهم می تواند از سازمان کاشف رسید کالاهایش را اخذ نماید .
پس از آنکه صاحب کالا یا متهم از تحویل کالای خود ( توسط سازمان کاشف ) به سازمان شاکی اطمینان حاصل نمود بهمراه کارت شناسایی معتبر ( عنداللزوم بهمراه مأمور سازمان کاشف ) و چنانچه اسناد گمرکی ( موضوع ماده 280 آیین نامه قانون امور گمرکی ) در اختیار دارد بهمراه اسناد گمرکی به سازمان شاکی مراجعه و نظر سازمان شاکی را در خصوص قاچاق بودن یا قاچاق نبودن کالای خود اخذ می نماید .
(1) چنانچه نظر سازمان شاکی صرفاً ضبط کالا و ارز به نفع دولت باشد ( بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) صاحب کالا می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز به مراجع صالح قضایی یا محاکم تعزیرات حکوتی مراجعه و اعتراض و شکایت کتبی خود را تقدیم نماید . ( ماده 12 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اعتراضات بعد از مهلت فوق مسموع نخواهد بود . ( تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) .
تذکـر : مراجع صالح قضایی در وهله اول دادگاه انقلاب اسلامی محل کشف کالا می باشد ( بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )
درصورتی که در شهرستان محل کشف دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد بایستی به محاکم عمومی مراجعه نماید . محاکم عمومی با صلاحیت عام به کلیه دعاوی و شکایات وارده رسیدگی می نمایند . ( ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب ) و ( ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
درصورت عدم وجود محاکم عمومی و انقلاب ( تا ایجاد تشکیلات قضایی ) سازمان تعزیرات حکومتی براساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به پرونده های قاچاق می باشد ( تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و صاحبان کالا بایستی به شعب آن سازمان که ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز می باشد مراجعه نمایند .
(2) چنانچه نظر سازمان شاکی مشمول جریمه و ضبط کالا و ارز باشد ( بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) پس از تفهیم اتهام توسط سازمان شاکی به صاحب کالا یا متهم .
(2-1 ) صاحب کالا می تواند جریمه مقرره را در مرحله اداری ( قبل از ارجاع پرونده به دادگاه ) به سازمان شاکی پرداخت نماید و قبض رسمی جریمه را نیز درقبال جریمه پرداختی اخذ نماید . ( ماده 15 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ) و پس از اخذ قبض پرداخت جریمه به ترتیبی که در قسمت ( 1 ) شرح داده شد مراتب اعتراض و شکایت خود را ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی منعکس نماید . در این حالت چنانچه برائت حاصل نماید اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی و جزای پرداختی طبق حکم محکمه به وی مسترد یا پرداخت می گردد . ( بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده 12 آیین نامه آن قانون ) استرداد توسط دستگاه اجرایی مربوطه صورت می گیرد .
(2-2) حال چنانچه صاحب کالا جریمه مقرره را در مرحله اداری پرداخت نکند پس از تفهیم اتهام توسط سازمان شاکی به صاحب کالا یا متهم ، پرونده جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حسب مورد به مرجع صالح قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی ارسال می گردد . ( بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 7 آیین نامه آن ) . درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز جریمه متعلقه از متهم دریافت می گردد . ( بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
بعد از ارجاع پرونده به محاکم قضایی چنانچه شعبه رسیدگی کننده متهم یا صاحب کالا را احضار نماید و در موعد مقرر حاضر نشود عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و صدور حکم نمی باشد و چنانچه متهم متواری گردد دادگاه در مهلت مقرر غیاباً رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می نماید . ( ماده 8 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ریاست وقت قوه قضائیه و تبصرة ذیل آن )
با توجه به اینکه آرای صادره در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا است صاحب کالا درصورت محکومیت ( محکوم علیه ) موظف است از تاریخ ابلاغ رأی صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید . در غیر اینصورت از محل وثیقه سپرده شده یا فروش اموال وی غیر از مستثنیات دین جریمه وصول خواهد شد . ( ماده 11 و 12 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
تذکـر : مستثنیات دین عبارت است از مسکن موردنیاز محکوم علیه ـ وسیله نقلیه مورد نیاز ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی ـ آذوقه موجود و مورد نیاز ـ کتب و ابزار علمی برای اهل علم ـ وسایل و ابزار کار که وسیله امرار معاش باشد ( ماده 524 قانون آیین دادرسی در امور مدنی )
آرای قطعی صادره فقط در چند مورد قابل نقض است :
الف ) آرای صادره از محاکم عمومی و انقلاب در موارد ذیل ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری)
الف : قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود .
