بسمه تعالی
با سلام و احترام
هنگامي که سخن از انسان و حقوق او مي‌شود، مي‌توان از دو ديدگاه به آن نگريست. نخست آن که براي بشر، حقوقي ناستاندني را تعريف کنيم که هيچ گاه و تحت هيچ شرايطي قابل نقض نيستند و دوم اينکه حقوق انسان‌ها را مطابق زيست بوم و فرهنگ و آداب و رسوم‌شان مورد تحليل قرار دهيم. نخست اين مسأله را تبيين بفرماييد.
همان طور که در اين پرسش مطرح است به لحاظ مفهومي يا منطقي بايد ابتدا بگويم وقتي که صحبت از حقوق بشر مي‌کنيم، بايد يک سري کليات، مباني و چارچوب‌هاي تاريخي را که در اختيارمان هست را مرتّب کرده و درک خودمان را روشن کنيم، آن گاه قسمت دوم سؤال روشن مي‌شود که آيا اساساً و اصولاً امکان پذير هست که هر فرهنگي، هر مرز و بومي و جغرافيايي از حقوق بشر خاص خويش صحبت کند يا نه.
نخست بايد بگويم که ديدگاه‌هاي جهان شمول هميشه در تاريخ وجود داشته و در قالب ايده‌هاي ديني و غير ديني و همچنين ايده‌هاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي پديدار شده ولو اينکه اين ايده‌ها از جايگاهي خاص برخاسته باشند و شرايطي خاص پيدايي آنها را سبب شده باشد.
يکي از ايده‌هايي که در دوران مدرن پيش آمد و در واقع خاستگاه اوليه‌اش کشورهاي غربي بود، اين مسأله بود که بايد از گونه‌اي حقوق بشر صحبت کرد. اين حقوق بشر داراي مباني و اصول خاص خويش نيز است. اين ايده هرچند نخست در غرب پديد آمد اما اکنون ديگر جهان شمول شده و در همه نقاط دنيا، جريان‌ها و گرايش‌هاي گوناگون فکري مختلف از اين ايده حمايت مي‌کنند.
خوب، مبناي اين ايده چه بود؟ مبناي بنيادين آن اين بود که انسان بايد به سرنوشت خود حاکم شود. بر اين اساس، انسان هر کار خير يا شري که انجام دهد خودش مسؤول است. در حقيقت، با پيدايش اومانيسم بود که اين حقوق بشر پديدار شد. از اين مبنا که انسان بر سرنوشت خويش حاکم شود، اصولي ديگر نيز استخراج مي‌گردد.
اصولي که مي‌توان چنين برشمردشان:
1. فردگرايي: تا قبل از دوران جديد، همه انسان‌ها وقتي در چارچوب يک تماميت جمعي بودند، داراي حق و حقوقي مي‌شدند. اگر وابسته به خانواده بودند، اگر وابسته به ديني خاص بودند، اگر وابسته به يک طبقه خاص بودند و... اگر از اين نوع وابستگي داشتند داراي حق و حقوق نيز بودند، ولي براي نخستين بار گفته شد که انسان‌ها بدون وابستگي به چنين تماميت‌ها و نهادهايي داراي حق و حقوقي هستند. افراد مستقل از تمامي وابستگي‌هاي‌شان، داراي حقوقي برابر هستند.
2. برابري: به اين مفهوم بود که انسان‌ها فارغ از هرگونه عقيده، جنسيت و تعلّقي با يکديگر برابر هستند. يعني هيچ گونه خط‌کشي عقيدتي،طبقاتي، جنسيتي نبايد باعث شود که انسان‌ها از برابري حقوق محروم شوند.
3. دموکراسي: بهترين نظامي که در دوران جديد توانست اين ايده را عملياتي کند، به وجود آمدن يک حکومت دموکراتيک با روش و ابزارهاي خاص خودش بود البتّه کشورهاي مختلف با ابزارها و روش‌هاي گوناگون اين ايده را عملياتي کردند. ولي آنچه مهم بود اين بود که يک حکومت دموکراتيک پديد آيد و اين ايده جديد را در يک جامعه مدني محقّق سازد. در اينجا بايد به اين نکته اشاره کنم که بايد جامعه مدني را از حکومت متمايز دانست. ولي متمايز شدن نيز بدان معنا نيست که جامعه رو در روي حکومت باشد، چون حکومت خودش نيز از دل همين جامعه مدني سر برآورده است. اما حکومت نيز نمي‌تواند رابطه‌اي اين هماني ميان خودش و جامعه مدني برقرار کند. چنين حکومتي حق دارد تنها براي مدت زماني محدود و مشخّص بر مبناي رأي اکثريت حکومت کند.
