مقدمه:
جايگاه دولت در مديريت بر ساختار اجتماعي و محدوده¬ي تصرفات و دخالت¬هاي منطقي آن در كليه بخش‌هاي «سياسي, فرهنگي و اقتصادي» جامعه از جمله مباحثي است كه افكار و اذهان انديشمندان و تئوري پردازان علوم سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده و تا كنون نظرات گوناگون را پيرامون آن مطرح كرده¬اند. اما آنچه كه ما را بر آن مي¬دارد به بررسي اين موضوع بپردازيم,ضرورت هماهنگي و همسويي هرچه بيشتر صاحبنظران و كارشناسان با دولت به عنوان كانون اصلي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي كشور است. جامعه اسلامي ما بعد از طي نزديك به سه دهه پرفراز و نشيب محتاج يك تصحيح فرهنگي در ساختارهاي كلان فرهنگ مي‌باشد. «جامعه رشيد جامعه¬اي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي باز شناخته, از تظاهرات و تمايلات كاذب و گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهره گيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي ومادي دارا باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصول گرا و واقع¬گرا بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهره گيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي والهي مردم به طول هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامه ريزي كرده‌, اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند.[1]
اما در زمينه¬ي مركزيت تصميم گيري و برنامه ريزي در حوزه فرهنگ دو نظريه عمده وجود دارد. نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در مديريت فرهنگي است و نظريه دوم اعتقاد به ايفاي نقش موثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسايل فرهنگي دارد.
بنابراين پذيرش هركدام از اين دو نظريه از طرف مسئولين فرهنگي كشور, الزامات و آثار خاصي را به همراه خواهد داشت كه تعيين كننده سازگاري يا ناسازگاري جهت گيري تصميمات با قانون اساسي و سند چشم انداز توسعه بيست ساله به عنوان مظهري از بينش فرهنگ اسلامي و اهداف كلان فرهنگي خواهد بود.