مقصود از حقوق رسانه‌ها، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر كار رسانه‌ها و افراد فعال در اين عرصه حكومت مي‌كند. مباحث اين رشته، گاه مربوط به حقوق عمومي و گاه مربوط به حقوق خصوصي است؛ همان‌گونه كه در عين داخلي بودن، بي‌ارتباط با مقررات بين‌المللي نيست.
تأثير دو سويه و فزايندة رسانه و توسعه موجب شده است حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه كشورها از جايگاه رفيعي برخوردار شود. قانون برنامه چهارم توسعه در كشور ما نيز چشم‌انداز قابل قبولي در اين زمينه ترسيم كرده و از جمله، تدوين قانون جامع رسانه‌ها را تكليف كرده است.
نگارنده، پس از تشريح موضوعات ياد شده تلاش كرده است بر اساس بيش از يك دهه تحقيق و تدريس حقوق ارتباطات و با استفاده از تجربه عملي و نيز مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، بايسته‌ها و ضرورت‌هاي لازم را براي برداشتن اين گام بلند تبيين كند.
جامعيت ميان حقوق و حدود، عموميت و رسانه محوري، تقويت جايگاه خود تنظيمي و اخلاق حرفه‌اي، تاكيد بر نظارت‌هاي صنفي و مدني و سرانجام رعايت اصول قانون‌نويسي، پنج معياري است كه براي دستيابي به نظام حقوقي مطلوب رسانه‌ها مورد تأكيد قرار گرفته است.
مقدمه
حقوق رسانه‌ها از زمرة رشته‌هاي نوپيداي دانش حقوق است كه با شتابي فراوان در حال گسترش و تكامل است. جذابيت مباحث حقوقي رسانه‌ها به دليل تأثير روزافزون وسايل ارتباط جمعي در زندگي روزگار ما و ابتلاي همگاني به آن است. ميان رشته‌اي بودن اين موضوع و ارتباط آن با دانش‌هاي ديگر نظير جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و سياست نيز بر جذابيت آن افزوده است. البته نبايد تحول و دگرگوني روزانه فناوري را هم ناديده گرفت.
براي مثال، ماهواره يا اينترنت را در نظر بگيريد كه چگونه پرسش‌هاي حقوقي بي‌شماري را در زندگي اجتماعي ما مطرح كرده‌اند؛ پرسش‌هايي كه هر روز بر انبوه آنها افزوده مي‌شود و نمي‌توانند بي‌پاسخ بمانند. اين چنين است كه قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز، به سرعت گسترده و گسترده‌تر مي‌شود. با وجود اين، حقوق رسانه‌ها در ايران، چنان‌كه شايسته است، رايج نبوده و رشد نكرده است. مقاله حاضر، درصدد است مباني و پايه‌هاي نظام جامع حقوق رسانه‌ها را تبيين كند، چشم‌انداز و آيندة آن را در ايران روشن كند و در نهايت بايسته‌هاي آن را گوشزد كند. اهداف ياد شده، در سه گفتار جداگانه بررسي خواهد شد.
گفتار نخست: پايه‌هاي حقوق رسانه‌ها
در اين گفتار ابتدا مقصود از حقوق رسانه‌ها را تبيين مي‌كنيم و پس از توضيح كوتاهي دربارة تقسيم‌بندي‌هاي رايج در علم حقوق به تبيين جايگاه و فوايد استقلال اين رشته از حقوق حرفه‌اي مي‌پردازيم.
1- 1. تعريف حقوق رسانه‌ها
براي تعريف حقوق رسانه‌ها، ابتدا بايد به معناي دو واژة «رسانه» و «حقوق» و سپس به مفهوم تركيب آن دو اشاره كرد. «رسانه»، در اينجا به معناي وسايل ارتباطي مبتني بر فناوري است كه پيام‌هايي را خطاب به عموم ارسال مي‌كند. بنابراين، استفاده از فناوري و برقراري ارتباط توده‌اي، دو عنصر مهم در تعريف رسانه است و به اين ترتيب، «حقوق رسانه»ها در برگيرنده قواعد مربوط به رسانه‌هاي سنتي و ارتباطات چهره به چهره نمي‌شود.
