تعريف فرهنگ
فرهنگ مجموعه اي از عقايد ، باور ها ، ارزش ها ، شيوه هاي تفكر ، اخلاق و ميراث فرهنگي است . كه همچون يك متن است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و در اين فرآيند انتقال ، فرا گرفته مي شود . و همواره مورد باز خواني و تفسير تازه قرار مي گيرد .
مروري بر كليات حقوق
حقوق جمع حق به معني استيلا ، قدرت و تسلط مي باشد . حقوق در اصطلاح علم دادرسي يا قضا و مجموعه قوانين ، بخشنامه و مقررات حكومتي ، اعتباري ، عدالت و مساوات است.
فرق اخلاق و حقوق
اخلاق امري است شخصي و با دنيا و آخرت افراد ارتباط دارد و فاقد ضمانت اجرايي مي باشد .
حقوق امري اجتماعي است و صددرصد دنيوي و ضابطه مند و ضمانت اجرايي دارد.
اركان حقوق
حقوق شامل : عدالت ، نظم ، قاعده است .
منابع حقوق
1- مسائل فقهي : كه شامل قرآن ، سنت ، اجماع ، عقل است
2- قوانين مدون : مانند قانون اساسي ، عرف عادات و دستورات رهبران يا بزرگان ، رويه ي قضايي (حقوقي كه قبلاً در دادگاه ها اجرا و قابل بررسي اند .)
حقوق فرهنگي
عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي و بخشنامه ها كه از مراجع زير صلاح ابلاغ مي گردد و هدف از آنها اجراي عدالت و نظم در جامعه و نيز احقاق حقوق فرهنگي مي باشد .
فرهنگ :
در اصطلاح عبارت است از مجموعه ي آثار علمي يك ملت ، اُدبا ، نويسندگان ،دانشمندان ، خردمندان ، انديش ورزان ، آثار باستاني كهن يك ملت مي گويند .
تعريف ديگر در حقوق فرهنگي
مجموعه مقررات و آيين نامه هاي اجرايي و توافق نامه هايي را مي گويند كه منظور از آن حفظ و اشاعه علمي آثار نويسندگان و دانشمندان و محصولات فرهنگي مي باشد .
منابع حقوق فرهنگي
1- قانون اساسي كه حقوق فرهنگي كشور را تعيين مي كند .
2- قانون و مسوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
3- توافق نامه هاي داخلي باهم و دولت ها باهم
4- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور
5- قوانين مربوط به صنايع دستي ، ايران گردي ، و جهان گردي
اصولي كه در قانون اساسي با حقوق فرهنگي مرتبط است
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 29 – 41 – 50 – 56 – 58 – 59 – 67 – 77 – 82 – 83 – 99 – 100 – 107 – 108 – 109 – 110 – 121 – 125 .
تعريف حقوق فرهنگي
حقوق فرهنگي تلفيقي از دو واژه حقوق فرهنگ است .
تعريف حقوق
حقوق مجموعه ي اصول و قواعدي است كه به تنظيم رابطه اشخاص در جوامع انساني مي پردازد . منظور از اشخاص ، شخص حقيقي ، يعني انسان است و هم شخص حقوقي مانند مؤسسات ، شركت ها ، و نهاد ها و ادارات .
تعريف فرهنگ
فرهنگ مجموعه اي از اعتقادات ، هنر ها ، آداب و رسوم و بطور كلي كردار ها و رويه هاي اجتماعي است كه تحت تأثير عوامل مختلف شكل گرفته و ضمن معرفي هويت يك جامعه عملاً داراي خاصيت انتقال پذيري به آينده مي باشد .
ويژگي هاي حقوق فرهنگي
1- حقوق فرهنگي دانشي جوان و جديد است :
جوان بود حقوق فرهنگي به خاطر اين است كه در كشور ما اين مفهوم امري كاملاً نو مي باشد و با وجود اينكه در ساير رشته هاي حقوق ، شاهد نگارش كتاب و تأليفات متعددي بوده ايم و در باره ارتباط با معقوله ي فرهنگ و با مسائل مرتبط با آن به صورت مستقيم و غير مستقيم مطالب زيادي نوشته و تحرير شده ولي چيزي را مستقيماً به نام حقوق فرهنگي وجود ندارد .
2- حقوق فرهنگي داراي قانون واحد و مدوني نمي باشد .
