بنام خدا
مقدمة علم حقوق :
خلاصة مطالب درسي
معاني حقوق :
1- مجموعه مقرارت حاكم بر اشخاص از جهت زندگي در اجتماع
2- جمع حق به معاني اعطاي امتياز از سوي جامعه به فرد
3- حقوق ديواني (حقوق و دستمزد(
4- مجموعة قوانين مقررات و امتيازات و محدوديت هايي كه از سوي هيئت حاكمه (قوة حاكمه) براي تنظيم روابط اجتماعي وضع مي شود .
5- مجموعة قواعد و موازيني است كه باعث برقراري انضباط اجتماعي ، بسط مساوات ، رفع تبعيض و توسعة عدالت است .
مفهوم كلمة حقوق : كلمة حقوق در مفاهيم مختلفي به كار رفته است كه در منابع مختلف به آنها برمي خوريم .
حقوق اسلام : حقوق عرضي يا موضوعه ، حقوق فردي و اجتماعي ، حقوق عمومي ، حقوق سياسي ، حقوق دولتي ، حقوق اساسي ، حقوق خصوصي ، حقوق مدني ، حقوق داخلي ، حقوق خارجي ، حقوق بين الملل ، حقوق جزا و جرم شناسي ، حقوق مالي ، حقوق غيرمالي (ماليه) ، حقوق اداري ، حقوق كار ، حقوق ثبتي ، حقوق عيني ، حقوق ديني ، حقوق خانوادگي ، حقوق تجاري يا بازرگاني ، حقوق طبيعي ، حقوق موقت ، حقوق ثابت (مكتبيه) حقوق ژرمن ، حقوق كامن لا(Common low) ، حقوق هند و چين ، حقوق سوسياليستي ، حقوق انگوساكسون ، حقوق فطري يا طبيعي ، حقوق شهري و روستايي، حقوق محيط زيست ، حقوق هوايي ، حقوق دريايي ، حقوق جهاني ، حقوق ملي ، حقوق الهي .
وظيفه علم حقوق چيست ؟
وظيفه دارد تا به بررسي و تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و تكامل آنها بپردازد ، علم حقوق يكي از شاخه هاي برتر علوم انساني و يا شايد سرآمد آنها باشد .
قواعد حقوق :
1- مبنا و هدف حقوق . 4- منابع حقوق
2- اوصاف قاعدة حقوقي 5- قلمرو اجراي قواعد حقوقي
3- علم حقوق و تقسيمات آن
مكتب حقوق فطري سه عصر را گذرانده است :
1- عصر مذهبي : خود شامل سه قانون 1- الهي 2- فطري 3- بشري است .
قوانين الهي ناشي از ارادة خداوند است و قابل دسترسي عقل بشري نيست .
2- عصر خودگرايي .
3- عصر تجربي .
مكاتب : 1- مكاتب با نظرية اصالت فرد
2- مكاتبي با نظرية اصالت جمع تاريخي
تحقيقي
هر دو مكاتب تاريخي و تحقيقي خصوصيات واحدي دارند :
1-هر دو رد حقوق فطري راواجداند (يا فردي)2-اتكاي به حقوق تحقق يافته دراجتماع.
نظرية اين مكاتب :
1- ملت سازندة اين حقوق است .
2- ملت مفهوم واحدي است كه نسل هاي پياپي آن را شامل مي شود .
3- حقوق بازتاب نيازهاي عمومي است كه بتدريج در طول تاريخ بوسيله ملت ايجاد مي شود .
اشباهات مكاتب تاريخي :
1- حقوق نتيجة قهري زندگي اجتماعي نيست .
2- در شمار اعمال غيراداري ملت ها نيست .
3- حقوق پديده اي ناشي از عقل است .
4- حقوق وسيله اي براي رسيدن به هدف است .
5- طبيعت آن را خود به خود نيافريده است .
مكتب تحققي خود به دو شاخه تقسيم مي شود:
مكتب تحققي اجتماعي :1- نيروي اعزام كنندة حقوق ناشي از قدرت دولت نيست.