از سوي ديگر، واژه حقوق داراي معاني و كاربردهاي متفاوتي است كه در زبان فارسي گاه تا هشت مورد مي‌رسد (ساكت، 1371: 141)[1] و (كاتوزيان، 1377:1)[2]، چنين وضعي در زبان‌هاي بيگانه نيز كم و بيش مشاهده مي‌شود. (Black’s law dictionary, 6ed:884)
مهم‌ترين اين معاني عبارت‌اند‌از:
الف: «مجموع مقرراتي كه بر اشخاص، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند.» حقوق در اين معنا، هميشه به صورت جمع به كار مي‌رود و معناي اسم جمع از آن اراده مي‌شود. واژه‌هاي «شرع» در عربي و «Law» در انگليسي مترادف چنين معنايي از حقوق هستند.
ب: امتيازات و توانايي‌هاي خاصي كه قانون به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعي براي هر فرد قائل است نيز حقوق خوانده مي‌شود. حقوق در اين معنا، به صورت مفرد هم به كار مي‌رود، نظير حق مالكيت، حق زوجيت و حق نفقه. واژه‌هاي «حق» و «Law» در زبان عربي و انگليسي به همين معنا به كار مي‌روند.
پ: دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول آنها مي‌پردازد نيز «علم حقوق» يا «حقوق» ناميده مي‌شود. اين اصطلاح كه معادل «فقه» يا «حق» و «Right» است بيشتر در نيم قرن گذشته رواج يافته است.
ت: دستمزد و آنچه در برابر كاركرد به اشخاص داده مي‌شود.
ث: پولي كه دولت براي ثبت اسناد رسمي و مانند آن مي‌گيرد مانند حقوق عوارض.
ج: تكاليف و وظايف معنوي و اخلاقي مانند حقوق والدين يا حقوق همسايگان.
چ: همچنين «حقوق به غلط در مقابل جزا به كار رفته و مي‌رود با اين كه خود شامل دو رشته جزايي و مدني است.» (جعفري لنگرودي: 230)[3] تقسيم و نامگذاري نادرست دعاوي و دادگاه‌ها به «حقوقي» و «كيفري» نيز بر اساس همين مفهوم است.
از ميان معاني ياد شده آنچه در اينجا مي‌تواند مناسب باشد، تنها دو معناي نخست است كه بر اساس آن، اصطلاح «حقوق رسانه‌ها» ممكن است به دو معنا استعمال شود:
1- مجموعه مقررات و قوانيني كه بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حكومت مي‌كند.
2- امتيازات و توانايي‌هايي كه قانون براي رسانه‌ها يا افراد فعال در اين عرصه به رسميت شناخته است.
حقوق رسانه‌ها در معناي نخست، فراگيرتر و اعم از معناي دوم است و افزون بر «حق»ها، دربرگيرنده «تكليف»ها و «مسئوليت»ها نيز هست. به هر حال، در اين نوشتار عموماً اصطلاح نخست مورد نظر است.
2-1. شاخه‌هاي مختلف حقوق
حقوق را به شكل‌هاي مختلف تقسيم‌بندي كرده‌اند. اهميت و لزوم اين تقسيم‌بندي‌ها كه ناشي از وسعت، گوناگوني و پيچيدگي روابط اجتماعي انسان‌ها و در نتيجه، قواعد و مقررات حاكم بر آنهاست، بر كسي پوشيده نيست.
در ساده‌ترين روش، حقوق را معمولاً بر اساس دو مبناي كلي تقسيم‌بندي مي‌كنند؛ يكي عمومي و خصوصي بودن آن و ديگري داخلي، ملي و يا بين‌المللي و خارجي بودن آن.
