حقوق فرهنگي در جهان امروز

حقوق فرهنگي از جمله انواع و اقسام حقوق بشر است که کمتر مورد توجه و گفتگو قرار گرفته است؛ تا آنجا که حتي برخي منکر آن شده و يا حداقل وظايف و تکاليف دولت در برابر آن را انکار مي کنند. اين در حالي است که فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و وجه تمايز انسان از ديگر مخلوقات است.

تعريف فرهنگ، حقوق فرهنگي و نقش دولت ها در قبال آن، همگي بسته به تعريفي است که از انسان، جهان و دولت ارائه مي شود و به همين جهت حقوق فرهنگي از بحث برانگيزترين موارد اختلاف ما با غرب است.

تاريخچه طرح مساله

تولد آنچه امروزه «حقوق فرهنگي» ناميده مي شود، به پس از دهه هفتاد ميلادي بر مي گردد که "توسعه فرهنگي" جاي خود را در ميان برنامه ريزي ها و فعاليت هاي گوناگون ملي و بين المللي باز کرد و نهايتاً در قطعنامه شماره 20/11 بيست و دومين اجلاس کنفرانس عمومي يونسکو، سال هاي 1997 تا 1988 به عنوان دهه جهاني توسعه فرهنگي اعلام شد. در همين راستا در دسامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل هم در چهل و يکمين اجلاس خود، قطعنامه شماره 187/41 را تصويب کرد که در آن دستور کار دهه جهاني توسعه فرهنگي را مشخص مي ساخت.
البته پيش از آن بند يک و دو ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948حقوق فرهنگي را اينگونه به رسميت شناخته بود:

« بند1- هر کس حق دارد که آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه شرکت جويد. از هنرها برخوردار گردد و از پيشرفت هاي علمي و دست آوردهاي آن بهره مند شود.
بند2- هرکس حق دارد که از حمايت از منافع معنوي و مادي هر اثر علمي، ادبي يا هنري که خود پديد آورنده آن است برخوردار شود.»

همچنين در ماده 22 اعلاميه مذکور چنين آمده است: «هرکس مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد.»

با اين همه، گام مهم در توسعه مفهوم حق هاي فرهنگي در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1996 برداشته شد که علاوه بر تبيين نسبي اين حقوق، اتخاذ تدابيري براي اعمال کامل آنها توسط دولت هاي طرف اين ميثاق الزامي شد.

بعد از دهه هفتاد، اهميت فرهنگ، لزوم سياست گذاري و توسعه همکاري بين المللي در اين زمينه مورد تاکيد بسياري از کنفرانس ها همچون کنفرانس بين المللي ونيز، استکهلم و مکزيکوسيتي و ديگر تلاش هاي يونسکو قرار گرفته است.

تعريف و بيان مصداق ها

اصطلاح حقوق فرهنگي تاکنون در هيچ يک از اسناد بين المللي مربوط به حمايت از حقوق بشر تعريف نشده است. اما براي آن تعاريف متفاوت و متعددي از سوي انديشمندان حوزه‌هاي مختلف ارايه شده است.

براي مثال گفته اند حقوق فرهنگي دسته‌اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه، بهره‌مندي از توسعه‌هاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، کسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مي‌نمايد.تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است که تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف هاي فراواني که در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود. با وجود اين اسناد بين المللي تلاش کرده اند تا بر سر حداقل هايي توافق شود.

به عنوان مثال ليندر در گزارشي که براي يونسکو تحت عنوان "ليست مقدماتي حقوق فرهنگي" در سال 1996 تنظيم کرد 15 حق فرهنگي را در يازده مورد خلاصه کرده است: حق بقاي فيزيکي و فرهنگي، حق تشکيل اجتماعات و شناسايي با يک اجتماع فرهنگي، حق بر هويت فرهنگي، حق برخورداري از ميراث مادي و معنوي، آزادي مذهبي و عمل به آن، آزادي عقيده و بيان و اطلاعات، آزادي انتخاب نوع آموزش و تعليم آن، حق مشارکت در توانا سازي رويه هاي فرهنگي، حق برخورداري از محيط زيست فرهنگي و فيزيکي، حق بر توسعه بومي، حق مشارکت در زندگي فرهنگي و خلاقيت.

جايگاه حقوق فرهنگي

به رغم آنچه گفته شد، واقعيت اين است که جايگاه و اهميت حقوق فرهنگي هنوز هم ناشناخته است. گرچه حقوق بشر، به معناي واقعي خود و در همه انواعش، براي برخي قدرتمندان در دنياي امروز شعاري بيش نيست و تنها ابزاري براي توسعه قدرت و تامين منافع نامشروع آنان به شمار مي رود، اما مهجوريت و مظلوميت حقوق فرهنگي مضاعف است؛ تا آنجا که "رنه ماهيو"، دبير کل‌ پيشين‌ يونسکو با اشاره به تصويب حقوق فرهنگي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ‌در کنفرانس‌ بين‌المللي‌ يونسکو در سال1970 گفت: «معلوم ‌نيست‌ که‌ اهميت‌ کامل‌ اين‌ متن‌ که‌ حق‌ فرهنگي‌ را به‌ عنوان‌ يک ‌حق‌ جديد بشر اعلام‌ مي‌کند کاملا در زمان‌ ما درک‌ شده‌ است ‌يا نه. اگر هرکس،‌ به‌ عنوان‌ يک‌ بخش‌ اساسي‌ از شان‌ انساني خود، حق‌ مشارکت‌ در ميراث‌ فرهنگي‌ و فعاليت هاي‌ فرهنگي‌اجتماع‌ را داراست‌، پس‌ مسئولان‌ جامعه‌ وظيفه‌ دارند تا حدي‌ که‌ امکانات‌ آنها اجازه‌ مي‌دهد وسايل‌ چنين‌ مشارکتي‌ را براي‌ او فراهم‌ سازند. همچنين‌ هر فرد داراي‌ حقوق‌ فرهنگي‌ است‌ همان‌ طوري‌ که‌ او داراي‌ حق‌ آموزش‌ و حق‌ کارکردن‌ است. اين‌ بنيان‌ و اولين‌ هدف‌ سياست‌ فرهنگي‌ است. درک‌ وظيفه‌ فراهم‌ نمودن‌ وسايل‌ مشارکت‌ فرهنگي‌ طي‌ دهه‌هاي ‌اخير باعث‌ شده‌ تا مقامات‌ دولتي‌ در سراسر جهان‌ بر سرعت ‌اقدامات‌ خود براي‌ تضمين‌ مشارکت‌ عموم‌ مردم‌ در توسعه ‌فرهنگي‌ بيفزايند.»

منبع و ادامه مقاله

لطفا منبع مطالب ارسالی را ذکر کنید.