آیا دامپینگ یك رقابت غیرمنصفانه است؟
تعریف
یكى از واژگان اقتصادى كه در تجارت بین الملل جایگاه ویژه و قانونى دارد، دامپینگ است كه در فارسى به رقابت مكارانه یا تبعیض در قیمت ها در بازرگانى با خارج معنا شده است. برخى از كارشناسان معادل فارسى این واژه را رقابت مخرب نیزنامیده اند.
دامپینگ به طور اساسى، عبارت است از فروش یك كالا در یك بازار خارجى با قیمتى كمتر از هزینه هاى نهایى تولید آن كالا در كشور عرضه كننده، به منظور كسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه كنندگان همان كالا. در مبادلات بین المللى،به فروش كالا با قیمتى پایین تر از قیمت بازار داخلى نیز به طور معمول دامپینگ مى گویند.
اقدامات دامپینگ
- بیرون كردن رقباى خارجى و بدست آوردن انحصار بازار حتى با تحمل زیان هاى كوتاه مدت، كاهش مازاد موقتى ذخایركالا به منظور جلوگیرى از پایین آمدن قیمت هاى داخلى و در نتیجه، درآمد تولیدكنندگان، بدست آوردن سهمى از بازار كالاى مربوطه و كاهش ضررهاى مربوط به كالاهایى كه قابلیت رقابت و فروش ندارند، از اهم دلایلى هستند كه در عمل دامپینگ نقش دارند.
تولیدكنندگان بیشتر به دلایل رقابتى از جهات اقتصادى دست به دامپینگ مى زنند و دخالت دولت در این مورد بیشتر درجهت بهبود در تراز پرداخت هاى خارجى و یا سایر دلایل سیاسى صورت مى گیرد. ضمناً باید توجه داشت كه صرف پایین تربودن قیمت كالاهاى صادر شده از قیمت داخلى آن كالا دامپینگ نیست.
موافقتنامه عمومى تعرفه وتجارت (گات )براى خنثى كردن اثرات دامپینگ باوضع حقوق و عوارض گمركى مخصوص موافقت كرده است، مشروط بر آنكه بتوان انجام این عمل را اثبات نمود.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادى اروپا منعقده در رم، انجام عمل دامپینگ ممنوع است. البته باید توجه داشت كه اگر بهاى كالاى صادرشده پایین تر از قیمت آن در بازار داخلى كشور صادر كننده باشد، دلیل قطعى مبنى بر وجود عمل دامپینگ نیست. از سوى دیگر، اثبات عمل دامپینگ، به خصوص هنگامى كه دولت ها با پرداخت یارانه هاى صادراتى جهت صادرات كالا از طریق كمك هاى خارجى یا خرید ارزهاى خارجى حاصل از صادرات، با نرخ هاى بالاتر، در این عمل سهیم مى شوند، دشوار است. هر چند كه تولیدكنندگان بیشتر به دلایل رقابتى دست به این عمل مى زنند، اما دخالت دولت ها كه ممكن است به خاطر دلایل سیاسى یا بهبود در تراز پرداخت هاى خارجى، مشوق چنین عملى باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشكل تر مى سازند.
یادآورى مى شود كه طبق تعریف ارایه شده، فروش پایین تر از هزینه كه مى تواند توسط یك بنگاه به منظور كاهش ذخایركالا یا كاستن از زیان ناشى از محصولاتى كه قابلیت رقابت خود را از دست داده اند و یا جهت به دست آوردن سهمى از بازار باتحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقى مى شود.
اقدامات ضد دامپینگ
اگر شركتى محصولى را به قیمتى كمتر از قیمت بازارهاى داخلى صادر كند، این اقدام را دامپینگ مى گویند. آیا این یك رقابت غیرمنصفانه است؟ نظریات در این مورد متفاوت است، اما بسیارى از كشورها با دامپینگ مقابله مى كنند تا از صنایع داخلى خود دفاع كنند.
موافقتنامه سازمان جهانى تجارت قضاوتى را در این خصوص ارایه نمى كند، بلكه تمركز خود را بر این نكته مى گذارد كه دولت ها چگونه در مقابل دامپینگ عكس العمل نشان دهند و اقدامات مقابله با عملیات دامپینگ را تنظیم كنند. این رویكردها، موافقتنامه ضد دامپینگ نامیده مى شود.
تعاریف حقوقى دقیق ترند، اما به صورت كلى موافقتنامه سازمان جهانى تجارت به كشورها اجازه مى دهد تا در مواردى كه لطمه به صنایع داخلى رقیب واقعاً مهم است، بر ضد دامپینگ وارد عمل شوند. به منظور انجام این كار دولت باید قادر باشد تانشان دهد كه دامپینگ در حال اتفاق افتادن است و مقدار دامپینگ را محاسبه كند، یعنى تعیین كند كه قیمت صادرات چه مقدار از قیمت بازار داخلى پایین تر است و در عین حال، نشان دهد كه دامپینگ موجب لطمه شده است.