اينك به گونه‌اي كوتاه و مختصر به شرح هر يك از اين بخش‌ها مي‌پردازيم:
الف. حقوق عمومي (Public Law) و خصوصي (Private Law)
مقصود از «حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم حكومت مي‌كند و سازمان‌هاي دولتي را منظم مي‌سازد و حقوق خصوصي مجمع قواعد حاكم بر روابط افراد است.» (كاتوزيان، 1377: 48)[4] و (Brown, P:5)[5] براي بيان تفاوت اين دو گفته‌اند: «ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي سه جدايي برجسته وجود دارد:
1- جدايي در هدف:
هدف و نشانة حقوق عمومي، تأمين مصالح جمعي و همگاني مردم است. به سخن ديگر، حقوق عمومي مي‌كوشد با حكومت و اداره به وسيلة كارمندان و كارگزاران در خدمات همگاني، منافع عمومي مردم را برآورده سازد. هدف حقوق خصوصي، تأمين مصالح و منافع خصوصي افراد است.
2- جدايي در ماهيت:
حقوق عمومي، حقوق قدرت عالي و حاكم و منافع همگاني است و اساساً «امري» است. همگي قواعد حقوق عمومي، مربوط به نظم عمومي است. اشخاص، حتي با توافق و همگامي خود نمي‌توانند برخلاف اين مقررات و قواعد عمل كنند و آن را بشكنند. برعكس، حقوق خصوصي قواعدي است كه افراد با تراضي و توافق ميان خود، آنها را برقرار يا بركنار مي‌سازند. اين قواعد تكميلي و تفسيربردار است. پس، سرشت قواعد حقوق خصوصي «تكميلي» و گوهر قواعد حقوق عمومي «امري» است.
3- جدايي در ضمانت اجرا:
اگرچه حقوق خصوصي نامعلوم است و در خصوص قواعد آن اختلاف و ناهماهنگي وجود دارد، دولت به وسيلة دادگاه‌ها در دادرسي و فرونشاندن كشمكش‌ها دخالت مي‌كند و با فشار اجتماعي خوانده يا مشتكي عنه را محكوم مي‌سازد. بدين‌گونه، ضمانت اجراي حقوق عمومي، نيروي رسمي و فشار اجتماعي است كه از سوي دولت اعمال مي‌شود. نقض و شكستن قواعد حقوق عمومي و تخلف از آنها با واكنشي همراه است كه «ضمانت اجرا» (Sanction) نام دارد.» (ساكت، 1371: 201)[6]
با چشم‌پوشي از آنچه دربارة صدق اين تفاوت‌ها گفته شده است، از شعبه‌هاي حقوق عمومي مي‌توان به حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق جزا و حقوق كار اشاره كرد؛ چنان‌كه حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق خانواده و مسئوليت مدني را نيز از شاخه‌هاي حقوق خصوصي برشمرده‌اند.[7]
البته به دليل پيچيدگي روزافزون نوع روابط اجتماعي و دخالت رو به گسترش دولت در زندگي مردم، اين تقسيم‌بندي بسيار قديمي كه نشانه‌هاي آن در حقوق روميان نيز وجود دارد، مورد انتقاد واقع شده است اما با وجود اين، هنوز هم اقتدار و اعتبار آن پابرجاست.
ب. حقوق داخلي و خارجي
حقوق داخلي يا ملي (Municipal law or National law) به قواعدي گفته مي‌شود كه تنها بر شهروندان و ساكنان يك كشور حكومت مي‌كند در نتيجه هيچ عامل خارجي در آن وجود ندارد. در مقابل، به قوانيني كه بر روابط بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و روابط اتباع دولت‌ها حكومت مي‌كند، حقوق بين‌الملل يا خارجي گفته مي‌شود.
بنابراين در حقوق بين‌المللي (International law) تنها در محدودة دولت يا ملت معيني سخن گفته نمي‌شود و هميشه پاي حداقل يك عامل خارجي در ميان است.