آنچه در رابطه حقوق بشر و دموکراسي بايد مورد توجّه قرار گير اين است که مهم فقط آن نيست که اکثريت حاکميت را در دست داشته باشد و حکومت کند، بلکه ايده مهمتر آن است که اقليت سياسي بتواند اکثريت فردا شود. و اين همان تفاوت نظام‌هاي دموکراتيک با نظام‌هاي توتاليتر است. چون در نظام‌هاي توتاليتر نيز اکثر اوقات حکومت بر رأي اکثريت تکيه مي‌کند ولي در نظام‌هاي دموکراتيک بايد علاوه بر دارا بودن رأي اکثريت، حقوق اقليت نيز بايد حفظ شود.
اصول ديگري همچون آزادي، عدالت و... نيز بايد در اين زمينه مورد توجّه قرار بگيرد. مؤلّفين مختلف بر اساس درک‌هاي مختلفي که از اين مفهوم دارند، به اصولي گوناگون تکيه مي‌کنند تا حقوق بشري را که در اين دوران پديد آمد را تعريف کنند.
اين ايده همان طور که گفته شد جهان شمول بوده و ابتدا در غرب به وجود آمد و آن گاه جهاني شد، اما از سال‌هاي 1960 به بعد (1340 خورشيدي) پديده هويت‌گرايي در جهان غيرغربي رشد پيدا کرد. وقتي با اين پديده مواجه شديم، ايده‌هايي گوناگون در عرصه‌هاي مختلف مطرح شد که خواستند سخن از خاص‌گرايي بزنند. يکي از آن جاهايي که اين خاص‌گرايي‌ها خودش را نشان داد، در واقع، عرصه حقوق بشر بود. اينچنين بود که در مواجهه با اين پديده مثلا چيني‌ها گفتند که ما حقوق بشر چيني داريم. برخي صحبت از حقوق بشر آسيايي کردند، برخي ديگر از حقوق بشر آفريقايي سخن راندند، عدّه‌اي پاي حقوق بشر اسلامي را به ميان کشيدند و... همين طور ادامه دارد. اين خاص گرايي‌ها در برابر آن عام‌گرايي / جهان شمول‌گرايي بود که پيش از اين مطرح شد.
سخن بر سر آن است که آيا امکان‌پذير هست که ما بر اساس ايده‌هايي در حوزه حقوق بشر به توافقي برسيم که جهان شمول باشد؟
دو ديدگاه در اين زمينه مطرح شده است. عدّه‌اي قائل به صحّت اين گزاره شده‌اند و گروهي نيز باور دارند که نمي‌توان سخن از حقوق بشري جهان شمول به ميان آورد.
آناني که منکر وجود حقوق بشر جهان شمول هستند، عجيب است که در حوزه اقتصادي شديدترين طرفداران جهان شمول گرايي ِ اقتصادي هستند. پيش از آن که ايده اين دسته از افراد در حوزه هنجارها مطرح باشد، در حوزه راهبردها مطرح است. در واقع در اين حوزه برخي از خاص گرايان به لحاظ راهبردي اين پيام را مي‌خواهند به ديگران منتقل کنند که اگر ما حقوقي بنيادين را نيز فرض کرديم، بر اساس درک خاص خودمان از حقوق بشر است که رفتار خواهيم کرد. چنان که وقتي در چين، خواسته‌هاي آزادي خواهانه دانشجويان را به فجيع‌ترين شکل ممکن سرکوب کردند، هنگامي که در اين باره از نخست وزير چين سؤال پرسيدند که چرا شما اين جنايت را مرتکب شديد؟ او پاسخ داد که حقوق بشر چيني اين اجازه را به ما مي‌دهد. هرکس نظم جامعه را به هم بزند حقوق بشر چيني اجازه مي‌دهد که در چنين حالتي به شديدترين وجه ممکن آزادي بيان و بسياري از آزادي‌هاي ديگر نقض شوند.
