مقدمه
جهانی شدن (Globalization) به‌مفهوم گیدنزی آن، «تشدید روابط اجتماعی جهانی»، از دهه 1970 تحقق یافته و در این مقاله مفروض است. اما آنچه مورد بحث و مورد مناقشه قرار می‌گیرد، "جهانی‌سازی"Globalizoing به‌عنوان یك پروژه (As a Progect) است؛ كه از سوی برخی قدرتمندان دنبال گردیده و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. گیدنز معتقد است؛ روند جهانی شدن یك فرایند تك‌خطی نیست؛ بلكه یك روند دیالكتیكی است؛ كه همزمان با پیدایش "نظام‌های انتزاعی"، ملی‌گرایی، منطقه‌گرایی و تنوع فرهنگی نیز تقویت می‌شود. (گیدنز، 1377، 85-75)
اگر بخواهیم تلاش‌های صورت گرفته در راستای "یكسان‌سازی فرهنگی" و "دفاع از تنوع فرهنگی" را با یك چشم‌انداز جهانی در سه دهه اخیر مطالعه کنیم، می‌توانیم در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملّی و حتی افراد حقیقی و حقوقی به كدها و مفاهیمی اشاره نماییم، كه می‌توانند همچون سرنخ، ما را به محتوای مباحثات، رهنمون ساخته و به یك جمع‌بندی برسانند.
•در سطح مفهومی، می‌توان "جامعه اطلاعاتی" (Infprmation Socitty) را در برابر جامعه معرفتی (Knowledge Socitty) قرار داد؛ كه در مفهوم اول، به‌عنوان نماد "جهانی‌سازی فرهنگی"، غلبه تولید و پردازش اطلاعات بر تولیدات صنعتی و كشاورزی مورد تأكید است. اما در "جـامعه معرفتی"، به‌عنوان ترجمان "تنوع فرهنگی"، تلاش می‌شود، ضمن تأكید بر "آزادی جریان اطلاعات"، به برابری نیز توجه ‌شود. به تعبیر ي در جامعه معرفتی، بین آزادی و برابری، تعادل برقرار می‌گردد. برخلاف جوامع سوسیالیستی كه به برابری توجه داشته و آزادی را فدای آن می‌كرد و برخلاف جوامع غربی كه برابری را فدای آزادی می‌كرد، می‌توان توأمان به هر دو توجه داشت.
• در سطح ملّی می‌توان به تلاش‌ آمریكا در راستای حاكمیت جهانی و مخالفت یك‌جانبه وی در مذاكرات یونسكو و در نهایت، خروج از این سازمان اشاره كرد. دفاع اكثر ملت‌ها از هویت ملی و زبانی خویش به‌عنوان نمونه، ممنوعیت به‌كارگیری زبان غیر فرانسوی در فرانسه ، در این سطح قابل تحلیل است.
• در سطح منطقه‌ای می‌توان به تلاش‌های آمریكا، اروپا از یك سوی و تلاش كشورهای جهان سوم، منطقه آسیا و آفریقا از سوی دیگر اشاره كرد. گاهی اروپا با آمریكا متحد می‌گردد؛ اما در سال‌های اخیر، بر هویت متمایز تأكید می‌شود.
• در سطح سازمان‌های بین‌المللی "سازمان جهانی تجارت" و "یونسكو" (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد) را می‌توان نماینده دو جریان دانست؛ اولی با تلاش در راستای تجاری‌سازی فرهنگ با ایده اصل "كاملةالوداد" و اصل "رفتار ملی" از یكسان‌سازی دفاع می‌كند؛ در حالیكه یونسكو باایده "استثنای فرهنگی" از تنوع فرهنگی حمایت می‌كند.
هرچند در خلال مباحث، به همه سطوح اشاره خواهد شد، اما تأکید این گفتار بر سطح بین‌المللی است.

الف) سازمان تجارت جهانی و سیاست همگون‌سازی
سازمان تجارت جهانی (WTO: Word Trade Organization) كه محل آن در ژنو (سوئیس) واقع است، در اول ثانویه 1995، طی مذاكرات دوره‌ای اروگوئه (94-1986)، تشكیل شد و هم اكنون 146 كشور عضو داشته و با بودجه 155 میلیون فرانك سوئیس بر قراردادهای تجاری جهان و نیز سیاست‌های ملّی تجاری نظارت می‌كند.
سازمان تجارت جهانی در راستای جهانی‌سازی اقتصادی، سیاست‌های خصوصی‌سازی را در همه زمینه‌ها و برای همه كشورها توصیه می‌نماید. به‌عنوان نمونه، در نتیجه سیاست خصوصی‌سازی ارتباطات دور و شیوه‌های كالایی‌سازی این ارتباطات و اقدام یك‌جانبه آمریكا به رها كردن "نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور"، كشورهای در حال توسعه در اجرای برنامه‌های ارتباطی خود، با محدودیت‌های جدید روبرو شده‌اند.