حقوق بين‌الملل نيز همانند حقوق داخلي، به دو شعبه عمومي و خصوصي تقسيم شده است. در حقوق بين‌الملل عمومي، روابط دولت‌ها موضوع بحث است و در حقوق بين‌الملل خصوصي، روابط افراد در خانوادة جهاني. براي مثال، قواعد حاكم بر معاهدات دولت‌ها (از انعقاد گرفته تا تعارض، فسخ يا خاتمه آنها) در حقوق بين‌الملل عمومي بررسي مي‌شود اما قواعد حاكم بر ازدواج اتباع دو كشور متفاوت، در حقوق بين‌الملل خصوصي.
3-1. استقلال حقوق رسانه‌ها و فوايد آن
چنان‌كه ديديم حقوق به دو شكل عمده تقسيم‌بندي شده و هر شاخه نيز دربردارندة شعب و رشته‌هاي گوناگوني است اما بايد دانست شعبه‌هاي هر يك از اين شاخه‌ها همواره در حال دگرگوني و افزايش بوده است. پيشرفت زندگي بشر و توسعه اقتصادي و صنعتي آن موجب شده است بر اساس نيازهاي هر زمان، شاخه‌اي بر شاخه‌هاي حقوق افزوده با حوزة آن گسترده‌تر شود؛ براي مثال حقوق مدني كه مهم‌ترين شعبه حقوق خصوصي به شمار مي‌رود، در ابتدا شامل همه رشته‌هاي آن بوده و تمام روابط زندگي افراد با يكديگر را در بر مي‌گرفته است اما به تدريج با تحول زندگي اجتماعي، حقوق تجارت، حقوق كار، حقوق دريايي و امثال آن، راهي جدا در پيش گرفتند و ساز استقلال نواختند.
اين استقلال‌طلبي‌ها كه مفيد هم واقع مي‌شد، تا آنجا پيش رفت كه برخي شغل‌ها، گروه‌ها يا اشياي خاص را هم در برگرفت چنان كه براي مثال، امروزه حقوق پزشكي، حقوق پرستاري، حقوق كودك، حقوق زن، حقوق ثبت، حقوق‌كشتي‌ها و ... از اصطلاحات رايج و پذيرفته شده به شمار مي‌روند.
رسانه‌ها و به خصوص مطبوعات نيز كه همين روند را دنبال كرده‌اند، به دليل اهميت بسياري كه در دنياي امروز يافته‌اند داراي نظام حقوقي مستقل شده‌اند. البته اين استقلال، كه بيشتر درجهان غرب نمايان شده و رشد كرده است، گاه زير عنوان جامع‌تري به نام حقوق رسانه‌ها (Media law) يا حقوق ارتباط جمعي (Law of mass communication) مطرح شده است.
به هر ترتيب استقلال اين شعبه از حقوق هم بسيار ضروري است و از ميان فوايد آن مي‌توان موارد زير را بر شمرد:
1- اهميت مطبوعات و نقش مهم رسانه‌ها در زندگي روزمرة مردم نيازي به توضيح ندارد. اين حرفه از جمله مشاغلي است كه به دليل ارتباط با جنبه‌هاي مختلفِ زندگي اجتماعي و فردي، درگير بسياري از قوانين و مقررات است. آشنايي با اين قواعد باعث انجام هرچه بهتر رسالت حرفه‌اي مي‌شود. بر اثر اين آشنايي، خبرنگار مي‌تواند از امتيازات و توانايي‌هاي قانوني خود بهره بيشتري بيابد و از اهرم‌هايي كه قانونگذار در اختيار او نهاده است، به خوبي استفاده كند. براي مثال هرگاه يك روزنامه‌نگار از «حق كسب خبر» (ماده 5 قانون مطبوعات)، محدوده و چگونگي آن آگاه باشد، با اطمينان و شوق بيشتري به جستجو و تلاش مي‌پردازد و بر اثر نگراني، در انجام رسالت حرفه‌اي خويش كوتاهي نمي‌كند.