پس آن خاص‌گرايي، هنجاري نيست. يعني در واقع، راهبردي است که از اين زاويه، از حقوق بشر خاص استفاده مي‌کند. البته همه خاص‌گرايان الزاماً، ايده‌هاي جهان‌شمول حقوق بشر را نفي نمي‌کنند. ايده‌هاي بنيادين حقوق بشر را نفي نمي‌کنند. بعضي خاص گرايان، آن ايده‌هاي بنيادين حقوق بشر مثل فردگرايي، برابري، دموکراسي و... را مي‌پذيرند اما مي‌گويند ما فرهنگ‌هاي خاص نيز مي‌توانيم چيزي بر اين ارزش‌هاي بنيادين بيافزاييم.
ما با دو نوع خاص‌گرايي مواجه هستيم: دسته‌اي که ايده‌هاي جهان‌شمول حقوق بشر را نفي مي‌کند و دسته‌اي که اين ارزش‌ها را نفي نمي‌کند. به عبارت دقيق‌تر اينها «جهان شمول – خاص‌گرا» هستند. در عين اينکه ايده‌هاي کلّي را مي‌پذيرند ايده‌هاي خاص را نيز با توجّه به فرهنگ‌هاي خاص نيز مورد توجّه قرار مي‌دهند.
اگر مفروض ما درباره حقوق ِ بشر، از جنس ديدگاه نخست باشد، آيا اين حقوق ناستاندني ريشه در قراردادي نانوشته / نوشته ميان انسان‌ها دارد يا منبع وجود دهنده به اين حقوق را بايد جايي ديگر در نظر گرفت؟ اگر پاسخ مثبت است، آبشخور بنيادين اين حقوق کجاست؟
ما مي‌توانيم از دو منظر به اين موضع نگاه کنيم، يعني اگر از زوايه‌اي خاص به تاريخ بنگريم دو ايده کلان را مي‌توانيم در نظر بگيريم.
1. “تاريخ کشف است”: ارزش‌ها و اصول يک بار و براي هميشه نوشته شده، وجود دارد و وظيفه انسان‌ها در طول تاريخ کشف اين اصول است که توسط ارکاني خاص نوشته شده است. به عبارت ديگر، بر اين مبنا تاريخ، کشف است.
2. “تاريخ خلاقيت است”. کلّيه ارزش‌ها و اعتقادات و اصول راهنماي بشر، بر اثر يک سري درگيري‌ها، مبارزات فکري و سياسي و... به وجود مي‌آيد. تاريخ، خلق مي‌شود و اين خلق شدن ارزش‌ها نيز مختص فرهنگي خاص نيست. در طول تاريخ، فرهنگ‌هاي مختلف، ارزش‌هايي مختلف را به وجود آورده‌اند و خلق کرده‌اند. ممکن است در منطقه‌اي از جهان ارزش برابري نژادها خلق شده باشد يا در جايي ديگر بر اثر مبارزاتي ديگر ايده‌اي سياسي همچون دموکراسي آفريده شده باشد و جامعه مدني متولّد شده باشد. اين جامعه مدني چيزي نيست که مباني شکل گيري‌اش در جايي نوشته شده باشد و کسي بخواهد آنها را کشف کند. اينها در شرايطي خاص در تاريخي مشخّص پديد آمده‌اند. در اثر يک سري مبارزات فکري، سياسي و در اثر نبوغ برخي مردمان.
وقتي اين گونه به تاريخ و ارزش‌ها مي‌نگريم، نمي‌توانيم بگوييم حقوق بشر يک ارزش نانوشته‌اي بوده، يک «ده فرماني»بوده و کسي آن را آورده است. حقوق بشر چنين ايده‌اي نيست. اين حقوق بشر که از آن صحبت مي‌شود در شرايطي مشخّص به وجود آمده و اين شرايط مشخّص جايي بود که مردم با استبداد شاهان مواجه بودند. استبداد شاهان به اين مفهوم که يک فرد يا گروه، يا يک قشري خود را برتر از ديگران مي‌دانستند و اين برتري دانستن موجب آن مي‌شد که ادعاي حق و حقوقي بيشتر مي‌کردند. در اين بين مردماني برخاستند و گفتند هيچ فرقي بين شاه و غير شاه نيست. حاکم و غيرحاکم نبايد به لحاظ بهره‌مندي از حقوق هيچ فرقي با هم داشته باشند. همگان داراي حق و حقوقي برابر‌اند.
