3. جامعيت ميان حقوق و حدود
دليل اصلي نياز به قانون برقراري نظم مطلوب در زندگي اجتماعي است. افراد، مقام‌ها، سازمان‌ها و نهادها به طور طبيعي مايلند هرگونه كه مي‌خواهند عمل كنند و مانعي در برابر تمايلات خويش نبينند اما ناگفته پيداست كه نتيجه پذيرش چنين مبنايي تنها نابودي زندگي جمعي و تبديل جامعه بشري به صحنه برخوردها، ستم‌ها و تلخي‌هاي پايان‌ناپذير است. از اين رو هيچ خردمندي «آزادي» را بدون «حد» و مرز تعريف نكرده است.

خيرخواهان و معماران زندگي مسالمت‌آميز جمعي، براي جلوگيري از زياده‌خواهي عده‌اي و تباهي و نابرخورداري عده‌اي ديگر، چاره‌اي جز تن دادن به توافقي همگاني نيافته‌اند. اين توافق همگاني كه در شكل رسمي خود «قانون» ناميده مي‌شود، تلاش مي‌كند مرزهاي آزادي عمل هر شخص (حقيقي يا حقوقي) را چنان تنظيم كند كه از سويي، حداكثر آزادي عمل و بهره‌مندي از حقوق را براي وي فراهم آورد و از سوي ديگر، آزادي و حقوق ديگران را نيز تضمين كند و مانع تجاوز به حريم آنان شود.

اين چنين است كه هدف اصلي هر قانون را تعيينِ توأمان «حقوق» و «حدود» مي‌دانند. فلسفه تدوين هر قانون تبيين آن است كه مخاطبان چه چيزهايي مي‌توانند انجام دهند و چه چيزهاي ديگري را نمي‌توانند مرتكب شوند. بخش اول كه سلطه و توانايي‌ها را تبيين مي‌كند، حق خوانده مي‌شود و بخش دوم كه مرزهاي آزادي و استفاده از حق را تعيين مي‌كند، حدّ يا تكليف.

از همين جا معلوم مي‌شود كه حق و حدّ و به تعبير ديگر حقوق و تكاليف يا مسئوليت‌ها، ذاتاً همزاد و همراهند. اين دو هيچ‌گاه از يكديگر جدا نمي‌شوند و همديگر را معني مي‌كنند. رعايت نكردن جامعيت و تعادل ميان اين دو يا فراموش كردن يكي از آنها فلسفه جعل قوانين را از بين مي‌برد و آنها را بي‌خاصيت و حتي زيان‌آور مي‌كند.

تاكيد افراطي بر امتيازها و حق‌هايي كه افراد و نهادها از آن برخوردارند و غفلت از لزوم نگهداشتن اندازه‌ها و حرمت‌ها، موجب هرج و مرج و سنگين‌تر شدن كفه برخورداري‌هاي صاحبان قدرت به موازات محروميت بيشتر بينوايان و ناتوانان مي‌شود.

اگر در جامعه‌اي، صاحبان قدرت (مالي، سياسي يا در اينجا رسانه‌اي) خود را مكلف به احترام به حقوق ديگران نبينند و براي به كار گرفتن حق خود، حدي نشناسند، پايه‌هاي اخلاق، قانون و در نهايت همزيستي مسالمت‌آميز ويران مي‌شود. آنان كه مي‌توانند، هر روز بر وسعت دايره دارايي‌ها و توانايي‌هاي خود مي‌افزايند و آنان كه نمي‌توانند، هر روز بر وسعت دايره دارايي‌ها و توانايي‌هاي خود مي‌افزايند و آنان كه نمي‌توانند، به سوي عقده‌هاي رواني و اجتماعي و در نهايت شورش و انتقام‌گيري سوق داده مي‌شوند.