2- وضع قوانين شفاف و مستقل و آشنايي آن، همچنين، موجب خواهد شد فعالان رسانه‌ها با آگاهي از تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني، به مرزهاي مشروعيت فعاليت خود بهتر واقف شوند. در اين صورت است كه خبرنگار پا از دايره صلاحيت خويش فراتر نمي‌نهد و به دليل آشنايي با ممنوعيت‌ها و عواقب عملكرد خويش، مرتكب جرايم و خطاهاي رايج نمي‌شود. اهميت اين نكته آنگاه آشكارتر مي‌شود كه بدانيم جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. براي مثال هرگاه خبرنگاري بداند «حق كسب خبر» و انتشار آن تا جايي است كه به «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني» منجر نشود (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) هم مي‌تواند با دلگرمي و اطمينان به كسب و انتشار ساير اخبار بپردازد و هم از ارتكاب چنين جرمي برحذر و از عواقب و مجازات آن در امان باشد.
3- سود ديگري كه از رهگذر آشنايي با مقررات به دست مي‌آيد، جلوگيري از اعمال سليقه‌ها و ايراد فشارهاي غيرقانوني است. براي مثال ممكن است برخي مراجع يا افراد، بر اساس نگرش خاص خود محدوديت‌هايي فراتر از قانون براي فعاليت رسانه‌اي قائل باشند و به اين وسيله، مانع انجام وظيفه آزادانه در اين عرصه شوند. استقلال و توسعه حقوق رسانه‌ها، آشنا شدن با مقررات و در نهايت نهادينه و تبديل به فرهنگ شدن آنها، راه احقاق حقوق صنفي و حتي احياي حقوق جامعه را هموارتر خواهد كرد.
براي مثال آشنايي با اصل ممنوعيت استخدام كارشناسان خارجي، اصل ممنوعيت تحصيل وام از كشورهاي بيگانه و يا اصل علني بودن محاكم دادگستري (اصول 82، 80 و 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و اين‌كه اين ممنوعيت‌ها تا كجا و به چه معناست، از تفاسير و عملكردهاي احتمالي خلاف قانون جلوگيري مي‌كند و موجب حفاظت و احياي حقوق جامعه مي‌شود.
4- بحث مستقل درباره حقوق رسانه‌ها و دستيابي به آنچه گفته شد، در مجموع به فايده مهم ديگري نيز منجر خواهد شد كه مي‌توان آن را استقلال حرفه‌اي و قرار گرفتن در جايگاه شايسته خود ناميد. رشد و رواج مباحث علمي دربارة مقررات ارتباطي ما را در شناخت ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني، تكميل آنها و اجراي آنچه وضع شده ياري مي‌كند و اين نخستين گام براي صعود به موقعيت مطلوب است.
4-1. جايگاه حقوق رسانه‌ها
گفته شده حقوق را به شاخه‌ها و گونه‌هاي مختلفي تقسيم كرده‌اند. اكنون مي‌افزاييم شناخت اين‌كه هر شعبه از حقوق، و از جمله حقوق رسانه‌ها، در كدام يك از اين بخش‌ها جاي گرفته است، از آنجا ضروري و مفيد است كه ما را در شناخت ميزان اهميت، ضمانت اجرا و قواعد حاكم بر آن بخش ياري مي‌دهد و تحليل مقررات و استنباط‌هاي حقوقي را ميسر مي‌كند. براي مثال حقوق جزا از قواعد آمرانه است و تفسير آن به شيوه موسع امكانپذير نيست؛ گذشت مجني عليه تنها در صورتي موثر است كه جرم از نوع جرايم خصوصي باشد در حالي كه حقوق مدني، و به ويژه بخش اموال آن، اغلب متشكل از قواعد تكميلي است و علاوه بر امكان تفسير موسع، با توافق طرفين و يا گذشت خسارت ديده پرونده خاتمه مي‌يابد.