براي مدّت زماني مشخّص، فرد، گروه يا جرياني انتخاب شده و حکومت مي‌کند. اين نهاد ِحکومت به هيچ عنوان ابدي و مادام‌العمري نيست. زمينه پيدايي حقوق بشر با استبداد شاهان و تاريک انديشي روحانيت به وجود آمد. روحانيتي کاتوليک که فکر مي‌کرد بايد مسيحيان داراي حق و حقوقي بيشتر از مردمان غير مسيحي باشد. يا اينکه دين‌داران بايد داراي حقوقي باشند که غيردين‌داران از آن بي‌بهره باشند. يا کاتوليک‌ها داراي حق و حقوقي باشند که ديگر فِرق مسيحي آن حقوق را نداشته باشند و نيز روحانيون و کشيش‌ها از مزايايي بهره‌مند باشند که سايرين آن مزايا را نداشته باشند و....
اين حقوق بشر، در زمان و مکان و شرايطي خاص به وجود آمد. اينجاست که وقتي حقوق بشر مي‌گويد همه برابر‌اند در واقع مفهومي تاريخ مند را بيان کرده است و اين مفهوم اگر در آغاز جايگاه و خاستگاهي خاص داشته، امروزه جهان‌شمول شده است.
البتّه برخي از ريشه‌هاي اين ايده حقوق بشر به پيش از اين دوران جديد نيز برمي‌گردد. مثلاً يکي از اين ايده‌ها برابري نژادي است که به قبل از دوران مدرن باز مي‌گردد. چنان که در منطقه ما نيز در شرايطي خاص اعلام کردند که فرقي ميان سياه، سفيد، سرخ و زرد وجود ندارد. اين ايده، تاريخ‌مند است.
اگر ريشه اين حقوق بر مبناي نگرش تئولوژيک نهاده شده، آناني که مادي‌گرا هستند چگونه بايد اين منبع را واکاوي کنند و نيز عکس اين سخن چگونه بررسي خواهد شد؟
ايده حقوق بشر، ايده‌اي نيست که بتوان بر مبناي آن انسان‌ها را به دين‌دار و غير دين‌دار تقسيم کرد. يا افرادي که مادّي‌گرا هستند و ديگراني که معنويت‌گرا. اصلاً خود اين ايده غلط است که امور و افکار را به معنويت‌گرا و مادّي‌گرا تقسيم کنيم. حتّي آناني که مدّعي معنوي‌گرايي‌اند در ذات‌شان گونه‌اي ماديت وجود دارد يا بالعکس. البته اين معنويت / مادّي‌گرايي آن معنويت / مادّي‌گرايي نيست که عالم دين تعريف مي‌کند. سخن من آن است که امور مادّي و معنوي هم ذات هستند.
حالا اگر از اين پيش‌فرض که گفتم حرکت کنيم، ديگر با اين پديده مواجه نخواهيم بود که حقوق بشر يک ايده ديني است يا يک ايده غير ديني. ما دين داراني داريم که با حقوق بشر جهان‌شمول هم گام هستند چنان که دين‌داراني داريم که اين مفهوم را نمي‌پذيرند. ما غيردين‌داراني داريم که برابري انسان‌ها و جهان‌شمولي حقوق بشر را نمي‌پذيرند و بالعکس.
شما کافي است در همين قرن 20 م. به نظام‌هاي سياسي و ايدئولوژي سياسي نگاهي گذرا بيندازيد، يک سري ايدئولوژي‌ها و افکار در تضاد با حقوق بشر است و دسته‌اي خير. عدّه‌اي توتاليتر هستند همچون نظام‌هاي هيتلري و شوروي کمونيستي که مي‌گفتند مادّي‌گرا و غيرديني هستند ولي در تضاد کامل با حقوق بشر قرار داشتند.