در نقطه مقابل، اهتمام بيش از اندازه بر محدوديت‌ها و تنگ‌تر كردن دايره حقوق به نفع حدود، موجب خمودي و گرفتن نشاط و ابتكار از انسان‌هاست. پررنگ‌ كردن مسئوليت و يادآوري مداوم جرايم و مجازات‌ها باعث مي‌شود عافيت‌طلبي بر طبع آدمي غلبه كند و از بيم گرفتار آمدن در دام مسئوليت‌هاي خواسته يا ناخواسته، حفظ وضع موجود را بر هر تغييري ترجيح دهد و به سري كه درد نمي‌كند، دستمال نبندد.

يافتن نقطه تعادل ميان حقوق و حدود همان هنري است كه از قانونگذاران انتظار مي‌رود و قانونگذاران مطبوعات و رسانه‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. قانون مطبوعات بايد چنان متوازن و متعادل باشد كه نه راه را بر تضييع حقوق جامعه، برهم‌زدن نظم عمومي و يا تجاوز به حريم خصوصي افراد بگشايد و نه موجب سانسور يا خودسانسوري شود و نيروي جسارت و نوآوري را از فعالان رسانه‌اي باز ستاند.

بررسي تحليلي قوانين مطبوعاتي در كشور ما نشان مي‌دهد در برقراري اين توازن، كمتر موفق بوده‌ايم و البته اين ناكامي‌ بي‌تاثير از پيشينه تاريخي و واقعيت‌هاي اجتماعي نبوده است. براي مثال به دليل وابستگي راديو و تلويزيون به دولت، تمايلي به وضع قوانين محدودكننده و مسئوليت‌آفرين براي آن وجود نداشته است و هم‌اكنون نيز حداكثر آن است كه بتوان به قواعد عمومي استناد كرد اما از سوي ديگر مطبوعات، به دليل وضع متفاوتي كه داشته‌اند، همواره شاهد تكيه بيشتر بر ممنوعيت‌ها بوده‌اند.
تغيير و تدوين قانون مطبوعات در دوران‌هاي گذار و بحران‌هاي اجتماعي نيز باعث شده است در اكثر موارد ناظر به تعيين حدود و مسئوليت‌ها باشند تا تبيين حقوق و آزادي‌ها (اسماعيلي، 1383: 42). حتي قانون مطبوعات فعلي كه پس از استقرار جمهوري اسلامي تدوين شده و بيش از موارد قبلي بر امتيازات و توانايي‌هاي آنها تاكيد دارد، تنها سه ماده به «حقوق مطبوعات» اختصاص داده است.

اين در حالي است كه فصل‌هاي چهارم و ششم با عنوان «حدود مطبوعات» و «جرايم» حاوي بيش از 15 ماده مفصل است.

حمايت نكردن از حقوق و مالكيت‌هاي معنوي (كپي رايت) نيز از خلأهاي آشكار در حقوق رسانه‌اي كشور ماست كه به ويژه در حوزه توليدات سينما، راديو و تلويزيون مشكل‌آفرين شده است.

2-3. عموميت و رسانه محوري
«قانون مطبوعات» قديمي‌ترين قانون رسانه‌اي در جهان است؛ همان‌گونه كه در متون حقوق بين‌المللي نيز تنها بر «آزادي مطبوعات» (Freedom of press) تاكيد مي‌شده است؛ البته مقصود آنان از واژه مطبوعات، معناي لغوي آن يعني هر نوع مواد چاپي نظير كتاب و اعلانات بوده و اختصاص به نشريات دوره‌اي نداشته است. به همين دليل است كه براي مثال اولين قانون مطبوعات ايران (مصوب 18 اسفند 1286)، مقررات مربوط به «چاپخانه و كتاب فروش»، «طبع كتب»، «روزنامه‌جات مقرر» و «اعلانات» را به ترتيب در فصل اول تا چهارم گنجانده است.

