با عرض سلام خدمت استاد فروزان
تحقیقی که بنده گردآوری و ارائه کردم مربوط به حقوق و قوانین حاکم بر فرهنگ و رسانه کشور افغانستان است و اینکه چرا کشور افغانستانو انتخاب کردم به علت نزدیک بودن گویش این کشور به زبان ما بوده است.
فصل اول
حقوق رسانه


1- حقوق ارتباط جمعی
در این جا لازم است اول بدانیم که ارتباط جمعی چیست؟
همانگونه که در مقدمه نیز بیان شد، حقوق رسانه ها یکی از مباحث بسیار مهم و ضروری در باب رسانه ها است و فراگیری این رشته برای تمامی ژورنالیستان ضروری می باشد.تمام فعالیت هایی که توسط نوشته، بیان و تصویر یا هر نشانه دستی به انتشار وقایع، اخبار، نظریه ها، عقاید، معارف و غیره می پردازند، ارتباط جمعی نامیده می شود. در اینجا باید بر اهمیت کلمه انتشار تأکید کرد زیرا با انتشار دادن است که می توان اخبارووقایع را به اطلاع عموم مردم رساند و با انتشار دادن است که ارتباط صورت جمعی یا عمومی پیدا می کند. در ارتباط فردی به طور مثال به وسیله تیلفون ارتباط تنها بین دوشخص صورت می گیرد، ولی در ارتباط جمعی خبر در قلمرو یک جمعیت قرار می گیرد.
چرا رشته ای به نام حقوق ارتباط جمعی وجود ندارد؟
کار رسانه های همگانی فعالیت اجتماعی است، بنابر این نمی تواند اززیر سلطه قانون بگریزد. مانند دیگر فعالیت های اجتماعی باید رسانه ها قواعد و مقررات داشته باشد. الزامی بودن این قواعد و مقرراتی باعث بر قراری نظم در اجتماع می شود در نتیجه این مقررات است که نحوه ی انجام دادن فعالیت های اجتماعی رسانه ها مشخص می شود. وسایل ارتباط جمعی را مطیع نظم کردن، به طور قطع به معنای کنترول و منع آن نیست. یک نظام حقوقی مناسب برای رسانه ها می تواند متضمن آزادی باشد. حقوق ارتباط جمعی می تواند آزادی رسانه ها را تأمین کند و رسانه ها را از زیر فشار قدرت ها مصئون نگهدارد. حقوق ارتباط جمعی آنطور که ما امروز با آن آشنایی داریم درست قبل از جنگ جهانی دوم پایه گذاری شده است. درآن زمان چهار وسیله مهم ارتباطی (رسانه های چاپی، سینما، رادیو و تلویزیون ) در امریکا و اروپا وجود داشت. رسانه های چاپی از نیمه دوم قرن 19 و سینما درآخرین سال های قرن 19 (1895) رادیو در اوایل قرن 20 (1920) و تلویزیون در سال های 1935م رونق پیدا کردند. از همان ابتدا که این رسانه ها شروع به کار نمودند، هر کدام مجبور به تبعیت از مقرراتی شدند. نظریه پردازی به اسم "فریدریک نیرو" در جهان به نام پدر حقوق رسانه ها یاد می شود، زیرا وی در زمینه حقوق رسانه ها زیاد مطالعه وتلاش نموده است. رشته حقوق رسانه ها هنوز بسیار جوان است. ولی با این حال این رشته در اغلب دانشگاه های دنیا جزء دروسی است که باید خبرنگاران، آن را مطالعه نمایند.
2- نظم های حقوقی تآسیس و نشر رسانه ها
در بخش های قبلی گفتیم که رسانه ها به دلایل مختلف مؤظف اند تا از مقرراتی خاص پیروی نمایند. این مقررات بستگی به خصوصیات نظام حاکم بر آن جوامع دارد. در مجموع، دسته بندی های مختلفی رادر مورد نظام رسانه ای درکشور ها انجام داده اند که از جمله می توان این تقسیم بندی ها را نام برد:
الف) نظام استبدادی رسانه ها:
نظامی است که در آن حق فعالیت آزادانه به رسانه ها داده نمی شود. اگرنظام حاکم بر کشور استبدادی باشد. به طور قطع رسانه ها نیز نمی تونند آزادی داشته باشند. در کشور ها اقتدار گرا این نظام از رسانه ها به چشم می خورد.
ب)نظام لیبرال یا آزادی گرا:
در این نظام فعالیت رسانه ها آزاد است و مخصوص کشور هایی است که در آن دموکراسی وجود دارد. در این نظام رسانه ها ملزم به دریافت مجوز قبل از انتشار نیستند، توقیف و تعطیل خود سرانه رسانه ها ممنوع است.
پ) نظام کمونیستی رسانه ها:
همان گونه که از نام آن پیداست مخصوص کشورهایی است که نظام حاکم بر آن جوامع نظام کمونیستی است. قبل ازفروپاشی بلوک شرق نمونه های فراوان آن وجود داشت، ولی در حال حاضر فقط در تعداد اندکی از کشور ها نظیر چین و کیوبا وجود دارد.
ت) نظام مسوولیت اجتماعی رسانه:
درنظام نقش و کار کرد اجتماعی رسانه ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در حقیقت بر اساس این نظام، رسانه ها در کنار برخورداری از آزادی مسوولیت اجتماعی مهم نیز به عهده دارند. درمورد نظام های رسانه ای در افعانستان باید گفت که افعانستان کشوری است که در طول سالهای طولانی که از تأسیس اولین نشریه «شمس النهار» می گذرد، نظام های متعدد رسانه ای را پشت سر گذاشته و تجربه های ارزنده در زمینه نظام های استبدادی، آزادی گرا، کمونیستی و نشریات مقاومت به دست آورده است. شاید کمتر کشوری مانند افغانستان باشد که تمام این نظام ها را پشت سر گذاشته باشد. در حال حاضر نظام رسانه های افغانستان آزادی گرا است. برعلاوه تقسیم بندی که در مورد نظام های رسانه ای انجام شده، باید یاد آور شویم کمه در خصوص تأسیس رسانه ها هم نظام های حقوقی خاص در نظر گرفته شده است که از جمله این تقسیم بندی رامی توان نام برد:
