مقدمه و هدف

جهاني شدن يكي از جنبه‌هاي واقعي و برجسته نظام جهاني جديد و يكي از مؤثر‌ترين نيروهاي تعيين كننده مسير آينده دنيا است. اين پديده ابعاد بسياري دارد: اقتصادي، سياسي اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، امنيتي و غيره. در اينجا، ما روي مفهوم «جهاني شدن» در عرصه اقتصاد جهاني تكيه مي‌كنيم. اين مفهوم براي افراد مختلف معاني مختلفي دارد و تا حدودي به همين دليل است كه «جهاني شدن» با واكنشهاي بسيار متفاوتي روبرو شده است: عده‌اي آن را خطري جدي براي نظام اقتصادي جهان تلقي مي‌كنند و عده‌اي ديگر آن را موتوري براي پيشرفت اقتصاد جهاني.

اين مقاله سه هدف را دنبال مي‌كند. اول، سعي مي‌شود كه مفهوم «جهاني شدن» در عرصه اقتصاد جهاني روشن شود. دوم، مي‌كوشيم تا منافع و هزينه‌هاي بالقوه جهاني شدن را ارزيابي ‌كنيم. سوم، به بررسي اين امر مي‌پردازيم كه هزينه‌ها يا خطرات ناشي از جهاني شدن را چگونه مي‌توان با همكاري بين‌المللي گسترده‌تر و ايجاد نهاد‌هاي جهاني جديد مهار كرد .

جهاني شدن هم آثار مثبت و هم آثار منفي در بر‌دارد و برخي از آثار مثبت آن از رقابت ناشي از آن سر چشمه مي‌گيرد و برخي از آثار منفي آن را كه مي‌تواند به بروز كشمكش بينجامد، مي‌توان با همكاريهاي بين‌المللي يا جهاني از طريق انعقاد موافقتنامه‌هايي در باره سياست‌گذاري يا از طريق ايجاد نهادهاي بين‌المللي جديد خنثي كرد. بنابر اين، جهاني شدن در حالي كه مي‌‌تواند به بروز كشمش‌هاي بين‌المللي بينجامد، مي‌تواند به مهار و تعديل اين كشمكش‌ها به وسيله آثار مثبت رقابت و همكاري جهاني براي رفع تهديد‌هاي اقتصادي و ساير تهديدهاي روياروي دنياي ما نيز كمك كند.

جهاني شدن اقتصاد: يك برداشت

برداشت ما از «جهاني شدن» در اينجا عبارت است از افزايش چشمگير تجارت و مبادلات جهاني در يك نظام اقتصادي بين‌المللي كه دايماً‌بازتر و يكپارچه‌تر مي‌شود. تجارت و مبادلات بين‌المللي نه تنها در شكل سنتي آن در زمينه تجارت كالا و خدمات بلكه در اشكال جديدي مثل مبادله ارزها، جابجايي سرمايه، انتقال تكنولوژي، جابجايي افراد از طريق سفرها و مهاجرتهاي بين‌المللي، و حركت بين‌المللي اطلاعات و انديشه‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. يكي از معيارهاي سنجش درجه جهاني شدن، حجم معاملات مالي بين‌المللي است: اكنون روزانه حدود 2/1 تريليون دلار در بازارهاي ارزي نيويورك مبادله مي‌شود و حجم روزانه مبادله بين‌المللي سهام از اين رقم نيز فراتر مي‌رود.

جهاني شدن با آزاد‌سازي بيشتر اقتصاد بين‌الملل، يكپارچگي بازارها در مقياسي جهاني، و حركت به سوي جهاني بدون مرز همراه بوده است كه همه اينها به افزايش مبادلات و مراودات جهاني منجر شده است. در چند دهه اخير، جهاني شدن از عوامل مختلفي سرچشمه گرفته است. يكي از اين عوامل، پيشرفتهاي تكنولوژ‌يك بوده است كه هزينه‌هاي حمل و نقل و ارتباطات و هزينه‌هاي پرداخت، انباشت و باز يافت اطلاعات را بشدت كاهش داده است. كاهش هزينه‌هاي دوم معلول تحولات الكترونيك بويژه انقلاب ريز تراشه‌ها در چند دهه اخير بوده است. برخي جلوه‌هاي اين تكنولوژي جديد عبارتند از پست الكترونيك و اينترنت. اكنون رايانه‌هاي قابل حمل 2000 دلاري به مراتب قويتر از رايانه‌هاي 10 ميليون دلاري 20 سال قبل است.

