بسمه تعالی
موضوع تحقیق :
" جهانی شدن "
گردآورنده :
حسین آریانی کریمی 91238049290082
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وحید سلیمانی 91238049290831
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رشته تحصیلی :
کارشناسی مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
ترم :
سوم
واحد دانشگاهی :
واحد 13 علمی کاربردی
مقطع تحصیلی :
92 - 93
"جهانی‌سازی"
مقدمه :
باعنایت به تحولات سیاسی ، اجتماعی و ازهمه مهمتر اقتصادی در مناطق مختلف جهان و تمایل همه جانبه جوامع بشری جهت پیشی گرفتن در راستای نیل به پیشرفت و توسعه وتقرب به کشورهای توسعه یافته یا به قولی جهانی شدن ، چاره ای جز استفاده از الگوهای موفق وجود ندارد چه بسا که پیروی و بکاری گیری از آنها تبعاتی نیز بدنبال دارد که قاعدتاً جوانب مثبت آن بیشتر مد نظر است . برای شفافتر شدن موضوع به مفاهیم وتعاریف موضوعی مسائل موجود در ذیل می پردازیم که عبارتند از :
یک شعبهٔ رستوران کی.اف.سی در کویت به عنوان نمونه‌ای از یکپارچگی بین‌المللی.
جهانی‌سازی :
اصطلاحی است برای توصیف تغییراتی که در فرهنگ جوامع و اقتصاد جهانی بر اثر افزایش روزافزون تجارت بین‌المللی و مبادلات فرهنگی بوجود می‌آیند. در مفهوم تخصصی اقتصادی که یکی از شقوق آن است این اصطلاح بیشتر مواقع برای توصیف آثار اقتصاد بازار و به‌ویژه آزادی اقتصاد بازار است.
یکی از جنبه‌های تعیین‌کننده، و شاید تعیین‌کننده ترین جنبهٔ جهان‌سازی، آزادسازی مالی باشد.
- برای روشن شدن موضوع بررسی موادذیل ضرورت می یابد
• تاریخچه
• سازوکار جهانی‌سازی
• جهانی‌سازی و دولت
• نظریه پردازان جهانی‌سازی
• جستارهای وابسته
• منابع
• پیوند به بیرون
تاریخچه جهانی شدن :
میان سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۵۰ میلادی مجموعه‌ای از اختلالات اقتصادی باعث کاهش چشمگیر حجم و اهمیت جریان مبادلات در عرصه‌ی بازارهای بین‌المللی شدند. اما با آغاز جنگ جهانی و پس از جنگ جهانی دوم، در کنفرانس برتون وودز، جریان جهانی شدن معکوس شد. در مناسبات و محیط پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی بطور چشمگیری با کمک موسسات اقتصادی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)) و برنامه‌های بازسازی، گسترش یافت. در دهه‌ٔ هفتاد میلادی، آثار و نتایج این نوع بازار - چه آثار مثبت و سودمند و چه آثار منفی و مخرب - نمایان شد.
سازوکار جهانی‌سازی :
جهانی‌سازی با سازوکار دادوستد بازرگانی‌اش، به هم‌وابستگی بیش از پیش تنگاتنگ اقتصادهای بسیاری از کشورها دامن می‌زند. جهانی‌سازی به ویژه شامل مبادلات مالی می‌شود، زیرا که آزادی گردش جریان پول در آن تمام و کمال است. و بنا بر این، بخش مالی بر طیف اقتصاد چیره می‌شود. شرکت‌های جهانی‌شده دست به پیمان‌کاری و فروش در سراسر دنیا می‌زنند و خود را دارای ویژگی فراملیتی می‌دانند که رفتار آنها از کنترل کمی برخوردار است. از این رو، جهانی سازی، گسست عظیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شمار می‌رود. جهانی‌سازی، شهروندان را تحت سلطه فرمانی واحد قرار می‌دهد: «تطبیق خود با شرایط جدید».
جهانی سازی واژه‌ای است که از حدود سال ۱۹۶۰ رواج یافته‌است و فرهنگ وبستر اولین فرهنگ معتبری بود که در سال ۱۹۶۱ میلادی تعاریفی برای این اصطلاح ارائه کرد. هنگامی که از جهانی‌سازی و جهانی شدن سخن به میان می‌آید، نام هربرت مارشال مک‌لوهان، دانشمند علوم ارتباطات و جامعه‌شناس کانادایی که این نظریه را برای نخستین بار به شکل کنونی ارائه کرد نیز مطرح می‌شود.
جهانی‌سازی و دولت :
در روند جهانی‌سازی، نقش اقتصادی دولت از نو باید تعریف می‌شد. کارکردهای یکپارچه‌ی بسیاری از دولتها دیگر تعیین کننده نیست، زیرا جوامع کنونی بر مبنای روابط با نظام جهانی تجدید سازمان می‌شوند. آن دسته از افراد و گروه‌ها که نقشی در نظم جهانی ندارند و یا نفوذ سیاسی خود را از دست داده‌اند، با این موضوع روبرو می‌شوند که حقوق شهروندی‌شان به چالش طلبیده شده و سایر حقوق شان از بین رفته و یا نادیده گرفته می‌شود. «ظرف» دولت باقی است اما کارکرد آن بیش از پیش «انضباطی» می شود چرا که سیاست های دولت ها برای خدمت به کارکردهای جهانی شدن از طرف سرمایه فراملیتی تجدید سازمان یافته است
نظریه پردازان جهانی‌سازی :
• واندانا شیوا
• نائومی کلاین
• آلکس کالینیکوس
•
منابع :
• Globalization از ویکی‌پدیای انگلیسی. بازبینی ۱۰ شهریور ۱۳۸۴.
1. Jump up ↑ فیل بی اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی- ویلیام ک.تاب - حسن مرتضوی - نشر دیگر- چاپ اول 1383- ص 86-87
2. Jump up ↑ لوموند دیپلماتیک (فارسی)، بازدید: اکتبر ۲۰۰۹.
3. Jump up ↑ آزمون ملی، بازدید: اکتبر ۲۰۰۹.
4. Jump up ↑ فیل بی اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی- ویلیام ک.تاب - حسن مرتضوی - نشر دیگر- چاپ اول 1383- ص 86-87
جهانی شدن دولت ها، نیاز امروز جهان
فرارو- جفری ساکس مدیر موسسه زمین، استاد توسعه پایدار، اقتصاد و مدیریت و سیاست گذاری سالم در دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان پرآوازه و مشاور اقتصادي دولت هاي آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي در دهه هاي هشتاد و نود میلادی که مشاور ويژه کوفي عنان و مدير پروژه اهداف هزاره سازمان ملل است طی گزارشی به پدیده جهانی شدن و نقش دولت ها در کاهش تاثیرات منفی آن پرداخته و گریز از سرایت مشکلات به نقاط مختلف جهان در سایه این پدیده را اجتناب ناپذیر می داند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، ساکس در این مقاله می نویسد: پدیده جهانی شدن تمام ابعاد مسائل جهان را تحت تاثیر قرار داده اما هنوز هم نیازمند کنترل و نظارت بیشتر دولت ها است.
