English
پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1403

 


امور فرهنگی و پژوهشی
امور پژوهشی
انجمن علمی دانشجویی
گروه های آموزشی (Department) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13
رشته روابط عمومی
کاردانی
حقوق فرهنگی و رسانه ای
کاظم زاده
علل وزمینه های قاچاق کالا

موضوع: علل وزمینه های قاچاق کالا

علل وزمینه های قاچاق کالا 10 سال 4 ماه ago #45922


پیامدهای قاچاق کالا (پیش‌فرض‌ها و مفروضات)
علل و زمینه‌های قاچاق کالا
1. وجود تقاضا در داخل کشور
قاچاق کالای وارداتی عموماً بر مبنای وجود تقاضای عمومی در داخل کشور بسط می‌یابد. آغاز پدیدۀ قاچاق کالای وارداتی از وجود تقاضا برای کالا در بازار شکل می‌گیرد. از جمله عوامل افزایش تقاضا، روند رو به افزایش توقعات مصرف کنندۀ داخلی و عدم تنوع لازم در بازار کالاهای داخلی است. همچنین برخی مؤلفه‌های دیگر نظیر زیبایی و ابتکار در رنگ و طرح کالاها، کیفیت بالای کالاها در مقایسه با کالاهای داخلی، نیازمندی مصرف کننده و افزایش قدرت خرید در قیاس با حجم کالاهای موجود در بازار نیز در افزایش قاچاق مؤثرند.
2. وجود تبلیغات گسترده
از میان عوامل متعدد افزایش تقاضا برای کالای قاچاق در داخل، می‌توان تبلیغات را نام برد؛ خصوصاً که تبلیغات در جهان امروز یک علم و فن مستقل را تشکیل می‌دهد و روش‌های تأثیرگذاری بر مصرف کننده در بازرگانی به تخصص ویژه بدل شده است. از سوی دیگر گسترش و افزایش دسترسی عمومی به رسانه‌های فراملی بستر کافی را برای تبلیغات کالاهای خارجی فراهم می‌آورد. تبلیغات بازرگانی نقش مؤثری را در پدید آوردن نیاز به کالا در داخل ایفا می‌کند و در شرایط وجود تبلیغات همه جانبه، چنانچه به دست آوردن کالاهای مورد تقاضا با ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی رو به رو شود نه تنها تقاضا برای آن کالا کاهش نمی‌یابد بلکه بستر مناسبی را برای قاچاق آن کالاها فراهم می‌سازد. تبلیغات خارجی در جراید داخلی و خارجی، تابلوهای تبلیغاتی در معابر، سریال‌های خارجی تلویزیونی، اینترنت و ماهواره امکان خودنمایی پیدا می‌کند.
3. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیش از حد
از دیگر عواملی که موجب پیدایش پدیدۀ قاچاق کالا می‌شود قوانین و مقررات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند. بسیاری از کالاها به لحاظ محتوایی و شکلی فاقد زمینه‌های ناهنجاری‌زا هستند اما مشمول ممنوعیت‌های گمرکی واقع می‌شوند. در این حالت تقاضاهای کلان داخل با محدودیت‌های بی‌رویه روبه‌رو می‌شود و آنچه عملاً در بازارهای شهری داد و ستد می‌شود در مراکز گمرکی ممنوعه تلقی می‌گردد. در این حالت نیز تقاضاهایی که می‌توان آنها را از طرق قانونی برطرف ساخت به حوزۀ بازرگانی قاچاق ارجاع می‌شود و همین مسئله به خودی خود زمینه‌های گسترش قاچاق کالاهای وارداتی را ایجاد می‌کند.
4. ناهمسانی قیمت در داخل و خارج
از جمله عواملی که قاچاق را ـ چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل ـ گسترش می‌دهد آن است که قیمت‌ها در بازارهای داخل و خارجی یکسان نباشند. در صورت یکسانی قیمت‌های داخل و خارج، حتی چنانچه زمینه‌های دیگر قاچاق کالا وجود داشته باشد انگیزه‌ای برای قاچاق پدید نخواهد آمد. این عامل به ویژه در قاچاق کالای صادراتی (از داخل به خارج) اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ چراکه قیمت برخی از کالاهای داخلی به علت تخصیص یارانه‌های دولتی به آنها، در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است و این امر فی نفسه موجب خروج برخی از این گونه کالاها به کشورهای دیگر می‌گردد.
5. خلأهای اقتصادی
خلأهای اقتصادی شامل مجموعه راه‌ها و عواملی می‌شود که زمینه‌های مساعدی را برای قاچاق فراهم می‌آورد. از جمله این عوامل می‌توان به اختلاف میان نرخ ارز واریزنامه‌ای و نرخ بازار آزاد (غیررسمی) ارز اشاره کرد که موجب سودآور شدن قاچاق کالا می‌شود. همچنین نظام بوروکراتیک ناکارآمد از جمله عوامل دیگری است که بازرگانی قانونی را با مجموعه معضلاتی روبه‌رو می‌کند و به همان میزان که انگیزه‌های بازرگانی قانونی از میان می‌رود بسترهای قاچاق کالا آماده‌تر می‌شود.
