امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل ، افراد یک خانواده برای تأمین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید.

همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد ، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و نا آشنا از مرزهای ملی نیز می گذرد و در این میان مصرف کننده معمولا نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان آور آن وقوف کامل دارد و ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد .
بی گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند ، برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معظلاتی تدابیری اندیشیده شود.

اولین گام وضع قوانین مناسب است که اولا نظام تولید ، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی بدلیل عدم رعایت حقوق مصرف کننده جلوگیری کند.

در گام بعدی، در صورت بروز خسارت ، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با آسانترین و سریع ترین روش ، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات موثر متخلف اقدام نمود.

دولت بعنوان مظهر حاکمیت ملی ، نسبت به حفظ حقوق ملت تکالیفی بر عهده دارد . که برقراری نظم و امنیت اجتماعی ، تأمین اجتماعی و تدارک رفاه عمومی بخشی از آن تکالیف را شامل میشود . به موجب اصل سوم قانون اساسی ، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت برشمرده شده است.

بنابراین دولت با انجام برنامه ریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی می تواند زمینه لازم برای برقراری عدالت اجتماعی را فراهم سازد . یکی از راه کارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت حمایت از حقوق تولید کننده ، توزیع کننده و مصرف کننده است . لذا دولت وظیفه دارد برای جلوگیری از نابسامانی ها و معضلات اقتصادی ، از طریق راه کارهای حقوقی ، قانونی و فرهنگی دست بکار شده و به حمایت از حقوق توام این سه گروه بپردازد . در ادامه کم و کیف حمایت دولت از حقوق مصرف کننده و سایر عوامل دخیل در فرآیند اقتصادی از منظر تازه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

مطابق آمار اعلامی از سوی مسوولین محترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در حال حاضر نزدیک به 5/1 میلیون واحد صنفی فعال در سطح کشور وجود دارد که در چرخه اقتصادی تولید ، توزیع و مصرف ، مسوولیت بخش تولید و توزیع کالا و خدمات مورد نیاز قریب به 65 میلیون مصرف کننده را بر عهده دارند . تشکلها و اتحادیه های صنفی مطابق قانون نظام امور صنفی در مراحل مختلف سیاست گذاری ، تعیین خط مشی ها و تصمیم گیریهای محلی و سراسری ، از حقوق ، منافع و مناسبات گروهها و واحدهای صنفی مربوطه حمایت می نماید.

اما در مقابل آیا خیل عظیم مصرف کنندگان حقیقی و حقوقی و اقشار آسیب پذیر نیز در عمل از یک حمایت همه جانبه ، کارآمد و نظام مند برخوردار هستند یا نه ؟
در چرخه اقتصادی تولید ، توزیع و مصرف ، مناسبات و روابط میان شخصیتهای حقیقی و حقوقی درگیر در مراحل تولید و توزیع به سبب اندک بودن شمار آنها ، روشن بودن اهداف و منافع آنها ، و بالاخره وجود اتحادیه ها و نمایندگانی که در مراحل مختلف قانونگذاری و تصمیم گیری از گروههای ذینفع در تولید حمایت نموده اند ، موجب گردیده حقوق ، مناسبات و روابط طرفهای درگیر در این مراحل به نحوی تبیین و تعریف گردد . لیکن به سبب فقدان دلایل فوق در خصوص خیل عظیم و متنوع مصرف کنندگان ، حقوق مربوط به این گروه علیرغم وجود شواهدی پراکنده در طول تاریخ ، به صورت همه جانبه تنها در سی سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفته است.

در واقع یکی از دلایل توجه جدی به حقوق این افراد گذشته از بی پناه بودن مصرف کنندگان در مقابل سرمایه و ابزارهای تبلیغاتی عظیم گروههای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات ، نقش نظارتی و هدایتگرانه مصرف کنندگان در یک بازار آزاد عرضه و تقاضای کالاهای متنوع است . به دیگر سخن ، مصرف کنندگان که شکل دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات می باشد ، در صورتی که از ابزارها و حمایتهای لازم حقوقی برخوردار باشند ، می توانند با انتخاب صحیح ، تولیدات و خدماتی را که به هر نحو از استاندارهای لازم برخوردار نبوده اند ازصحنه بازار حذف نمایند ، و بدینوسیله رقابت مفیدی را در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارایه محصولات بهتر ایجاد نمایند.