2- براي يافتن قواعد حقوقي بايد به بررسي حقوق زنده
مكتب تحققي حقوقي و وقايع اجتماعي پرداخت .
3- آرمان هاي حقوقي يا تخيل حقوق دانانان را نبايد با واقعيت
هاي اجتماعي يكي دانست .
4- حقوق به معناي دولت صرف اشتباه است .
5- عرف و قواعد عرضي چيزي از قوانين دولتي كم ندارد .
6- وسيله كشف و احراز قواعد اجتماعي تجربه و مشاهده جامعه شناسي است و حقوق شاخه اي از آن است .
اشتباهات مكتب تحقق اجتماعي :
1-حقوق بي نيازازجامعه شناسي نيست ولي علم حقوق همه اش جامعه شناسي نيست.
2- جامعه شناسي وسيله اي در اختيار حقوق داده است و تلاش براي اجراي عدالت هدف حقوق است .
3- حقوق علم اوامر و نواهي است ولي جامعه شناسي علم تجزيه و تحليل است .
4- حكومت از هنر خويش براي حفظ نظم استفاده مي كند فرمانده است نه فرمانبردار.
5- عرف هم قانون گذار را مجبور مي سازد ولي تنها سازندة مباني حقوق نيست .
6- قاعدة حقوقي بايد الزام آور باشد و نه وسيله اي براي آزمون و خط .
مكتب تحقق حقوقي :
1- حقوق مجموعه قواعدي است كه از طرف دولت وضع واجراي آن تضمين مي شود .
2- آنچه از نظر حقوق دانان مهم است قانون موضوعه است .
3- صرف وجود قانون چه خوب و يا چه بد باشد مهم است و وضع آن از طرف دولت مهم و تعيين كننده است
4- آرمانهاي حقوقي نمي تواند با حقوق موضوعه معارضه نمايد .
5- حقوق كه ناشي از عمل دولت است الزاماتي دارد و دولت از و ارزشها در وضع قانون بهره مي برد .
6- تا قاعدهاي را دولت حمايت نكند هر چند بسيار با ارزش باشد به قاعده اي الزام آور تبديل نمي شود .
اشتباهات مكتب تحققي حقوقي :
1- حقوق را متكي به دولت دانسته است .
2- به ساير منابع حقوقي بي توجه مانده است .
3- قواعد موضوعه حقوقي هميشه كامل و مانع نيستند .
نتايج مكاتب تحققي :
1- مبناي مستقيم حقوق ارادة دولت است .
2- مردم ، دادرس و حقوق دان نمي توانند قاعدة حقوقي را به لحاظ مخالفت با حقوق فطري عمل ننمايند .
3- وظيفة حقوق فقط شرح و قوانين و جستجوي ارادة قانون گذار نيست .
4- وظيفة حقوق دان تلاش در راه شناسايي و اجراي عدالت است .
5- قواعد عرفي وقتي به كمال مي رسند كه از طرف دولت مقبول و حمايت شوند .
نيروهاي سازندة حقوق :
1- عوامل اقتصادي 2- عوامل اخلاقي – مذهبي 3- آرمانهاي سياسي و اجتماعي
نظرات مكاتب فردي :
1- انسان آزاد آفريده شده و حق فعاليت آزادانه مادي و معنوي دارد .
2- بايد حدودي براي آزادي افراد بوجود آيد .
3- آزادي هر فرد تا آزادي ديگران است .
4- حق افراد تحت هر شرايطي محترم شمرده مي شود .
5- در برابر هر حق براي سايرين تكليف ايجاد مي شود .
6- حقوق وظيفة هماهنگي آزادي ها را بر عهده دارد .
7- جامعه امر فردي و ناشي از قرارداد اجتماعي است كه بين افراد وجود دارد .
8- وجود اين قرارداد باعث حفظ حقوق افراد توسط دولت هاست .
9- سلطة واقعي با ملت است نه دولت .
حق : امتياز و بهره اي كه انسان در چارچوب آن آزاد است كه انسان قدرت خود را اعمال كند . نشان دهندة اختيار آدمي است به فعليت بخشيدن تواناييهاي خود در عرصة اجتماع .
