امروزه دولت ها در راستاي كنترل و حمايت از روابط اقتصادي جامعه نه تنها به وضع قوانين و مقررات معين در اعمال مجازات شديد براي بزه هايي از قبيل كلاه برداري، تقلب در معاملات تجاري مبادرت مي كنند، بلكه با وضع قوانين انتظامي از مصرف كنندگان به عنوان طرف هاي ضعيف قرارداد در برابر معاملات غير عادلانه، تجارت كالاهاي معيوب و خطرناك و تحميل يك جانبه شرايط قرارداد از سوي توليدكنندگان، فروشندگان و مراكز خدماتي حمايت مي كنند. نظامهاي حقوقي اغلب كشورهاي جهان حق مصرف كننده را مقدم داشته و تلاش دارند توليد كنندگان، وارد كنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان را تشويق و ترغيب بلكه وادار كنند تا حقوق مصرف كنندگان را در كالاهاي توليدي خود مورد توجه قرارد دهند.
بر همين اساس سازمان ملل حقوقي را به عنوان حقوق پايه به عنوان رهنمود به كشورهاي عضو پيشنهاد نموده است.

حقوق 8 گانه مصرف كننده بر اساس رهنمودهاي سازمان ملل:

1. حق برخورداري از سلامتي و ايمني
مصرف كننده اطمينان حاصل كند كه كالايي كه در اختيار او قرار مي گيرد، هيچ گونه آسيبي به تندرستي او وارد نمي كند.

2. حق داشتن اطلاع رساني صحيح و كامل
كليه اطلاعات لازم براي انتخاب آگاهانه كالا در دسترس مصرف كننده گذارده شود و مصرف كننده در قبال تبليغات گمراه كننده يا اطلاعات نادرست مورد حمايت قرار گيرد.

3. حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار
مصرف كننده بايد از حق انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در يك قضاي رقابتي قادر شود كه از بين انواع كالاها و خدمات، كالا يا خدماتي را كه به كيفيت آن اطمينان دارد با قيمتي رقابتي خريداري نمايد.

4. حق لحاظ شدن تامين نيازهاي اساسي در تصميم گيري ها
دولت ها مكلفند در تصميمات اجرايي خود منافع مصرف كنندگان را لحاظ كنند و نيازهاي اساسي آنان را تامين نمايند.

5. حق داشتن جبران خسارت
مصرف كننده از حق خسارت برخوردار است و بايد خسارت وارد به وي در نتيجه خريد كالاهاي نامطلوب يا عرضه نادرست كالاها و خدمات جبران شود و به دعاوي او در اين مورد به طرز منصفانه رسيدگي شود.

6. حق آموزش
آموزش مصرف كننده و افزايش تخصص و مهارت وي در انتخاب كالاها و خدمات بايد مورد توجه قرار گيرد.

7. حق داشتن محيط زيست سالم
مصرف كننده حق دارد كه از محيط كار سالمي برخوردار باشد به گونه اي كه از مشكلات زيست محيطي كه رفاه وي و نسل هاي آتي را تهديد مي كند در امان باشد.

8. حق داشتن تشكل
مصرف كنندگان اجازه دارند كه براي حفظ حقوق يا حمايت از منافع خويش به ايجاد تشكلهاي صنفي اقدام كنند.
دولتها بايد در چارچوب منافع با سازمانهاي مصرف كنندگان، توزيع كنندگان و توليدكنندگان همكاري نزديك داشته باشند و مقررات با استانداردهاي لازم براي نظارت بر فعاليت هاي آنان تدوين نمايند.
.