اخلاق حرفه‌اي، از مهم‌ترين ابزار گسترش فعاليت‌هاي تجاري و اداري است. اخلاق حرفه‌اي ايجاب مي‌کند که بعضي افراد با استفاده از شيوه‌هاي غيرقابل قبول و با زير پاگذاردن شرايط رقابت سالم، امتيازهاي خاصي به نفع خود و به ضرر ساير افراد در سراسر جهان تحصيل نکنند.

اربابان حرفه‌ها و مشاغل بازرگاني و اداري در هر رشته‌اي بايد براي حرفة خود قواعد اخلاق حرفه‌اي خاصي تنظيم کنند؛ قواعد اخلاق حرفه‌اي در محدودة شرايط اجتماعي ـ سياسي و حقوقي حاکم بر فعاليت اصحاب حرفه‌ها در هر کشوري بايد براي همان کشور تدوين شود. البته هيچ کد اخلاق حرفه‌اي که لااقل اصول اخلاق حرفه‌اي را رعايت نکرده باشد، قابليت شناسايي ملي و بين المللي ندارد.

از لحاظ حقوقي، هر قاعدة اخلاقي که فاقد ضمانت اجرا باشد، صرفاً جنبة توصيه خواهد داشت. طبيعي است كه توصيه کاربردي مؤثر در جامعه ندارد. بنابراين، لازم است قواعد اخلاق حرفه‌اي به تصويب اعضاي هر حرفه برسد و همچنين سازمان رسيدگي انضباطي، به منظور مجازات انضباطي در مورد اشخاص عضو حرفه مزبور تشکيل شود. به همين دليل، توصيه مي‌شود قواعد اخلاق حرفه‌اي خاص هر رشته به تصويب کانون‌هاي غيردولتي يا دولتي همان رشته برسد و سپس در شرايط مقتضي اجرا شود. بعضي از انجمن‌ها و حرفه‌ها وابستگي‌هاي بين‌المللي نيز دارند؛ مانند: انجمن حساب‌رسان، انجمن مديران فروش شرکت‌هاي چند مليتي، انجمن مؤسسات تبليغاتي، انجمن توليدکنندگان محصولات دارويي و بهداشتي، انجمن متخصصان محيط زيست و سازمان‌ها و مؤسسات بانکي و بيمه. هر يک از اين کانون‌هاي فعال در تجارت بين‌المللي، خود قواعد حرفه‌اي خاص را تدوين، و به تصويب اعضاي خود رسانده‌اند.43 برخي رفتارهاي مخالف اخلاق تجاري و اداري مانند پول‌شويي، فساد مالي، اعمال نفوذ و معاملات و ايجاد انحصارات، مشمول ضمانت اجراي جزايي در قوانين کشورهاي مختلف‌اند که وظيفة مجازات تبهکاران اقتصادي به دولت‌ها مربوط مي‌شوند.

بديهي است مهم‌ترين قاعدة اخلاق حرفه‌اي، ضرورت اجراي قوانين، به ويژه قوانين مربوط به مبارزه با فساد مالي و تقلب‌هاي تجاري و اداري است. در چنين مواردي، سازمان‌هاي انضباطي مجري اخلاق حرفه‌اي بر اقدام‌هاي متقلبانه و سوءاستفاده‌هاي اعضاي حرفه‌ها نظارت مي‌كنند و حتي بدون داشتن دلايل کافي، و به استناد مدارک و اطلاعات موثق ديگر، اعضاي متخلف را مشمول مجازات‌هاي انضباطي قرار مي‌دهند. طبيعي است تعقيب اشخاص به منظور اعمال مجازات انضباطي مانع پيگيري کيفري نيست و سازمان‌هاي حرفه‌اي هرگاه به دلايل قانوني مجرمانه پي‌ببرند، معمولاً چنين دلايل و مدارکي را به دادستان‌هاي مربوط تسليم مي‌كنند.