تكليف : چهرة ديگر حق است و به تعبيري روي ديگر سكة حق مي باشد ، در مقابل هر حق و تكليفي موجود است . و در هر موردي كه قانون حقي را براي كسي به رسميت بشناسد به ناچار تكليفي براي ديگري بوجود مي آيد . بسته به نوع حق محتواي تكليف متفاوت است .
نقد نظريه قرارداد اجتماعي :
1- جامعه زاييدة توافق صنمني اشخاص است و وجود طبيعي و اصيل ندارد .)
2- براي ادامة زندگي بشر ضروري نيست .
3- فقط عده اي محدود آن را تحولي تاريخي خوانده اند .
4- بيشتر نويسندگان حقوقي آن را يك امر فرضي مي دانستند .
عدالت در مكتب فطري :
1- افراد از نظر حقوقي با هم برابر و مستقل اند .
2- وظيفة حقوق همزيستي افراد و منظم ساختن آنان است .
3- عدالت مفهومي جز برابري و تناسب سود و زيان معاملات نيست (عدالت معاوضي است .)
4- آن چه طرفين قرارداد عادلانه ببينند همان عدالت است .
5- امكان بسته شدن قرارداد غير عادلانه وجود ندارد .
نتايج نظريه افطري از سه منظر سياسي ، اقتصادي ، حقوقي :
منظر سياسي :
1- همة قواي مملكت ناشي از ارادة ملت است .
2- وظيفه دولت تأمين حداكثر آزادي است .
3- هر چه مانع تحقق ارادة ملت و واسطه هاي آن هستند بايد حذف شوند .
از منظر اقتصادي :
1- رقابت تجاري مبناي كارهاي اقتصادي است .
2- دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند .
3- قيمت ها را عرضه و تقاضاي اقتصادي مشخص مي نمايد .
از منظر حقوقي :
1- ارادة هر فرد روح قواعد حقوقي است .
2- قرارداد منعقدة اشخاص مبناي اصلي سازمانهاي حقوقي و شكل هاي قراردادي است .
3- دولت بايد مجري و حامي حقوق افراد باشد .
4- در مورد روابط حقوقي خانوادگي ملاك آزادي هر فرد است .
انتقادات وارده بر مكتب فردگرايي (فطري(
1- جامعه از افراد برابر تشكيل نشده و عده اي با ثروت و قدرت فوق العاده حقوق اكثريت را تضييع مي نمايد . و آزادي به تنهايي تأمين كنندة نيازهاي بشري نيست .
2- اصل حاكميت ارادة تأمين كنندة روابط عادلانه نيست .
3- از نظر مباني حقوقي و ارزشهاي اخلاقي ، مطلق بودن آزادي مفاسه زيادي دارد.
مكتب هاي حقوق اجتماعي و دولتي :
نقاط مشترك اين نظريه ها :
1- همة آنان مباني حقوق فردي را نفي مي كنند .
2- هدف قواعد حقوق تأمين سعادت اجتماعي و تحقق نظم در روابط اشخاص جامعه است .
3-حقوق محصول زندگي اجتماعي فرد است واين جنبة مشترك همة انسانهاست.
4- جامعه يك مفهوم اعتباري نيست .
5- صرف آزادي فرد سودي به حال جامعه ندارد .
6- اغلب اوقات حفظ حقوق اجتماع منوط به محدود سازي حقوق فردي است .
مفهوم عدالت در نظرية اجتماعي
1- فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست .
2- قواعد حقوقي تكليف فرد را در برابر جامعه روشن مي سازد .
3- دولت وظيفة گسترش عدالت را دارد . (عدالت توزيعي)
نقد نظرية حقوق اجتماعي :
مزايا : 1- جلوي افكار تند طرفداران حقوق فطري را گرفته است .
3- در حقيقت عرضه و تقاضا تأمين كنندة واقعي عدالت نمي توانند باشند .
4- حق در اين نظريه موهبت الهي و يا فطري نيست بلكه تأمين كنندة منابع جمعي است و افراد حق و آزادي اعمال هر كاري را دارند .
