سركار خانم فروزان
استاد محترم

باسلام و احترام جهت بررسي و تاييد
قانون ساماندهی مد و لباس
ماده1- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی ، ارج نهادن، تبیین، تئبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهایداخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی (کمیته ای) متشکل از یک نفرنماینده تام الاختیار از یک نفر نماینده تام الختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره- مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفـنـــد در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کار گروه (کمیته) یاده شده در ماده ( 1) این قانون را تــشویق و ترغیــب و تبلیــغ نماینــد و در جهت پرهـیز از تبلیـغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزنـد.
ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مکـلــف اسـت بــا همکــاری وزارت بازرگــانی جهت تبــادل فرهنــگی ملل مسامان، موزه، نمایشگاه و جشنواره ملــی، منطقــه ای و بــین المللی با محوریــت معــرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.
ماده4- طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنـعتی خواهد بود.
ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده 6- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصـلاحات بعدی آن ، عوارض گمـرکـی ، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیـد کـنندگان داخلی فراهـم گـردد.
ماده 7- وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفنــد در تأسـیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیـلات دولـتی، طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بــر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره –تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایــای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده (1) این قانون خواهد بود.


تبصره 2- بانک ها ملزوم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده 8- وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس لباس اعمال نماید.
ماده 9- کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده 10- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.