اكنون بايد ديد حقوق رسانه‌ها در كدام موقعيت قرار دارد؟ واقعيت آن است كه جاي دادن اين شعبه از حقوق نيز، مانند ساير شعبه‌ها، در جايگاه معين و محدودي از تقسيم‌بندي‌هاي ذكر شده دشوار و بلكه ناممكن است. هر رشته از حقوق را مي‌توان از جهات مختلف در بخش‌هاي متفاوتي جاي داد. به همين شكل، حقوق رسانه‌ها كه از نوع حقوق داخلي (يا ملي) به شمار مي‌رود، هم با شعبه‌هايي از حقوق عمومي ارتباط پيدا مي‌كند و هم با شعبه‌هايي از حقوق خصوصي. براي مثال بسياري از اصول مسلم حقوق رسانه‌ها نظير آزادي بيان و آزادي نشر از جمله حقوق اساسي است؛ چنان‌كه جرايم ارتكابي آنها به يك اعتبار، از زيرمجموعه‌هاي حقوق جزاي كشور محسوب مي شود. از سوي ديگر، قوانين رسانه‌اي، و از جمله قانون مطبوعات، به دليل كوتاهي و اختصار در مورد بسياري از مسائل ضرورت سكوت كرده و به همين جهت در آن موارد بايد تابع قوانين عامي نظير حقوق مدني يا حقوق تجارت بود، همان‌گونه كه هرگاه از طريق رسانه‌ها به شخصي خسارت وارد آيد، دادرسي بر اساس قواعد كلي مسئوليت مدني خواهد بود.
به اين ترتيب، در هر قسمت از حقوق رسانه‌ها، قواعد و مقررات خاص آن بخش حكومت مي‌كند و در نتيجه، برخي مقررات اين حوزه آمرانه هستند و برخي ديگر تكميلي، كه با توافق طرفين مي‌توان آن را به كناري نهاد. برخي جرايم عمومي هستند و برخي خصوصي و ... .
تعيين تكليف هر قسمت را بايد به هنگام بحث از آن جستجو و يا به مدد ذوق سليم استنباط كرد.
گفتار دوم: چشم‌انداز حقوق رسانه‌ها
تأثير متقابل رسانه و توسعه چندان قوي است كه برنامه توسعه هيچ كشوري فارغ از توجه ويژه به ارتباطات و رسانه‌ها نبوده و نيست. بررسي اين رابطه دو سويه و جايگاه حقوق رسانه‌ها در آخرين قانون برنامه توسعه ايران موضوع گفتار كنوني است.
1-2. تاثير متقابل رسانه و توسعه
توسعه را با هر تعريفي كه در نظر بگيريم، ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ و ارتباطات دارد و تنظيم اين رابطه، هنر حقوق و قانون است. اختلاف بينش‌ها و نگرش‌ها در تبيين اين مقوله‌ها و نيز قلمرو، اهداف و روش‌هاي تحقق آن چندان فراوان است كه انتخاب يكي از آنها به مثابه مبناي سياستگذاري و برنامه‌ريزي دشوار، و شايد ناممكن، به نظر مي‌رسد. با اين همه، دست‌كم بر تأثير دوسويه توسعه از طرفي و فرهنگ و ارتباطات از طرف ديگر، اجماع نظر وجود دارد.
از هنگامي كه ادبيات توسعه در ميان نظريه‌پردازان مغرب زمين پديد آمد و به سرعت هم جهان‌گستر و فراگير شد، اين باور همگاني مشهود بود كه فرهنگ بومي و شبكه ارتباطي هر كشور يكي از مباني اصلي توسعه و شتاب و عمق آن، به شمار مي‌رود؛ همان‌گونه كه ميزان توسعه‌يافتگي اثري مستقيم بر دگرگوني‌هاي فرهنگي و ارتباطي به جا مي‌گذارد.