يعني مانند قانون مدني يا تجارت يا قانون مالياتي يا قوانين ديگر قانون واحد و جامع اي به اين نام نيست .
3- حقوق فرهنگي حيطه ي وسيعي از موضوعات را شامل مي شود.
و تعبيير بهتر ، به دليل گستردگي و تنوع پذيري بسيار زياد مسائل فرهنگي ، امور مختلفي مي تواند در مباحثي مورد مطالعه ي حقوق فرهنگي قرار گيرد .
جايگاه حقوق فرهنگي در ميان رشته هاي ديگر
همانگونه كه گفته شد منظور از حقوق مجموعه اي از قواعد و اصولي است كه به تنظيم رابطه ي اشخاص در جوامع انساني مي پردازد .و علم حقوق دانشي است كه اين قواعدرا مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد .
علم حقوق به دوشاخه عمده تقسيم مي شوند :
1- حقوق داخلي
2- حقوق بين المللي
حقوق داخلي
منظور از حقوق داخلي مقرراتي هستند كه در داخل يك كشور ، رابطه ي اشخاص با يكديگر و اشخاص با دولت را گويند .
حقوق بين المللي
منظور از حقوق بين المللي قواعدي است كه حاكم بر بين كشور هاست و يا روابط افراد با يكديگردر صحنه ي بين المللي .
حقوق داخلي و بين المللي هركدام به دوشاخه حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم مي شوند .
1- حقوق خصوصي داخلي : كه به تنظيم رابطه اشخاص در داخل كشور مي پردازد .
2- حقوق عمومي داخلي : كه به تنظيم رابطه اشخاص با دولت در داخل يك كشور مي پردازد .
3- حقوق عمومي بين المللي : كه حاكم بر روابط و مناسبات كشور ها و سازمان ها ي بين المللي مي باشد .
4- حقوق خصوصي بين المللي : كه حاكم بر روابط افراد در صحنه بين الملل مي باشد .
منابع حقوق فرهنگي
قانون ، رويه ي قضايي ، عرف و عقايد و علماي حقوق
ارتباط علم حقوق فرهنگي با ساير شعبه ها ي علم حقوق
1- ارتباط با حقوق اساسي
2- ارتباط با حقوق جزاء
3- ارتباط با حقوق مدني
4- ارتباط با حقوق اداري
5- ارتباط با حقوق فرهنگي با حقوق كار
اهميت و نقش حقوق فرهنگي
نقش حقوق فرهنگي را در موارد زير عنوان كرده است
1- حقوق فرهنگي باعث مي شود كه درك روشني از فرهنگ جامعه حاصل شده و ضمن برخورداري موضوعات فرهنگي از پشتوانه قانوني لازم و حمايت دولت موجبات حفظ هويت فرهنگي را بوجود آورد .
2- حقوق فرهنگي با سامان دهي و نظم بخشي به مسائل متنوع فرهنگي مانع ورود آسيب هاي متعدد اجتماعي شده و سبب ناكارآمد هجوم هاي فرهنگي بيگانه مي گردد.
ارتباط با حقوق جزاء
حقوق جزاء به نحوه ي مجازات مجرمين از طرف دولت مي پردازد . بين حقوق جزاء و حقوق فرهنگي نيز ارتباط تنگاتنگي وجود دارد . زيرا بسياري از مسائلي كه در حيطه ي موضوعات فرهنگي اتفاق مي افتد .و واجد جنبه ي قضايي مي باشند ، مجازات آن ها ر حقوق جزاء پيش بيني شده است .
به عنوان مثال : ماده ي 61 قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي و ... از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد ، قاچاق محسوب مي گردد .و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس 3 سال و پرداخت جريمه اي معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد و تشخيص ماهيت تاريخي و فرهنگي مال بر عهده ي سازمان امور فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري مي باشد .
نكته : حقوق مدني و حقوق اداري با هم ارتباط دارند .
3- حقوق فرهنگي بهترين ابزار و وسيله ي تحقق مهندسي ، فرهنگي ، در يك جامعه است ، منظور از مهندسي فرهنگي مشخص كردن اهداف و سياست هاي مورد نظر در حيطه ي امور فرهنگي و نيز طراحي راهكارهاي مناسب براي دستيابي به آنهاست .