علت اهتمام به قانون‌مند كردن مطبوعات آن بوده است كه در گذشته نه چندان دور تنها رسانه فراگير، همين مطبوعات بوده‌اند؛ افزون بر آن كه فرستنده‌هاي راديويي يا تلويزيوني در مالكيت و يا دست‌كم تحت نظارت كامل دولت‌ها فعاليت مي‌كرده‌اند و از اين رو نيازي به تدوين مقررات براي آنها احساس نمي‌شده است. اين در حالي است كه در يك مطالعه تاريخي ترديد نمي‌توان كرد «روزنامه‌ها از بدو پيدايش، مخالفان بالفعل يا بالقوة قدرت‌هاي مسلط بوده‌اند.» (مك‌كوايل، 1382: 31) اما دوران ما چنين نيست. مطبوعات، مهم و تاثيرگذار هستند اما رقيباني جدي پيدا كرده‌اند؛ گذشته از گوناگوني و تنوع نشريات، شبكه‌هاي مختلف راديويي يا تلويزيوني به صورت گسترده فعاليت دارند. پيدايش ماهواره و امكان پخش فرامرزي، محدوده و مفهوم حاكميت ملي و مرزهاي جغرافيايي را تحت‌تاثير قرار داد و جهان را به دهكده‌اي كوچك براي انتقال پيام‌هاي متفاوت تبديل كرد و در نهايت اينترنت توانست مفهوم ارتباطات را چنان دچار دگرگوني و انقلاب كند كه مانع مهمي بر سر راه تبادل پيام وجود نداشته باشد؛ به تعبير دانشمندان امريكايي اگر هزاره دوم را دوراني مي‌شناسيم كه بشر در آن براي نخستين بار به فضاي سياره‌اي راه پيدا كرد، سدة نخست هزاره سوم را مي‌توان قرني دانست كه در آن انسان به ارتباط كامل در زمان حقيقي دست خواهد يافت و ما شاهد چيزي خواهيم بود كه آن را «مرگ فاصله‌ها» (The death of distance) خوانده‌اند.

به اين ترتيب ديگر مطبوعات تنها، و يا حتي قوي‌ترين، رسانه نيستند و هريك از انواع وسايل ارتباط‌جمعي در جاي خود مهم و تاثير‌گذار شده‌اند.

از سوي ديگر نمي‌توان براي هريك از اين رسانه‌ها قانوني مستقل و بيگانه از ساير مقررات ارتباطي تدوين كرد؛ زيرا هر قانون براي ايجاد نظم خاصي به وجود مي‌آيد و تعدد نظام‌هاي حقوقي حاكم بر رسانه‌ها به معناي چندگانگي نظام فرهنگي حاكم بر آنهاست. آثار سوء و تبعات ناشي از اين چندگانگي چيزي نيست كه پنهان يا قابل تحمل باشد. بحران هويت، شكاف نسلي و تعارض‌هاي اجتماعي برخي از اين آثار نامطلوب است. اگر فرهنگ حاكم بر خانواده‌اي با فرهنگ حاكم بر راديو و تلويزيون ملي آنان متفاوت باشد، فرهنگ القايي در مدرسه با آنچه در كوچه و خيابان و متن جامعه ديده مي‌شود تفاوت داشته باشد، بايدها و نبايدهاي تبليغي در نشريات و كتاب‌هاي غيررسمي و رسمي (نظير كتاب‌هاي درسي)، ناهمساز باشد و...، تربيت عمومي، همبستگي ملي و انسجام اجتماعي امكان‌پذير نخواهد بود.

ايراد ديگري كه از چندگانگي قوانين رسانه‌اي ناشي مي‌شود، حيرت و سردرگمي فعالان اين عرصه است. ممنوع يا جرم بودن چيزي در يك رسانه و مباح بودن آن در رسانه ديگر نمونه اين بي‌تكليفي است.

براي مثال مي‌توان خبرنگاري را در نظر گرفت كه همزمان خبري را به يكي از مطبوعات، يكي از خبرگزاري‌ها و يكي از شبكه‌هاي صداوسيما ارسال مي‌كند. در صورتي كه اين خبر به هر دليل نادرست باشد، مي‌توان علاوه بر مديرمسئول، شخص خبرنگار را طبق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مورد تعقيب و محاكمه قرار داد؛ اين در حالي است كه در شرايط كنوني اصلاً شيوه رسيدگي به جرايم اينترنتي نامعلوم (و حداكثر مشمول قانون تعزيرات) است و رسيدگي به جرايم صداوسيما وضعيتي مشابه دارد و حداكثر مي‌توان از تعقيب مسئولان (در چه حدي؟!) سخن گفت و نه شخص خبرنگار.

