به طور کلی، نظام رسانه‌ ای مفهوم پیچیده‌ای است. این مفهوم را می‌توان چنین تعریف کرد: «ترکیبی از سخت‌افزار، نیروی انسانی و شیوه عمل رسانه‌های یک کشور.» آن‌طور که این بررسی نشان داد، طبقه‌بندی‌های مختلفی از نظام‌های رسانه‌ای صورت گرفته است که اکثر آنها، رابطه‌ی دولت با رسانه‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین، برای شناخت نظام رسانه‌ای در هر کشور و حدود و ثغور آن، ناگزیر از مطالعه‌ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم؛ چرا که معمولاً نظام رسانه‌ای، توسط اداره کنندگان، یا به عبارت دیگر، نظام سیاسی هر کشوری تعریف و بنا می‌شود و حدود و ثغور آن، تعیین می‌گردد.
در واقع نظام رسانه ای امروزایران از دید صاحبنظران عرصه مطبوعات نظام پدر سالارانه است. در نظام پدر سالارانه، مالکیت رسانه ها انحصاری و نظارت و کنترل آنها به بخش دولتی داده شده واین نظام به بازار وقدرت آن متکی نیست، بلکه به نیاز های واقعی مخاطبان بیشتر از تمایلات سطحی و گذرای آنها ترتیب اثرمی دهد.کلاً نظام پدرسالار از نظر برخی نظریه پردازان پیشین همان نظام آمرانه است (نحوه کنترل و مدیریت،رسانه ها چه خصوصی وچه دولتی، تابع حکومت هستند و درسیاست کلی مورد پزیرش حاکمیت ،انتقاد نکردن از دولت یا مخالفت با آن است ودر این مسیرخودسانسوری واقعی دیده می شود . در چنین ساختاری، تاکید بر انتقال دیدگاه ها وسیاست های رسمی وبرانگیختن حمایت مردم برای پیشرفت ملی در اولویت قرار دارد و گردانندگان نظام پدرسالار ،وظیفه راهنمایی وحمایت وهدایت برای خود قائل هستند. به زبان دیگر،درنظام پدرسالار کنترل وجود دارد ، ولی کنترلی که تصور می شود درجهت پیشرفت اکثریت مردم است.
اگر درنظام پدرسالار از انحصارابزارهای ارتباطی از جمله رسانه ها سخن گفته شود، اعتقاد براین است که این کار برای جلوگیری ازسوءاستفاده ازاین ابزارهاست.
دروازه بانی درهردو نظام آمرانه و پدرسالارانه وجود دارد؛ولی در نظام آمرانه ،هدف سانسور ،علاقه وسلایق شخصی است،درحالی که در نظام رسانه ای پدرسالار ، سانسور به خاطرعلاقه های عمومی و درجهت حمایت ازایدئولوژی و ترجیحات مردم اعمال می شود.


مطبوعات در ایران
مطبوعات در ایران، از آنجا که جانب تحول و ارتباط را می گیرند (حتي مطبوعات دولتی) به آسانی می توانند مخل نظم های سنتی تلقی شوند. همچنین مطبوعات متعارفا به سوی جامعه باز و نوعی تکثر گرایی در قدرت گرایش دارند، که با ساختار سیاسی توسعه نیافته و گرایش به سوی بسته بودن و تمرکز، در تعارض است. یعنی معمولا کارکرد آنها در دامن زدن به مشارکت و رقابت عمومی، مطلوب نظامهای خودکامه نبوده است. اما نکته اساسی در اینجا است که اساسا در جامعه ای مثل ایران، مطبوعات، متغیری مستقل نیستند و به دلیل مشخص نبودن وضعیت نهادهای مدنی و سیاسی، مثل احزاب، سندیکاها، انجمنها و گروه های داوطلبانه و زوال تدریجی یا آمرانه گروههای سنتی و عرفی، به سرعت جایگزین آنها می شوند. به این دلیل، مطبوعات در جوامعی این چنین، کارکرد سیاسی پیدا می کنند و در تحولات اجتماعی و نااستواریهای سیاسی، نقش فعالی می یابند. البته روشن است که به همان نسبت، ضربه پذیرتر هم می گردند و بقا یا فنا، رشد یا رکود آن، تابعی از حدود توسعه یافتگی قدرت سیاسی و وضعیت دولت مستقر می شود.