ما در عصری زندگی می کنیم که عوامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، نه داخلی که جهانی هستند. آنچه در خارج از یک کشور – در چین، هند و دیگر مناطق- اتفاق می افتد با تمام قدرت بر اقتصادی حتی به بزرگی آمریکا نیز تاثیر می گذارد.
جهانی شدن اقتصادی مطمئناً مزایای بسیاری برای جهان دارد، از جمله گسترش پرسرعت فناوری های پیشرفته ای مانند اینترنت و تلفن همراه. این پدیده نرخ فقر در بسیاری از اقتصادهای نوظهور را کاهش داده و در واقع می توان گفت به همین یک دلیل هم که شده اقتصاد جهان نیازمند آزاد و مرتبط ماندن است.
با این حال جهانی شدن مشکلات مهمی را نیز به دنبال داشته است. نخست اینکه این پدیده گسترش فرار از پرداخت مالیات و افزایش پرسرعت پناهگاه های مالیاتی در سراسر جهان را به دنبال داشته است. امروزه شرکت های چندملیتی فرصت های بسیار بیشتری برای طفره رفتن از پرداخت سهم برابر مالیات دارند.
علاوه بر این، جهانی شدن برنده ها و بازنده های خود را داشته است. در کشورهایی با درآمد بالا، به خصوص در آمریکا، اروپا و ژاپن، بزرگترین بازنده ها کارمندانی هستند که فاقد تحصیلات برای رقابت موثر با کارمندان کم درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. بزرگترین ضربه را کارمندان در کشورهای ثروتمند می خورند که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. چنین کارمندانی میلیون ها شغل را از دست داده اند و آنهایی که توانسته اند مشاغل خود را حفظ کنند با کاهش درآمد روبرو شده اند.
جهانی شدن همچنین پدیده سرایت و مسری شدن یک عامل را به دنبال داشته است. بحران مالی سال 2008 از وال استریت آغاز شد اما به سرعت به سراسر جهان سرایت کرد تا بیانگر لزوم همکاری جهانی در بخش بانکداری و مالی باشد. تغییرات جوی، بیماری های عفونی و مسری، تروریسم و دیگر عناصر منفی که می توانند به راحتی از مرزها عبور کنند، نیازمند یک پاسخ مشابه جهانی هستند.
به همین دلیل است که جهانی شدن مستلزم سیاست های هوشمندانه دولت ها است. دولت ها باید سطح کیفیت تحصیلات را تقویت کنند تا از آمادگی جوانان برای رویارویی با رقبای جهانی اطمینان حاصل شود. این دولت ها باید با توسعه زیرساخت ها و ارتقاء دانش و فناوری، سطح بهره وری را افزایش دهند. و همچنین با همکاری جهانی بخش هایی از اقتصاد- به خصوص بخش مالی و محیط زیست- که مشکلات شان از یک کشور به راحتی به بخش های دیگر جهان گسترش می یابد، را تنظیم کنند.
لزوم وجود دولت های بسیار موثر در عصر جهانی شدن پیام اصلی کتاب جدید من «بهای تمدن» است. به زبانی ساده تر، در این دوران ما به دولت های بیشتری نیازمند هستیم. با این حال نقش دولت نیز باید در مسیر چالش های ویژه ای که از اقتصاد مرتبط جهانی نشات گرفته، مدرنیزه شود.
من کتاب «بهای تمدن» را با این اعتقاد راسخ نوشتم که دولت آمریکا در درک و واکنش به چالش های جهانی شدن، درست از دهه هفتاد میلادی که این پدیده بر اقتصاد آمریکا تاثیر گذاشت، ناکام بوده است. رونالد ریگان به جای پاسخ به پدیده جهانی شدن از طریق افزایش بودجه دولت در بخش آموزش، زیرساخت ها و فناوری، با تکیه بر افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها پیروز انتخابات دهه هشتاد آمریکا شد.
نزدیک به 30 سال است که آمریکا در مسیری کاملاً اشتباه در حرکت است و به جای ارتقاء سرمایه گذاری هایی که برای مدرنیزه کردن اقتصاد و نیروی کار نیاز بود، نقش دولت در اقتصاد داخلی را کاهش داده است. قشر ثروتمند با بهره وری از معافیت های مالیاتی کلان، در کوتاه مدت با سود سرشاری روبرو شدند و قشر فقیر از کاهش مشاغل و کاهش مخارج در خدمات دولتی آسیب دیدند تا نابرابری اقتصادی به حدودی برسد که از زمان دوران رکود اقتصادی دهه سی آمریکا، هیچ کس شاهدش نبود.
سیاست های داخلی نیز چنین روند نامطلوبی را تشدید کرد. ثروتمندان از ثروت خود برای تقویت چنگال های خود بر قدرت استفاده کرده اند. آنها پول خود را صرف کمپین های ریاست جمهوری و نمایندگان کنگره می کنند و بنابراین روسای جمهور و نمایندگان کنگره نیز- اغلب به هزینه باقی جامعه- به ثروتمندان کمک می کنند. چنین علائمی – که در آن ثروتمندان کنترل سیستم سیاسی را به دست می گیرند (یا کنترل خود بر آن را افزایش می دهند)- بسیاری از کشورهای دیگر را نیز مبتلا کرده است.
با این حال نشانه های مهمی در سراسر جهان دیده می شود که مردم از چنین دولت هایی که بدون توجه به افراد جامعه، تنها به تغذیه قشر ثروتمند می پردازند، دچار دلزدگی شده اند. یکی از این نشانه ها افزایش مطالبه عدالت اجتماعی از سوی مردم است. اعتراضات در تونس و قاهره در آغاز بهار عربی نام گرفتند، چراکه به نظر می رسید این اعتراضات به جهان عرب منتقل شوند. اما پس از آن شاهد اعتراضاتی در تل آویو، سانتیاگو، لندن و حتی در آمریکا بوده ایم. این اعتراضات از همان نخست بیشتر با هدف اجرای سیاست های فراگیرتر آغاز شد تا سیاست های فاسد اشراف سالاری.
علاوه بر این، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به تدریج به چپی ها روی آورده است. پس از سه سالی که دولتش به تغذیه لابی شرکت های بزرگ مشغول بوده، سرانجام آغاز به تاکید بر لزوم افزایش مالیات بر ثروتمندان کرده است. چنین اقدامی در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری اوباما صورت می گیرد و ممکن است مبارزات انتخاباتی سال 2012، وی را مجبور به اجرای اقداماتی در جهت جلب رضایت ثروتمندان و وال استریت کند اما باز هم بارقه ای از امید وجود دارد که اوباما مدافع سیاست بودجه بندی عادلانه تری باشد.