4- حقوق فرهنگي زمينه ي اعمال مديريت فرهنگي مطلوب را فراهم ساخته و سبب موفقيت در عرصه ي ساير سياست هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و ... مي شود .
اصول كلي حقوق فرهنگي در مهم ترين مقررات داخلي و بين المللي :
الف ) در سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 هجري شمسي ، اين سند را مقام معظم رهبري به رؤساي قوه ي سه گانه ابلاغ شده كه :
1 . دستيابي ايران به جايگاه اول علمي ، اقتصادي ، فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي و تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم برخورداري از دانش پيشرفته .
2. تبديل ايران به يك كشور توسعه يافته و متناسب با مقتضيات فرهنگي ، تاريخي ، جغرافيايي ، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ، ملي و انقلابي
ب )‌در قانون اساسي علاوه بر اينكه در مقدمه ي قانون اساسي ، جمهوري اسلامي ايران به معني از مسائل فرهنگي اشاره شده در متن قانون اساسي اصول متعددي به صورت مستقيم و غير مستقيم ، موضوعات فرهنگي مورد توجه قرار گرفته اند كه به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم ، كه قبلا آن ها را گفته ايم .
اصل 157 : بحث صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
اصل 22 : ممنوعيت حتك حيثيت : يعني اينكه شخص موجبات جريحه دار كردن ، شخصيت معنوي افراد را فراهم سازد . در اين اصل آمده حيثيت اشخاص از تعرض محفوظ است .
اصل 39 : حتك حرمت كسي كه به حكم قانون دستگير ، باز داشت يا تبعيد شده است به هر نحو كه باشد ممنوع است .
قابل ذكر است كه در قانون مجازات اسلامي نيز موارد متعددي قانون گذار به اين موضوع توجه داشت كه :
در ارتباط با مردم راجب ماده 697 هركسي بوسيله ي اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله ي درج در روزنامه ، نطق در مجامع و يا هر وسيله ي ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد و يا آن را منتشر نمايد كه در مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و اگر نتواند صحت آن را اثبات كند به مجازات زندان تا يك سال و نيز 74 ضربه شلاق و يا به يكي از آن ها محكوم خواهد شد .
اصل 83 و 4 : ممنوعيت انتقال بناها و اموالي كه از نفايس ملي هستند .
اصل 25 و 5 : ممنوعيت در امور خصوصي مردم .
اصل 26 و 5 :بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي ، استراق سمع و به طور كلي هرگونه تجسس در امور خصوصي ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل 15 و 16 : توجه به زبان فرسي و عربي اصول .
اصل 18 : پرچم و تاريخ رسمي كشور .
اصل 30 : آموزش و پرورش.
اصل 4 : نشريات .
اصل 8 : امر به معروف و نهي از منكر .
قانون اساسي :
اصل 11 :
مستثني شدن سمّت هاي آموزش ، و تحقيقات از حكم مقدر در اصل 141 قانون اساسي رئيس جمهور ، معاونين رئيس جمهور ، وزراء و به طور كلي كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هرنوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام و قسمتي از سرمايه ي آن متعلق به دولت است و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وكالت دادگستري ، مشاوره ي حقوقي ، مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره ، انواع مختلف شركت هاي خصوصي به جزء شركت هاي تعاوني اداره ي مربوطه براي آنان ممنوع است .
ولي سمّت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني شده است . علاوه بر اصول فوق الذكر در اصول ديگري از قانون اساسي نظير اصول 13 – 14 – 19 - 20 - 26 و ... به مسائل فرهنگي به طور مستقيم و با غير مستقيم پرداخته شده است .
در قانون اساسي برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در دوفصل آن اختصاص به مسائل علمي و فرهنگي دارد .( فصل 9 و 4 حتماًخوانده شود .)
در اطلاعيه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ميلادي ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي در سال 1966 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است .
و در كشور ما نيز وقف مقررات (در برابر مقررات تصويب شده ) در اين دو سند به بعضي از مسائل مرتبط با امور فرهنگي اشاره شده است كه مهم ترين آن ها به شرح زيل مي باشد :
1 – حق آزادي فكر، وجدان ، مذهب ، عقيده و بيان .
2 – بهره مندي از آموزش و پرورش رايگان .