6. وجود مرزهای طولانی
مرزهای طولانی آّی و خایک با همسایگان کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را از این مرزها دشوار می‌سازد. در عین حال وجود این‌گونه مرزها استفاده از امکانات پیشرفته و تجهیزات مدرن را در گلوگاه‌های مرزی پرهزینه و ناممکن می‌کند. در چنین شرایطی با وجود 8755 کیلومتر مرز میان ایران و همسایگان، مخاطرات قاچاق کالا کاهش می‌یابد و جسارت برای قانون‌شکنی در عاملان قاچاق کالا افزایش می‌یابد.
7. موارد ارتشا یا همکاری در میان برخی از عوامل نیروی انتظامی در مرزها
به جهت پر درآمد بودن مشاغل وابسته به قاچاق کالا طبیعی است که عوامل قاچاق در سرمایه‌گذاری‌های جانبی جهت دور زدن مکانیسم‌های قانونی ورود کالا اقدام می‌کنند. در این میان، یکی از اهداف عمدۀ اینگونه سرمایه‌گذاری‌های پنهان، جلب همکاری یا چشم‌پوشی برخی از عوامل و بدنۀ سطوح پایین نیروی انتظامی در مرزهاست که به اشاعۀ فساد اداری ـ مالی خواهد انجامید و نتیجه آن سکوت یا بی‌عملی این قبیل کارگزاران در قبال پدیدۀ قاچاق کالا می‌باشد.
8 . همکاری برخی از عوامل گمرک با قاچاقچیان
علاوه بر نیروی انتظامی، متولی دیگر کنترل ورود و خروج کالا از طریق مرزها سازمان گمرکات است که به عنوان سوژه سرمایه‌گذاری قاچاقچیان قابل طرح است و عوامل قاچاق به جلب همکاری ایشان نیازمند می‌باشند.
9. عدم همکاری ادارات و ارگان‌های حکومتی با نیروی انتظامی
از سویی فقدان منابع مالی لازم برای مبارزه با قاچاق کالا و از سوی دیگر کمبود نیروی اداری کارامد در سایر ادارات حکومتی ـ جز نیروی انتظامی ـ عوامل تشدیدکنندۀ معضل قاچاق کالا هستند. نوعی عزم یکپارچه و هماهنگ میان ارگان‌های حکومتی در جهت همکاری با نیروی انتظامی در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.
10. به کارگیری نیروی انسانی ناکارامد از سوی نیروی انتظامی
غالباً آن دسته از نیروهای انسانی که از سوی نیروی انتظامی در مناطق مرزی مشغول به فعالیت هستند شامل سربازان، درجه‌داران رده پایین و پرسنل تبعیدی هستند، به طوری که نمی‌توان از نیروهای انسانی با این کیفیت نتیجه‌ای مطلوب در زمینۀ مبارزه با قاچاق کالا حاصل کرد. این قبیل نیروهای انسانی ناکارامد طبعاً آمادگی بیشتری برای همکاری و اغفال از سوی قاچاقچیان دارند.
11. عدم برخورداری از دانش لازم و آگاهی‌های کاربردی در عوامل نیروی انتظامی
مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی کالا در کشور نیازمند نگاه تخصصی به این پدیده است و نیروی انتظامی باید برای موفقیت در این زمینه به تربیت نیروها و به روز کردن دانش تخصصی آنها (تحت عنوان کارشناس قاچاق) همت گمارد. در این صورت نوعی چرخۀ کارشناسی در این حوزه شکل خواهد گرفت که به مرور زمان به کمک انباشت تجارب و آگاهی‌ها، سطح عمومی برخورد با قاچاق کالا را ارتقا می‌بخشد.
12. سطح نازل قیمت کالاهای قاچاق در مقایسه با محصولات داخلی
هنگامی که دربارۀ وجود تقاضای عمومی بالا در بازار داخل نسبت به کالاهای قاچاق سخن به میان می‌آید بایستی به این موضوع توجه خاص شود که عموماً کالاهای قاچاق با قیمت واقعی خود به فروش نمی‌رسند. در حالی که تولیدات داخلی بایستی بسیاری از هزینه‌هایی را که تولید کننده در جریان تولید متحمل شده است به وی بازگردانند. کالاهای قاچاق عموماً در بر دارندۀ هزینه‌ای نیستند و در عین داشتن کیفیت مطلوب برای مصرف کننده با قیمت‌های نازل به فروش می‌رسند. بنابراین مصرف کنندگان داخلی عموماً تمایل به کالای قاچاق دارند و این خود یکی از عوامل ضربه‌پذیری تولیدات داخلی است.
13. ضعف صنعت و تولید داخلی
از جمله عوامل اساسی افزایش تقاضای مصرف کنندگان داخلی نسبت به کالاهای قاچاق ضعف کمی و کیفی تولیدات داخلی و سطح پایین فن‌آوری‌ها در زمینه‌های تولیدی است. در چنین شرایطی همواره کالای قاچاق در بازار داخلی از کیفیت و حجم فروش بالایی برخوردار خواهد بود.
14. بیکاری جوانان در مناطق و شهرهای مرزی