به نظر می رسد چندین دولت اروپایی، از جمله اسپانیا، دانمارک و یونان نیز در مسیری مشابه قرار گرفته اند. اسپانیا اخیراً برنامه جدیدی را برای افزایش مالیات بر مالیات پردازان با سود خالص بالا را تصویب کرد. دانمارک شاهد پیروزی چپ گراها در انتخابات بود که متعهد به افزایش مخارج دولت از طریق وضع مالیات بر ثروتمندان شده اند. و یونان نیز به مالیات جدید بر دارایی رای داده تا از این طریق از افزایش کسری بودجه خود جلوگیری کند.
کمیسیون اروپایی اخیراً خواستار وضع مالیات بر مبادلات مالی شده تا سود سالانه 75 میلیارد دلاری را متوجه اتحادیه اروپا کند. این کمیسیون در نهایت پذیرفت که بخش مالی اروپا نیازمند وضع مالیات است. با این حال وضع مالیات بر مبادلات مالی می تواند با مخالفت های سیاسی در اروپا، به خصوص در انگلیس که از بخش موثر و گسترده بانکداری برخوردار است، روبرو شود اما دستکم می توان امیدوار بود که اصل مالیات بندی عادلانه تر در صدر دستور کار اروپایی جای گرفته است.
امروزه، موفق ترین اقتصادهای جهان متعلق به شبه جزیره اسکاندیناوی است. این کشورها با استفاده از مالیات های بالا برای تامین مالی سطوح بالای خدمات دولتی، توانسته اند میان رفاه بالا با عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی توازن برقرار کنند. همین امر کلید زندگی بهتر در اقتصاد جهانی شده امروز است. شاید امروزه بخش های بیشتری از جهان- و به خصوص جوانان جهان- در حال درک و شناخت این واقعیت باشند.
برچسب ها: جهانی شدن ، اقتصاد ، جفری ساکس ، آمریکا ، اروپا
بحران‌ها، کارشکنی‌ها و مخالفت‌های بزرگتری در راه است؟!
پاسخ زیباکلام به شریعتمداری: ادعای "امتیاز نقد" به آمریکا غیرواقعی است
آیا با پرتاب کنندگان کفش به رییس جمهور برخورد می‌شود؟!
«تابو» شکسته شد اما...
دید نو
سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی
دولت وامنيت درعصر جهاني شدن
جهاني شدن و تاثيرات آن بر دولت ازجمله موضوعاتي محوري را در گفتمان جهاني شدن را تشكيل مي دهد. بررسي اين تاثيرات برتمام كاركردهاي دولت از موضوعات مورد بحث ما نيست . بلكه ما صرف تاثيرات جهاني شدن را در بعد كاركردي امينتي دولت به بررسي مي گيريم ،ولي ما جهت روشن شدن و هم چنان ايجاد يك چارچوب تحليلي براي بررسي موضوع، مروري كوتاه و مختصري به تاثيرات جهاني شدن بر دولت را مورد بحث قرار مي دهيم. بعدا بررسي خودرا به موضوع اصلي خود كه همانا تاثير جهاني شدن بر كاركردهاي امنيتي دولت است ختم مي كنيم. هدف از در پيش گرفتن اين روش آن است كه بايد بيدانيم كه در كل تاثيرات جهاني شدن بردولت از چه قرار است. اگر جهاني شدن باعث ناكارآيي دولت مي گردد در آن صورت موضوع روشن است كه اين امر در قسمت كاركردهاي امنيتي دولت نيز تاثير خود را دارد. نقط آغازين بحث جهاني شدن و دولت از آن جا شروع مي شود كه آيا جهاني شدن نوعي نيروي مستقل و خود مختار است كه از فن آوري ،سازماندهي اقتصادي ،ارتباطات و الگوهاي فرهنگي ناشي مي شود، يا اينكه خود منعكس كننده شرايط واقعي روابط بين الملل و توزيع قدرت بين المللي است؟.
برداشت ليبرالي از جهاني شدن آنرا نيروي مستقل در نظر مي گيرد و براين نكته تاكيد دارند كه جهاني شدن در اثر نيروهاي محركه چون بازار آزاد و تحولات فن آوري غير قابل كنترول به ميا ن مي آيد. ديدگاه مقابل اين ادعا را رد مي كند،و عقيده دارند كه جهاني شدن يك نيرو مستقل يا برگشت ناپذير نمي باشد. بلكه به عقيدة آنها جهاني شدن بيشتر بصورت موجودي وابسته توصيف مي شود تا نيروي حركت آفرين.ويكي از چيزهاي كه جهاني شدن به آن وابسته است ،توانمندي نيروهاي دموكراتيك است(كلارك،1382:ص03-104).
نتيجه كه ازين برداشتها وتحليلها به ميان مي آيد اين است كه اگر جهاني شدن را بحيث يك نيروي مستقل فكر شود،در اين صورت پيامد آن بطور كلي چيزي جز فرسايش ناكار آمدي دولت نخواهد بود.بر عكس اگر فكر شود كه دولت خود ابزاري دخيل در جهاني شدن است،نتيجه بر عكس خواهد بود. بحث هاي مطرح شده درين زمينه به سه دسته تقسم مي شود:
الف) ديدگاهي كه تاكيد بر فرسايش دولت در عصر جهاني شدن دارد كه خود اين ديدگا به سه دسته ديگري تقسم مي شود. معيار مطرح درين تقسم بندي همانا ميزان وحتميت فرسايشي دولت مي باشد.
1-در ين دسته از استدلال تاكيد برآن است كه فرسوده گي و ناتواني دولت در عصر جهاني شدن امر حتمي است. دولت به عنوان اداره كننده فعاليت هاي كاركردي خود ،بويژه در حوزه اقتصادي به ناتواني مواجه گرديده.درين ديدگاه عقيده برآن است كه همه دولت ها احتمالا در مديريت امور خود بصورت فزاينده اي ناكارآمد خواهند شد. واين ناكارآمدي در حوزه اقتصادي بيشتر برجسته بوده ،تاجاي كه ديگر نمي توان از اقتصادي ملي حرف زد.پيشگامان اين استدلال عبارت اند از: ريچ، هوگولت،هايگوت(كلارك ،1382:ص106).
2- دسته دوم ازين نوع استدلال كه اندكي نسبت به استدلال اولي معتدلتر است،براين نكته تاكيد دارند كه ابعاد مختلف قدرت دولت در حال كاهش است.تا آنجا كه دولت اكنون به بازيگري تبديل شده است كه با بسياري از بازيگران ديگر به رقابت مي پردازد.در اين استدلال عقيده برآن است كه ابعاد مختلف قدرت دولت بوسيله شركتهاي چند مليتي غصب مي شود.