با مفروض گرفتن مفهوم حقوق ناستاندني ِ بشر، مصاديق آن چگونه و توسّط چه کس / کساني يا نهادي تعيين و اعلام مي‌شود؟
وقتي چنين ايده‌اي را مطرح مي‌کنيم، نبايد دنبال نهادي خاص براي اين باشيم که متولّي پيدا کند. وقتي که متولّي پيدا شود در ذات خويش گونه‌اي ايده غير حقوق بشري ايجاد مي‌کند. به زبان ديگر مي‌توانيم بگوييم ضامن اصلي به وجود آوردن، اجرايي کردن، عملياتي کردن و پاسداري کردن از حقوق بشر، جامعه مدني است. در اين جامعه مدني بسياري از نهادها، گروه‌ها، جريانات رسمي و غير رسمي داريم. وقتي مي‌گوييم “رسمي”، به معناي آن است که ممکن است حکومتي نيز ضامن اين حقوق بشر بشود. حکومتي که از دل جامعه مدني بيرون بيايد. زيرا حکومتي که از دل جامعه مدني بيرون نيايد و از طريق انتخابات آزاد پديد نيامده باشد، آزادي بيان را مورد تعرّض قرار خواهد داد و به هيچ وجه نخواهد توانست ضامن حقوق بشر باشد. بنابر اين در يک نگاه کلّي، به آن تفکيک نخست که بازگرديم، مي‌توانم بگويم جامعه مدني و حکومت ضامن‌هاي حقوق بشر اند. منتها حکومت دموکراتيک و جامعه مدني متشکّل از نهادهاي رسمي و غير رسمي است و فراتر از نهادها، رفتارهاي فردي است؛ يعني الزامي ندارد که ضمانت‌هاي حقوق بشر، نهادها باشند، بلکه گاهي به صورت فردي نيز مي‌توان ضامن حقوق بشر شد.
شما به عنوان يکي از شاخص‌ترين افراد حوزه مطالعات حقوق بشر، حقوق فرهنگي و انسان‌شناسي حقوقي، روند شمول دايره حقوق بشر را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا اين حقوق با پيشرفت تکنولوژيک و علمي و فرهنگي جوامع گسترش مي‌يابند يا بالعکس؟
با طرح اين سؤال شايد لازم باشد از اين پس بر مبحث حقوق فرهنگي نيز بيشتر تکيه داشته باشم.
از يک زاويه، حقوق بشر با آن اصولي که برشمرديم، به سه نسل تقسيم مي‌شود که برخي از نسل چهارم نيز سخن به ميان آورده‌اند.
1. حقوق مدني – سياسي.
2. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
3. حقوق همبستگي.
وقتي در نسل دوم صحبت از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود، در واقع اين کلمه فرهنگي، تا اين سال‌هاي اخير يک واژه زائد به حساب مي‌آمد. بيشتر تأکيد بر همان حقوق اقتصادي و اجتماعي بود و کمتر از حقوق فرهنگي صحبت مي‌شد. در اين زمينه دلايل مختلفي وجود دارد. اما مهم‌ترين دليل‌اش نامشخّص بودن خود واژه فرهنگ است. وقتي فرهنگ را مؤلّفين مختلف، جريان‌ها و گرايش‌هاي مختلف، تعريف‌هاي مختلف و متفاوت مي‌کنند خود به خود باعث مي‌شود که اجرايي کردن و عينيت بخشيدن به آن کاري دشوارتر از تبيين حقوق اقتصادي و اجتماعي شود. از آنجا که دوستان حقوقي نيز همواره به دنبال تعريف‌هاي مشخّص و دقيق مي‌رفتند، تا همين اواخر به دنبال بحث‌هاي حقوق فرهنگي نيز نبودند. خوشبختانه در سال‌هاي اخير، حقوق‌دانان، نشست‌هاي مختلفي را برگزار کردند تا اين حقوق فرهنگي را تعريف کنند. در يک کلام، حقوق فرهنگي، دسته مغفول مانده حقوق بشر خوانده شده است. وقتي چنين نامي را بر آن نهادند، زمينه فراهم شد تا آنگاه متمرکز شوند که اين حقوق چه محتوايي دارد؟
اين حقوق‌دانان در نشست‌هاي خود به اين نتيجه رسيدند که در واقع به نام دفاع از حقوق فرهنگي، سوءاستفاده‌هايي اتّفاق مي‌افتد. يعني به اسم دفاع از حقوق فرهنگي، جهان شمولي حقوق بشر مورد تعرّض قرار مي‌گيرد. به همين خاطر برخي حکومت‌ها نيز بودند که از ايده حقوق فرهنگي دفاع مي‌کردند. آن حکومت‌ها به گونه‌اي از حقوق فرهنگي صحبت مي‌کردند که بيشتر به طرف نسبي بودن حقوق بشر حرکت مي‌کردند. حتي اعلاميه‌اي که به صورت رسمي از سوي يونسکو در اين باره صادر شد، در مجموع چنين موضعي داشت چرا که نويسندگان آن اعلاميه، بيشتر نمايندگان حکومت‌ها بودند.