الف – نظام پیشگیری
«در کشورهای دارای نظام قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم، که هیأت های حاکمه آنها ازآزادیهای سیاسی بیمناک بودند، تأسیس رسانه ها تابع«نظام تأمینی، احتیاط یا پیشگیری » است. به این معنا که در این کشورها، برای مقابله با فعالیت رسانه ای افراد ونیروهای سیاسی مخالف و پیشگیری از انتقادها و افشاگری های آنها، ایجاد رسانه به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول«مورد اعتماد» حکومت قرار می گیرند. دریافت ودیعه مالی از مؤسسان رسانه نیز از جمله شرایط تکمیلی اجازه قبلی بخش رسانه ها به شمار می رود» (1) به عبارت ساده تر در کشورهای که نظام، استبدادی است و دولت از دادن آزادی به رسانه ها می ترسد، شرایط بسیار سختی را برای تأسیس نشریات می گذارد و نظام پیشگیری در آن وجود دارد.دراین نظام، حتماً باید نشریات، قبل از انتشار مجوز دریافت نمایند و گرفتن این مجوز در برخی از اوقات ممکن است مدت زیادی را در بر گیرد.
ب- نشام تنبیهی
در کشور های دارای نظام آزادی گرا، برای تأسیس و انتشار رسانه ها، از« نظام تعقیبی وتنبیهی» استفاده می شود. به عبارت دیگر، دراین کشورها، هیچ گونه محدودیتی (جز ار موارد استثنایی پیشبینی شده در قوانین) برای تأسیس واداره رسانه ها وجود ندارد و افراد و شرکت ها وجمعیت ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، رسانه مورد نظر خود را تأسیس کنند. قوانین رسانه های این کشورها، درحین آزاد گذاشتن رسانه ها با در نظر گرفتن مصالح ومنافع واقعی مردم، محدودیت های رسانه ها را در نشر برخی از اخبار – به ویژه درزمینه هایی که به استقلال و نظم و امنیت ملی، آسایش و سلامت جامعه، اخلاق حسنه و عفت عمومی و حیثیت و زندگی خصوصی افراد، لطمه وارد نشود- پیش بینی می کنند وپس از انتشار، رسانه ها را در صورتی که مطلبی مغایر قانون در آنها وجود داشته باشد و به عبارت دیگر، هر گاه جرم رسانه ای وقوع یابد،از طریق محاکم عادی و اغلب به حضور هیأت منصفه، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می دهد و متخلفان تنبیه و مجازات می شوند. به این ترتیب، انتشار آزادانه رسانه ها بدون ضرورت کسب اجازه یا امتیاز، سانسور نکردن رسانه ها، عدم توقیف وتعطیل خود کامه آنها و پیش بینی معیارهای قانونی مسوولیت های آنها، از ارکان اصلی آزادی رسانه ها اند و دربسیاری از کشور ها که ضرورت رسیدگی به جرایم رسیانه ای در جضور هیأت منصفه، هم در قوانین اساسی یا قوانین عادی پیش بینی شده است، رعایت این امر نیز از ارکان آزادی رسانه ها شناخته می شود. بنابر این، هر قانون و رویه ای که بته تبعیت از شیوه های پیشگیرانه نظامهای استبدادی قدیم یا نظامهای آمرانه جدید، دریافت امتیاز رسانه ها را الزامی بسازد، سانسور و ممیزی و کنترول مندرجات رسانه ها پیش از انتشار آن ها را معمول دارد و توقیف و تعطیل خود کامه رسانه ها و تنبیه غیر اصولی خبرنگاران را اعمال کند، با اصل آزادی رسانه ها مغایرت دارد و از تحقق آرمان های دموکراسی، که شرط اصلی آن آزادی عقیده و بیان در جهت کسترش آگاهی های سیاسی و ایجاد زمینه مساعد برای مشارکت عمومی در زندگی جمعی و تأمین برابری های اقتصادی و اجتماعی است، جلوگیری می کند.»(2) نظام تنبیهی رسانه ها یکی از نشانه های دموکراسی در کشور هاست. زیرا در کشوری که رسانه ها بدون کسب مجوزقبلی از دولت منتشر شوند، شرایط کار برای آنها فوق العاده آسان می شود و این اصل که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی اند تحقق می یابد.(ارکان دیگر دموکراسی عبارت از قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه اند.) در نظام پیشگیری به هیچ عنوان آزادی رسانه ها تحقق نمی یابد. لازم به یاد آوری است نظام فعلی رسانه های افغانستان شبیه نظام تنبیهی است زیرا در این نظام بسیاری از رسانه ها بدون اجازه نامه قبلی از دولت شروع به کار می کنند و فقط به دولت اعلام می کنند که رسانه ای با این خصوصیات تأسیس گردیده است. اگر جرمی را مرتکب شدند که در قانون پیش بینی شده باشد، مورد مجازات قرار می گیرند. در افغانستان درحال حاضر نشریات در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می شوند و رادیو و تلویزیون ها هم در تلویزیون ملی افغانستان ثبت می شوند. همچنین برای نشریات اتباع داخلی کشور مطابق قانون رسانه های همگانی، کسب اجازه قبلی لازم نیست. اعلامنامه: درکشورهایی که نظام حقوقی رسانه ها به شکل تنبیهی است، رسانه ها یک اعلامنامه به دولت می دهند برای این که به دولت اعلام نمایند که رسانه ای را با خصوصیات فوق تأسیس می نمایند. در افغانستان هم که جز این دسته از کشورهاست، دادن اعلامنامه در قانون رسانه های همگانی این کشور پیش بینی شده است. در مورد رسانه های چاپی دربند 6 ماده دهم قانون رسانه های همگانی افغانستان آمده است که اگر نشریه ای قبل از ثبت منتشر می شود صاحب امتیازمکلف است دوهفته بعد از انتشار نشریه را ثبت نماید. در نتیجه ثبت رسانه شرط اولیه برای نشر آن نیست و آزادی رسانه ها بدین ترتیب حفظ شده است. در اعلامی که نشریات به دولت می کنند، چه چیز ها ذکر می شود؟ در ماده سی و سوم قانون رسانه های همگانی آمده است: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی مکلف اند، بیان نامه ای حاوی معلومات ذیل را به خاطر ثبت به وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیم نمایند: شهرت مکمل، نوع فعالیت، اسم رسانه، محل فعالیت آن، هدف و مرام فعالیت، منبع تمویل کننده و اندازه سرمایه......
3 – عناصر آزادی رسانه ها
رسانه ها در شرایط خاص می تونند آزاد باشند و عناصری لازم است تا این آزادی را تحقق بخشد. این عناصر عبارتند از:
الف) نظام تنبیهی و اعلامنامه ای
یکی از عناصر لازم قبل از تأسیس رسانه ها وجود نظام تنبیهی است. شاید مهم ترین عنصر هم، این موضوع باشد زیرا زمانی که موانعی قبل ازتأسیس وجود نداشته باشد آزادی رسانه می تواند تحقق یابد. مانعی که در مورد تأ سیس رسانه ها در نظام های پیشگیری وجود دارد، در نظام های تنبیهی وجود ندار و در این نظام، آزادی رسانه ها بهتر می توند تحقق یابد.
ب) ممنوعیت سانسور
یکش از عناصر دیگر که می تواند در تأمین آزادی رسانه ها بسیار مفید باشد، ممنوعیت سانسور است. بدین معنا که رسانه ها در نشر مطالب باید آزاد باشند و مانند نظام های استبدادی نباید مطالب سانسور گردند.
پ) ممنوعیت توقیف رسانه ها
دربرخی از موارد، دولت ها بدون دلایل محکم به توقیف و منع نشرات یک رسانه اقدام می کنند.این موضوع باعث سلب آزادی رسانه ها می شود. بدین لحاظ توقیف رسانه ها توسط دولت باید ممنوع باشد. مگر درموارد خاص و استثنایی که در قانون، مشخص و تعیین شده باشند رسانه ها جرم بسیار حاد و سنگینی را مرتکب شده باشند.
ت) ضرورت تصریح جرام رسانه ها در قانون
اگر رسانه ها به پخش مطالبی مبادرت ورزند که معلوم نباشد جرم است، دچار سر در گمی خواهند شد. پس در قانون جرایم رسانه ای باید به صورت روشن تعریف شود. در غیر آن رسانه ها همیشه در ناامنی به سر می بردند که آیا نشر این مطالب متهم خواهند شد یا نه؟ در هر کشور لیستی از جرایم رسانه ای در اختیار رسانه ها قرار دارد که مطابق با آن مطالب خودرا تهیه نمایند. در قانون رسانه های همگانی در ماده 45 چند مورد از نشر مطالب ممنوع آمده و بقیه موارد را به قانون اساس و قانون جزا رجعت داده است.
ث) حضورهیأت منصفه برای محاکم
درمحاکم که جرایم رسانه ها بررسی می شود، باید هیأت منصفه ای از ژورنالیستان حضور داشته باشند تا مدافع حقوق رسانه ها باشند. به دلیل این که مشکلات و انگیزه های ژورنالیستان را افراد مسلکی این رشته بهتر درک می کنند و محکمه می تواند با توجه به نظر این افراد مسلکی رأی نهایی خود را صادر نماید. در یک نتیجه گیری کلی از مطالب این فصل باید بگوییم که حقوق رسانه ها بحث مهمی درعرصه فعالیت های اجتماعی خبرنگاران است. تصویب قوانین برای رسانه نه به عنوان گذاشتن محدودیت برای آنان بلکه وسیله ای برای اعاده حقوق رسانه ها است. نظام های رسانه ای در جهان شامل نظام استبدادی، آزادی کرا، کمونیستی و مسوولیت اجتماعی تمی شود. د رتقسیم بندی هایی که از طرف نظریه پردازان در زمینه نظام های حقوقی رسانه ها صورت گرفته دو تقسیم بندی شایع مشاهده می شود: یکی نظام پیشگیری و دیگری نظام تنبیهی. نظام پیشگیری نظامی است که در آن هرنوع فعالیت رسانه ای نیاز به کسب مجوز قبلی از دولت دارد و مخصوص کشور های است که دارای نظام سیاسی اقتدار گرا و استبدادی اند. نظام تنبیهی نظامی است که درآن نیاز به کسب مجوز قبلی از دولت نیست ولی اگر تخلف توسط رسانه ها صورت گرفت که خلاف قانون باشد، دست اندرکاران رسانه ها مجازات می شوند. این نظام مخصوص کشور هایی است که دارای نظام آزادی گرا اند. افغانستان کشوری است که نظام های مختلف رسانه ای را پشت سر گذاشته و نظام فعلی رسانه ها در این کشور نظام تنبیهی، ممنوعیت سانسور، توقیف، ضرورت تصریح جرایم رسانه ای در قانون و حضور هیآت منصفه از ژورنالیستان برای رسیدگی به جرایم رسانه ای. درکشورهایی که این اصول و عناصر وجود داشته باشد به صور قطع آزادی رسانه ها نیز تأمین خواهد شد.