3- سومين صورت تحليلي اين است كه دولت با از دست دادن كنترول برروي سائير بازيگران نيست كه دچارضعف گرديد است بلكه با از دست دادن كنترول برروي ساختار غير شخصي خود بازار است كه دچار ضعف و ناتواني شده است.
ب) ديدگاه دومي استقلال و آزادي عمل جهاني شدن را انكار مي كنند برداشت فوق را زير سوال مي برند و مي گويند چنين برداشتي مارا قادر به درك و فهم ميزان دخالت خود دولت در طراحي و راه اندازي جهاني نمي كند. به اساس اين رويكرد آز آنجائي كه دولت در ايجاد جهاني شدن دست دارد، لذا جهاني شدن در چنبره قدرت ساختار خود دولت فرارگرفته و ازين رو تصور اينكه دولت قدرتش در برابر آفريده خود از دست خود بيدهد چيزي جز تناقض نيست(كلارك ،1382:ص108).
بدين ترتيب طرفداران اين طرز ديد عقيد دارند كه جهاني شدن نه تنها باعث فرسايش قدرت دولت نمي گردد بلكه به نظر بعضي از آنها ظرفيتهاي دولت در عصر جهاني شدن افزايش نيز پيدا مي كند. اضافه مي كند بازار آزاد كه از آن به عنوان نيروي فرسايشي قدرت دولت طبق برداشت ليبراليستي ياد مي شود،بدون وجودقدرت عمومي حمايت كننده ا ز آنها به موجوديت خود ادامه داده نمي تواند.بلكه بازار آزادخود آفريده قدرت دولت هستند.مطابق اين ديدگاه ديگر نمي توان در دراز مدت سخن از سرنگوني دولتها بوسيله جهاني شدن به ميان آورد.طوريكه ديده مي شود اين دوبرداشت نه تنها گره از پيچيده گي موضوع وا نمي كند.بلكه خود گره اي جديدي را به آن نيز مي افزايد. به نحويكه خواننده ،دولت را به عنوان يك چارچوب سياسي اجتناب ناپذير براي پيشبرد جهاني شدن در نظر بي گيرد،يااينكه آنرابه مثابه قرباني نگون بخت نيروهاي جهاني كننده اي كه موجوديت آنرا از خارج تهديد مي كنند تلقي كند. بالاخره اين بن بست موجب به ميان آمدن ديدگاهي سومي گرديد.
ج) ديدگاه سومي تاكيد بركارآمدي و خود مختاري نسبي دولت در شرايط جهاني شدن دارد. به عقيده اينها جهاني شدن نبايد صرفا بصورت مجموعه اي از نيروهاي خارجي و يا بيروني كه عليه دولت اعمال مي گردند تلقي شوند. درست است كه جهاني شدن از بعضي جهات محدوديت ها و ناكارآئي هارا فراروي دولت گذاشته. اما در عين حال همين نيروها كه جهاني شدن را به ميان آورده است، بصورت مستقم و يا غير مستقم در راستاي توانمندي و كارآئي دولت نيز تاثير گذاشته. مثلا فن آوري هاي امروزي امكانات آنرا بدولت ها مي دهد كه تا كنترول بيشتري بر اوضاع داشته باشدويااينكه دست آوردهاي تسليحاتي مدرن توانائي آنرا بدولت هامي دهد كه تا در دورترين نقطه جهان دشمنان خودرا نابود كنند. با اين حال ديده مي شود كه ديدگاهي سومي مي تواند يك چارچوبي خوبي براي بررسي پيوندهاي موجود بين جهاني شدن و تاثير آن بر كاركردهاي دولت با شد.
دولت وتحول در مفهوم امنيت
در شرايط جهاني شدن گفتمان امنيت وارد مرحله اي جديدي از خود گرديده،كه متفاوت تر با گفتمان امنيت در دوره كلاسيك مي باشد. گفتمان غالب امنيت در دوره كلاسيك مبتني بر يك چارچوب فكري به شدت دولت محور استوار بوده ،ولي در شرايط جديد اين چارچوب از هم شكسته زيرادر شرايط جديد حرف از تغيير و تحول است، تا حدي كه گفته مي شود همه چيز همگاني شده.اما اين تغييرات تا جاي كه به امنيت مربوط مي گردد ،حاكي از آن است كه جهاني شدن تغييراتي را هم در ماهيت و هم در شيوه تامين امنيت بوجود آورده.
توافق نظر در نحوه و ميزان اين تغييرات مربوط به مفهوم امنيت هنوز به ميان نيامده. عده اي مدعي آن است كه جهاني شدن از بيرون در حال نفوذ و تاثيرگذاري بر دولت بوده وبدين ترتيب در حال دگرگون كردن محيط امنيتي كه دولت در چارچوب آن عمل مي كند است. و نتيجه گيري عمومي ازين برداشت آن است كه اكنون ظرفيت دولت براي توليد امنيت كاهش پيدا كرده است. عده اي ديگري عقيده بر آن است كه جهاني شدن صرفا از بيرون بر امنيت تاثير نگذاشته بلكه هم چنين از داخل نيز دگرگوني هاي در دولت رخ داده كه بر امنيت تاثير گذاشته.براين اساس نميتوان گفت كه ظرفيت امنيتي دولت كاهش يافت است،بلكه دولت داراي مجموعه متنوعي از وظائف امنيتي و به همان ترتيب تغييرات اولويتهاي مربوط به اين وظائف است(كلارك،1382:ص234).
ديدگاهي سومي هم وجود دارد و بر اين باور هستند كه تغيير در دستور الگوهاي امنيت معلول عوامل ذيل مي باشد.
- تاثيرات جهاني شدن.
- پيامدهاي جنگ سرد.
- دگر گوني هاي روي داده در ماهيت دولت.
تحليل كه "يان كلارك" درين مورد دارد آن است پايان جنگ سرد و دگرگوني هاي روي داده درماهيت خود دولت پيش از اينكه به عنوان عامل مستقل فكر شود خود معلول عامل جهاني شدن است.بنا براين بدون در نظر داشت منطق جهاني شدن نميتوان به سراغ تحليل تحولات به ميان آمده درمفهوم امنيت رفت.
تغييرات بوجود آمده در الگوهاي دستور كار امنيتي بنا به هر عوامل كه باشد،ولي درين نقط ترديد وجود ندارد كه تغييرات مذكور، آنطوريكه قبلا نيز ياد آور شديم هم درماهيت و هم شيوه هاي تامين امنيت متمركز است.به اين معني تحليل سنتي از امنيت با يك مفهوم محدود، دريك چاچورب فكري شديد دولت محور آنهم با تهديد هاي خارجي استواربود. درين چارچوب تحليلي امنيت شهروندان وتوانايي هاي نظامي دولت متبوع در يك رابط مستقم قرار داشت هر قدر توانمندي نظامي دولت و توانمندي رقابت هاي نظامي دولت بيشتر مي بود شهروندان خوب تر بيشتر احساس امنيت مي كردند ، به ويژه زماني هم كه تهديدات خارجي مطرح نبود. شيوه تامين امنيت نيز درين دوره يك جانبه گرا بود و دولت ها با اتكا به توانمندي نيروي نظامي از امنيت خود و شهروندانش دفاع مي كرد. محيط امنيتي كه دولت در آن عمل مي كرد همان محدوده جغرافياي قلمروي دولت بود.بر اين اساس تعريف از امنيت درين دوره عبارت بود از: امنيت عبارت حفاظت از منابع حياتي كه در داخل فضاي داراي حاكميت قرار گرفته است.