به همين جهات است كه بايد به جاي قانون مطبوعات و مانند آن، به دنبال قانون ارتباطات جمعي يا قانون رسانه‌ها بود؛ ضرورتي كه خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته است. اين برنامه، گرچه از «بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات» (بند ب ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) سخن گفته شده است، اما در نهايت دولت را موظف به «تهيه لايحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم» (بند ج ماده 57) (يعني سال 1384) كرده است.


طبيعي است كه «رسانه» محوري قانون به معناي ناديده گرفتن تفاوت‌هاي حقوقي در ساختار و كاركرد رسانه‌ها با يكديگر نيست. مقصود آن است كه در حوزه مشترك ميان انواع وسايل ارتباط جمعي (مانند مقررات محتوايي) نظم واحدي حكومت كند و اين منافاتي با اشاره به جنبه‌هاي اختصاصي هر رسانه ندارد. براي مثال تفاوت مطبوعات با صداوسيما در امكان مالكيت خصوصي نيز در جاي خود قابل ذكر است.

3-3. تقويت جايگاه خود تنظيمي (Self Regulation) و اخلاق حرفه‌اي (Professional Ethics)
قانون براي ايجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌اي لازم است اما كافي نيست؛ به ويژه در عرصه‌ فعاليت‌هايي كه با مردم و حقوق آنها ارتباط بيشتري دارد. تجربه بشري نشان داده است در اين گونه موارد بايد علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني، به تقويت انگيزه‌هاي مشاركت‌جويانه نيز تاكيد كرد و نظارت‌هاي دروني را به كمك گرفت.

فعالان رسانه‌اي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و به همين دليل به موازات وضع قوانين، تدوين نظام‌نامه‌هاي اخلاق حرفه‌اي نيز متداول شده است. در ميان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هستند. كارل هوسمن كه داراي مطالعات و آثاري در اين باره است، شهادت مي‌دهد: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاري رشدي فزاينده داشته است. با آن‌كه تقريباً يك دهه قبل، تعداد كتاب‌ها در زمينه اخلاق روزنامه‌نگاري از شمار انگشتان دست تجاوز نمي‌كرد، امروزه ده‌ها كتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح ملي چاپ و منتشر مي‌شوند، تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشريه ديگر به گونه‌هاي منظم مقالات و مطالبي درباره اخلاق روزنامه‌نگاري كه برخي از صاحب‌نظران از روي شوخ طبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خوانده‌اند، منتشر مي‌كنند.» (هوسمن، ترجمه داود حيدري، 1375: 7)

طبق گزارش مك‌ برايد: «تدوين هنجارهاي اخلاق حرفه‌اي براي نخستين بار در سال‌هاي دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظام‌نامه‌هاي كم و بيش گسترده‌اي را كه اغلب مورد پذيرش خود اشخاص حرفه‌اي قرار گرفته است، پذيرفته‌اند... از سوي ديگر شمار نظام‌نامه‌هايي كه حاوي اصول حاكم بر وظايف و مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بين‌المللي يا كشورهاي خارجي باشد، اندك است... اين مسئله براي نخستين بار... در چهارچوب سازمان‌ملل مورد بحث قرار گرفت. بين سال‌هاي 1950 و 1952 كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات، پيش‌نويس نظام‌نامه بين‌المللي اصول اخلاقي پرسنل اطلاعاتي (Draft International Code of Ethics for Information Personnel) را تهيه كرد. در سال 1954 مجمع عمومي تصميم گرفت روي اين پيش‌نويس اقدامي نكند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمن‌هاي صنفي آنها ارسال داشت تا آن طور كه مناسب بدانند اقدام كنند.» (مك برايد، ترجمه ايرج پاد، 1375: 180)

البته اينكه بايد تهيه و تصويب «پيش‌نويس قواعد اخلاق حرفه‌اي بين‌المللي» (قطعنامه شماره (14) 422 (ب) مورخ 1952 شوراي اقتصاد و اجتماعي سازمان ملل) در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان‌ ملل متحد را نيز به فهرست اين تلاش‌ها افزود.