دومين عامل و سرچشمه جهاني شدن، آزاد‌سازي تجاري و اشكال ديگر آزاد‌سازي اقتصادي بوده است كه باعث كاهش حمايتهاي تجاري و بازتر شدن نظام تجاري جهاني شده است. اين فرايند در قرن گذشته شروع شد ولي بروز دو جنگ جهاني و« ركود بزرگ» باعث وقفه در آن شد. اين فرايند پس از جنگ جهاني دوم به وسيله كاربرد اصل دولت كامله‌الوداد در روابط تجاري در قالب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)در 1947 و سپس سازمان جهاني تجارت دوباره اعاده شد. در اثر اين امر، تعرفه‌ها و ساير موانع تجارت كالا و خدمات بسيار كاهش يافته است. ابعاد ديگر جهاني شدن باعث افزايش جابجايي سرمايه و ساير عوامل توليد شده است. عده‌اي معتقدند كه جهاني شدن تقريباً به مثابه بازگشت به اقتصاد جهاني اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است، يعني زماني كه مرزها نسبتا ً‌باز بود، شاهد سطح بالايي از جابجايي سرمايه و مهاجرت افراد در عرصه بين‌المللي بوديم، و كشورهاي مهم اروپايي وابستگي زيادي به تجارت بين‌الملل داشتند. اين برداشت بويژه به برخي از محققان انگليسي تعلق دارد كه دوران سلطه استعماري بريتانيا بر اقتصاد جهاني را در ذهن دارند. هرچند ميان دوره حاضر و يك قرن قبل از اين شباهتهايي از نظر جريان تجارت و سرمايه وجود دارد، ولي در يك قرن پيش از اين، از برخي نوآوريهاي تكنو‌لوژيك عمده كه به ظهور اقتصاد جهاني يكپارچه كنوني با ماهيتي متفاوت با اقتصاد بين‌المللي قرن گذشته انجاميده است،‌خبري نبود.

سومين عامل يا ريشه جهاني شدن، تحولات نهادي بوده است: اكنون تا حدودي به دليل تحولات تكنولوژيك و توسعه ديد مديران بهره‌مند از پيشرفتهاي ارتباطي، سازمانها عرصه فعاليت وسيعتري دارند. بدين ترتيب، شركتهايي كه عمدتاً روي بازار محلي تكيه مي‌كردند، اكنون دامنه فعاليت خود را از نظر بازار و تسهيلات توليد به سطح ملي، چندمليتي، بين‌المللي يا حتي جهاني گسترش داده‌اند. اين تحولات ساختار صنعتي باعث افزايش قدرت، عوايد و بهره‌وري شركتهايي شده است كه مي‌توانند مواد، تسهيلات توليدي و بازارهاي مورد نياز خود را در كشورهاي زيادي يافته و بسرعت خود را با شرايط متحول بازار سازگار سازند. عملاً‌هر شركت ملي يا بين‌المللي مهمي از چنين ساختاري بر‌خودار بوده يا براي دستيابي به درجه مطلوبي از نفوذ و انعطاف، روي شركتهاي وابسته يا اتحاد‌هاي استراتژيك تكيه مي‌كند . براي نشان دادن دامنه فعاليت اين شركتها مي‌توان گفت كه اكنون تقريباً يك سوم كل تجارت بين‌الملل فقط در درون اين شركتهاي چند مليتي انجام مي‌گيرد. با ظهور اين شركتهاي جهاني، كشمشهاي بين‌المللي تا حدودي از كشورها به شركتها منتقل شده و ديگر به جاي اينكه كشورها بر سر سرزمين با يكديگر بجنگند، شركتها براي تصاحب سهم بيشتري از بازارهاي جهاني به منازعه با يكديگر مي‌پردازند. عده‌اي اين شركتهاي جهاني را تهديدي براي استقلال عمل و دامنه فعاليت دولتهاي ملي مي‌دانند، ولي اگر چه اين شركتها نيرومند هستند، دولتهاي ملي هنوز نقش سنتي و مسلط خود را در نظام اقتصادي و سياسي جهان حفظ كرده‌اند.