معايب : 1- قدرت بي انتهاي دولت و ناچيز شمردن حق فردي خطرناك و عملاً تضيع كنندة حقوق فردي است
2- حربة قانون و وجود وسايل توليد در اختيار دولت خطرناك است .
3- وجود سياست ، قدرت ، ثروت دردست عده اي حاكم باز خطرناك است .
4- غرور ملّي كاذب ايجاد مي شود كه باعث برهم زدن نظم اجتماعي جهاني مي شود .
5- حكومتهاي سوسياليستي در عمل ضايع كنندة مباني تئوريك حقوق اجتماعي بوده اند .
مفهوم دولت و حقوق چه ارتباطي با هم دارند ؟
دولت چيست و معناي آن چه مي باشد ؟
1- دولت به مفهوم عام متشكل است از تمامي نهادهاي دولتي كه اعمال حاكميت اجتماعي دارند ، قوه اي سه گانه به طور عام دولت تلقي مي شوند و واسطة بين فرد و اجتماع هستند و سلطة داخلي دارند .
2- مفهوم خاص دولت : هيئت وزيران كه شامل رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و به طور خاص تبلور دولت مي باشد .
مفهوم سوم : سازمانهاي دولتي و شركت هاي دولتي گاهي كارهاي دولتي نيز (اعمال حاكميتي) انجام مي دهند
شخصيت حقوقي دولت :
اركان داشتن شخصيت :
1- وجود اراده و تصميم 2- قدرت اجراي تصميم 3- دارا بودن تابعيت
اقامتگاه و قابليت شناسايي
شخص حقوقي :
حقوق عمومي : شخص حقوقي عمومي (شخص حقوقي دولتي شامل ، ادارة آب ، برق شركت نفت و . . .
حقوق خصوصي : شخص حقوقي حقوق خصوصي ، شركت ها ، مؤسسات و دستگاههاي خصوصي .
تفاوت شخص حقوق و خصوصي :
1- شخص حقوقي محدودتر است .
2- تصميمات آن بوسيلة اشخاص حقيقي اتخاذ مي شود .
3- شخص حقوقي همانند افراد شخصيت وجودي و عدمي مي يابد اما ضوابط دارد .
4- تصميمات شخصيت حقوقي با فوت تصميم گيرندگان زايل نمي شود .
5- قانون اساسي و قانون عادي گوياي صلاقيت ، حدود اختيارات افراد قوا و سازمان هاي دولتي مي باشد .
حاكميت دولت :
مفهوم حاكميت عبارت است از : سلطه و قدرتي كه دولت براي ادارة جامعه در اختيار دارد ، محدود نبوده و برتري ويژه اي نسبت به ساير تصميمات اجتماعي دارد .
ويژگي هاي حاكميت :
1- اقتدار و چيرگي 2- تسلط بر افراد جامعه
الزامات حاكميت : (بايد اين دوركن وجود داشته باشد
1- مشروعيت 2- مقبوليت
مباني حاكميت يا حكومت : (حكومت بايستي داراي اين مباني باشد
1- دارا بودن قدرت
2- دارا بودن مشروعيت
3- دارا بودن مباني اخلاقي ، ملي يا مذهبي
پيش شرط هاي حاكميت :
1- دارا بودن حاكميت مطلق ، توسط دولت كه پاسخگو نباشد منسوخ شده است .
2- حاكميت بايد محدود به شرايطي باشد و لجام پذير باشد .
نظريات مربوط به حكومت :
1- نظرية آزادي خواهان
2- نظرية دولت مذهبي .
نظرية آزادي خواهان : 1- حاكميت از آن ملت است و دولت نمايندة و كارگزار آنان است و انتخاب حاكمان با ملت است .
نظرية دولت مذهبي: 1-حاكميت از آن خداست كه به ملت واگذار شده است ، (اصل 56 ق 10. )
نقاط مشترك : 1- حاكميت متعلق به ملت است .
3- دولت عامل اجرايي است .
3- مصالح عموم پايه رعايت شود .
نقاط تضاد : 1- در حكومت مذهبي مردم منشأ نيستند خدا منشأ است .
2- محدودة عمل ، به فرامين الهي متكي است .