3 – ممنوعيت يا دستگيري و بازداشت خودسرانه ي افراد و نيز منع مداخلات خود سرانه در زندگي خصوصي و مكاتبات مردم .
4 – منع آزار و اذيت به خاطر داشتن عقايد و ...
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تاريخچه ي تشكيل شورا :
شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از نهاد هاي مهم فرهنگي است كه در آذر ماه 63 به فرمان امام تشكيل گرديد ، البته قبل از تشكيل اين شورا ستاد انقلاب فرهنگي در سال 1359 به فرمان امام تشكيل شد و مركب از هفت نفر و در گذر زمان به تعداد آن ها افزوده شد و در سال 63 به شوراي انقلاب فرهنگي تغيير نام پيدا كرد .
تركيب اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي :
رؤساي سه قوه ،رؤساي سازمان هاي صدا وسيما و تبليغات اسلامي ، وزير علوم ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، رؤساي كميسيون هاي فرهنگي و آموزش تحقيقات ، رئيس جهاد دانشگاهي ، رئيس دانشگاه آزاد ، رئيس يا مسئول نهاد رهبري در دانشگاه ها . معاونت راهبردي رئيس جمهور ، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و تعدادي از شخصيت هاي علمي فرهنگي و مذهبي كشور .( مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون مي باشند ).
اهداف شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1 – گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامي در شئون مختلف جامعه .
2 – تذكيه ي محيط هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفعي آثار غرب زدگي .
3 – تحول دانشگاه ها ، مدارس بر اساس فرهنگ صحيح اسلامي .
4 – گسترش سواد آموزي و تقويت روح تفكر و تحقيق و حفظ آثار اسلامي و ...
وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در سه حوزه است :
سياست گذاري
تدوين ضوابط و مقررات
نظارت
مروري بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1 – نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش آزاد .
2 – تعريف مراكز مجري آموزش هاي آزاد در كشور .
3 – صدور مجوز و نحوه ي نظارت بر فعاليت ها و ...
نظارت بر علائم ، نشانه ها و تصاوير روي البسه و كالا ها و لوازم تحرير :
بر اساس مصوبه ي جلسه ي 474 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1379 و با هدف جلوگيري از بكارگيري علائم ، نشانه ها و تصاويري كه با فرهنگ اسلامي و ملي در تعارض بوده و بر فرهنگ عمومي تأثير منفي دارند و نيز تشويق به استفاده از نقش هاي برگرفته شده از هنر ايراني و اسلامي در كالا ها و ... ضوابط مرتبط با اين موضوع . تدوين كه به موجب آن توليد كنندگان موظف اند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هماهنگ كنند و نكات زير ممنوع است :
1 – اهانت به اديان رسمي كشور و كتب آسماني و مقدّسات آسماني و مذهبي .
2 – تبليغ هرگونه مراسم مسلك و فرقه اي كه به موجب قوانين كشور غير قانوني بوده و يا به صورت جريان هاي فكري منحرف مطرح مي شود .
3 – تصاوير ، كلمات و موضوعات مغاير با فرهنگ عمومي ، اسلامي و بومي و...
سازمان دهي شئون فرهنگي در مناسب هاي مذهبي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ي 603 مورخ 1386 سياست هاي :
1 - سازمان دهي شئون فرهنگي را مناسب هاي مذهبي و به منظور جلوگيري از تجربيات نظري و انحرافات رفتاري تدوين نمود كه بعضي از اين سياست ها عبارتند از :
اهتمام بشتر به توسعه ي انديشه ها ونظرات امام (ره )و رهبر انقلاب و متفكران بزرگ مانند شهيد مطهري و ...
2 – زدودن خرافات و اغراقات پديد آمده در رفتار هاي خلاف موازين اسلام و مقابله با اكاذيب پديد آمده .
3 – پشتيباني و تغذيه ي فكري سخنرانان و مبلغين و استفاده از ظرفيت هاي مناسب در جهت روشنگري ، كه در اين راستا سازمان تبليغات اسلامي مكلف است با همكاري ساير دستگاه ها نسبت به اجراي سياست هاي مورد نظر اقدام گزارش ساليانه ي آن را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد .
سازمان تبليغات اسلامي
سازمان تبليغات اسلامي نهادي است ديني ، فرهنگي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه به فرمان امام (ره) تشكيل شد و در چهارچوب سياست هاي مقام معظم رهبري اداره مي گردد و هدف اين سازمان احياي انديشه هاي اسلامي در همه ي زمينه ها و دفاع از اصول اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده و رئيس اين سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي با حكم مقام معظم رهبري به مدت 5 سال به اين سمت محسوب مي گردد .
ضوابط نظارت بر نمايش ها و صدور پروانه ها :
ضوابط نظارت بر نمايش ها و صدور پروانه ها ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارديبهشت 1379 از جلسه ي 461 تصويب كرد كه كليه ي نمايش هايي كه در تالار هاي تئاتر و يا فضاهاي دولتي و غير دولتي به نمايش گذاشته مي شوند و يا به هر نحو ديگر در معرض استفاده قرار مي گيرند . بايد داراي پروانه ي نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد البته نظارت بر اجراي نمايش ها در داخل مدارس ، دانشگاه ها و جشنواره ها ي دانشجويي و دانش آموزي و تئاترهاي تلويزيوني از اينن ضايطه مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند .
شوراي اقماري وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي :
1 – شوراي فرهنگ عمومي
2- شوراي هنر
3- شوراي فرهنگي _ اجتماعي زنان
4 – شوراي عالي جوانان
شوراي فرهنگ عمومي
اين شورا به منظور سياست گذاري ، هدايت و نظارت عمومي كشور وزير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 64 تصويب شد .
وظايف شوراي فرهنگ عمومي
1 – بررسي كارشناسانه و تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان و اتخاذ تدابير مناسب .
2 – بررسي و تجزيه و تحليل جريانات فرهنگي كشور به منظور تعيين نقاط ضعف و قدرت و ارائه راه حل هاي مناسب.
3 – اتخاذ روش هاي تشويقي به منظور ماندگاري و گسترش فرهنگ عمومي مطلوب
4 – برنامه ريزي و هدايت فرهنگ عمومي جامعه .
تركيب شوراي فرهنگ عمومي
وزير فرهنگ ، رئيس شورا ، رئيس وزراي آموزش و پرورش و اطلاعات . رؤساي سازمان هاي تبليغات اسلامي ، رئيس ورزش جوانان ، رئيس صدا و سيما ، رئيس ميراث فرهنگي ، رؤساي دانشگاه آزاد ، نهاد نمايندگي ولي فقيه ، رئيس جهاد دانشگاهي ، كميسيون فرهنگي ، دبير ستاد هاي كانون هاي فرهنگي و هنري و مساجد كشور ، يك نفر از شخصيت هاي حوزه ي علميه قم و يك نفر معتبر فرهنگي و رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان .
احكام اين افراد از طريق رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي يعني رئيس جمهور صادر مي شود كه اين شورا در استان ها و شهرستان ها هم وجود دارد.
تهاجم فرهنگي
تهاجم فرهنگي عبارت است از تلاش برنامه ريزي شده و ياسازمان يافته اي كه به منظور تحميل ارزش ها و باور ها و رفتار هاي مورد نظر يك گروه ملت يا دولت نسبت به ساير گروه ها و جوامع صورت مي گيرد .
هدف تهاجم فرهنگي
هدف عمده ي آن تغيير در نظام ارزش هاي جامعه به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر مي باشد به عبارت ديگر هدف آن است كه با تضعيف ، تخريب و غير واقعي جلوه دادن و با نفي هويت فرهنگي جامعه مورد هجوم موجبات تسلط اقتصادي ، سياسي و ... براي مهاجم فرهنگي فراهم گردد .