در شرايط جديد يا همان شرايط جهاني شدن تغييرات قابل ملاحظ هم درماهيت ، شيوه تامين و محيط امنيتي رخ داده است. مثلا در شرايط كنوني امنيت شهروندان ارتباط مي گيرد به توانايي هاي اقتصادي دولت متبوع تا توانايي هاي نظامي آن. زيرا امروز رقابت هاي نظامي جاي خود را به رقابت هاي اقتصادي داده است.ولي با آنهم نمي شود حكم بر نا كار آئي كامل توانمندي نظامي دولت در تامين امنيت شهروندانش كرد.بلكه حرف از جابجاي در اولويت ها مطر ح است. به همين قسم دولت امروز با يك دستور كاري امنيتي فراگيرتر مواجه است كه مطابق آن دولت اكنون نه تنها مجبورند بدقت به توان نظامي و امنيت خانواده حاكم خود نگران باشند. بلكه هم چنين مجبورند به قابليت هاي رقابت اقتصادي هاي خود ،باز توليدي فرهنگ هاي خود ،رفاه خود ،بهداشت خود ،آموزش شهروندان خود،دورن محيط زيست و هدايت دانش وفن آوري خود نگران باشد(كلارك ،1382:ص240-41).
تغيير ملموسي ديگري، در شيوه تامين امنيت بوجود آمده كه از شيوه يك جانبه گرا به شيوه چند جانبه گرا تحول پيدا كرده .به عقيده برخي از طرفداران جهاني شدن اين چند جانبه گرائي موحب تسهيل گفتگو در سطح نخبگان ميان دولت ها شده،بيك معناي ظريف موجب حصول دست آوردها مهمي به نفع امنيت جهاني خواهد شد.زيرا امروز موضوعات امنيتي نياز به همكاري همه جانبه دولت ها دارد و يك دولت به تنهايي از عهده تامين آن بر آمده نمي تواند.به همين قسم امروز محيط امنيتي دولتها فراتر از قلمروي جغرافياي آنها مطرح است.زيرا اتفاقي كه در كيلومترها دور تر از قلمروي دولتي اتفاق بيافتد بدون شك تاثيرات خود را بالاي دولتي مذكور دارد.اين مسئله نمايانگر آن است كه ازين پس دولتها نمي تواند امنيت خود را در چارچوب قلمروي خود سراغ كنند.بلكه مجبور بيك همكاري جهاني و يا حداقل منطقه اي در راستاي تامين امينت شان مي باشند.همه اين تحولات بوجود آمده در ماهيت و شيوه تامين امنيت تاثيرات جدي را در توانمندي دولتها به عنوان يك ارگان مهم مؤلد امنيت به جا گذاشته.به نحويكه امروز حرف از كاهش ظرفيت توانايي هاي دولت در تامين امنيت مطرح است.ما در عنوان بعدي چند و چون كاهش ظرفيت دولت رادر راستاي تأمين امينت به بررسي مي گيريم.
كاهش ظرفيت دولت در تامين امنيت
مجموعه استدلالهاي مطرح شده در خصوص تاثير جهاني شدن بر امنيت بويژه بر كاهش ظرفيت دولت در تأمين امنيت ،از جهاتي مختلقي مورد اشاره و بحث قرار گرفته. دانشمندان و صاحب نظران براي ثبوت ادعاي خودشان مبني بركاهش ظرفيت دولت در راستاي تأمين امنيت به مواريد اشاره كردند كه به طور خلاصه از آنها ياد آوري مي كنيم.
مورد اولي كه ازآن به عنوان كاهش ظرفيت دولت در جهت تأمين امنيت ياد آوري شده عبارت فقدان كنترول بر روي توليدات دفاعي و فن آوري هاي نظامي مي باشد.درين ادعا ياد آور گرديده است كه منابع نظامي بويژه از نوع "فن آوري بالا ويا High-technology " بصورت فزاينده در بازارهاي تجاري جهاني كه دولت ها كنترول چنداني بر روي آنها ندارند،يا فت مي شوند(كلارك،1382:ص252).
چنين نگرشي سرچشمه گرفته از يك تصوري كلي مي باشد كه مدعي هستند شبكه هاي جهاني كننده، دولت امنيت گرا را ميان تهي ساخته و با چالش هاي اساسي روبرو ساخته.اين شبكه ها ريشه در جرياناتي دارند كه منجر به جهاني شدن توليد و مبادله،نظامهاي ارتباطات جهاني و ساختاربندي مجدد دولت در برابر شهروندان خود شده اند. موضوعاتي كه دراين زمينه به امنيت مربوط مي شوند،همانا عرضه ابزارهاي نظامي به عنوان جزئي ازاين نظام جهاني توليد است.امروز عرضه ابزارهاي نظامي از طرف شركتها خصوصي و عدم كنترول دولتها براين نوع عرضه حاكي از كاهش از ظرفيت دولتها در جهت تأمين امنيت است.در حاليكه در دوره جنگ سرد موضوعاتي از قبيل حفاظت از پايگاه صنعتي دفاع ملي ،تقويت برتري صنعتي ملي و حمايت ازمهارتها مورد نياز براي توليد تجهيزات نظامي توسط دولت از جمله موضوعات امنيت ملي تلقي مي گرديد. به نظر كرافورد اين تحول چنان مهم است كه از آن به مثابه يك نقطه عطف تاريخي ياد مي كند.به نظر وي گرايش دولت به سمت كنترل فزاينده اين منابع كه از اواخر قدن نوزدهم شروع شده است ،اكنون در اواخر قرن بيستم خود را بصورت معكوس نشان ميدهد.
موردي دومي نيز مجموعه استدلال هاي مي باشند كه ضعف دولت را در توليد امنيت از يك جهت ديگر يعني "خصوصي سازي " تأمين امنيت مورد اشاره قرار داده.مطابق با اين برداشت يك رشد غير منتظره در امنيت خصوصي مي تواند كنترول و نظارت دولت را به چالش بكشد و در نهايت نيز ممكن است موجب تهديد نظم جهاني از طريق نيرويي نظامي شود كه كنترل پذيري و پاسخگويي كمتري نسبت به نظامي گري دولت دارد.بدين ترتيب گفته مي شود كه درموازات عقب نشيني دولت از تأمين طيفي از خدمات رفاهي و اجتماعي و هم چنين عقب نشيني دولت از تأمين چيزي كه زماني از آن به عنوان اصلي ترين مسئوليت دولت نام برده مي شد،همانند بخش انرژي وحمل و نقل،تحليل گران اكنون فراتر از همه اينها،سخن از خصوصي سازي توليد امنيت به ميان مي آورند.(كلارك،1382:ص253).