ب : قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه شود.
ج : قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد .

ب ) آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در موارد ذیل : ( ماده 15 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات )
الف : ادعای مخالف بودن رأی با قانون
ب : ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات
ج : ادعای عدم صلاحیت شعبه
د : ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه
تذکـر : محکوم علیه ( صاحب کالا ) می تواند درصورت وجود هر یک از جهات فوق ( در قسمت ب ) ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید . رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است .

د ) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکـی :
جمع آوری و نگهداری ، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط ، مصادره ، استرداد ، تملیک ، جریمه و تعزیر مالی ، صلح ، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل یکصدو چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا در می آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در قانون سازمان نامیده می شود بصورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود . ( ماده 1 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/70 )
مرکز اصلی سازمان در تهران است و می تواند در سایر نقاط کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید ( ماده 5 قانون فوق ) در حال حاضر در خراسان نیز دارای یک نمایندگی می باشد پس از ارسال بدل پرونده قطعیت یافته توسط سازمان شاکی به سازمان اموال تملیکی مکلف است آن اموال ( موضوع ماده 1 ) را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش آن اقدام نماید مدت مذکور فقط با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود ( ماده 8 قانون تأسیس سازمان ) البته مدت فوق در ماده 5 قانون نحوه اعمال تعزیرات به دو ماه تقلیل یافته است .
پس از آنکه مراجع قضایی رأی و دستور بر رفع توقیف و استرداد اموال به صاحبش را صادر نمود . سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اموال مربوطه به صاحبش مسترد گردد و درصورتی که عین مال فروش رفته باشد حاصلفروش پس از کسر هزینه های بیمه – حمل – تخلیه – باربری – بارگیری – انبارداری – آزمایش – حقوق گمرکی سود بازرگانی – مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان بایستی به صاحبش در قبال اسناد مثبته به وی مسترد شود . ( ماده 34 و 39 قانون سازمان )‌در این حالت پس از وصول رأی و دستور مراجع قضایی به سازمان شاکی سازمان شاکی طی نامه ای مراتب فوق را از سازمان اموال تملیکی درخواست می نماید .

هـ ) مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی :
بطور کلی رسیدگی خارج از نوبت به شکایات سازمانهای شاکی و اعتراض های مردم و صاحبان کالا و ارز قاچاق پس از وصول شکایت و اعتراض برابر مقررات و قوانین موضوعه و صدور رأی مقتضی و ابلاغ آن به طرفین از وظایف مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی است . ( ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( تبصره 2 ماده 4 قانون فوق ) و ( ماده 4 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/74 رئیس قوه قضائیه )



فصل اوّل ) با اشاره به این که قاچاق یک کلمة ترکی به معنای فرار دادن است ، ذکر می کند که قوانین ایران هیچ کدام تعریفی جامع و مانع از قاچاق ارائه نکرده اند و تنها به ذکر مصادیق پرداخته اند و همین گونه است پدیدة قاچاق گمرکی .
سپس در تعریف گمرک چنین آمده که : «گمرک سازمان اداری ، مالی و اقتصادی است که بر واردات و صادرات کالای کشور نظارت و کنترل دائمی داشته و وصول حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس تعرفة ویژه برای تأمین بخشی از درآمدهای دولت با توجه به حمایت صنایع نوپا در داخل کشور، به عهده دارد.» نتیجه این که ، تأمین موازنة صادرات و واردات ، و وصول درآمدهای گمرکی به ترتیب وظیفة اقتصادی و مالی گمرک است .
فصل دوم ) ضمن بیان تحوّلات تاریخی مربوط به تعریف اشیای عتیقه در قوانین ایران ، جدیدترین تعریف رااین گونه عنوان کرده است : «منظور از اشیای عتیقه ، اشیایی است که طبق ضوابط بین المللی ، یکصد سال یا بیشتر ازتاریخ ایجاد آن گذشته باشد... .» اشیای عتیقه برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی قانوناً به عنوان آثار ملی ایران شناخته شد. در سال ۱۳۱۲ با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق این اشیا در ردیف کالاهای ممنوع الصدورقرار گرفت .