ماده 6 موافقتنامه گات به كشورها اجازه اقدام بر ضددامپینگ را مى دهد.موافقتنامه ضددامپینگ ماده 6 را توضیح وتوسعه مى دهد و این دو با هم عمل مى كنند. آنها به كشورها اجازه مى دهند تا با روش هایى كه اصول تثبیت تعرفه گات رانقض مى كنند، برخورد نمایند و بین طرف هاى تجارى تبعیض قایل نشوند. در واقع، عملیات ضددامپینگ به معنى اعمال حقوق و عوارض گمركى اضافى بر محصولى خاص از كشور صادركننده خاص است كه براى نزدیك كردن قیمت به ارزش عادى، یا برطرف كردن لطمه وارده به صنایع داخلى در كشور وارد كننده صورت مى گیرد.
روش هاى مختلفى براى محاسبه سنگین یا خفیف بودن میزان دامپینگ وجود دارد. موافقتنامه دامنه اختیارات را محدودمى كند. براى محاسبه ارزش عادى محصول، از سه روش استفاده شده است: روش اول، بر مبناى قیمت در بازار داخلى صادركننده است. زمانى كه محاسبه به این روش ممكن نیست، دو روش دیگر مى توانند جایگزین شوند. روش دوم، قیمتى است كه صادركننده در كشور دیگر تعیین مى كند و روش سوم هم تركیبى از هزینه هاى تولید صادركننده، سایر هزینه ها وحاشیه سود عادى است. موافقتنامه، همچنین، نشان مى دهد كه چگونه مقایسه اى منصفانه بین قیمت صادرات و آنچه قیمت عادى است، برقرار مى شود.
محاسبه مقدار دامپینگ یك محصول كافى نیست. ضوابط ضد دامپینگ تنها در صورتى به كار مى روند كه دامپینگ به صنایع كشور واردكننده لطمه بزند. بنابراین، ابتدا باید بررسى مفصلى براساس قوانین خاص صورت گیرد و كلیه عوامل اقتصادى تاثیرگذار بر وضعیت صنعت مورد نظر در این بررسى ارزیابى شوند. اگر این بررسى نشان دهد كه دامپینگ اتفاق مى افتد و صنعت داخلى لطمه مى بیند، شركت صادركننده مى تواند متعهد شود كه قیمتش را به یك سطح توافقى افزایش دهدتا از عوارض وارداتى ضد دامپینگ در امان بماند.
قواعد فعلى، مجموعه مقررات مربوط به اقدامات ضد دامپینگ دور توكیو (1973-79) را مورد تجدید نظر قرار داد كه درمذاكرات دور اروگوئه (1986-94) اصلاح و انشا شد. مجموعه مقررات دور توكیو را همه اعضاى گات امضا نكردند، در حالیكه متن تجدید نظر شده دور اروگوئه جزیى از موافقتنامه سازمان جهانى تجارت است و براى همه اعضا بكار مى رود.
موافقتنامه ضد دامپینگ (سازمان جهانى تجارت ) تغییرات زیر را در متن پیشین ایجاد مى كند:
- مقررات تفصیلى بیشتر براى محاسبه مقدار دامپینگ.
- رویه هاى تفصیلى بیشتر براى شروع و انجام بررسى هاى ضد دامپینگ.
- مقرراتى در مورد اجرا و دوره زمانى اقدامات ضد دامپینگ (به طور معمول پنج سال ).
- استانداردهاى مخصوص براى هیات هاى حل اختلاف در اختلافات مربوط به ضد دامپینگ.
رویه هاى تفصیلى نشان دهنده چگونگى شروع دعاوى ضد دامپینگ، انجام بررسى ها و تضمین اعطاى فرصت لازم به تمام طرف هاى ذى نفع براى ارایه شواهد و دلایل هستند.
بررسى هاى ضد دامپینگ باید پس از پنج سال از زمان وضع منقضى شوند، مگر اینكه بررسى ها نشان دهد كه خاتمه دادن به اقدامات منجربه لطمه مى شود. بررسى هاى ضد دامپینگ باید در مواردى كه مقامات حاشیه دامپینگ را بسیاركوچك تشخیص مى دهند، خاتمه داده شود (منظور از مقدار پایین كمتر از 2 درصد قیمت محصول صادراتى مورد نظر است.)
موافقتنامه، هم چنین، بیان مى دارد كه كشورهاى عضو باید فعالیت هاى اولیه و نهایى خود در زمینه ضد دامپینگ را فوراً وبه تفصیل به اطلاع "كمیته اقدامات ضد دامپینگ" برسانند. آنان باید همچنین، نتایج تمام بررسى هاى خود را دوبار در سال گزارش نمایند. موقعى كه اختلاف نظرى به وجود مى آید، اعضا تشویق مى شوند تا با یكدیگر مشورت كنند. آنان همچنین،مى توانند به رویه حل اختلاف سازمان جهانى تجارت متوسل شوند.