حقوق رسانه‌ها

حقوق رسانه‌ها از زمرة رشته‌های نوپیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. جذّابیت مباحث حقوقی رسانه‌ها به دلیل تأثیر روزافزون وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزگار ما و ابتلای همگانی به آن است.

مقدمه :

میان رشته‌ای بودن این موضوع و ارتباط آن با دانش‌های دیگر نظیر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست‌ نیز بر جذّابیت آن افزوده است. البته نباید تحول و دگرگونی روزانه فناوری را هم نایده گرفت.

برای مثال ماهواره یا اینترنت را در نظر بگیرید که چگونه پرسش‌های حقوقی بی‌شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است؛ پرسش‌هایی که هر روز بر انبوه آنها افزوده می‌شود و نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند. این چنین است که قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر می‌شود. با وجود این، حقوق رسانه‌ها در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است. مقاله حاضر در صدد آن است که مبانی و پایه‌های نظام جامع حقوق رسانه‌ها را تبیین کند، چشم‌انداز و آیندة آن در ایران را روشن نماید و در نهایت بایسته‌های آن را گوشزد کند. اهداف یاد شده در سه گفتار جداگانه پی‌گرفته خواهد شد.

گفتار نخست : پایه‌‌هایِ حقوق رسانه‌ها

در این گفتار ابتدا مقصود از حقوق رسانه‌ها را تبیین می‌کنیم و پس از توضیح کوتاهی دربارة تقسیم‌بندی‌های رایج در علم حقوق به تبیین جایگاه و فواید استقلال این رشته از حقوق حرفه‌ای می‌پردازیم.

1-1. تعریف حقوق رسانه‌ها

برای تعریف حقوق رسانه‌ها ابتدا باید به معنای دو واژة «رسانه» و «حقوق» و سپس به مفهوم ترکیب آن دو اشاره کرد. «رسانه‌» در اینجا به معنای وسایل ارتباطی مبتنی بر فناوری است که پیام‌هایی را خطاب به عموم ارسالی می‌کند. بنابراین استفاده از فناوری و برقراری ارتباط توده‌ای دو عنصر مهم در تعریف رسانه‌ است و به این ترتیب «حقوق رسانه»‌ها در برگیرنده قواعد مربوط به رسانه‌های سنتی و ارتباطات چهره به چهره نمی‌شود.

از سوی دیگر واژه حقوق دارای معانی و کاربردهای متفاوتی است که در زبان فارسی گاه تا هشت معنا شمارش شده است. چنین وضعی در زبانهای بیگانه نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. مهمترین این معانی عبارتند از :

الف : «مجموع مقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند». حقوق در این معنا همیشه به صورت جمع به کار می‌رود و معنای اسم جمع از آن اراده می‌شود. واژه‌های «شرع» در عربی و «Law» در انگلیسی مترادف چنین معنایی از حقوق هستند.

ب : امتیازات و توانایی‌های خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قائل است نیز حقوق خوانده می‌شود. حقوق در این معنا، به صورت مفرد هم به کار می‌رود، نظیر حق مالکیت، حق زوجیت و حق نفقه. کلمات «حق» و «Right» در زبان عربی و انگلیسی به همین معنا به کار می‌روند.

ج : دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آنها می‌پردازد نیز «علم حقوق» یا «حقوق» نامیده می‌شود. این اصطلاح که معادل «فقه» یا «Law» و «Jurisprudence» است بیشتر در نیم قرن گذشته رواج یافته است.

د : دستمزد و آنچه در برابر کارکرد به اشخاص داده می‌شود.

ه : پولی که دولت برای ثبت اسناد رسمی و مانند آن می‌گیرد مثل حقوق عوارض.

و : تکالیف و وظایف معنوی و اخلاقی مانند حقوق والدین یا حقوق همسایگان.

ز : همچنین «حقوق به غلط در مقابل جزا به کار رفته و می‌رود با اینکه حقوق شامل دو رشته جزائی و مدنی است.» تقسیم و نامگذاری نادرست دعاوی و دادگاهها به «حقوقی» و «کیفری» نیز براساس همین مفهوم است.

از میان معانی مذکور آنچه در اینجا می‌تواند مناسب باشد، تنها دو معنای نخست است که براساس آن، اصطلاح «حقوق رسانه‌ها» ممکن است به دو معنا استعمال شود :

1. مجموعه مقررات و قوانینی که بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حکومت می‌کند.

2. امتیازات و توانایی‌های که قانون برای رسانه‌ها یا افراد فعال در این عرصه به رسمیت شناخته است.

حقوق رسانه‌ها در معنای نخست فراگیرتر و اعم از معنای دوم است و افزون بر «حق»‌ها، دربرگیرنده «تکلیف‌»ها و «مسؤولیت‌»ها نیز هست. به هر حال، در این نوشتار عموماً اصطلاح نخست مورد نظر است.