قانون کاپی رایت به منظور حفظ حقوق مؤلفین دراغلب کشور های جهان به تصویب رسیده است. در قانون اساسی افغانستان در ماده 47 در مورد حقوق مؤلفین آمده است:« دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب وهنر پروگرام های مؤثر وضع می کند. دولت حقوق مؤلف،مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی رادر عرصه ها تشویق و حمایت می کند ونتاایج مؤثر از آن را مطابق به احکام قانون تعمیم می بخشد.» همانگونه که در قوانین اساسی افغانستان آمده است: یکی ازشرایط مهم در احترام به تحقوق مؤلف ، دادن حق مالکیت به اثر فرد است و دولت بنابراین ماده مؤظف گردیده است که برنامه های مؤثر در این زمینه وضع نماید. در قانون رسانه های همگانی افغانستان در ماده سوم دربند 14 آمده است:« کاپی رایت: داشتن حق مالکیت معنوی و امتیاز انتشارات ثبت شده است که در مطابقت به معیارهای قبول شده توسط مقرره جداگانه نتنظیم می گردد.» ملاحظه می شود که حقوق مؤلفین دراین قانون نیز مورد توجه قرارگرفته و بیان شده است که هر فردی خق داشتن امتیاز نشر و مالکیت معنوی اثر خود را دارد. با این ماده ها که از قوانین داخلی افغانستان مطرح شد باید دید که در منابع خارجی چه تعریفی ازحقوق مؤلف آمده است.
" حق مولف رابه سادگی می توان چنین تعریف کرد: حق مؤلف حقی است که دارنده آن بتواند این حق را در راه های مختلف دراختیار خود داشته باشد" اگر کاپی رایت ازاین همساده تر تعریف شود: درکاپی رایت تاکید بیشتر روی این حق نیست، بلکه برروی حقی است که چطور مانع آنانی شویم که از آثار خاقانه واصیل صاحبان آثار به شکل غیر مناسب بهره می گیرند. صاحب تالیف، حق منحصر به خود را دارا می باشد. البته نه تنها در راستای کاپی کردن، بلکه حق فروختن نسخه های نایش واجرای اثر را به مردم دارد. صاحب حق مولف می تواند دراثر اصلی اش تغییر بیاورد، آن را به نشر بسپارد، شامل برنامه های کیبلی سارد و یا هم اجازه انتقال آثارش را به انترنت دهد. موضوع حق مولف در موردآثار زمانی به میان می آید کهبرای نخستین بار اثر مذکور خلق می شود، که طورمثال: یک ناول نویس مسوده ناول را می نویسد یا یک موسیقی دان آهنگ های محتلف را می سازد و یا ثبتمی کند. پس موضوغ حق مولف برای نوشتن ناول،نمایش،فلم یک مطلب روزنامه و یا حتا در رابطه به یک نامه نیز موجود دارد. موضوع کاپی رایت در موسیقی ضبط و ثبت صدا، نشرات رادیو- تلویزیون، برنامه های کیبلی و نرم افزار های کمپیوتری نیز موجود است. حق مولف به مجردی ک اثر خلق شود، به وجود می آید. در بسیاری کشور ها نیازی به ثبت کردن آثار نیست.
1- دلایل موجودیت کاپی رایت
«دودلیل قوی وپیشرفته در راستای موجودیت حق مولف وجود دارد: یکی اخلاق و دوم اقتصاد می باشد.
استدلال اخلاقی نسبت به حق مولف این است که اثر مورد نظر بروز دهنده افکار شخصی ابداع کننده آن است. پس صاحب اثر مورد نظر صاحب این حق است، تا اثرش احترام شود؛ همچنان او این حق را دارد که اثری درموقع استفاده تغییر و یابخش آن قطع گردد، صاحب آن اثر حق انتقاد را نسبت به این امر دارد. استدلال افتصادی کاپی رایت حاوی سه پهلو است: وفاداری ها نسبت بهحق مولف و حق الزحمه کارگر خلاق آن است، وفاداری منحیث پاداش عمل برای تولید آثار اصیل به شمار می رود این وفاداری باعث تکثیر شاهکاری ها و کار های خلاقانه در سطح گسترده ای می شود. به گونه مثال: بدون صیانت کاپی رایت، نشر کتب محال خواهد بود. هنگامی که حق مولف در یک اثر ثابت شد، پس صاحب این حق از اثرش مانند سایر دارایی هایش استفاده کرده می تواند. ملکیت حق مولف طبیعتاً قابل تقسیم است. به گونه مثال یک مولف می تواند حق تالیف اش را به یکی از ناشران کتب به فروش برساند.به همین منوال حق مولف بالای یک شرکت فلم سازی، استیشن های رادیویی، حق مولف، قادر است تا ملکیت خویش رابه طرق مختلف تفسیم نماید. این حقوق به اساس زمان، موفعیت جغرافیایی، زبان و به اساس اجازه ترجمه اثر به زبان های مختلف، محدود می گردد. در بسیاری حالت ها خلق کننده اثر، صاحب حق مولف است. در مورد آثار ادبی معمولاً نویسنده آن، مالک است. در امور ضبط و ثبت صدا و فلم معمولاً مولف کسی است که ترتیب لازم را جهت ایجاد کارها به عهده می گیرد که معمولاً آنان را تولید کنندگان یا «پرودیوسر» می نامیم.
2-استثاء های کاپی رایت
«اما ستثناء های مهمی در اینمقررات عمومی وجود دارند. هر جایی که یک مامور در چوکات زمانی کاری اش آثار ادبی بیافریند. یا کار های نمایشنامه ی و یا موسیقی را اجرا نماید، پس صاحب حق مولف شخص استخدام کننده می شود نه خود مامور موصوف. زمانی که یک شخص مامور ایت، پس به سادگی از یک شخص قراردادکننده آزاد متمایز میگردد. برای ناشران، نمییز کردن افراد خیلی کاری آسان است به گونه مثال: فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان ، طراح و هنرمندانی که به حیث کارمندان یک موسسه کار می کنند، پس محصول کار آنان شامل حق مولف همان موسسه می شودو حق مولف به این افراد هیچ ارتباط نمی گیرد. از سوی دیگر یک کارمند آزاد که مصروف اجرای کار در یک موسسه است، حق مولف اثر مربوط شخص خودش می شود، مکر این که قراردادش موسسه مذکور را ذیحق در حق مولف شناخته باشد.))(17) به طور خلاصه در مورداخلاق رسانه ای باید گفت تکهبا توجه به خصوصیات هر جامعه ای باید اخلاق حرفه ای خبرنگاری در آن جامعه تدوین شود.همانند تدوین قانون رسانه های همگانی ، نیاز به تدیو اخلاق حرفه ای خترنگاری در افغانستان هم احساس می شود. زیرا خبرنگاران باید با این اصول آشنا باشند و اخلاق حرقه ای را باید رععایت نمایند. با توجه به اصول بین المللی اخلاق حرفه ای، خبرنگاران این مسایل را در نظر داشته باشد: حق مردم در دستیابی بهاطلاعات درست، انعکاس درست واقعیت ها، مسوول بودن خبرنگار در مقابل اجتماع، داشتن شرافت شغلی، مشارکت مردم، احترام به حفظ اسرار محرمانه، احترام به منافع عمومی، احترام به ارزش های فرهنگی، تلاش برای محو مصائب که سر رابشر قرار دارد، برپایی نظم اطلاعاتی و ارتباطی توین. نظر به اصول بین المللی خبرنگاران باید در زمینه این مسایل تلاش نمایند. در زمینه کاپی رایت نیز باید گفت که یکی از راههایی که می شود با کمک آن از نویسندگان، فیلمنامه نویسان، سینماگران، شرکت های تولید نرم افزار های کمپیوتری، طراحان، هنرمندان، موسیقی دانان وسایر اقشار هرهنکی جامعه حمایت نمود،این است که کاپی رایت رعایت شود. زیرا در صورت احترام گذاشتن به کاپی رایت ، از این افشار جامعه هم حمایت معنوی د اخلاقی می شود و هم حمایت اقتصادی ومالی. یک فردی اثری را خلق می کند و روی این اثر مدت ها زحمت از این اثر خود استفاده کند و بدون اجازه و هیچ فردی حق استفاده از آنرا نداشته باشد تا ثمره ی کار وی به خودش برسد. مگر در شرایط استثنایی ک صاحب اثر ازطرق یک نهاداستخدام شده باشد و کارمند آنجا باشد و یا در قرارداد کاری خود توافق کرده باشد که صاحب امتیاز اثر وی نهاد استخدام کننده است.