نقد و نتيجه گيري نظريات حاكميت :
1- در نقطة مقابل بحث حاكميت عده اي معتقد به وجود دولت حاكم نيستند و عده اي معتقد به دولت خادمند
2- تفكيك قوا در عمل به درستي اعمال نمي شود و قدرت عمومي دولت جايگزين قدرت ملت مي شود .
نتيجه گيري :
1- بايد حاكميت دولت محدود شود تا آزادي هاي عمومي تضييع نگردد .
2- ميتوان دولت را با مباني اخلاقي ، مذهبي ، آرمان جهاني و حقوق فطري مساوي محدود ساخت .
رابطة دولت و مذهب :
1- دولت مقيد به اخلاق و مذهب
2- دولت در كنار اخلاق و مذهب
3- دولت حاكم بر اخلاق و مذهب
آيا دولت سازندة حقوق است يا حقوق سازندة دولت است ؟
دو نظريه است : 1- دولت تمام چهار چوب هاي خود را از حقوق مي گيرد .
2-حقوق ساخته و پرداختة قدرت حاكم است .
اوصاف قاعدة حقوقي :
1- قاعدة حقوقي الزام آور است .
2- رعايت قاعدة حقوقي از نظر دولت تضمين شده است .
3- قاعده حقوقي كلي و عمومي است .
4- حقوق يك نظام اجتماعي است .
1)- اركان الزام آور بودن قاعدة حقوقي :
1- نَفس قاعده الزام را در پي دارد .
2- در خود تكليف مكلفان را روشن مي سازد .
3- بعضي از قواعد امري و مطلق هستند .
4- برخي تكميلي و بعضي تفسيري هستند .
5- قانون نصيحت كننده نيست .
6- مذهب و اخلاق هم الزام دارند ولي الزام آنها همانند حقوق نيست .
2)- ضمانت اجراي قانون حقوقي :
1- ضمانت اجرا زمينه ساز نظم اجتماعي است .
2- در بعضي قواعد حقوق بين الملل الزام وجود ندارد .
3- در بعضي قواعد داخلي هم الزام وجود ندارد .
اوصاف قاعدة حقوقي :
1- قاعدة حقوقي الزام آور است .
2- رعايت قاعدة حقوقي از طرف دولت تضمين شده است .
3- قاعدة حقوقي كلي و عمومي است .
4- حقوق نظام اجتماعي است .
وسايل اجبار قواعد :
1- كيفر متجاوزان
2- اجراي مستقيم قاعده
3- بطلان اعمال حقوقي (بطلان عمل هاي حقوقي
4- مسئوليت مدني
3)- اركان كلي بودن :
1- عام الشمول بودن قانون به افراد و مصاديق
2- موضوع حقوق احكام عام الشمول است .
3- انتشار قانون زمينه عام بودن آن است . 2 . 2 . ق . م . 15 روز پس از انتشار قانون ، قانون عام مي شود . (قانون اساسي ، آئين نامه هاي اجرايي ، تصويب نامه هاي هيئت دولت ، فيش نامه هاي وزيران .
روند قانوني شدن : لايحه تصويب مجلس شواري نگهبان تأييد مجلس رئيس جمهور امضاء طرح
هيئت دولت
ابلاغ كلية دستگاهها امضاي قانون توسط رئيس جمهور و ابلاغ آن را به موارد مذكور سه گانه توشيع گويند.
روزنامه ها
حقوق يك نظام اجتماعي است :
1- هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است .
2- فقط جنبه هاي زندگي انسان به حقوق معطوف است نه جنبه هاي فردي .
3- اگر فردي به تنهايي زندگي كند نه حقي دارد نه تكليفي .
حق : عبارت است از :
تعريف قاعدة حقوقي :
((قاعده اي الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت به زندگي اجتماعي انسان جهت داده و بر آن حكومت مي كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.
رابطة حقوق با ساير قواعد اجتماعي :
1- رابطة حقوق و اخلاق
2- رابطة حقوق و مذهب
3- رابطة حقوق و عدالت
تعريف اخلاق : قواعدي كه رعايت آنها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال انساني لازم است و بدون قوة اجبار بيروني قابل اجراست و داراي ارزش ذاتي است و براي شكوفايي روحي انسان مفيد است .