در نهايت مي توان اين نتيجه گيري را تقويت كرد كه در شرايط كنوني هر چند دولتها نوعي انحصار از جهت توانايي مشرع سازي خشونت را در دست دارند،ولي ديگر توانايي به انحصار در آوردن خشونت را ندارند.فعاليت شركتهاي خصوصي تأمين امنيت همانند شركتهاي منابع نظامي حرفه اي ، سندلاين و اگزكيوتيوآوتكام در اين زمينه از اهميت قابل توجهي برخودار است.
مورد سومي در برگيرنده استدلالهاي تمركز يافته مبني بر كاهش ظرفيت دولت در تأمين امنيت از جهت پيگري دستور كارهاي جديد امنيتي و بروز مسائل امنيتي جديد است.در اين طيف بطور خلاصه ،تصور اين است كه جهاني شدن بخشي از مجموعه نيروهايي است كه منتهي به ظهور الگوهاي فكري غير دولتي و احياء ابعاد اجتماعي امنيت مي شود. اين برداشت خود ريشه در اين تلقي دارد كه فشارو هجوم دوگانه اي از بالا و پائين ،يعني فشار جهاني شدن از بيرون وفشار گسست از دورن برعليه دولت وارد مي آيند.پيامد اين فشارهاي متضاد ،مطابق با اين برداشت ،چيزي جز متزلزل شدن هويت هاي موجود نخواهد بود. زيرا جريانهاي مخالف در شرايط جهاني شدن موجب احساس تهديد و تحريك مقاومتهاي "محلي" در برابر فشار همگون سازي مي شوند و بدين ترتيب موجب ناامني همراه با ترس از دست دادن هويت ملي خود مي شوند.
طبق اين برداشت چالشهاي ايجاد شده از طريق مسأله هويت قومي ،حركت هاي و جا بجا يي هاي جمعيتي سبب ظهور اشكال جديد از ناامني مي گردد.از آنجايي كه اين جريان منازعات قومي و محلي ريشه در فشارهاي جهاني دارد،ارتباط آن با موضوع امنيت مي تواند بصورتي مستقم مسأله آفرين شود كه آخرالامر خود چالشي بزرگي را فرا روي الگوهاي امنيتي دولت قرار دهد. تهديدات جديدي امنيتي كه بيشتر بر آمده از پديده مهاجرت ،وابستگي متقابل و مسائلي از قبيل محيط زيست ،اقليت ها و مواد مخدر هستند از يك سوكاركرد سنتي امنيت ملي را بي فايده مي سازند و از سوي ديگر دو روند فروملي و فراملي ،ماهيت دولت ها را نيز تغيير مي دهند.با اين وجود هم اين تهديدات جديد و هم اين روندها پديده هاي نويني هستند كه در پروسه جهاني شدن ظاهر گشته اند. اين تهديدات غير سنتي امنيت اگر چه متنوعند اما در بعضي از خصلت هاي خود مشتركند.بسياري از اين تهديدات داراي مركزيتي دولتي نيستند بلكه در عوض از عوامل و بازيگراني صادر مي شوند كه شخصيتافراملي يا فروملي هستند،علاوه براين چالشها عموما فضا و مكان جغرافيايي مشتركي ندارند.
براي مثال پديده مهاجرت به منزله روند ي از جهاني شدن روابط اقتصادي و به عنوان بخشي از تهديدات جديد عليه امنيت و حاكميت كشورهاي صنعتي تعريف مي شود.اين مهاجران جديد اگر به عنوان شهروندان جديدي پذيرفته شوند "تجانس فرهنگي" را به هم مي ريزند كه نوعي احساس عدم امنيت از سوي شهروندان تلقي مي شود و اگر هم به عنوان "ديگري" طرد شوند نزاع ها شديد تري را در عرصه بين الملل موجب مي شوند.مسائل زيست محيطي نيز ،هم شامل دسترسي به منابع غير قابل تجديد مثل سوخت هاي فسيلي و هم دسترسي به منابع قابل تجديد مانند آب ،جنبه جهاني به خود گرفته است.علاوه براين عوامل امنيت زدايي جديدي هم چون گرم شدن زمين ،نازك شدن لايه اوزون ،بارانهاي اسيدي ،جنگل زدايي جهاني و ضايعات سمي از مواردي هستند كه بيش از هر چيز ريشه در جهاني شدن اقتصاد دارند و قابليت حل آنها نيز بستگي به همكاري هاي بين المللي دارد و دولت ها به تنهاي قادر به پاسخگوي و حل اين مشكلات نيستند. به عباره ديگر دولت اكنون در شرايط قراري گرفته كه در برابر مسائل بزرگي كه در عرصه هاي مختلف بويژه در بخش امنيت اتفاق مي افتد از حل آنها عاجز هست و بر عكس دولت براي حل مسائل كه از نوعي ديگر كه در سطح محل به اتفاق مي افتد بسيار بزرگ هستند.
طوريكه ديده شد برداشتهاي مذكور بر عقب نيشني دولت در عرصه هاي مختلف و بويژه در عرصه امنيت متمركز بوده. اما اين به آن معني نيست كه دولت ها در شرايط جديد حاكميت خود را از دست داده و بيك نهاد فاقد اقتدار تبديل گرديده باشد.آنان هنوز هم به عنوان كنشگران بين المللي به مراوده با يكديگر مي پردازد در باره مسائل مشترك با هم كار مي كنند و در باره فهم و حل مسائل جهاني به رايزني مي پردازد(قوام،384:ص222).
جهانی شدن و چالش های فراروی دولت
پدید آورنده : محمد ندیری /دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه مفید ، صفحه 12مقدمه
در طول تاریخ، انگاره ها درباره نقش دولت، تغییر و تحول چشمگیری یافته است و تحولات اقتصادی بیست سال اخیر در سطح جهانی، این روند را سرعت بخشیده است.
پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران های مالی در دولت های رفاه و موقعیت چشم گیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر، به علاوة بحران دولت های ناتوان در آفریقا، همه و همه، مفاهیم و تصورات موجود را درباره جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوة آن در تأمین رفاه بشری به چالش طلبیده است.