قانون رسانه هاي همگاني

داشتن آدرس و نشان مخصوص

رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون دارای آدرس، مهر و نشان مخصوص می باشند.



حق مراجعه به محکمه

هر گاه صاحب امتیاز، تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ را مبنی بر عدم ثبت یا صدور حواز مغایر احکام قانون بداند، می تواند به کمیسیون مربوط مراجعه نماید. در صورت عدم قناعت می تواند به پیشگاه محکمه ی اقامه ی دعوی کند.



انتقال ملکیت و امتیاز فعالیت

(1) انتقال ملکیت و امتیاز فعالیت (فروش، هبه و میراث) رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون مجاز است.
(2) حق امتیاز فعالیت به شخصی انتقال یافته می تواند که واجد شرایط مندرج این قانون باشد.
(3) در صورت فروش یا هبه نمودن مالکیت و یا حق امتیاز رسانه ها و موسسات فوق الذکر به شخص دیگر مراتب مندرج احکام این قانون مجدداً تطبیق می گردد.
(4) در صورت وفات یا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز در مورد ملکیت مادی مطابق احکام این قانون و قانون مدنی اجرآت می گردد. امتیاز ملکیت معنوی آن به شخصی که ورثه به وی توافق داشته و واجد شرایط مندرج احکام این قانون باشد انتقال می یابد.


مدیر مسئول، شرایط و مکلفیت های آن
داشتن مدیر مسئول

رسانه های همگانی وموسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون دارای مدیر مسئول می باشند.



شرایط تعیین مدیر مسئول

شخصی به حیث مدیر مسئول تعیین شده می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:
1- داشتن سند تابعیت کشور.
2- اکمال سن بیست و یک سالگی.
3- داشتن سند تحصیلات مسلکی یا داشتن تجربه ی مسلکی سه ساله.
4- محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمه ی با صلاحیت.



مسئولیت از نشر مضامین

مدیر مسئول در برابر نشر مضامین، محتویات برنامه ها و تولید پروگرام های هنری، آموزشی و تبلیغاتی خویش در رسانه های همگانی یا موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون مسئول می باشد.



رعایت حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده

مدیر مسئول مکلف است تساوی حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده را در رسانه ی مربوط اعم از چاپی و برقی رعایت نماید.


شورای عالی رسانه ها
ترکیب شورای عالی رسانه ها

(1) به منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه ای کشور، شورای عالی رسانه ها به ترکیب وزیر اطلاعات و فرهنگ، معین مسلکی وزارت مخابرات، نماینده ی سترده محکمه، نماینده ی وزارت عدلیه، دو نفر از مشرانو جرگه، دو نفر از ولسی جرگه، یک نفر عالم جید دینی به نمایندگی از شورای علما و دو نفر مسلکی و با تجربه ی ژورنالیزم از جامعه ی ژورنالیستان و دو نفر دیگر از جامعه ی مدنی با پیشنهاد آنان برای مدت سه سال ایجاد می گردد.
(2) یک نفر از اعضای شورای عالی رسانه ها از طریق انتخابات آزاد از میان خود شان بحیث رییس انتخاب می گردد.
(3) شیوه ی انتخاب چهار نفر از ژورنالیستان و جامعه ی مدنی به حیث اعضای شورای عالی رسانه ها و طرز کار و فعالیت این شورا توسط طرز العمل جداگانه تنظیم می گردد.
(4) شورای عالی رسانه ها دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1- طرح و تصویب پالیسی دراز مدت رسانه ای.
2- پیشنهاد رییس و اعضای کمیسیون رسانه های همگانی، رییس و اعضای کمیسیون اداره ی رادیو تلویزیون ملی از میان شخصیت های مسلکی، مستقل و دارای شهرت نیک غرض منظوری به رییس جمهور.
3- پیشنهاد بودجه ی اداره ی رادیو تلویزیون ملی به حکومت و و ارایه ی گزارش سالانه به شورای ملی.