ماده هشت «اعلاميه اصول اساسي نقش رسانه‌هاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بين‌المللي، ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومي يونسكو) نيز تاكيد كرده است:

«سازمان‌هاي حرفه‌اي و افرادي كه در آموزش حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و ساير عوامل رسانه‌هاي جمعي مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهايشان به صورت مسئولانه كمك مي‌كنند، بايستي در مقام تهيه و اجراي قواعد اخلاق حرفه‌اي اهميت خاصي به اصول اين اعلاميه بدهند.»

تدوين اصول اخلاق حرفه‌اي و تشويق اصحاب رسانه‌ها به اجراي آن، ضمن آن‌كه هزينه‌هاي مادي و معنوي دولت در وضع قوانين و نظارت بر اجراي آن را كاهش مي‌دهدف چون با تمايلات و انگيزه‌هاي دروني فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجراي بيشتري خواهد داشت.

اين در حالي است كه يكي از انتقادات وارد بر قوانين رسانه‌اي موجود در كشورها خلط مرزهاي حقوق و اخلاق است. اين اشتباه موجب تبديل قبح اخلاقي به قبح قانوني و سبك‌تر شدن تخلف در نگاه عمومي است به ويژه آن كه در اين‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نيز ممكن نبوده و نيست.

براي مثال در بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» به مثابه يكي از موارد «اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي» ممنوع تلقي شده است اما بايد توجه داشت ضمن ابهام مفهومي و دشواري داوري درباره مصداق‌ها، نه در اين قانون و نه در قوانين ديگر، مجازاتي براي متخلفان از آن تعيين نشده است و همين امر اين دستور قانوني را در عمل بي‌اثر ساخته است؛ اين در حالي است كه اگر خودداري از «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» يك وظيفه اخلاقي و رسالت اجتماعي تلقي شود، بي‌ترديد موثرتر خواهد بود. شايد به همين جهت بوده است كه همين موضوع به مثابه يكي از رسالت‌هاي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي ايران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذكر شده است و معلوم نيست تكرار آن با عنوان يك عمل مجرمانه چه سودي در بر داشته است.

«قانون خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌‌هاي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 17/4/1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مثال روشن ديگري در اين باره است. قانون ياد شده طي 64 ماده، به طور مفصل توصيه‌هاي آرماني و اخلاقي مورد نظر را تبيين كرده است؛ بدون آن‌كه از الزام‌هاي مرسوم قوانين برخوردار باشد.

بنابراين بايد پذيرفت كه راه‌حل همه مشكلات «مقررات‌گذاري» نيست. چه بسا در مواردي «مقررات‌زدايي» مفيدتر و موثرتر از «مقررات‌گذاري» باشد. بايد به سمتي رفت كه با اعتماد به درك متقابل رسانه، حاكميت و جامعه و علاقه هر يك به حفظ منافع ملي، رعايت بسياري از بايدها و نبايدها، برخاسته از انگيزه‌هاي دروني باشد؛ راه‌حل سودمند و مفيدي كه در دنياي امروزي به مثابه «خودتنظيمي» از اهميت فراواني برخوردار شده است.

شايد بتوان بارزترين نمونه خودتنظيمي رسانه‌ها را در ايران «مجموعه مقررات و ضوابط توليد و پخش آگهي‌هاي راديويي و تلويزيوني»[10] دانست. اين مجموعه، در قالب 81 اصل به تعيين ضوابطي پرداخته است كه بايد در توليد و پخش آگهي‌هاي بازرگاني صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود. با چشم‌پوشي از نقدهايي كه ممكن است از برخي جهات به اين مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسيني است كه خودِ اين رسانه براي ضابطه‌مند كردن بخشي از فعاليت‌هاي خود نشان داده است؛ بدون آن كه الزام قانوني بر آن وجود داشته‌ باشد.