مفهوم جدید دیگر، وضعیت دولت در عصر جهانی شدن اقتصاد است که سؤال های فراوانی را پیش روی دانشمندان و دولت ها قرار داده است. سؤالاتی از این قبیل که اصولاً ویژگی های دولت در عصر جهانی شدن اقتصاد کدام است؟ ایا دولت نسبت به قبل از فرایند جهانی شدن کوچک تر می شود؟ ایا اصولاً فرایند جهانی شدن با تغییر دولت ارتباط خاصی دارد؟ ایا ممکن است در عصر جهانی شدن اقتصاد، دولت تماماً کنار برود؟ یا حتی می توان تصور کرد که دولت به همراه جهانی شدن، بزرگ تر شود؟ این سؤال ها و صدها سؤال دیگر محور اساسی اندیشه نقش دولت در عصر جهانی شدن اقتصاد می باشد. ما سعی خواهیم کرد در این مقاله، به برخی از این سؤالات پاسخ دهیم و ابهامات موجود را در حد توان رفع نمائیم.
تعریف جهانی شدن و توضیح ابعاد آ ن
یکی از پدیده هایی که امروز در حال شکل گیری است و چه بسا شکل گرفته و در کلیه عرصه های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است که از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا «جهانی سازی» یاد می شود. امروزه شاهد تحولاتی هستیم که بیشتر در چارچوب این پدیده قابل درک اند؛ تحولاتی که واحدهای سیاسی، در شکل گیری و جهت دهی آن نقش چندان معنی داری ندارند. جهانی شدن را باید مهم ترین پدیده فراگیر دانست که کلیه عرصه ها، از جمله اقتصاد، یعنی بارزترین نمود جهانی شدن، را درنوردیده است.
اقتصادهایی که زمانی با توجه به بالا بودن هزینه های تجاری و ارتباطات کاملاً از یکدیگر مجزّا بودند، اکنون درهم تنیده و به هم وابسته شده اند.
جهانی شدن در عرصه های مختلفی روی داده است. شواهد، حاکی از این واقعیت است که این پدیده بیشتر صبغه ای اقتصادی دارد؛ به گونه ای که یکی از برجسته ترین تحولات سال های اخیر، همگرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است. مشخصة اصلی این روند، رشد سریع تجارت جهانی و آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه است. بدون تردید، خاستگاه اولیه جهانی شدن اقتصاد تجارت است.
شاید تعریف و توضیح جهانی شدن تقریباً به حجم تعداد منابع و موضوع باشد که در ذیل، به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
صندوق بین المللی پول (IMF )جهانی شدن را ادغام وسیع تر و عمیق تر تعریف می کند. به عبارت دیگر، جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی می داند.
اوروک و ویلیامسن (ORoukke , Williamson) جهانی شدن را به معنای «ادغام و یکپارچه سازی بازارهای کالاهای بین المللی» می دانند.
استگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2001م، جهانی شدن را این گونه تعریف می کند: «این پدیده عبارت است از نزدیک شدن کشورها و ملت های جهان که نتیجه کاهش شدید هزینه های حمل و نقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی است که در راه جریان کالا ها و خدمات و سرمایه، دانش و ( تا حدودی نیز افراد) قرار دارد»[1]. او از نهاده هایی نام می برد که متولّی جهانی سازی اند. وی صندوق بین المللی پول ( IMF) بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTo) سه نهاده عمده متولی جهانی سازی در نظر اوست؟[2]
مهم ترین عاملی که زمینه را برای جهانی شدن اقتصاد فراهم آورده، تحول تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بوده است. تکنولوژی یکی از مهم ترین مؤلفه های تسهیل کننده جهانی شدن فعالیت های اقتصادی است. پیشرفت های تکنولوژیکی چون اینترنت، هزینه های انتقال اطلاعات را بیش از پیش کاهش داده است و این امکان را برای سرمایه گذاران و معامله گران ابزارهای مالی فراهم ساخته که هر کجا و هر هنگام که بخواهند ابزارهای مالی شان را معامله کنند.
باز انسون مشخصه های اصلی جهانی شدن را این موارد می داند: 1) یکپارچه شدن تجارت از طریق حذف مرزهای تجاری؛ 2) حرکت شفاف سرمایه؛ 3) تسریع در مبادله تکنولوژی؛ 4) افزایش عمومی در مصرف گرایی جهانی.
بسیاری از متفکران اقتصادی معتقدند اولین حرکت در جهت جهانی شدن اقتصاد به اواخر قرن نوزده میلادی بازمی گردد. در آن زمان، اقتصاد، با توجه به شرایط آن روز، جهانی بوده است؛ هر چند گستره آن به اواخر قرن بیستم نمی رسد.
با توجه به تعاریف ارائه شده از جهانی شدن، این پدیده را می توان فرایندی در نظر گرفت که در آن، مرزهای میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می گیرد و در نتیجه، به افزایش تولید و مصرف در کشور می انجامد.
و در یک تقسیم بندی، جهانی شدن اقتصاد را می توان دارای سه محور اساسی دانست: افزایش جریان تجارت جهانی، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر جریان های سرمایه، و تحولات تکنولوژیکی.
تعریف دولت
دولت یکی از موضوعات یا پدیده هایی است که زندگی انسان آکنده از آن است و ردپای آن در همه جای زندگی بشر موجود است. در طول تاریخ، تعاریف متعدد و فراوانی از دولت ارائه گردیده است و هر تعریف، به مقتضای خود، مورد جرح و نقد واقع شده است.
در دیدگاه برخی، «ارائه هر تعریفی از دولت، مستلزم تعریف مفاهیم دیگری است که خود پس از مفهوم دولت شکل گرفته است و هیچ گاه تعریف فراگیر اجتماعی از آنها ارائه نشده است. در نتیجه، ما از تعریف جامع دربارة دولت ناتوانیم».
شاید بهترین تعریف دولت را ماکس وبر، دانشمند جامعه شناس ارائه کرده باشد. ماکس وبر برای تعریف دولت، دو راه یافته است: تعریف بر حسب اهداف، و تعریف براساس ابزار و وسایل. وی معتقد است تعریف بر حسب هدف و وظایف دولت امکان ندارد؛ زیرا هیچ وظیفه ای نیست که بعضی دولت ها در طول تاریخ به عهده نگرفته باشند و در عین حال، هیچ هدف و وظیفه ای نیست که بتوان گفت همیشه خاص دولت بوده است. بنابراین برای تعریف کلی و رضایت بخش دولت، به جای هدف های آن باید به سراغ ابزارها رفت. او دولت را سازمانی می داند که «انحصار استفاده از زور مشروع را در یک سرزمین معین در اختیار دارد». از نظر عملیاتی نیز دولت مجموعه ای از قوای مقنّنه، قضائیه و مجریه حاکم بر یک کشور را گویند که براساس نوعی قانون اساسی سازمان یافته اند. در حال حاضر، دولت ها واحدهای سازمان یافته ای هستند که سازمان ملل متّحد نیز آنها را به رسمیت می شناسد.