کمیسیون رسانه های همگانی

(1) به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه های همگانی کمیسیون رسانه های همگانی به ترکیب هفت نفر عضو از میان شخصیت های مسلکی، با تحصیلات عالی و با تجربه ی ژورنالیزم با در نظر داشت ترکیب قومی و جنسیتی ایجاد می گردد.
(2) چهار نفر از اعضای کمیسیون برای مدت سه سال و سه نفر دیگر آن برای مدت دو سال انتخاب می گردد.
(3) اعضای کمیسیون بیشتر از دو بار حق انتخاب شدن را ندارند.
(4) معاش اعضای کمیسیون مطابق قانون از بودجه ی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته می شود.
(5) طرز کار و فعالیت کمیسیون توسط لایحه ی جداگانه تنظیم می گردد.



وظایف کمسیون رسانه های همگانی

کمیسیون مندرج ماده ی چهل و دوم این قانون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1- بررسی در خواست متقاضیان رسانه های چاپی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون و پیشنهاد منظوری، ثبت و اعطای جواز آنان به وزارت اطلاعات و فرهنگ.
2- بررسی در خواست متقاضیان رسانه های برقی و پیشنهاد منظوری آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ بعد از تعیین فریکونسی به موافقه ی وزارت مخابرات. 3- نظارت از فعالیت رسانه های همگانی.
4- رسیدگی به شکایت از رسانه های همگانی و حل منازعات حقوقی آنان.
5- احاله ی تخطی های جرمی رسانه های همگانی به مراجع عدلی.
6- ارایه ی مشوره های تخنیگی به گردانندگان رسانه های همگانی.
7- نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی.
8- تدقیق بودجه اداره ی رادیو تلویزیون ملی و تقدیم آن به شورای عالی رسانه ها.
9- تقدیم گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها.




حفظ برنامه ها

اداره ی رادیو تلویزیون ملی مکلف است تمام برنامه های ثبت و ضبط شده ی خویش را در آرشیف رادیو تلویزیون ملی حفظ نماید.


رسانه های برقی غیر دولتی

ادارات رادیو و تلویزیون های خصوصی فعالیت های خویش را در روشنایی احکام این قانون انجام می دهند.

رعایت اصول


ادارات رادیو و تلویزیون های خصوصی مکلف اند در نشرات خویش اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزشهای ملی، معنوی و اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را رعایت نمایند.

آزادی رادیو تلویزیون های خصوصی


ادارات رادیو تلویزیون های خصوصی در تهیه و تدوین کلیه پروگرام های خویش با رعایت احکام این قانون آزاد اند.

رعایت توازن


ادارات رادیو و تلویزیون های خصوصی در موضع گیری جناح ها و شخصیت های سیاسی علیه یکدیگر توازن را مراعات نموده و نظریات طرفین را به طور بی طرفانه نشر نمایند.

نگهداری مطالب ضبط شده


ادارات رادیو و تلویزیون های خصوصی مکلف اند که مطالب ثبت و ضبط شده ی خویش را حد اقل تا مدت سه سال در آرشیف خود نگهداری نمایند.

حق ادعا


هرگاه شخص حقیقی یا حکمی به شکل نوشتاری ادعا کند که حق شان در پروگرام یک رسانه ی همگانی ضایع گردیده، می تواند آن را از آرشیف آن رسانه اخذ و با پول خودش تکثیر و مورد استفاده قرار دهد.

مکلفیت مدیران مسئول رسانه های برقی


(1) مدیران مسئول رسانه های همگانی برقی در برنامه های آموزشی خویش مسائل دینی واخلاقی، صحت، محیط زیست، اهمیت معارف و مضرات کشت، تولید و مصرف مواد مخدر و مسکرات را بگنجانند.
(2) مدیران مسئول رسانه های همگانی برقی مکلف اند آذان نماز های پنجگانه را از طریق شبکه های خویش پخش نموده و در ترتیب برنامه های خویش تقدس روز های مقدس اسلامی و ماه مبارک رمضان را مراعات نمایند.


منابع مالی رسانه های همگانی
منابع تمویل


(1) رسانه های همگانی می توانند طبق احکام این قانون از طرق ذیل خود را تمویل نمایند:
1- نشر اعلانات، پیامها، برنامه های سیاسی، دینی، مذهبی و اجتماعی اشخاص حقیقی یا حکمی، شرکتهای تولیدی تجارتی داخلی و خارجی، نهاد های سیاسی و فرهنگی و احزاب سیاسی.
2- اخذ اعانه از اشخاص حقیقی یا حکمی، موسسات کمک کننده ی ملی و بین المللی که برای انکشاف رسانه های همگانی فعالیت می نمایند.
(2) مدیر مسئول رسانه های همگانی مکلف اند راپور مالی سالانه ی خویش را به شورای عالی رسانه ها و وزارت مالیه ارائه بدارند.
(3) منابع و مبالغ عواید باید شفاف و روشن باشد.
(4) عرضه ی خدمات مسلکی و تخصصی به اشخاص حقیقی یا حکمی در بدل قیمت.


تأسیس مطابع و موسسات فرهنگی
حق تأسیس


اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، شرکتها و موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی و ادارات دولتی حق دارند مطابق احکام این قانون مطابع، موسسات تولید فلم، نشراتی، آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه،آژانس خبر رسانی، شرکت های تبلیغات و اعلانات را تاسیس نمایند.