4-3. تاكيد بر نظارت‌هاي صنفي (Professional Control) و مدني (Civil Control)
شكي نيست كه حتي با وضع بهترين قوانين و نيز ترويج اخلاق حرفه‌اي، باز هم نمي‌توان از نقض عمدي يا غيرعمدي مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگيزه، گذر از خط قرمزهاي قانوني ممكن بوده و هست. بنابراين نظارت بر كاركرد رسانه‌ها امري اجتناب‌ناپذير است.

با وجود اين، نظارت دولتي كه گاه «نظارت قانوني» هم ناميده مي‌شود، ضمن آن كه هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني بر حكومت‌ها تحميل مي‌كند، به طور طبيعي نمي‌تواند چنان گسترده باشد كه همه فعاليت‌هاي مطبوعات، راديو و تلويزيون، سينما و ديگر انواع وسايل ارتباط جمعي را در بر بگيرد.

به همين جهت، استمداد از نهادهاي صنفي و مدني مي‌تواند جايگزين مناسبي و يا همكار سودمندي براي نظارت‌هاي دولتي محسوب شود.

اعطاي حق نظارت به نهادهاي صنفي و تاكيد بر آن، علاوه بر اين كه بار سنگيني از دوش دولت برمي‌دارد موجب مي‌شود، به دليل تخصص و احياناً بي‌طرفي نهادهاي صنفي، آراي آنان از مقبوليت بيشتري در ميان همان حرفه برخوردار باشد. براي مثال، همان‌گونه كه حكم سازمان نظام پزشكي در مورد كوتاهي و تخلف يك پزشك در انجام وظايف حرفه‌اي، مقبوليت بيشتري از حكم يك قاضي در جامعه پزشكي دارد، داوردي يك تشكل صنفي خبرنگاري مبني بر خروج يك خبرنگار از موازين حرفه‌اي نيز پذيرش بيشتري در جامعه رسانه‌اي خواهد داشت.

بنابر گزارش مك برايد، «شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي» تقريباً در تمام مناطق دنيا وجود دارد. اين شوراها كه براي رسيدگي به موارد نقض اصول اخلاق حرفه‌اي به وجود آمده‌اند، تلاش مي‌كنند با ايجاد توافق ميان شاكي و رسانه، تا حد ممكن از قضايي شدن پرونده‌ها جلوگيري كنند. تركيب اعضاي اين شوراها، در كشورهاي مختلف متفاوت است اما «معمولاً احساس مي‌شود كه يك شوراي مطبوعاتي بايد از كنترل دولت، آزاد و شامل نمايندگان عامه و نيز مالكان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باشد.»

در مجموع بايد گفت «به نظر مي‌رسد شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي ضمن اين كه به طور چشمگير متفاوت‌اند، دست‌كم مخرج مشتركي دارند؛ به اين معنا كه هرگاه رسانه‌ها خود در برپايي شوراها ابتكار عمل را به دست مي‌گيرند، اين شوراها به مثابه محاكم افتخاري خود انضباطي عمل مي‌كنند. اين محاكم به وضوح، محاكمي دموكراتيك هستند؛ يعني همه اشخاص حرفه‌اي قواعد رفتار صنفي را، كه از سوي اكثريت وضع مي‌شود، رعايت مي‌كنند.» (مك برايد، همان: 183-181)

همچنين براي نظارت بر عملكرد رسانه‌ها مي‌توان از نهادهاي مردمي و مدني (Ngo)ها بهره فراوان برد. در بسياري از كشورها، سازمان‌هاي غيردولتي و مردمي، داوطلبانه و براساس علاقه‌هاي گروهي، مراقب فعاليت رسانه‌ها هستند؛ گروهي، بر اين نكته حساسيت دارند كه مبادا حقوق كودكان در رسانه‌ها ناديده گرفته شود و گروهي ديگر، حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعاليت خود قرار داده‌اند. گروهي به مبارزه با دخانيات گرايش دارند و گروه ديگر، به حفظ محيط زيست و...