ا- نظام های انتشار آزاد: در برخی از کشورها مبادرت به انتشار نشریه، به اخذ مجوز قبلی یا تسلیم اعلام نامه به مقامات دولتی یا ثبت نام در دفتر خاص نیاز ندارد. سوئد و امریکا در زمره این کشورها هستند. در این کشورها، حق برخورداری از آزادی مطبوعات در زمره حقوق طبیعی یا حقوق اساسی محسوب میشود و عقیده بر آن است که شخصی که در مقام استیفا و اعمال حق خود بر آمده است نیازی به اخذ اجازه از دیگری ندارد. ولی اگر در مقام اعمال حق بخواهد به حقوق دیگران تجاوز کند با او برخورد خواهد شد، بنابراین کافی است منتشر کننده نشریه مشخصات خود و نشریه اش را به گونه ای در آن منعکس سازد که در صورت تجاوز به حقوق عمومی یا خصوصی قابل تعقیب باشد.
2- نظام انتشار بر اساس اعلام نامه: در قوانین برخی از کشورهای جهان همانند فرانسه، مراکش، تونس، الجزایر و موریتانی برای انتشار مطبوعات، اعلام قبلی موضوع به مقامات حکومتی لازم است. موسس باید ابتدا قصد خود را مبنی بر انتشار نشریه به همراه بری مشخصات آن نشریه به مقامات حکومتی که معمولا مقامات قضایی هستند اعلام کند؛ ولی برای انتشار نشریه منتظر اعلام نظر مقامات مذکور باقی نمی ماند. مقامات حکومتی مکلفند اعلامنامه موسس را بررسی کنند و چنانچه آن را با حقوق عمومی یا خصوصی دیگران در تعارض دیدند موضوع را به موسس اطلاع دهند. موسس یا در وضعیت انتشار خود تغییرات و اصلاحات مورد نظر مقامات حکومتی را لحاظ میکند یا با آن مخالفت میکند. در صورت بروز اختلاف، موضوع در دادگستری طرح شده و نظر مقامات قضایی قاطع خواهد بود.
3- نظام انتشار با ثبت: بر اساس این نظام که اکنون بیشتر کشورها از آن تبعیت میکنند متقاضی انتشار نشریه باید درخواستی مشتمل بر برخی مشخصات نظیر مشخصات متقاضی، عنوان، زبان و محل انتشار نشریه، اهداف و برنامه ها، دوره انتشار( روزنامه، هفته نامه، ماهنامه)، حداکثر حجم قابل پیش بینی برای نشریه و منابع مالی نشریه به یک مرجع دولتی که قانون برای ثبت نشریات تعیین کرده است، تقدیم کند.از این تاریخ، دارنده گواهی ثبت، حق انتشار نشریه را خواهد داشت، ولی چنانچه مفاد تقاضانامه را مغایر با حقوق و آزادی های رسانه ای بداند یا قبلا نشریه ای با آن نام ثبت شده باشد، یا در حال ثبت باشد تقاضانامه را در میکند. در بسیاری ازکشورها نظیر ازبکستان( مواد 13، 12، و 15 قانون رسانه های همگانی)، قرقیزستان(مواد 6و 7 قانون رسانه های همگانی) و اکراین ( مواد 13، 12، 11 و 15 قانون رسانه های ارتباطی چاپی) از این نظام پیروی شده است.
4- نظام انتشار با اخذ مجوز: در برخی از کشورها همانند کشورها همانند کشور ما انتشار نشریه به اخذ مجوز از مقامات دولتی نیاز دارد. تا پیش از صدور مجوز، انتشار نشریه ممنوع و جرم شناخته میشود
مدلهای رسانه ای
چـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:
1- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال – سرمایه داری).
2- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (روسیه و نظامهای سوسیالیست).
3- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).
او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند.
(لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نوشته است).
تفاوتهای مدلهای رسانه ای:
هر جنبشی در درون خود بسیار متنوع است. کشورهای “بازار” متنوع هستند همچنان که کنترل مطبوعات در کشورهای “در حال پیشرفت” متنوع است. تفاوتها همیشه درون کـشـورهـا همچنین بین آنها وجود داشته است. درون هر کشور بخصوصی می توان طرفداران هر مـدلـی را یافت. از دیدگاه الچول این سه مدل با وجود تنوع داخلی، تفاوتهایی اساسـی دارنـد. در مـدلـهـای “اشتراکی” و “در حال پیشـرفـت”، مطبـوعـات نقـش سیـاسـی مشـخـصـی دارنـد. در حـالـی کـه مطبوعات در کشورهای “بازار”، بالاتر از سیاست قرار می گیرند. در مدل “بازار”، رسانه ها باید اطلاعات سیاسی را منصفانه و بیطرفانه ارائه دهند. نظریه چول گامی مهم در جهت دسته بندی نظامهای مطـبـوعـاتـی مخـتـلـف در سـراسـر جهان است. مطبوعات هر کشوری متنوع هـسـتنـد امـا چـول مشـاهـدات خـود را بـر پـایـه نگاه اقتصادی بنا نهاده است.
در عین حال که آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند موارد مقابله با سوء استفاده ازاین آزادی رامشخص کرده اند .

meci dariaft shod