با گذشت زمان و رشد حيرت‌انگيز فناوري اطلاعات، گسترش شهرنشيني، افزايش سطح سواد و مطالبات مردم، تنوع رسانه‌ها و آنچه در يك كلام، انقلاب ارتباطات يا انفجار اطلاعات، ناميده مي‌شود، نه تنها اين رابطه به ضعف و سستي نگراييد كه روز به روز قوي‌تر و آشكارتر شد به گونه‌اي كه فناوري اطلاعات به محور توسعه، و نه ابزار آن، تبديل شد.[8]
«در ديدگاه جديد، نگرش به فناوري اطلاعات به مثابه ابزار رشد و توسعه دولت‌ها، جاي خود را به فناوري اطلاعات به مثابه محور توسعه داده است. تصور حيات يك كشور در نقش عضو فعال جامعه جهاني، بدون توجه به موضوع فناوري اطلاعات به مثابه بستر و محور اصلي توسعه، هم اكنون نيز مشكل است اما در كمتر از هفت سال آينده غيرممكن خواهد بود. درك نقش بنيادين اين مهم و سازماندهي مناسب براي نهادينه كردن آن تضميني مناسب براي حضور فعال و مقتدر در جامعه جهاني و اكوسيستم بين‌المللي است. اين رو بسياري از كشورها بازنگري عميقي را در ساختار و فرايند برنامه‌هاي توسعه خود آغاز كرده‌اند. براي نمونه:
1- دولت امريكا مهم‌ترين سرفصل توسعه خود را به موضوع فناوري اطلاعات اختصاص داده و در اين راستا، گسترش بزرگراه‌هاي اطلاعاتي-ارتباطاتي مهم‌ترين ركن تحقق اين موضوع است.
2- دولت انگلستان طي برنامه‌اي به دنبال آن است كه تا سال 2004 ميلادي كليه خدمات عمومي و دولتي از طريق اينترنت انجام شود.
3- اتحاديه اروپا فعاليت‌هاي گسترده‌اي را براي «بسترسازي فرهنگي»، «استفاده از راهكارهاي اقتصاد ديجيتالي» و گسترش مفهوم «دولت الكترونيكي» آغاز كرده است.
4- دولت آلمان با شعار «اينترنت براي همه» تغييرات وسيعي را، هم از بعد زيرساخت‌هاي مخابراتي و هم از بُعد فرهنگ‌سازي عمومي آغاز كرده است و يكي از اهداف اين كشور اتصال همه مدارس به اينترنت تا پايان سال 2002 ميلادي است.
5- دولت فرانسه تلاش بسياري را براي استفاده از اينترنت در كشور وجهه همت خود قرار داده است و همه ساله در هفته‌اي كه آن را «جشن اينترنت» نامگذاري كرده استفاده از اينترنت را در سراسر كشور رايگان اعلام كرده است. در حال حاضر حدوده ده ميليون فرانسوي از خدمات اينترنت استفاده مي‌كنند و حدود 30 درصد از منازل اين كشور، مجهز به اتصال اينترنتي است.
6- دولت سنگاپور با طرح عظيم «برنامه خدمات رايانه‌اي شهري» و با هزينه سالانه دو ميليارد دلار، سعي دارد تا سال 2004 ميلادي، دولت الكترونيكي را به طور كامل در اين كشور محقق سازد. هدف اصلي دولتمردان اين كشور، تبديل سنگاپور به «جزيره هوشمند» است.
7- كشورهاي عضو جامعه افريقا درصددند تا سال 2010 ميلادي، جامعه اطلاعاتي مشتركي بين خود تشكيل دهند تا همه شهروندان بتوانند به ساده‌ترين روش به اطلاعات مورد نياز دست يابند.
8- كشورهاي حوزه خليج فارس با سرمايه‌گذاري عظيم برنامه‌هاي بلند مدتي را براي دستيابي به فناوري اطلاعات آغاز كرده‌اند كه نمونه‌اي از آن پروژة «شهر الكترونيكي دوبي» است. شايان ذكر است كه در حال حاضر ميزان دسترسي به اينترنت در كشور امارات متحده عربي 15 درصد است.»