اخلاق داراي معيارهايي است كه عبارتند از :
1- اخلاق و برتر از رسوم و عادات اجتماعي است .
2- ثابت با دوام ولي تحول پذيرند .
3- اخلاق رهبر مردم است .
4- در جوامع مختلف مقبول هستند .
رابطة حقوق و اخلاق :
1- قانون گذار از قواعد اخلاقي پيروي و آنرا رعايت مي كند .
2- ريشة خيلي از قواعد حقوقي ، اخلاقي است .
3- دولت گاهي قواعد اخلاقي را الزام حقوقي مي بخشد (احترام فرزند به والدين م . 1177 ق . م . رفتار اخلاقي زوجين در تربيت فرزندان م . 1178 ق . م.
تفاوت اخلاقي و امور حقوقي :
1- تفاوت در هدف : (هدف اخلاق تعالي روح است و هدف حقوق نظم و عدالت اجتماعي
2- تفاوت در قلمرو : قلمرو اخلاق مسائل فردي است و حقوق در مسائل اجتماعي دخالت دارد.
3- تفاوت ضمانت اجرا :
4- بحث مصاديق:دربعضي مواردهمانندحدودچك(نوشتن چك)هيچگونه بحث اخلاقي مطرح نيست.
حقوق و مذهب : مذهب اعتقاد و التزام و يا وضعيتي روحي است كه حرمت آميز است و آن را خشيت نيز مي گويند . و اين يعني كوشش است براي آن كه حقيقت كامل خبر را در تمام وجود و هستي مان بارز مي كند . اين اعتقاد به خدايي زنده است كه حاكم بر جهان و انسان است و با انسان مناسباتي دارد .
معيارهاي مذهب :
1- يكي از نيروهاي سازندة حقوق است .
2- انسان هاي زيادي تابع مذهب هستند و روح مذهب پرستش است .
3- مذهب آرمانهاي بلند رفتار اجتماعي دارد .
4- جايگزين فقدان حقوق موضوعه مي شود .
5- مذهب فقط به امور اخلاقي نمي پردازد .
6- مذهب زمينه و منبع اخلاق است و اخلاق زمينه ساز حقوق است .
7- قواعد مذهبي به لحاظ آفريت جمعي سريعاً به حقوق پيوند مي خورد .
رابطة حقوق و مذهب :
1- حقوق در متن دين ريشه مي يابد .
2- اكثر مذاهب به اوامر و نواحي حقوقي اقدام مي كنند .
3- بيشتر جنبه هاي شخصي با قلمرو مذهبي تفكيك ناپذيرند .
4- دين براي خيلي از مشكلات بشري رهنمون دارد .
تفاوت مذهب و حقوق :
1- منشأ قواعد مذهبي احكام الهي است .
2- قانون از عقل بشري سرچشمه مي گيرد .
3- قلمرو دين وسيع تر از حقوق است .
4- هدف دين رشه معنوي و اجتماعي بشر است .
5- ضمانت اجراي قواعد ديني ثبت است ولي حقوق منفي است .
6- دين در قواعدش به فطرت توجه دارد .
حقوق و عدالت :
عدالت : 1- رعايت اعتدال در كارها و رعايت حد متناسب در برخورداري آحاد جامعه از امكانات .
2- نهادن هر چيز در جاي خود .
3- نظام مبتني بر رعايت انصاف و اقامه عدل و تقسيم و توزيع مناسب و اعمال مساوي محدوديت ها براي واجدان آن .
معيارهاي عدالت :
1- عدالت نسبي است .
2- عدالت جمع دو امر متضاد است .
3- عدالت در تمام مذاهب به عنوان مدينه فاضله مطرح شده .
4- تحقق عدالت بسترهاي خاص نياز دارد .
5- جامعه و فرد محتاج اجراي عدالت هستند .
6- معيار عدالت هميشگي نيست .
7- وجود نظم اوليه براي تحقق عدالت ضرورت دارد .