با اجرای نظام محاسباتی مذكور، مبالغ ناشی از بهای مكالمات تلفنی بین‌المللی كشورها، به‌طور مساوی (50 درصد-50 درصد) بین‌ سازمان‌ها و شركت‌های مخابراتی كشور مبداء پیام‌های تلفنی و سازمان‌ها و شركت‌های مخابراتی كشور مقصد این پیام‌ها، تقسیم می‌شدند و چون در عمل، تعداد تلفن‌های كشورهای توسعه‌یافته به كشورهای در حال توسعه، از تعداد تلفن‌های متقابل كشورهای اخیر بیشتر بود، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهای در حال توسعه برای آنها نوعی كمك مالی تأمین می‌كرد از اوایل دهه 1990، به‌سبب پیشبرد سیاست‌های جهانی، ایالات متحده آمریكا برای حمایت از روند خصوصی‌سازی ارتباطات دور، در تمام كشورهای جهان و تصمیمات جدید "صندوق بین‌المللی پول" و "بانك جهانی"، برای مشروط ساختن كمك‌های مالی مورد تقاضای كشورهای در حال توسعه، به تجدید ساختار دولتی و خصوصی‌سازی ارتباطات دور این كشورها، محدودیت‌های اقتصادی كشورهای جنوب افزایش یافتند و نيز در گفتمان حاكم بر تجارت جهانی، "نظام تجاری چندجانبه"، حاكم است؛ كه مشتمل بر اصولی همچون "اصل رفتار دولت كاملةالوداد" و "اصل رفتار ملی" است. براساس اصل اول، كشورها نمی‌توانند میان طرف‌های تجاری‌شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یك كشور (مانند نرخ عوارض پائین‌تر به یك محصول)، باید همان را به سایر اعضاء نیز اعطاء نمایند. براساس اصل دوم، رفتار دولت باید با خارجیان و افراد محلّی یكسان باشد. بنابراین وقتی كالاهای خارجی وارد بازار داخلی می‌شوند، با كالاهای وارداتی (چه فرهنگی، چه غیر فرهنگی) و تولید داخلی، باید به‌طور یكسان رفتار شود.
بنابراین، با توجه به اصول حاكم بر تجارت بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند بر ورود كالاهای فرهنگی كه به‌خاطر عدم توازن، فرهنگ‌های بومی را به خطر می‌اندازد، كنترل اعمال نمایند؛ زیرا دولت‌های ملتزم به قواعد تجارت جهانی، نمی‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی فرهنگی و بستن تعرفه بیشتر به كالاهای خارجی، اعمال نظارت نمایند.
آدكیونل در نقد "تجاری‌سازی فرهنگ" كه به سركردگی "سازمان تجارت جهانی"، "بانك جهانی" و "صندوق بین‌المللی پول" به اجرا در می‌آید، معتقد است، این سازمان‌ها از كشورهای در حال توسعه می‌خواهند كه سیاست‌های اقتصادی خود را با "نظریه تجارت آزاد" منطبق كنند. هم‌اكنون، بسیاری از كشورهای در حال توسعه در راستای این سیاست، اقدام به واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی كرده‌اند. به‌طوری كه در حال حاضر حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات عمومی، به‌جای آنكه تأمین‌كننده منافع اقشار گسترده جامعه باشند، در خدمت سودافزایی تعداد اندكی سهامدار قرار گرفته‌اند. سود حاصل از فروش دارایی‌های عمومی، غالباً به جیب سیاستمداران، سرمایه‌داران و شركت‌های چندملیّتی می‌رودكه در نهایت، به كشورهای مبداء باز می‌گردد.
اكثر كشورهای در حال توسعه، كه مجری "نظریه تجارت آزاد" هستند، از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و زیان دیده‌اند؛ زیرا طبق فلسفه "تجارت آزاد جهانی"، تمام حمایت‌های دولتی از شركت‌ها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس، صنایع فرهنگی تولیدكننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه‌های تلویزیونی، كتاب و موسیقی، نمی‌توانند از نظارت‌های حمایتی برای رقابت‌های بین‌المللی برخوردار شوند و دولت‌ها هم نمی‌توانند به این صنایع، یارانه اختصاص دهند، تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.
بنابراین، تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی، به این معناست كه صنایع ثروتمند و پر درآمد فیلم‌سازی و برنامه‌های تلویزیونی كشورهای غربی، بدون هیچ‌گونه قید‌ و بندی، به بازارهای داخلی سایر كشورها، دسترسی نامحدود خواهند داشت و صنایع فرهنگی داخلی، بدون حمایت دولتی، توان رقابت با آن‌ها را نخواهد داشت. برای كشورهای در حال توسعه، واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی، ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین ترتیب، سلطه محصولات فرهنگی خارجی، كه حامل زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های كشور تولیدكننده است به‌واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزادبیشتر می‌شود.
نويسنده : كريم خانحمدي (استاد يار دانشگاه ملي )