حقوق مالكيت فكري يا معنوي

حقوق مالکیت فکری یا معنوی، عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي، فني و ادبي و هنري، در كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي مربوطه و حتي در موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (تريپس) كه نسبت به كنوانسيون هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق داده نشده بلكه اغلب مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي چنين مي خوانيم: موضوع حقوق مالكيت هر چند در كنوانسيون هاي مورد بحث تعريفي از مالكيت معنوي و حقوق آن داده نشده ولي در نوشته هاي علمي در اين باره سعي شده است كه اين نقيصه تاحدي برطرف شود. از جمله مايكل بلانكني مالكيت معنوي را چنين تعريف نموده است"خلاقيت هاي فكر و ذهن بشر كه دولت در قبال آن ها به پديد آورندگان آن حق انحصاري بهره پردازي را براي مدت معيني به منظور جلوگيري از استفاده غيرمجاز ديگران اعطاء مي نمايد. "در كشور ما نيز حقوق دانان در تعريف حقوق مالكيت معنوي اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعريف جامع و مانعي را ارائه نداده اند.

دكتر صفائي مالكيت هاي فكري را حقوقي مي داند كه داراي ارزش اقتصادي و دادوستد است ولي موضوع آن ها شي معين مادي نيست و موضوع اين حقوق فعاليت و اثر فكري انسان است.

آقاي دكتر كاتوزيان حقوق مالكيت معنوي را حقوقي مي داند كه به صاحب آن اجازه مي دهد از منافع و شكل خاصي از فعاليت يا فكر انسان منحصراً استفاده نمايد.

دكتر ميرحسيني به نقل از وايپو، حقوق مالكيت معنوي را در معناي وسيع كلمه حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي ، ادبي و هنري مي داند. آقاي دكتر سيد حسن امامي با تبعيت از قانون مدني فرانسه اموال را به دو قسمت مادي و غيرمادي تقسيم نموده است و اموال غيرمادي را اموالي مي داند كه وجود مادي و عيني در خارج ندارند ولي جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تاليف، حق تصنيف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه اين تعاريف مشترك است اين است كه مالكيت هاي معنوي مالكيت هاي عينني و ملموس نيستند و يكي از آثار مترتب بر اين ويژگي اين است كه نقض اين مالكيت ها نيز مي تواند سهل تر از نقض حقوق مالكيت هاي عيني صورت پذيرد. نتيجه ديگر مترتب بر اين امر اين است كه نمي توان قاعده حاكم بر اموال در حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين را در مورد آنان اعمال نمود و بايد به دنبال قاعده ديگري بود كه استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانين ايران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدني ايران مي گويد" تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن شي در آنجا واقع است، مع ذلك حمل ونقل شدن شيئي منقولي از مملكتي به مملكت ديگر نمي تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شي نسبت به آن تحصيل كرده باشد، خللي وارد آورد. " هم چنان كه ملاحظه مي شود دراين ماده تكليف قانون حاكم بر مالكيت هاي معنوي به لحاظ اين كه مالكيت هاي مزبور جزء هيچ كدام از طبقه بندي اموال منقول يا غير منقول قرار نمي گيرند، مشخص نشده است و نمي توان مفاد اين ماده را در مورد آن لازم الرعايه دانست و از آنجايي كه به هر حال در روابط بين المللي بايد تكليف حاكم بر اين اموال معلوم شود لذا قوانين كشورهاي مختلف و كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بين المللي منطقه اي و چند جانبه قانون محل ثبت يا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباري براي آن ها در نظر مي گيرند تا به اين ترتيب اصل سرزميني بودن قوانين در مورد اموال نيز رعايت شده باشد. اين ترتيبات نظير قاعده كلي مربوط به اموال صرف نظر از تابعيت مالك اعمال مي گردد.

منبع : سایت مقالات حقوقی، امیر حسین حمیدی

.