به اين ترتيب همه شواهد و قرائن حاكي از آن است كه رسانه‌هاي جديد به عاملي تعيين‌كننده در عرصه‌هاي گوناگون زندگي بشر تبديل شده‌اند و اين نقش روز به روز قوي‌تر خواهد شد. همان‌گونه كه نتيجة يك پروژة عظيم تحقيقاتي براي تدوين «استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن بيست‌ويكم»[9] نشان داده است، اين واقعيت را بايد پذيرفت كه: «اگر هزاره‌اي را كه در آستانه پيوستن به تاريخ است، دوراني مي‌شناسيم كه بشر در آن براي نخستين بار به فضاي سياره‌اي خود پي برد، سدة نخست هزاره آينده را مي‌توان قرني دانست كه در آن انسانيت بالقوه (و در غير اين صورت بالفعل) به ارتباط كامل در زمان حقيقي دست خواهد يافت. ما شاهد آن چيزي خواهيم بود كه آن را «مرگ فاصله» خوانده‌اند.»
پيشرفت فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي نوظهور به راستي شگفت‌انگيز است اما «آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، تاثيرات اجتماعي و سياسي ابزار ابداعي است نه خود آن وسايل و در اينجاست كه آينده مبهم مي‌شود. كشفيات نوين علمي و نوآوري‌هاي تازه فني همان‌گونه كه منابع بي‌شماري را نويد مي‌دهند، چالش‌هاي بسياري را نيز پديد مي‌آورند كه برخي از آنها معرفتي و عملي و برخي ديگر اخلاقي و فلسفي هستند.»
به همين دليل است كه نمي‌توان در طراحي آينده از جايگاه و تاثير رسانه‌ها غفلت كرد. همه مي‌دانيم كه امروزه «ارتباطات و اطلاعات، رگ‌هاي حياتي سياست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنيت هستند» (مولانا، 1380: 207) و از اين رو در تدوين برنامه توسعه براي هر كشوري نقش اساسي ايفا مي‌كنند.
درست از همين منظر است كه «در يك همدستي بي‌سروصدا و در يك تباني آشكار كه كمتر توجه اشخاص و مقامات غيرتخصصي را به خود جلب كرده، امريكا و اروپا مشغول طراحي و تاسيس زيرساخت اطلاعاتي جهاني هستند. اين زيرساخت عظيم ارتباطي و اطلاعاتي كه به «بزرگراه‌هاي اطلاعاتي» معروف شده، همانند زيرساخت‌هاي تلگرافي و راه‌آهن قرن نوزدهم و بزرگراه‌هاي حمل و نقل و خطوط هواپيمايي قرن بيستم، توازن قدرت را در امريكا و اروپا حفظ كرده و سيادت غرب را در تصميم‌گيري و سياستگذاري‌هاي مسائل سياسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنگي و نظامي جهاني ضمانت خواهد كرد.»
2-2. حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه ايران
بنابر آنچه گفته شد تدوين برنامه توسعه براي هيچ كشوري نمي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي جهاني، قدرت رسانه‌ها و تحول ارتباطات باشد؛ نقطه ضعفي كه تاكنون در برنامه‌هاي توسعه كشور ما مشهود بوده است اما برخلاف «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كه در بخش ارتباطات و مسائل مربوط به رسانه‌ها دچار نارسايي و نقص آشكار بود، خوشبختانه برنامه چهارم توسعه كه از سال 88-1384 به اجرا درخواهد آمد، توجه ويژه‌اي به اين عرصه نشان داده است. در حالي كه برنامه سوم در اين زمينه كاملاً ساكت بود، برنامه چهارم در مواد متعددي به اين موضوع پرداخته است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان اميدوار بود در صورت اجرا و تحقق آن، حوزه ارتباطات و رسانه‌هاي كشور با تحول مثبت و شتابداري روبه‌رو خواهد شد. با اين توضيح، حتي اگر نوع نگاه يا ميزان توجه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» را به موضوع ارتباطات و رسانه‌ها نپسنديم يا كافي ندانيم، از اين نظر كه برخلاف برنامه قبلي به واقعيت‌هاي دنياي امروز توجه بيشتري نشان داده قابل قدرداني است
دانشگاه جامع علمی کاربردی