سازمانهاي غير دولتي هم نگرشي به مراتب وسيعتر يافته و مثل شركتهاي جهاني اغلب خصلتي چند مليتي يا جهاني دارند. حتي سازمانهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل‌متحد، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و سازمانهاي جديدي مثل سازمان جهاني تجارت نقشهاي جهاني جديدي به عهده گرفته‌اند. به طور كلي، شركتهاي چند مليتي و ساير سازمانهاي مشابه اعم از خصوصي و دولتي به كار‌گزاران اصلي اقتصاد جهاني جديد تبديل شده‌اند.

چهارمين عامل جهاني شدن، ظهور يك توافق ايدئولوژيك جهاني در بارة ارزش اقتصاد بازار و نظام تجارت آزاد بوده است. اين فرايند با تحولات سياسي و اقتصادي شروع شد كه با اصلاحات چين در سال 1978 آغاز شد و سپس به زنجيره‌اي از انقلابها در اروپاي شرقي و مركزي از سال 1989 تا فروپاشي اتحاد شوروي سابق در دسامبر 1991 انجاميد. اين فرايند به نوعي همگرايي ايدئولوژيك منجر شد و شكاف قبلي بين نظامهاي اقتصادي بازار‌گراي غرب و نظامهاي اقتصادي سوسياليستي شرق جاي خود را به يك گرايش تقريباً جهاني به سوي نظام بازار داد. اين توافق فكري در باره ارزش اقتصاد بازار باعث پيدايش جهاني شده است كه ديگر به دو دسته نظامهاي اقتصادي بازار‌گرا و سوسياليستي تقسيم نشده است. يكي از جنبه‌هاي عمدة اين توافق فكري، تلاش كشورهاي سوسياليستي سابق براي گذار به يك نظام اقتصادي بازارگرا مي‌باشد. با اين حال، اين تلاشهاي انتقالي بويژه در اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي و مركزي فقط تا حدودي با موفقيت همراه بوده است. كشورهاي درگير و حاميان آنها در سازمانهاي بين‌المللي و كشورهاي غربي پيشرفته اغلب روي يك دستور كار انتقالي سه وجهي تكيه كرده‌اند: 1- ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، 2- آزاد‌سازي قيمتها، و 3- خصوصي سازي شركتهاي دولتي. متأسفانه، در اين دستور كار، اهميت ايجاد نهادهاي بازار، ايجاد رقابت، و ايجاد نقش مناسبي براي دولت در يك نظام اقتصادي مختلط مدرن مورد توجه قرار نگرفته است.

پنجمين عامل جهاني شدن، تحولات فرهنگي بوده است كه با گرايش و حركتي به سوي شكل جهاني و همگوني از رسانه‌ها، هنرها و فرهنگ عمومي و با كار برد گستردة زبان انگليسي در ارتباطات جهاني همراه بوده است. عده‌اي بخصوص در فرانسه و ساير كشورهاي قاره اروپا تا حدودي با توجه به اين تحولات فرهنگي معتقدند كه جهاني شدن به منزله تلاشي براي تحكيم هژموني و سيطره فرهنگي و همچنين اقتصادي و سياسي آمريكاست. در واقع، آنها جهاني شدن را شكل جديدي از امپرياليسم يا مرحله جديدي از سرمايه‌داري در عصر ‌الكترونيك مي‌دانند. حتي عده‌اي جهاني شدن را شكل جديدي از استعمار تلقي مي‌كنند كه در آن، آمريكا نقش يك قدرت استعماري جديد را ايفا مي‌كند و اكثر كشورهاي ديگر جهان نقش مستعمراتي را كه نه تنها مواد خام (مثل اشكال اوليه استعمار اروپا) بلكه تكنولوژي، تسهيلات توليدي، نيروي كار و سرمايه و ساير نهاده‌ها يا دروندادهاي فرايند توليد، و بازار را در مقياسي جهاني براي آمريكا فراهم مي‌كنند.

