تحريم اقتصادي كشورها با معيار ها و ضوابط اخلاق تجاري مغايرت دارد زيرا مانع از آن ميشود كه بنگا ههاي اقتصادي به تعهدات خود در مورد تحويل كالا و تامين خدمات بعد از فروش آنها عمل كند. تحريم اقتصادي شركتهاي توليدي يا بازرگاني كشوري را كه به تحريم مبادرت كرده است از فرصت هاي تجاري بي شماري در كشور مورد تحريم محروم مي كند ايجاد مانع در راه دسترسي آزاد كشورها به بازارهاي بين المللي با كنوانسيون هاي بين المللي از جمله مصوبات وتومنافات دارد .ممنوعيت سفر گردشگران به كشورهاي مورد تحريم يا ملزم كردن بخش خصوصي برخورداري از سرمايه گذاري در اين كشور غالباً با اصل آزادي اقتصادي و در مواردي با قوانين اساسي كشورهاي واضح تحريم مغاير است.تحريم هاي اقتصادي يا تجارت قدرت هاي بزرگ عليه برخي از كشورها (عراق ؛ كره شمالي) و برخي از كشورهاي آفريقا موجب مرگ ومير كودكان ، بيماران و اقشار آسيب پذير را به مقياس وسيع به سبب عدم
دسترسي به دارو ويا مواد غذايي فراهم كرده است.

تحريم زماني موفق است كه اولاً هزينه سنگين به كشور تحت تحريم تحميل نمايد ثانياً فشار اقتصادي را به فشار سياسي موثر تبديل كند و تغييرات مورد نظر را در رفتار و يا ماهيت ر‍ژيم تحت تحريم بوجود آورد ثانياً هزينه اي كه بر اقتصاد كشور تحت تحريم تحميل مي كند به مراتب بيشتر از هزينه آن براي اقتصاد كشور تحريم كننده باشد بالاخره در مقايسه با ساير ابزار و سياست هاي ممكن از مطلوبيت بيشتري برخوردار باشد.

تحريم اقتصادي را عموماً بر دونوع مي دانند:

1- تحريم تجاري كه در آن صادرات و واردات به كشور هدف محدود يا قطع مي شود.

2- اعمال محدوديت ها يا قطع مناسبات مالي از سوي ديگر

که بسته به منشا تحريم آن را به سه دسته تقسيم مي كند:

1- تحريم هاي يك جانبه

2- تحريم از سوي چند كشور

3- تحريم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد

منبع: اكبر بهروز اسكوئي
.