2-1. شاخه‌های مختلف حقوق

حقوق را به شکل‌های مختلف بخش‌بندی کرده‌اند. اهمیت و لزوم این تقسیم‌بندی‌ها که ناشی از وسعت، گوناگونی و پیچیدگی روابط اجتماعی انسانها و در نتیجه قواعد و مقررات حاکم بر آنهاست، بر کسی پوشیده نیست.

در ساده‌ترین روش، حقوق را معمولاً براساس دو مبنای کلی تقسیم‌بندی می‌کنند؛ یکی عمومی و خصوصی بودن آن و دیگری داخلی و ملی بودن یا بین‌المللی و خارجی بودن آن.
اینک به گونه‌ای کوتاه و مختصر به شرح هر یک از این بخشها می‌پردازیم:

الف. حقوق عمومی و خصوصی

مقصود از «حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمانهای دولتی را منظم می‌سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است.»

برای بیان تفاوت این دو گفته‌اند : «میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی سه جدایی برجسته وجود دارد:

1. جدایی در هدف : هدف و نشانة حقوق عمومی تأمین مصالح جمعی و همگانی مردم است. به سخن دیگر، حقوق عمومی می‌کوشد با حکومت و اداره به وسیلة کارمندان و کارگزاران در خدمات همگانی، منافع عمومی مردم را برآورده سازد. هدف حقوق خصوصی تأمین مصالح و منافع خصوصی افراد است.

2. جدایی در ماهیت : حقوق عمومی، حقوق قدرت عالی و حاکم و منافع همگانی است و اساساً «امری» است. همگی قواعد حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی است. اشخاص حتی با توافق و همگامی خود نمی‌توانند برخلاف این مقررات و قواعد عمل کنند و آن را بشکنند. برعکس، حقوق خصوصی قواعدی است که افراد با تراضی و توافق میان خود آنها را برقرار یا برکنار می‌سازند. این قواعد تکمیلی است و تفسیربردار است. پس، سرشت قواعد حقوق خصوصی «تکمیلی» و گوهر قواعد حقوق عمومی «امری» است.

3. جدایی در ضمانت اجرا : اگر حقوق خصوصی نامعلوم است و در خصوص قواعد آن اختلاف و ناهماهنگی وجود دارد، ولی دولت به وسیلة دادگاهها برای دادرسی و فرونشاندن کشمکشها دخالت می‌کند و با فشار اجتماعی خوانده یا مشتکی عنه را محکوم می‌سازد. بدین‌گونه، ضمانت اجرای حقوق عمومی، نیروی رسمی و فشار اجتماعی است که از سوی دولت انجام می‌گیرد. نقض و شکستن قواعد حقوق عمومی و تخلف از آنها به وسیلة اشخاص با واکنشی همراه است که «ضمانت اجرا» نام دارد.»

با چشم‌پوشی از آنچه دربارة صدق این تفاوتها گفته شده است، از شعبه‌های حقوق عمومی می‌توان به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق کار اشاره کرد؛ چنانکه حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و مسؤولیت مدنی را نیز از شاخه‌های حقوق خصوصی بر شمرده‌اند.

البته به دلیل پیچیدگی روزافزون نوع روابط اجتماعی و دخالت روبه گسترش دولت در زندگی مردم، این تقسیم‌بندی بسیار قدیمی که نشانه‌های آن در حقوق رومیان نیز وجود دارد مورد انتقاد واقع شده است اما با وجود این هنوز هم اقتدار و اعتبار آن پابرجاست.

ب . حقوق داخلی و خارجی

حقوق داخلی یا ملی به قواعدی گفته می‌شود که تنها بر شهروندان و ساکنان یک کشور حکومت می‌کند. و در نتیجه هیچ عامل خارجی در آن وجود ندارد. در مقابل، به قوانینی که بر روابط بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی و روابط اتباع دولتها حکومت می‌کند، حقوق بین‌المللی یا خارجی گفته می‌شود. بنابراین در حقوق بین‌المللی ، تنها در محدودة دولت یا ملت معینی سخن گفته نمی‌شود و همیشه پای حداقل یک عامل خارجی در میان است.

حقوق بین‌الملل نیز همانند حقوق داخلی به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق بین‌الملل عمومی، روابط دولت‌ها موضوع بحث است و در حقوق بین‌الملل خصوصی روابط افراد در خانوادة جهانی. برای مثال قواعد حاکم بر معاهدات دولتها (از انعقاد گرفته تا تعارض، فسخ یا خاتمه آنها) در حقوق بین‌الملل عمومی بررسی می‌شود ولی قواعد حاکم بر ازدواج اتباع دو کشور متفاوت در حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع و ادامه مقاله

لطفا منبع مطالب ارسالی را ذکر نمایید.