جواز فعالیت


اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، شرکتها و موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون را تاسیس می نمایند، مکلف اند جواز فعالیت آن را از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخذ نمایند.


صاحب امتیاز، شرایط و مکلفیت ها
صاحب امتیاز


رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون دارای صاحب امتیاز می باشند.

شرایط صاحب امتیاز


صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون واجد شرایط ذیل می باشند:
(الف) اشخاص حقیقی
1- داشتن سند تابعیت کشور.
2- اکمال سن هجده سالگی.
3- محروم نبودن از حقوق مدنی.
به اساس حکم محکمه ی با صلاحیت.
(ب) اشخاص حکمی
1- ثبت و راجستر در ادارات ذیربط دولت.
2- یت هویت افغانی توسط ادارات ذیربط مسئول. اشخاص و نهاد های مندرج فقره های (2و 3) ماده ی دهم این قانون از این حکم مستثنی است.
3- محروم نبودن ازحقوق مدنی به اساس حکم محکمه ی با صلاحیت. اشخاص و موسسات خارجی باید سند تابعیت کشور متبوع خویش را داشته باشند.

داشتن اساسنامه


صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون مکلف اند معلومات لازمه را در مورد رسانه یا موسسه ی خویش و نحوه ی فعالیت آنها در اساسنامه ی مربوط که در برگیرنده ی اهداف، تشکیل، صلاحیت ها، وظایف، مقدار سرمایه و منابع مالی می باشد، تنظیم نمایند.

ثبت رسانه ها و موسسات فرهنگی


صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون مکلف اند رسانه ها و موسسات خود را مطابق احکام مندرج این قانون ثبت نمایند.

ارائه ی معلومات غرض ثبت رسانه ها و موسسات فرهنگی


صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون مکلف اند بیان نامه ای حاوی معلومات ذیل را به خاطر ثبت به وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیم نمایند:
1- شهرت مکمل.
2- نوع فعالیت.
3- اسم رسانه.
4- محل فعالیت آن.
5- هدف و مرام فعالیت.
6- منبع تمویل و اندازه ی سرمایه.
7- در رسانه های چاپی: تیزاژ، زبان، نوع، محتوای نشراتی، موعد چاپ، قطع و صحافت.
8- در رسانه های برقی و موسسات مندرج ماده ی بیست و هفتم این قانون تثبیت کمیت و کیفیت ماشین آلات و تجهیزات.

15- صاحب امتياز: شخص حقيقي يا حكمي است كه به تاسيس و تدوير رسانه هاي برقي، چاپي، نهاد آموزش ژورناليزم، مطبعه، موسسه نشراتي، دارالترجمه، آژانس خبر رساني، موسسه توليد فلم و شركت تبليغات و اعلانات مي پردازد.
16- مدير مسئول: شخصي است كه طور بالفعل مسئوليت امور نشراتي مربوط به وسايل مندرج جزء (15) اين ماده را به عهده دارد.
17- راديو: وسيله ي ارتباط و اطلاع رساني همگاني سمعي است.
18- تلويزيون: وسيله ي ارتباط و اطلاع رساني همگاني سمعي و بصري است.
19- شبكه ي كيبلي: رسانه ي همگاني سمعي و بصري است كه برنامه هاي اطلاعاتي، تعليمي، تربيتي،فرهنگي و تفريحي ملي وبين المللي را براي مشتركين عرضه مي كند.
20- اعلانات: عرضه ی نوعي خدمات سمعي و بصري براي اشخاص حقيقي يا حكمي است كه در رسانه هاي همگاني برقي و چاپي، در بدل پول يا خدمات متقابل آن، انجام مي شود.
21- اعانه: اجراي هر نوع كمك توسط اشخاص حقيقي يا حكمي است كه به منظور تقويت معنوي يا مادي رسانه هاي همگاني انجام ميابد.

حقوق و كلفيت ها آزادي فكر و بيان


(1) هرشخص حق آزادي فكر و بيان را دارد.
طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظريات، در حدود احكام قانون بدون مداخله، ايجاد محدوديت و تهديد از طرف مسئولين دولتي، شامل اين حق است. اين حق در برگيرنده ی فعاليت آزاد وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز مي باشد.
(2) دولت، آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت، تقويه وتضمين مي نمايد.
هيچ شخصي حقيقي يا حكمي به شمول دولت و ادارات دولتي نمي تواند فعاليت آزاد رسانه هاي خبري يا معلوماتي را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگري در امور نشرات رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله نمايد، مگر مطابق احكام اين قانون.

مطالبه ي معلومات


هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد. دولت بنا بر تقاضاي اتباع كشور، معلوماتي را كه مطالبه مي شود به دسترس آنان قرار مي دهد، مگر اينكه معلومات مطالبه شده، محرم بوده و افشاي آن امنيت، منافع ملي و تماميت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و يا به حقوق ديگران صدمه وارد نمايد.

حمايت قانوني


(1) ژورناليستان در اجراي فعاليت هاي مسلكي مربوط به نشر گزارش ها و نظريات انتقادي مورد حمايت قانوني قرار مي گيرند.
(2) ژورناليستان حق دارند از افشاي منابع معلوماتي شان خود داري نمايند، مگر اينكه محكمه ذيصلاح در مورد افشاي آن حكم نموده باشد.