اين حقوق‌دانان در عرصه جهاني نشست‌هايي را برگزار کردند که مهم‌ترين آنها نشست‌هايي در فرايبورگ سوييس بود که منجر به صدور دو اعلاميه بسيار مهم شد که در سال‌هاي 1995 و 2007 به يونسکو پيشنهاد داده شد. اگر بخواهم جوهر کلام اين حقوق‌دانان را درباره حقوق فرهنگي بگويم، مي‌گويم که آنان بر اين بودند که هيچ يک از اجزاي حقوق بشر جدايي پذير نيست. يعني نمي‌توان به اسم دفاع از حقوق فرهنگي، آزادي‌هاي سياسي، آزادي بيان، برابري انسان‌ها، برابري جنسيتي، برابري قومي و برابري نژادي را مورد تعرّض قرار داد. حقوق فرهنگي وقتي معنا دارد که در تضاد با بقيه اجزاي حقوق بشر نباشد. حالا وقتي که اين اصول مبنايي را مورد پذيرش قرار دادند مي‌آيند ليستي از حقوق فرهنگي را اعلام مي‌کنند. در اينجا من به چند نمونه از اين حقوق اشاره مي‌کنم. البتّه ناگفته نماند يکي ديگر از دلايل بي‌توجّهي به حقوق فرهنگي، همپوشاني آنها با ديگر شاخه‌هاي حقوق بشر است. من در اينجا به حقوقي خاص تکيه مي‌کنم که در حوزه خاص حقوق فرهنگي قرار مي‌گيرد: حقّ بر زبان مادري، حقّ بر هويت فرهنگي و....
وقتي صحبت از هويت فرهنگي مي‌کنيد يعني هويت قومي، هويت ديني، ملّي و... وقتي از اين زاويه به حقوق فرهنگي نگاه مي‌کنيد کشوري همچون فرانسه که ادّعاي مهد حقوق بشر را دارد با اين حقوق فرهنگي دچار مشکل مي‌شود. چرا؟ چون فرانسه حقوق بشر را فقط به حقوق شهروندي فردي محدود کرده است و مي‌گويد فرد بايد همواره به عنوان يک شهروند، رابطه‌اي با حکومت داشته باشد که حکومت نيز رابطه دموکراتيک‌اش را با اين شهروند تنظيم کند ولي به عنوان يک گروه، اشخاص نمي‌توانند مدّعي باشند. ولي حقوق بشر و حقوق فرهنگي صرفاً حقوق فردي نيستند، حقوق گروهي نيز هستند. از اينجاست که ديگر اين حقوق‌دانان و انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان زاويه‌اي جديد را گشوده‌اند. آن زاويه جديد فقط حقوق فردي را در بر نمي‌گيرد بلکه حقوق گروهي دموکراتيک نيز هست. يعني بايد گفت حقوق بشر، هم حقوق فردگرا و هم حقوقي جمع‌گراست. منتها حقوق جمع‌گرايي دموکراتيک، نه حقوق جمع‌گراي سنّتي که افراد بايد در جمع استحاله مي‌شدند. ما به عنوان گروه ِ زنان، مسلمانان ِ در فرانسه، زرتشتي‌هاي ِ در ايران و... به دنبال يک حقوق گروهي هستيم. چون ما کردها با فارس‌ها متفاوت هستيم، در عين اشتراک در بسياري چيزها در بسياري مؤلّفات ديگر نيز متفاوتيم.
اين بحث‌هاي حقوق فرهنگي که مطرح شد البتّه داراي چالش‌هايي اساسي نيز هست.همچنان که در مباني گفتيم، در حقوق بشر، انسان بايد حاکم بر سرنوشت خويش و انتخابگر باشد. ولي فقط فرد نيست که مي‌تواند انتخابگر باشد. حالا اگر جمعي نيز خواستند که انتخابگر باشند و حاکم بر سرنوشت خويش باشند چگونه خواهد بود؟ در حقوق فرهنگي بحث مي‌شود که آيا حق تعيين سرنوشت ِ جمعي نيز جزو حقوق بشر است يا خير؟
دو ايده در اينجا مطرح مي‌شود:
1. برخي از حقوق‌دانان، انسان‌شناسان و... معتقدند که آري، حتّي حق تعيين سرنوشت ِ جمعي و حق استقلال‌طلبي نيز جزو حقوق بشر هست.