اکنون در محافل علمی، تعریف جدیدتری از دولت صورت می گیرد. این موضوع ابتدا در قالب «دولت ـ ملت» (Nation-Stata) مطرح بوده است و بعدها در قالب عناوین مستقل دولت (Government) و حکومت (stat) شکل گرفت. با اینکه بین این دو اصطلاح حکومت (stat) و دولت (Government) در علوم سیاسی و ژئوپولوتیک تفاوت ظریفی وجود دارد، در نوشته های اقتصادی، عملاً به صورت مترادف به کار می رود.
برخی نیز دولت را به گونه ای وصفی «ضروری ترین، قدیمی ترین، فراگیرترین، تکامل یافته ترین و در عین حال، ناکارآمدترین نهاد ساخته بشری» می دانند.
دولت در عصر جهانی شدن
دو نگرش افراطی از جایگاه دولت در عصر جهانی شدن وجود دارد: در یک نگرش، قدرت دولت در فرایند جهانی شدن رو به زوال و اضمحلال خواهد بود و به حداقل ممکن خواهد رسید که سیطره بازار و بخش خصوصی در این نگرش، برجسته و مملوس است، و از سوی دیگر، نگرش نئولیبرالیسم معتقد است که در عصر جهانی شدن، وظایف و قدرت و اختیارات دولت بیش از هر زمان خواهد بود؛ زیرا فرایند جهانی شدن به همراه خود اختلالات فراوانی را ایجاد می کند که لازم است دولت ها برای تصحیح آن اختلالات، با شدت بیشتری در اقتصاد حضور پیدا کنند. در این میان، نگرش های بینابینی هم وجود دارد.
براساس پارادایم جهانی سازی، شدت جریان سرمایه در جهان و حاکمیت و فراگیری بازار رقابت به گونه ای است که بر محدودة دخالت دولت در اقتصاد، تأثیر عمده ای خواهد داشت. در قالب تفکر نئولیبرال، در عصر جهانی شدن، دولت ها تنها نقش یک دلال را بازی می کنند که نیازهای اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی انتقال می دهند. بدیهی است که با فرض پذیرش قرائت کاملاً بازارگرایانه از جهانی شدن و با قبول منطق نئولیبرالیسم، دخالت دولت در اقتصاد سیر قهقرایی خواهد داشت و به صفر خواهد گرایید.
قضاوت در مورد تئوری ها
حقیقت آن است که تئوری نئولیبرال تنها یک قرائت از دخالت دولت در فرایند جهانی شدن است که یکی از زیرساخت های این تفکر، بزرگ نمایی خطرات دولت و وحشت زا جلوه دادن آن می باشد. این تئوری، دولت را موجب مخدوش شدن آزادی های فردی می داند و در واقع، می خواهد آنچه را در تئوری قبول دارد، در عمل نیز واقع شده ببیند. متفکّرانی چون رابرت فوزیک در آنارشی دولت و یوتوپیا، هایک در قانون و آزادی فریدمن در آزادی، انتخاب، هلر در دموکراسی و نظم جهانی شوماخر در کوچک زیباست، فوکویاما در پایان تاریخ و آخرین انسان، هانتینگتون در موج سوم دموکراسی، تافلر در موج سوم و بسیاری دیگر، در افق اینده جهان ابرهای تیره و تاری دیده اند که لازمه جلوگیری از آن، حرکت به سمت محدود کردن حوزة اختیارات دولت ملی است.
ما نیز با برخی انگاره های این نظریه موافقیم؛ ولی معتقدیم مسئله فراتر از ادعای فوق است و باید بین دو وضعیت کنونی (که در حال تحول و تکامل فرایند جهانی شدن هستیم) و وضعیت سال های بعد (وضعیت تکامل جهانی شدن) و همچنین بین دو قضیه حجم و اندازه دولت در جهانی شدن، و تأثیرگذاری سیاست های دولت و آزادی عمل آن فرق قائل شد.
تمایز بین اندازه دولت و آزادی عمل دولت در عصر جهانی شدن
جهانی شدن همراه است با تقویت بازار و این پدیده، هم در دید پروسه ای و هم در دید پروژه ای، کمینه کردن حجم دولت را دنبال می کند. همان گونه که گفتیم، بسیار کوچک شدن و حتی حذف دولت را پیش بینی کرده اند و در دید بسیاری، نوعی نسبت منفی میان اتحاد با اقتصاد جهانی و حجم دولت وجود دارد و چنین فرض می شود که تأثیرگذاری مداخلات دولت در اقتصادهای یکپارچه شده پایین است و ادغام بین المللی بازارها، ابزاری است برای شکستن کارایی و کارکردهای دولت در سطح ملی. با این حال، مطالعات انجام شده خلاف این را نشان داده است. رودریک (Rodric, 1998) در مقاله خود ب عنوان «چرا اقتصادهای بازتر دولت های بزرگتری دارند»، خلاف این ایده را مطرح نمود. وی معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهای باز تا درجه ای مکمّل هم بوده اند. او می گوید در اقتصادهایی که مزایای بیشتری از بازارهای جهانی به دست آورده اند و به اصطلاح، بازتر بوده اند دولت ها سریع ترین گسترش و افزایش را نشان داده است.
رودریک با مقایسه درجه باز بودن اقتصاد، به واسطه شاخص سهم تجارت در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت، براساس شاخص مخارج دولتی در GDP، نشان داد که ارتباطی مثبت، محکم و قوی بین باز بودن اقتصاد و حجم دولت وجود دارد. وی با ارائه شواهد آماری نشان داد که اقتصادهای بسیار باز اروپای شمالی و مرکزی بالاترین سهم در مخارج دولتی را در GDP دارا می باشند. او در مقاله خود عنوان کرد که این امر مربوط به کشورهای خاص (کوچک اروپایی) نیست و موردی استثنایی نمی باشد و فرایندی است که در همه کشورها با درآمد بالاتر و پایین تر مشاهده گردیده است. رودریک در توضیح این امر که چرا با افزایش تجارت و باز بودن اقتصادها، حجم دولت و مخارج آن افزایش یافته است، این فرضیه را بیان می کند که «مخارج دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی زیادی واقع شده اند، نقش کاهنده ریسک و خطر را بازی می کند». وی الزام دولت به ارائه بیمه اجتماعی را مهم ترین عامل در افزایش این مخارج می داند و می گوید دولت ها با این عمل، سهمی را در تعدیل و کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی به عهده می گیرند و مخارج بالای آنها در واقع، تاوان گسترش تجارت است.
وی توضیح می دهد که برخی معتقدند پایین آوردن مقیاس دولت، بدون توجه به نااطمینانی های اقتصادی ایجاد شده توسط جهانی شدن، ممکن است به طور واقعی به اینده و عقیده آزادی تجارت جهانی مضر باشد. برخی از مطالعات عده ای دیگر از اقتصاددانان و یا دانشمندان علومی چون علوم سیاسی نیز مطلب رودریک را تایید کرده اند. برخی از دانشمندان علوم سیاسی از این مطلب بحث کرده اند که دو
دانشگاه جامع علمی کاربردی