با تقويت جايگاه اين سازمان‌ها و تشويق آنها به نظارت بر كاركرد رسانه‌ها مي‌توان بار سنگيني از دوش دولت و قوه قضائيه برداشت. جالب اين كه در برخي كشورها، به همين نهادهاي صنفي يا مدني، اجازه طرح شكايت در مراجع قضايي نيز اعطا شده است.

يكي از خلأهاي قانوني در كشور ما، ناديده گرفتن اين‌گونه ظرفيت‌هاي وسيع، موثر و كم‌هزينه است. با اين كه در سال‌هاي اخير، با گسترش فرهنگ مشاركت عمومي و مردمي شاهد تأسيس و فعاليت چندين تشكل حرفه‌اي و صنفي بوده‌ايم، بايد به تحكيم مباني حقوقي استقلال حرفه‌اي مطبوعات (و به طور كلي رسانه‌ها) نيز بيانديشيم.

قانون مطبوعات و ديگر قوانين كنوني اشاره‌اي به جايگاه و اختيارات اين‌گونه تشكل‌ها ندارند و در اين زمينه حداكثر به مقررات عام استناد مي‌شود. همين وضعيت در مورد نهادهاي غيردولتي و مردمي نيز وجود دارد كه در مجموع بازانديشي در سازوكارهاي حقوقي را ايجاب مي‌كند.

شگفت‌انگيز اين كه طبق ماده 29 قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 27/7/1362: «كاركنان سازمان تا زماني كه در خدمت اين سازمان هستند از هرگونه فعاليت سياسي، حزبي و صنفي در داخل سازمان ممنوع خواهند بود.»

فلسفه ممنوعيت فعاليت‌هاي سياسي و حزبي در رسانه ملي روشن است اما معلوم نيست چرا فعاليت صنف نيز به اين ممنوعيت افزوده شده است.

5-3. رعايت اصول قانون‌نويسي
قانون‌نويسي متفاوت از قانونگذاري است. پس از آن كه نياز به قانون در زمينه‌اي احراز شد، شيوه نگارش قانون يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين‌باره، اشاره به موارد زير سودمند است:

الف- لزوم انعطاف‌پذيري و تناسب با فناوري‌هاي نوين
در تدوين قانون جامع رسانه‌ها بايد شتاب تحولات فناوري را در نظر گرفت و به گونه‌اي عمل كرد كه قانون كارآمدي خود را از دست ندهد. براي مثال تكيه بر عنصر چاپ و انتشار سنتي در تعريف مطبوعات، متناسب با دگرگوني‌هاي جهان معاصر نيست. در دنياي امروز، چاپ و «كاغذ» اهميت اساسي ندارد و نبايد مبناي قانونگذاري قرار گيرد. پيدايش مطبوعات و رسانه‌هاي رايانه‌اي و گسترش روزافزون مراجعه به فضاي سايبر براي دسترسي به اطلاعات يا انتقال آن، ايجاب مي‌كند در تعريف سنتي «مطبوعات» و محدود ساختن حوزه شمول مقررات به نشريات چاپي و كاغذي، بازنگري شود.

همچنين با توجه به فناوري‌هاي نوين و انتقال آسان صوت و تصوير از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي، رفته رفته، فلسفه وجودي ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران كم‌رنگ مي‌شود. طبق اين ماده: «تاسيس فرستنده پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تاسيس يا بهره‌برداري از چنين رسانه‌هايي كنند، از ادامه كار آنان جلوگيري به عمل آمده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.»

ب- شفافيت و دوري از ابهام و اجمال
يكي از بايسته‌هاي اصلي قانون‌نويسي، اجتناب از استعمال الفاظ و اصطلاحاتي است كه تحمل برداشت‌هاي گوناگون، و حتي متعارض را دارد.

به كارگيري عبارت‌ها و واژگان مبهم و چندوجهي، نه تنها نظم مورد نظر را به وجود نمي‌آورد، كه زمينه‌ساز توجيهات شبه قانوني و رسميت بخشيدن به نزاع و آشفتگي اجتماعي مي‌شود. براي مثال طبق ماده 16 قانون مطبوعات، انتشار نيافتن منظم يك نشريه «اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.»