2. برخي بر آن‌اند که حقّ تعيين سرنوشت جمعي و حقّ استقلال‌طلبي، فراتر از حقوق فرهنگي است. يعني بايد قالب‌هايي ديگر در حقوق بشر را برايش تعيين کرد، نه اينکه در قالب حقوق فرهنگي بخواهيم آن را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم. به عبارت ديگر به عقيده اين دسته از انديشمندان، حقوق فرهنگي، حقوق ِ فردي ِ داخلي است. داخلي؛ يعني آن که دولت – ملّتي تشکيل شده و آن دولت - ملّت وقتي دموکراتيک است، حقوق فرهنگي بشري، داخل آن معنا مي‌دهد.
با ارائه يک تفسير موسّع از حقوق فرهنگي مي‌توان دايره شمول اين مفهوم فربه را به ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترش داد. در اين ميان حقوق بشر داراي چه جايگاهي بوده و ضمانت اجرا و رعايت آن در اين گستره چه خواهد بود؟
من در سؤال قبل به بخشي از اين سؤال پاسخ دادم. حقوق فرهنگي را به 8 دسته تقسيم بندي کردند که برخي از اين دسته‌ها با ديگر حقوق همپوشاني دارند. مثلاً وقتي که صحبت از حقّ بر آموزش زبان مادري، حقّ بر هويت ديني يا قومي و... مي‌شود اينها همه با بخشي از حقوق بشر همپوشاني دارند. منتها ضمانت اجرايي آن چه مي‌شود؟
بحث ضمانت اجراي اين حقوق را بايد در بستر پديداري ايده دولت – ملّت دموکراتيک مورد بررسي قرار دهيم. چون ما دولت – ملّت‌هايي را نيز سراغ داريم که هيچ‌گاه دموکراتيک نبودند. ايده حقوق بشر با ايده دولت – ملّت پديد آمد. دولت – ملّتي دموکراتيک که يکي از ضامن‌هاي حقوق بشر است. همان طور که گفتيم فقط دولت و حکومت نيست که ضامن حقوق بشر است، چون جامعه مدني و نيز نهادهاي کلان ديگري نيز هستند که ضامن حقوق بشرند.
اما دو ايده ديگر نيز در اين زمينه مطرح شده است. نخست آن که بسياري اوقات، زماني که مي‌خواهند دولت – ملّت را تعريف کنند، سخن از دولت – ملّت‌ها به ميان مي‌آورند. نمونه ساده آن اسپانياست. اسپانيا يک دولت – ملّت نيست، يعني شما هر تعريفي که از ملّت ارائه کنيد، اگر بگوييد شاخص آن زبان، جغرافيا، دين و...است، مي‌بينيم که در اسپانيا چند ملّت وجود دارد. ضامن اين حقوق بشر و حقوق فرهنگي، فقط دولت – ملّت نيست، گاهي اوقات دولت – ملّت‌ها هستند. اما اين اواخر، که با بحران برخي دولت – ملّت‌هاي جهان مواجه شده‌ايم، مشخّصاً در اروپا و آمريکاي شمالي ايده‌هايي جديد مطرح شد. ديگر دولت – ملّت، يک کشور خاص نيست که در جغرافيايي خاص، ضامن حقوق بشر باشند. گاهي اوقات بايد فراتر از دولت – ملّت‌ها رفت. به زبان ساده‌تر، حالا اگر اين دولت – ملّت ِ دموکراتيک ناقض حقوق بشر شد، چه بايد کرد؟ در فرانسه، مطابق گزارش ساليانه اتّحاديه اروپا، مي‌بينيد که هر سال، اين دولت مثل همه دولت‌ها، برخي از حقوق شهروندانش را نقض مي‌کند. مردم کجا بايد بروند اعتراض کنند؟ ديوان اروپايي حقوق بشر، نهادها و ارگان‌هاي خاص ديگر، فراتر از ضمانت‌هاي دولت – ملّت قرار گرفته‌اند.
من در فرانسه، شاهد موضوعي بودم که شايد به تبيين اين نکته کمک بکند. فرانسه، کشورهايي از آفريقاي شمالي را تحت سلطه و استعمار خودش قرار داده بود. اين کشورها بعد از 1960 که استقلال خودشان را به دست آوردند، افرادي که در اين کشورها بودند و عرب زبان نيز به شمار مي‌آمدند، به فرانسه مهاجرت کردند. با ورود به فرانسه آنها خود به خود مليت فرانسوي گرفتند در عين اينکه مليت مراکشي و... نيز داشتند. ولي برخي فقط مليت فرانسوي را کسب مي‌کردند. فرزند يكي از کساني که مليت فرانسوي گرفته بود، ابراز مي‌کرد که من نمي‌خواهم فرانسوي باشم و مي‌خواهم که فقط مليت الجزايري خودم را داشته باشم. دادگاه‌هاي فرانسه، به دادخواهي او رأي منفي دادند و در حقيقت او را از انتخاب مليت دلخواه خويش محروم کردند. اين فرد به ديوان اروپايي حقوق بشر شکايت کرد و ديوان به نفع او رأي داد و فرانسه مجبور به پذيرش درخواست اين فرد شد. بنابراين ضمانت‌هاي اجرايي و نهادهاي فرا دولت-ملتي نيز براي حقوق بشر وجود دارد. اين ضمانت‌ها در برخي نقاط دنيا حالت واقعيت گرفته و در برخي نقاط ديگر نيز خير.