چه جهاني شدن را يك پديده مثبت بدانيم يا يك پديده منفي، اين نكته را بايد بدانيم كه به روشني نظام جهاني را دگرگون ساخته و فرصتها و چالشهايي را در بردارد. اين نكته هم روشن است كه تحولات تكنولوژيك، سياست‌گذارانه، نهادي، ايدئدلوژيك و فرهنگي بالا كه به جهاني شدن جان داده‌اند، هنوز بسيار فعال هستند . به همين دليل، اگر از بروز حركتي تند در جهتي مخالف جلوگيري شود، اين روندهاي جهاني شدن احتمالاً ادامه يافته يا حتي تسريع خواهند شد. يكي از جنبه‌هاي اين روندها، رشد تجارت بين‌المللي خدمات خواهد بود كه قبلاً‌تا حد زيادي افزايش يافته و بخصوص در حوزه‌هايي مثل ارتباطات راه دور و خدمات مالي جاي باز هم بيشتري براي رشد و توسعه در آينده دارد. نتيجه اين فرايند، حركت مداوم به سوي يك جهان و يك اقتصاد جهاني بازتر و يكپارچه‌تر خواهد بود. اين فرايند به تشديد باز هم بيشتر جريان جهاني كالاها، خدمات، پول، سرمايه، تكنولوژي، افراد، اطلاعات و انديشه‌ها خواهد انجاميد.

تأثير جهاني شدن بر اقتصاد ملي كشورها
جهاني شدن آثار مهم و گوناگوني براي كليه نظامهاي اقتصادي جهان دربر‌داشته است. جهاني شدن روي توليد كالا و خدمات، اشتغال و نهاده‌هاي فرايند توليد، سرمايه ‌گذاري فيزيكي و انساني، تكنولوژي و انتقال بين‌المللي آن، و همچنين روي كارايي ، بهره‌وري و رقابت پذيري‌ تأثير مي‌گذارد. چند تأثير جهاني شدن بر اقتصاد ملي كشورها توجه ويژه‌اي را مي‌طلبد. يكي از اين آثار، رشد عظيم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حدي به مراتب بيشتر از رشد تجارت جهاني است. اين نوع سرمايه‌گذاري نقش اساسي در انتقال تكنولوژي، باز‌سازي صنعتي و تشكيل شركتهاي جهاني ايفا مي‌كند و همه اينها آثار مهمي در سطح ملي دربردارند. و دومين اثر جهاني شدن به نو‌آوري تكنولوژيك مربوط مي‌شود. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، تكنولوژيهاي جديد يكي از عوامل پيشرفت جهاني شدن بوده‌اند، ولي جهاني شدن و فشار رقابت نيز به پيشرفت بيشتر تكنولوژي و انتشار آن در درون كشورها به وسيله سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كمك كرده است. سومين اثر جهاني شدن، رشد تجارت خدمات از جمله انواع مختلف خدمات مالي، حقوقي، اداري و اطلاعاتي است كه به بخش عمدة تجارت بين‌الملل تبديل شده است. در سال 1970، كمتر از يك سوم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به صدور خدمات مربوط مي‌شد، ولي اكنون اين سهم به نصف افزايش يافته و انتظار مي‌رود كه باز هم افزايش يافته و سرمايه‌فكري را به مهمترين كالا در بازارهاي جهاني تبديل كند. با توجه به رشد خدمات در هر دو سطح ملي و بين‌المللي، عده‌اي عصر حاضر را «عصر صلاحيت و شايستگي» خوانده‌اند كه نشانگر اهميت آموزش مادام‌العمر و سرمايه‌گذاري روي نيروي انساني در كليه نظامهاي اقتصادي ملي است.
.