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، در اين ماده، اجازه لغو پروانه (كه از خطيرترين تصميم‌گيري‌هاي مطبوعاتي است) به تشخيص اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات نهاده شده است بدون آن كه هيچ ضابطه و معياري براي «عذرموجه» معين شده باشد. طبيعي است در اين حالت، اعضاي هيئت ياد شده مي‌توانند هر عذري را به دلخواه و سليقه خود، موجه يا غيرموجه، محسوب كنند. نمونه بارزتر جرم‌انگاري «استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني...» در بند 10 ماده 6 همان قانون است؛ در حالي كه اين الفاظ، داراي مراتب و برداشت‌هاي گوناگوني است و به اين ترتيب، اصل وقوع جرم و مجازات آن به برداشت و سليقه شخص قاضي بستگي خواهد داشت.

ج- قابليت اجرا و سودمندي
فراهم نبودن امكان اجرا، بزرگ‌ترين ايراد ممكن بر يك قانون است. اين ايراد نه تنها اثر وجودي آن قانون را از بين مي‌برد بلكه به طور كلي فرهنگ قانون‌گرايي را نيز تضعيف مي‌كند. براي مثال طبقه ماده 13 قانون مطبوعات: «هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي‌هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد.»

همان‌گونه كه مي‌دانيم، اين تكليف قانوني، به هر دليل، اجرا نمي‌شود. آسيب‌شناسي مسئله (كه مي‌تواند ناشي از تركيب هيئت نظارت، سازوكار اداري و روند طولاني اخذ پروانه، كوتاه بودن مدت يا هر دليل ديگر باشد) كمك مي‌كند حرمت قانون در ذهن متقاضي و مجري، اين‌گونه كم‌رنگ نشود.

نمونه ديگر قوانيني كه عملاً ارزش اجرايي خود را از دست مي‌دهند، مقرراتي است كه حتي در صورت اجرا بي‌تاثير خواهند بود. براي مثال حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، دستور اكيد و صريح اصل 168 قانون اساسي است. قانون مطبوعات نيز به تفصيل در فصلي جداگانه (فصل هفتم، مواد 44-36) شيوه انتخاب، شرايط اعضا و نحوه مشاركت آنان در دادرسي را تعيين كرده است. با اين حال طبق تبصره‌هاي ماده 43 راي هيات منصفه تنها جنبه مشورتي داشته و مثلاً «در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي، راي بر برائت صادر كند.»! طبيعي است كه در اين صورت انگيزه‌اي براي عضويت در هيئت منصفه و مشاركت فعال در روند دادگاه باقي نمي‌ماند و اين خواست قانون اساسي به توصيه‌اي فاقد اثر حقوقي تبديل مي‌شود.

نمونه بارز ديگر، «قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» (مصوب 23/11/1373) است كه قابليت اجرايي خود را از دست داده است.

د- ضمانت اجرا و الزام‌آوري
قانوني كه مخاطبان رعايت آن را الزامي نپندارند و نقض‌كنندگان آن كيفر نبينند، اثر وجودي خود را از دست مي‌دهد. به همين جهت بايد به موازات هر الزام حقوقي، واكنش قانوني متناسب با آن را هم پيش‌بيني كرد. براي نمونه «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير»، «ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه»، «استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا» و «تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني» در بندهاي مختلف ماده 6 قانون مطبوعات ممنوعيت‌هايي شمرده شده‌اند كه بايد از آن اجتناب شود.

اما اين موارد، علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، داراي ضمانت اجراي مناسب نيستند و به همين دليل كمتر مي‌توان شاهد پيامدهاي حقوقي براي نقض آنها بود.

«حق كسب خبر» كه در ماده 5 «حق قانوني مطبوعات» شمرده شده و به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است، نمونه ديگري است كه به دليل نامتناسب و ناكافي بودن ضمانت اجرا، در عمل كمتر مورد استناد قرار مي‌گيرد.

merci khob bod