بنابراين نبايد صرفاً به دنبال جامعه مدني داخلي باشيم. در عين اينکه جامعه مدني قارّه‌اي داريم، بايد به طرف جامعه مدني جهاني نيز حرکت کنيم. فعاليت حقوق‌دانان و انسان‌شناسان به سمتي است که يک شهروند جهاني تعريف کنند و يک سري ساز و برگ‌هايي که غير از شاخصه‌هاي تعريف شده توسط دولت‌ها و نمايندگان دولت‌ها باشد؛يعني بايد ضمانت اجرايي اين حقوق بشر را فقط حکومت‌ها و دولت‌ها در سطح ملي و قارّه‌اي ندانيم، بلکه بايد در سطح جهاني نيز نهادهايي را پديد آوريم.
در پايان، جمع‌بندي‌تان از اين گفت‌وگو درباره حقوق بشر و حقوق فرهنگي و همچنين ارزيابي‌تان از وضعيت و جايگاه اين حقوق در ايران را بفرماييد.
در ايران، بنيان‌گذار گرايشي از حقوق هستم که بر فرهنگ و حقوق فرهنگي تأکيد فراوان دارد.همان طور که گفتم نه‌تنها انسان‌شناسان بلکه حقوق‌داناني نيز هستند در سطح ملّي و جهاني که به حقوق فرهنگي توجّه بيشتري مي‌کنند. اين پديده‌اي ميمون و مبارک است. اما حقوق فرهنگي تا جايي بايد مورد احترام قرار بگيرد که مطلقاً حقوق بنيادين بشر ناديده گرفته نشود. يعني در واقع در چارچوب حقوق بنيادين بشر، اين حقوق فرهنگي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
کشور ايران، داراي اقوام و اديان مختلف، افکار و گرايش‌هاي گوناگون است. ما در برخي زمينه‌ها برخي از برابري‌ها را پذيرفته‌ايم. برابري نژادي را پذيرفته‌ايم، امّا تا اينکه برابري جنسيتي و برابري انسان‌ها فارغ از هرگونه تعلّق عقيدتي را بپذيريم راهي دراز در پيش داريم که اميدوارم به آنجا برسيم. من به عنوان «مرد ِ فارسي ِ زبان ِ شيعه»، احساس مي‌کنم داراي حق و حقوقي هستم که برخي از زنان، اقوام، پيروان ديگر اديان و بي‌دينانِ کشورم از آن بي‌بهره‌اند. براي آن که بتوانيم وحدت ملّي خويش را قوي‌تر کنيم و براي آن که خطرات تجزيه ايران را در پيش نداشته باشيم، من جزو آن دسته از افرادي هستم که معتقدند هرچه به حقوق اقوام و اقليت‌ها بيشتر پرداخته شود، توانايي اجرايي بيشتري خواهيم داشت که از تماميت ارضي خودمان دفاع کنيم. اما بايد توجّه کرد، من با اينکه از حقوق اقليت‌هاي قومي، جنسي، ديني و... دفاع مي‌کنم، منتقد جدّي برخي سنّت‌هاي اين اقليت‌ها نيز هستم که در تضاد با بنيادهاي حقوق بشر است. بنابراين در عين اينکه من از برابري حقوقي افراد دفاع مي‌کنم، معتقدم بايد يک مبارزه سالم ِ فکري و به دور از خشونت با عناصر بازدارنده و عناصري که باعث مي‌شود انسان‌ها با هم برابر نباشند و در درون اين فرهنگ‌ها و اقليت‌ها نيز وجود دارد، انجام شود.
با تشکر
گفت‌و‌گويي با امير نيک‌پي عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مهرنامه شماره 14 مرداد ماه 1390
دانشگاه جامع علمی کاربردی