عوامل آسيب پذير دروني
1 – يكسان پنداري عملكرد مديران سياسي ، با ارزش هاي ديني و دامن زدن به اين باور در نگرش عمومي
2 – عدم توجه به نهاد ها ، موضوعات و مسائل فرهنگي سنتي
3 – قطبي نشدن افراطي فضاي سياسي يك كشور و تخريب هاي متقابل از سوي جناه هاي سياسي با هدف دستيابي به قدرت
4 – عدم شناخت كافي از نياز هاي واقعي فرهنگي جامعه
5 – بعضي از سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي
بعضي از سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي
1 – با توجه به نياز هاي خاص هرگروه به نحو صحيح و منطقي از طريق رسانه ها و امورات
2 – نگاه متعادل و متوازن به مراسم عزاداري هاي مذهبي و جشن ها و عدم افراط در اين زمينه ها
3 – تحكيم وحدت و همبستگي ملي و احترام به آداب و رسوم و فرهنگ هاي محلي و مذهبي
4 – توجه ويژه به امر ورزش و هنر بخصوص براي جوانان و بانوان
ميراث فرهنگي و مسائل حقوقي مربوط به آن
تعريف ميراث فرهنگي
منظور از تعريف ميراث فرهنگي آثار به جاي مانده از گذشتگان است . كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي باشد و با شناسايي آن زمينه ي شناخت هويت فرهنگي نيز مسير حركت فرهنگي انسان در گذر زمان ميسر مي گردد و از اين طريق زمينه هاي عبرت براي آيندگان تأمين مي گردد .
متولي امور ميراث فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران
در سال 1382 و به موجب قانون مصوب مجلس از ادغام 2 سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهان گردي كه قبلا وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بودند سازمان جديدي به نام سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري زير نظر رئيس جمهور تشكيل و رئيس اين سازمان نيز با حكم رئيس جمهور ويا معاون رئيس جمهور منصوب مي گردد . در حال حاضر اين سازمان با عنوان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ) فعاليت مي كند .
وظايف سازمان ميراث فرهنگي
بعضي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به صورت اختصار عبارتند از :
1 – بررسي و شناسائي اماكن تاريخي و فرهنگي و تهيه فهرست جامعي از آن ها
2 – اجراي برنامه هاي پژوهشي در امور مربوط به ميراث فرهنگي
3 – تعيين حريم بناها و آثار تاريخي ثبت شده
4 – ثبت آثار تاريخي و فرهنگي در فهرست آثار ملي كشور و اهتمام در جهت حفظ و حراست آن ها و ...
سياست گذاري مسائل مرتبط با ميراث فرهنگي در كشور
سياست گذاري و برنامه هاي كلان در امور ميراث فرهنگي كشور بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و گردشگري كشور مي باشد كه اين شورا به رياست رئيس جمهور و يا معاون اول وي و تعدادي از وزرا و رؤساي سازمان ها و ... تشكيل مي گردد و رئيس ميراث فرهنگي كشور دبير شورا مي باشد .
جرايم مرتبط با ميراث فرهنگي
1 - سرقت اشياء ميراث فرهنگي :
بر اساس ماده 559 قانون مجازات اسلامي هركس اشياءو لوازم و به طور كلي آثار فرهنگي و تاريخي را از موزه ها و ساير اماكني كه تحت نظارت و حفاظت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن آن ها ، اشياء مذكور را بخرد و يا پنهان كند در صورتي كه مشمل مجازات سرقت ( يعني قطع 4 انگشت دست راست و ... ) نگردد علاوه براسترداد آن به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محكوم مي شود .
2 – وارد آوردن خرابي به آثار ميراث فرهنگي
بر طبق ماده 558 قانون مجازات اسلامي هركس به تمام يا قسمتي از بناها و اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارت به مجازات زنداد از 1 تا 10 سال محكوم مي شود .
تذكر : قابل ذكر است كه جرايم در رابطه با ميراث فرهنگي در مواد 558 لغايت 569 مجازات اسلامي ذكر شده است كه در فوق صرفا به دو مورد از آن ها اشاره شد .
صدور اشياي عتيقه و باستاني
براساس مصوبه 1358 هيأت وزيران و همچنين به توجه به ماده 24 قانون امور گمركي ، صدور هر گونه اشياء و آثار عتيقه و باستاني به خارج از كشور و ممنوع است مگر با اجازه سازمان ميراث فرهنگي.
تكليف شهرداري ها در امور ميراث فرهنگي
در بند 22 ماده 55 قانون شهرداري به همكاري شهرداري ها در حفظ بناها و آثار باستاني شهر ها تأكيد گرديده و علاوه بر آن بر طبق ماده 102 همين قانون اگر در موقع اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر ، به آثارباستاني برخورد شود شهرداري موكلف است نظر سازمان ميراث فرهنگي را اخذ نموده و همچنين شهرداري ها مكلفند نظرات و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي را در خصوص حفظ آثار باستاني ، رعايت حريم ها و ... رعايت نمايند .

منبع مطلب ارسالی را ذکر نمایید.