فصل سوّم ) در بیان اهمیت اشیای عتیقه ، اشاره به وجود کنوانسیونها، توصیه نامه ها و اسناد بین المللی موجوددر این رابطه می کند که همگی دولتها را موظّف به حفظ و شناساندن و انتقال آن به نسلهای بعدی می کند.
فصل چهارم ) با تاریخچة بزه قاچاق اشیای عتیقه آغاز می شود و پس از بیان تحوّلات قانونی در این زمینه ، درقبل و بعد از انقلاب ، به آخرین مصوّبة قانونی در سال ۶۹ (قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) می رسد.
فصل پنجم ) باعنایت به مفاد قانون فوق الذکر، قاچاق اشیای عتیقه را تعریف کرده است :
ـ «هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی ، اگر چه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده ، مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط می شود.»
این تعریف دارای اشکال است اوّل این که واژة «هر اقدامی »کلی و مبهم است و دارای زوائدی نیز هست .
تعریف بهتر به این ترتیب آمده است : «قاچاق اشیای عتیقه ، عبارت است از خارج کردن غیر قانونی میراث فرهنگی از کشور. شروع به ارتکاب این جرم ، در حکم ارتکاب آن است .»
فصل ششم ) این گونه آغاز می شود که برای تحقق هر جرمی سه عنصر لازم است ؛
اوّل ) وجود قانونی که جرم ومجازات را اعلام کند.
دوم ) بروز اقدامات و رفتارهایی توسط مرتکب که به نقض این قانون می انجامد.
سوّم ) قصدو ارادة سوء نیّت در فرد مرتکب . (عناصر قانونی ، مادی و روانی ) فقد هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق بزه می شود.
عنصر قانونی جرم قاچاق اشیای عتیقه ، قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است .
عنصر مادی این جرم که توسط مباشر (مرتکب ) محقق می شود، فرار دادن اشیای عتیقه از دید مأموران است که در نهایت به خارج نمودن آنها از کشور به نحو غیر مجاز می انجامد.
قانونگذار ایران ، جرم قاچاق را در اوّلین مراحل نشو و نمای خود در حکم جرم کامل قاچاق می داند و درحقیقت ، شروع به جرم که ارتکاب عملیات اجرایی نزدیک به نتیجه است و حتی پیش از آن ، یعنی صرف ِ اقدامات مقدماتی را که به قصد خارج کردن میراث فرهنگی از کشور صورت می گیرد، در حکم جرم کامل قاچاق می داند.مثلاً صرف بسته بندی کردن شی ء عتیقه در نقطة دور از مرز، چنانچه دلالت بر قصد خروج آن از کشور کند، درحکم جرم قاچاق است . باید دانست که در شروع جرم به قصد مرتکب و خاتمه یافتن جرم ، باید به علت دخالت عامل خارجی ، معلّق بماند و چنانچه خود مرتکب به طور ارادی از ادامه جرم منصرف شود، شروع به جرم و قابل مجازات نیست .
لذا برای تحقق جرم قاچاق اشیای عتیقه ، خارج کردن آنها از مرز کشور، لازم نیست و هر گونه اقدامی که کاشف از این قصد باشد، سازندة جرم است . در صورت خارج کردن ، این عمل باید غیر قانونی و پنهان از دید مأموران ، به گونه ای متقلّبانه یا مخفیانه باشد. عنصر روانی جرم قاچاق اشیای عتیقه ، عبارت است از علم وآگاهی نسبت به عمل ، به همراه سوء نیت و خواست مجرمانه .
فصل هفتم ) به مسائل مربوط به دادرسی و اعلام جرم می پردازد. مأموران کشف و تعقیب عبارتند از: دفاترحقوقی و قضایی گمرک ، گارد گمرکات و بنادر، ادارات مرزبانی و سایر ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی وبسیج ).
دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم ، دادگاه انقلاب است .