به عبارت آخر آنکه مصرف کننده حمایت شده بهترین کنترل کننده کیفیت کالاها و خدمات ، در نتیجه بهره وری تولید آنها خواهد بود و در نتیجه بدینوسیله نظامات تولید و عرضه محصولات را به مناسبترین وجه ، شکل خواهد بخشید .
از این رو در سه دهه گذشته بویژه در کشورهای سرمایه داری تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف کننده و حمایت از آن مبذول گشته و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می گردد که بنا به روشهای در پیش گرفته شده در آن کشورها بر حسب شدت دخالت دولت یا بهره گیری از توان آحاد جامعه نتایج متفاوت لیکن مفیدی حاصل گردیده است . آنچه در تمام این تجربیات و تلاشها مشترک است حول سه محور عمده قابل بیان می باشد :

الف - مهمترین محور دادن اطلاعات کامل به مصرف کننده قبل از ورود به بازار و آگاهی از مولفه های مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات می باشد .

ب- دومین محور فراهم آوردن امکانات انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دست یابی به کالا و خدمات مورد تقاضای مصرف کننده است .

ج- و بالاخره محور سوم حمایت جدی دولت از مصرف کننده در تحقق دو مرحله الف و ب و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی تولید کننده و عرضه کننده توسط دولت میباشد .

شاید بطور کلی حقوق زیر را بتوان برای مصرف کنندگان در نظر گرفت :

• حق بدست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد

• حق برخورداری از اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف ، کاتولگها ، فهرست بهاء و دفترچه راهنما و مشخصات کالا

• حق رویت و دستیابی به نمونه کالاها

• حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی مثل ارایه کالا به قیمت نامناسب ، افت کیفیت ، عدم درج قیمت ، عدم رعایت استاندارد و غیره

• حق دریافت کالاها و خدمات بهداشتی و سالم

• حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط


همانگونه که گفته شد طرح تعزیرات حکومتی و اقدامات انجام شده دو سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی یکی از موثرترین طرحها و فعالیتهای نسبتا موفق در حمایت از مصرف کننده در سالهای گذشته می باشد و بررسی های آماری و عملکرد دو سازمان و همچنین ملاحظه وضعیت عادی در چرخه تولید ، توزیع و مصرف و آرامش حاکم بر این سیستم نیز موید این ادعا می باشد .
اما با عنایت به کاستی های موجود در قانون تعزیرات حکومتی و مشکلاتی چند در اجرای کامل این قانون و از طرفی با توجه به عدم اعاده کامل برخی از حقوق مصرف کننده لزوم تجدید نظر و اصلاح قانون وجود دارد .
بر این اساس امیدواریم مسوولین محترم تصمیم گیر با ملاحظه تمامی جوانب و توجه به نتایج کار کارشناسی در این زمینه ، نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده را طراحی مجدد نموده و بعنوان ابزار مهمی در اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان در اختیار دولت قرار داده شود.

در این نظام حمایتی بایستی به نقش و مسوولیت هر یک از عناصر زیر توجه شود :

• تشکلها و اتحادیه های صنفی بعنوان کارشناس و حامی واحدهای صنفی زیر مجموعه.

• آحاد مردم و مصرف کنندگان جهت شناسایی و اعلام تخلفات اقتصادی به سازمانهای مسئول.

• سازمانهای نظارت کننده مثل،حمایت از مصرف کننده، بازرسی و نظارت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و غیره.

• سازمان کارآمد رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی.

• نهادها و دستگاههای تصمیم گیر و برنامه ریز ، هماهنگی کننده هیات دولت ، وزارت دادگستری ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، استانداریها ، فرمانداریها و غیره.

• واحدهای صنفی عمده و خرده فروش بعنوان تولید کنندگان توزیع کنندگان کالا و خدمات.

• ضابطین اجرایی سیستم حمایت از حقوق مصرف کنندگان مثل نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و
مراجع قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی شهرها و …

• سازمانها و ارگانهای دولتی و اجرایی جهت همکاری در اجرای احکام صادره مانند سازمان آب ، شرکت توانیر ، مخابرات و …

نهادهای مدنی و تشکلهای مردمی ( NGO ) بعنوان حامیان حقوق مصرف کننده.

.