حق جواب دادن


(1) هر شخص حقيقي يا حكمي كه از ناحيه ی يك رسانه ی همگاني مورد تعرض قرار گرفته، شخصيت، اعتبار يا منافع مادي آن متضرر شود، حق دارد، جواب رد آن را در عين رسانه بدهد.
(2) رسانه ي مربوط بدون تاخير جواب را طور رايگان، در عين رسانه، در شماره يا نشريه ي بعدي به نشر بسپارد.
(3) جواب ارايه شده عاري از ماهيت جرمي بوده و منحصر به جواب موضوع ادعا شده در آن رسانه باشد كه به شكل نوشتاري با امضاي شخص متضرر و يا وكيل آن به مدير مسئول آن رسانه همگاني سپرده شود.
(4) هر نوع شكايت در مورد عدم نشر جواب به كميسيون مربوط ارجاع مي گردد.
(5) حق جواب در مورد گزارش، از جريان جلسات شوراي ملي و محاكم علني صدق نمي كند، مگر اينكه جريان جلسات مذكور توسط رسانه اي تحريف شده باشد.

عدم نشر جواب


رسانه هاي همگاني در موارد زير مي توانند از نشر جواب خودداري نمايند:
1- جواب خارج از موضوع بحث باشد.
2- جواب دير تر از نود روز به رسانه رسيده باشد.



تشكل صنفي


ژورناليستان و ساير اعضاي رسانه هاي همگاني مي توانند به منظور دفاع از منافع صنفي مربوط، مطابق احكام قانون اتحاديه هاِ، انجمن ها و كانون هاي مستقل صنفي را ايجاد نمايند.


تاسيس رسانه هاي چاپي
تاسيس رسانه ها


(1) اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمان هاي اجتماعي، موسسات غير دولتي داخلي و پنا گزينان كشور هاي خارجي وادارات دولتي مي توانند مطابق احكام اين قانون رسانه هاي چاپي را تاسيس نمايند.
(2) نمايندگي هاي سياسي خارجي در افغانستان با رعايت موازين ديپلوماتيك مي توانند به طبع و نشر خبر نامه بپردازند.
(3) نمايندگي هاي موسسات بين المللي و بين الحكومتي ميتوانند در ساحات كارشان با اطلاع قبلي وزارت ها و نهاد هاي مربوط به تحقيقات علمي و نشر و پخش نشرات موقوت و غير موقوت بپردازند.
(4) گزارش ها و تحقيقات علمي با اطلاع قبلي وزارت ها و نهاد هاي مربوط صورت بگيرد.
(5) موسسات غير دولتي خارجي (ان.جي.او) كه مطابق احكام قانون تاسيس شده باشند، در صورتي كه مدير مسوول آن ها از اتباع افغانستان باشد مي توانند در ساحه ي كار تخصصي شان بعد از كسب اجازه ی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشرات موقوت و غير موقوت بپردزند.
(6) رسانه هاي چاپي مندرج جزء دوم ماده سوم اين قانون بدون ثبت قبلي تاسيس و نشر شده مي توانند. در صورتي كه نشريه قبل از ثبت نشر گرديده باشد،صاحب امتياز مكلف است در خلال مدت دو هفته نشريه خود را مطابق احكام اين قانون ثبت نمايد.

داشتن آدرس و ساير مشخصات


رسانه ي چاپي حاوي اسم نشريه، آدرس مشخص، نام و محل چاپخانه، نام صاحب امتياز و مدير مسوول و تاريخ نشر آن مي باشد.



تاسيس رسانه هاي همگاني
برقي
تاسيس رسانه ي برقي


اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمانهاي اجتماعي، موسسات غير دولتي و شركت هاي خصوصي داخلي و ادارات دولتي مي توانند طبق احكام اين قانون رسانه هاي برقي را تاسيس نمايند.

رسانه ي برقي عامه
راديو تلويزيون ملي افغانستان


راديو تلويزيون ملي افغانستان رسانه ي همگاني متعلق به ملت افغانستان است كه بحيث رياست مستقل در چوكات قوه اجرائيه فعاليت و بودجه ي آن از طريق حكومت، اعلانات و عرضه ي خدمات تامين مي گردد.

موقعيت اداره ي راديو تلويزيون ملي


اداره ي مركزي راديو تلويزيون ملي در شهر كابل موقعيت داشته و ادارات محلي آن در ولايات مستقر مي باشند.

مكلفيت ها و وظايف


اداره ي راديو تلويزيون ملي مكلف است برنامه هاي خويش را در پرتو اصول و احكام دين مبين اسلام و ارزشهاي ملي و معنوي ملت افغانستان عيار نموده و در برنامه هاي خويش اطلاع رساني و تعميم آموزش ديني، علمي، فرهنگي، اقتصادي و امنيت رواني و اخلاقي را در نظر بگيرد.



برنامه هاي ديني و ملي

اداره ي راديو تلويزيون ملي با رعايت بي طرفي كامل در جهت تامين وحدت ملي و تقويه ارزشهاي ديني و ملي كشور، برنامه هاي خويش را به گونه اي تنظيم نمايد كه انعكاس دهنده ي فرهنگ، زبان و عقايد ديني و مذهبي تمامي اقوام ساكن در كشور باشد.

اداره ي راديو تلويزيون در حالات اضطرار


در حالات اضطرار اداره ي راديو تلويزيون ملي افغانستان به طور كامل زير نظر رييس جمهور عمل مي نمايد.

حفظ برنامه ها


اداره ي راديو تلويزيون ملي مكلف است تمام برنامه هاي ثبت و ضبط شده ي خويش را در آرشيف راديو تلويزيون ملي حفظ نمايد.

رسانه هاي برقي غير دولتي


ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي فعاليت هاي خويش را در روشنايي احكام اين قانون انجام مي دهند.

رعايت اصول


ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي مكلف اند در نشرات تخويش اصول و احكام دين مقدس اسلام و ارزشهاي ملي، معنوي و اخلاقي و امنيت رواني ملت افغانستان را رعايت نمايند.

آزادي راديو تلويزيون هاي خصوصي


ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي در تهيه و تدوين كليه پروگرام هاي خويش با رعايت احكام اين قانون آزاد اند.

لطفا منبع مطالب ارسالی را ذکر نمایید.

با عرض سلام
سایت www.anuc.af پایگاه رسمی شورای ملی افغانستان. آریان پورافخمی