مأموران کشف برای طرح شکایت از متهّم ، باید ارزش کالای قاچاق را تعیین کنند. اما چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر دربارة عتیقه بودن یا نبودن و ارزش آن را دارد؟
ـ اصولاً خبرگان ِ کانون کارشناسان دادگستری ، این صلاحیت را دارا هستند؛ اما به علت فقدان آنها، سازمان میراث فرهنگی که خود به عنوان شاکی در پرونده ذینفع است ، اظهار نظر می کند، که جای اشکال است .
اشیای عتیقة مکشوفه ، مطابق قانون به نفع سازمان میراث فرهنگی ، ضبط و توسط همین سازمان نگهداری می شود.
دربارة مشارکت و معاونت در فصل هشتم ) چنین آمده است :
ـ «در صورت مشارکت چند نفر در جرم قاچاق اشیای عتیقه ، همة شرکا در لحظة ارتکاب جرم ، باید از ماهیت جرم قاچاق اشیای عتیقه ؛ آگاه باشند و قسمتی ازعملیات اجرایی را نیز انجام دهند؛ به نحوی که جرم مستند به عمل همة آنها باشد.
معاونت عبارت است از تطمیع ، ترغیب ، تحریک و... مجرم و تسهیل ارتکاب جرم یا ارائه وسایل ارتکاب برای مجرم ، پیش از ارتکاب ِ جرم یا همزمان با ارتکاب آن ، به شرط این که عالمانه و عامدانه صورت بگیرد. پس اصولاً معاونت ، فعل مثبت است ؛ ولی در قاچاق اشیای عتیقه ، قانون سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع این جرم را نیز معاونت دانسته است . (سکوت فعل منفی و ترک فعل است .)
فصل نهم ) مجازاتهای قاچاق اشیای عتیقه را شامل اعدام ، حبس ، ضبط اموال ، جریمة نقدی به عنوان جزای مالی ، شلاّق ، محرومیت از خدمات دولتی یا انفصال دائم از خدمت و احیاناً مجازاتهای تبعی و تکمیلی دانسته است ، که بر حسب مورد، ممکن است مرتکب به یک یا چند نوع از این مجازاتها محکوم شود.
هیچ کدام از این مجازاتها، قابل تعلیق و تخفیف نیستند.
سر دستگی چند نفر را در ارتکاب این جرم داشتن ، از عوامل تشدید کنندة مجازات است .
ضبط اشیای عتیقه نیز جزو مجازاتهاست و در صورت از بین رفتن آنها، بهای آن اخذ می شود.
برای جلوگیری از تراکم پرونده ها، برای بار اوّل به قاچاقچی می توان ارفاق کرد و به شرط پرداخت جریمه ، ازتعقیب کیفری وی چشم پوشی نمود. (این کار توسط مأمور کشف صورت می گیرد.)
تکرار جرم ، این حق را از مرتکب سلب می کند.
در صورت همراه شدن جرم قاچاق عتیقه با جرمی دیگر (قاچاق ارز و طلا)، دو مجازات برای مرتکب ، تعیین و اجرا می شود. (تعدّد مادی ).
در صورت صدق عناوین مجرمانة متعدّد بر فعل ِ واحد مرتکب (قاچاق عتیقه و خروج غیر قانونی از کشور)،مجازات اشد تعیین و اجرا می شود؛ یعنی مجازات جرمی داده می شود که بیشتر است . (تعدّد معنوی ).
● نتیجه این که :
ـ ارائه تعریفی جامع و مانع برای قاچاق عتیقه ، که شامل مصادیق دیگر این جرم نیز شود؛ ضروری است (خریدو فروش ، حمل ، نگهداری و اختفای غیر قانونی اشیای عتیقه ).
ـ تعیین مرجع قانونی بی طرف در تشخیص و ارزیابی اشیای عتیقه ، لازم است .
ـ لغو مجازات اعدام برای این جرم ، بایسته ای حقوقی است .
ـ سرانجام ، مؤثرترین راه پیشگیری از ارتکاب قاچاق اشیای عتیقه ، تأمین امنیت بیشتر برای مالکیت افرادی است که دارندة این قبیل اشیا هستند. همواره خارج کردن این اشیا به خاطر کسب سود نیست . گاهی افراد به خاطرترس از دست دادن مالکیت خود، نسبت به این اشیا و مصادرة آنها به بهانه های گوناگون ، دست به خارج کردن آنهااز کشور می زنند.