تعریف مصرف‌کننده:
مصرف از نظر اقتصادی هدف نهایی تولید و توزیع است، چنان ‌که به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می‌دهد و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش چشم گیری ایفا می‌کند. در نگاه اقتصادی، مصرف از آنجا که همراه تولید، شاخص توان اقتصادی جامعه بشمار می‌آید، شرط بقای واحدهای تولید محسوب می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که مصرف آخرین مرحله فرایند اقتصادی است

مصرف‌کننده به عنوان فاعل و عامل مصرف، کسی است که از محصولات تولیدی انسان که منبعث از خواسته‌ها و نیازهای اوست و به صورت کالا و خدمات ارایه کرده بهره‌برداری می‌کند. بنابر این همه فعالیت‌های اقتصادی با هدف برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.

بر همین اساس، حقوقدانان با الهام از تعریفی که در علم اقتصاد آمده به تبیین مصرف‌کننده پرداخته‌اند. اولین تعریفی که در این زمینه مورد توجه واقع می‌شود توسط کمیسیون بازنگری حقوق مصرف کننده ارایه شده است مبنی بر این که مصرف‌کنندگان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای کاربرد غیر حرفه‌ای اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می‌کنند یا مورد استفاده قرار می‌دهند.

تعریف حقوق مصرف‌کننده:
حقوق مصرف‌کننده به مجموعه امتیازاتی گفته می‌شود که مصرف‌کننده در قبال خرید یک کالا یا خدمت، به موجب قانون از آن بهره‌مند می‌شود. رعایت این حقوق به شهروندان کمک می‌کند که در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای احقاق حقوق خود اقدام موثری صورت دهند.
حقوق مصرف‌کننده کدام است؟
آنچه از تاریخ بر می‌آید آن است که در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند

1.ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها،

2.عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان بار،

3.ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن،

4.تبلیغات نادرست،

5.شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت،

6.ضعف خدمات پس از فروش،

7.عدم‌ پایبندی تأمین ‌کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی و... .

از این‌ رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود.

حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان ملل:

در موفقیت یک بنگاه اقتصادی معمولا چهار گروه نقش اساسی دارند. این گروه‌ها عبارتند از کارکنان، مشتریان (مصرف‌کنندگان)، سهامداران و جامعه. در بین این گروه‌ها نقش مصرف‌کنندگان پر رنگ‌تر است و هیچ بنگاه اقتصادی در درازمدت قادر نخواهد بود بدون جلب رضایت مشتریان و انطباق کالا و خدمات خود با نیازهای آنان به موفقیت دست یابد. مصرف‌کنندگان در هر جامعه‌ای از حقوق مشخصی برخوردار هستند که تضمین آنها برعهده دولت‌هاست. در مواردی که برای حمایت از این حقوق، مقررات یا معیارهای قانونی وجود نداشته باشد وظیفه اخلاقی بنگاه‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که این حقوق را ‌در مواردی که به عملکرد آنان مربوط می‌شود ‌رعایت نمایند. این حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان عبارتند از:

1. حق برخورداری از سلامتی و ایمنی : مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کالایی که در اختیار او قرار می گیرد، هیچ گونه آسیبی به تندرستی او وارد نمی کند.

2.حق داشتن اطلاع رسانی صحیح و کامل : کلیه اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه کالا در دسترس مصرف کننده گذارده شود و مصرف کننده در قبال تبلیغات گمراه کننده یا اطلاعات نادرست مورد حمایت قرار گیرد.

3. حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار: مصرف کننده باید از حق انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در یک قضای رقابتی قادر شود که از بین انواع کالاها و خدمات، کالا یا خدماتی را که به کیفیت آن اطمینان دارد با قیمتی رقابتی خریداری نماید.

4. حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها: دولت ها مکلفند در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهای اساسی آنان را تامین نمایند.

5.حق داشتن جبران خسارت : مصرف کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارد به وی در نتیجه خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات جبران شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود.

6.حق اطلاعات و آموزش: آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

7.حق داشتن محیط زیست سالم : مصرف کننده حق دارد که از محیط کار سالمی برخوردار باشد به گونه ای که از مشکلات زیست محیطی که رفاه وی و نسل های آتی را تهدید می کند در امان باشد.

8.حق داشتن تشکل : مصرف کنندگان اجازه دارند که برای حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکلهای صنفی اقدام کنند. دولتها باید در چارچوب منافع با سازمانهای مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان همکاری نزدیک داشته باشند و مقررات با استانداردهای لازم برای نظارت بر فعالیت های آنان تدوین نمایند.