ارتباط حقوق و عدالت :
1- دولت ناگزير از اجراي قواعد حقوقي عادلانه است .
2- اجراي عدالت در جامعه نظم حقوقي را در پي دارد .
3- گسترش عدالت هدف حقوق است .
4- مكاتب حقوقي همه دنيال بسط عدالت بوده اند .
5- نظام عادلانه ، نظام سالم است .
تفاوت هاي حقوق و عدالت :
1- عدالت از نظر گروههاي اجتماعي و قانون گذار تفاوت در هدف ، قلمرو و تعريف دارد.
2- عدالت يك مفهوم اخلاقي است ولي حقوق مفهومي اجرايي است .
3- مفهوم عدالت هميشه از طرف دولت تضمين شده نيست .
حقوق و شاخه هاي آن :
حقوق علم است يا هنر :
هنر رسيدن به هدف متعالي بر پايه ابداع فكر بشري براي رسيدن به كمال مطلوب حقوق علم يا فني است ؟
فني است كه جنبه قواعد علمي در عرصه عمل بكار گرفته شود .
روشهاي مختلف تحقيق در علم حقوق :
1- روش قانونگذاري 2- دادرسي 3- تعليم
ويژگي هاي روش تحقيق حقوق :
1- بايستي با استفاده از ساير علوم بهترين قواعد را كشف و ارائه نمايد .
2- قانون بايستي به نحوي تنظيم شود كه قابل فهم عموم باشد .
3- بايد صريح باشد .
4- حلال مشكلات باشد .
5- متناسب با شرايط و غير متناقض باشد .
حقوق ارسالي
حقوق اداري
حقوق داخلي (ملي) حقوق ماليه
حقوق كار
حقوق جزء و آئين داوري كيفري
حقوق حقوق خصوصي(حقوق مدني،حقوق
تجارت،حقوق ثبت،آئين داوري مدني
حقوق بين الملل عمومي
حقوق خارجي(بين الملل) حقوق بين الملل خصوصي
حقوق جزاي بين الملل
طريقه تشخيص حقوق خصوصي از حقوق عمومي :
1- تصدي گري 2- حاكميت
قانون عام : همه قواعد حقوقي دولت عام
خاص خاص
قانون عام : همة قواعد حقوقي را گويند : آئين نامه : قانون مجلس ، تصويب نامه ، بخشنامه ، نظام نامه .
قانون خاص : مصوبة مجلس – نتايج همه پرسي
مبناي طبقه بندي قوانين :
1- عادي 2- اساسي 3- احكام و نظامنامه هاي ارادي
قانون عادي : قانوني است كه توسط مجلس تصويب مي شود .
روند تصويب قوانين عادي :
تهيه پيش نويس تحت عنوان طرح و لايحه مطرح شدن در كميسيونهاي تخصصي يا در صحن علني مجلس و پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان ارجاع مي شود .
پس از تأييد شوراي نگهبان مصوبه به امضاي رييس جمهور رسيده و ابلاغ مي شود .
در صورت رد و مخالفت مجلس با نظر شواري نگهبان مصوبة به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود . پس از تصويب در هر صورت پس از ارسال به رياست جمهوري جهت توشيع و فرمان اجراي قانون را صادر كند تا 5 روز فرصت دارد در صورت استنكاف رياست جمهوري رياست قوة مقننه مصوبه را توشيح خواهد كرد پس از آن به مرحلة انتشار خواهد رسيد قاعدة انتشار بر اساس قاعدة قبح عقاب بلابيان است .
فقط قانون نشر مي شود ولي آئين نامه ها ، بخش نامه ها و نظام نامه ها نياز به انتشار ندارند . عهدنامه ها پس از تصويب مجلس در حكم قانون اند . قانون پس از 15 روز از انتشار در داخل و خارج لازم الاجرا است .
قانون را مجلس و آئين نامه ، نظام نامه ، بخش نامه ها مصوبات وزرا و دولت را تاييد مي كنند .
قوانين اساسي و عادي نبايد توسط آئين نامه و بخش نامه ها ، باطل شود يا نقض شود .