نیروهای اصلی واردکنندۀ قاچاق به‌طور عمده جوانانی هستند که در مناطق مرزی ساکن‌اند و از امکانات فرهنگی و اقتصادی اندکی برخوردارند. از این رو فقدان شاغل سالم و سازنده در مناطق مرزی مرتباً بر داوطلبان عاملیت در زمینۀ قاچاق می‌افزاید.
15. سودآور بودن قاچاق کالا
قاچاق به‌طور کلی و در انواع گوناگون آن یکی از مشاغل بسیار سودآور در سراسر جهان است. به عنوان نمونه، قاچاق مواد مخدر در میان انواع گوناگون قاچاق پولسازترین آنهاست. قاچاق کالا نیز به همین ترتیب سود زیادی را عاید عاملان خود می‌کند و طی مدت طولانی یک بازار و حوزۀ شغلی کاذب را حول خود ایجاد می‌نماید که در شرایط کمبود مشاغل سالم، به راحتی جذب نیرو می‌کند.
16. نبود کنترل و نظارت دقیق بر توزیع کنندگان و فروشندگان کالا
گلوگاه‌های مختلف عرضۀ کالای قاچاق را شکل می‌دهند. علاوه بر نقاط مرزی که ورود و خروج کالاهای قاچاق از آنجا صورت می‌گیرد می‌توان مکانیسم نظارت و کنترل را به درون بازارهای داخلی منتقل کرد. با وجود این در شرایط کنونی چنین نظارتی بر توزیع کنندگان کالاها صورت نمی‌گیرد و بدین جهت امکان داد و ستد کالای قاچاق به راحتی فراهم است.
17. پایین بودن سطح امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی از مؤلفه‌های مهم در رونق بازارها و حفظ سلامت آنهاست. فقدان یا کاستی امنیت اقتصادی از سویی موجبات مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی را از میان می‌برد و از سوی دیگر زمینه‌ها و خلأهایی را برای رشد بازرگانی قاچاق فراهم می‌سازد. راکد بودن سرمایه‌های عمومی و مشارکت نکردن آنها در فرایند تولید یکی از پیامدهای ضریب امنیت اقتصادی پایین است.
18. ضعف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق
در علم حقوق، افزایش هزینه و مجازات و گستراندن شعاع فراگیرندگی مجازات‌ها در تمامی سطوح، یکی از مکانیسم‌های بازدارندگی مجرمان و کاهش انجام جرم به شمار می‌رود. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد قوانین و مقررات کنونی در قبال قاچاق اولاً فراگیرندگی لازم را دارا نمی‌باشد و کماکان نقاط کور قانونی در این زمینه وجود دارد و ثانیاً برای اشکال گوناگون این فعالیت و پیچیدگی‌های خاص آن تدابیر قانونی اندیشیده نشده است.
19. ریسک پایین قاچاق کالا
نتیجۀ طبعی فقدان تدابیر قانونی و کمبود کنترل‌های انتظامی و اقتصادی لازم نسبت به پدیدۀ قاچاق کالا آن است که مخاطرات و ریسک این‌گونه فعالیت‌ها کاهش می‌یابد و این به خودی خود موجب جذب نیروی انسانی بیشتری به اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر گستردگی بیشتری را به آسیب‌های ناشی از آن می‌بخشد.
20. فساد اداری
فساد اداری امری است جامع‌تر از قاچاق کالا، اما وجود فساد اداری در کنار سایر عوامل موجب اختلال نظارتی می‌گردد. اساساً نظام‌های اداری و بوروکراتیک دارای کارکرد بنیادین کنترل کنندگی هستند و فساد اداری، نظام بوروکراتیک را از کارایی اصلی خود باز می‌دارد. در این میان مسلماً قاچاق کالا که بخشی از مکانیسم‌های نظارتی آن در نظام اداری و بوروکراتیک تعریف می‌شود خواهد توانست از گذرگاه‌های نظارتی بدون آنکه با مشکل جدی مواجه شوند عبور کند.
21. ضعف بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد
دولتی بودن اقتصاد فی نفسه امکان مشارکت سرمایه‌های راکد ماند، در بخش اجتماعی را منتفی می‌سازد و بدین جهت در جریان توزیع کالاهای قاچاق در بازار، کالای قاچاق با کمترین آلترناتیو ممکن درگیر می‌شود. فقدان آلترناتیو مناسب برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی از سویی معلول ضعف بخش خصوصی در اقتصاد است و از سوی دیگر موجد بسترهای بیمارگونه برای رشد ناسالم اقتصاد زیرزمینی می‌گردد.
22. محرومیت استان‌ها و شهرهای مرزی
در زمینۀ پراکندگی جغرافیایی امکانات فرهنگی و اقتصادی، به‌طور کلی مشکلی بنیادین وجود دارد. استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام که گذرگاه‌های مهمی برای عبور کالاهای قاچاق به شمار می‌روند همواره در ذیل فهرست برخورداری از امکانات ملی قرار دارند و نیز جمعیت این استان‌ها جمعیت غیرفعال است و ارزش اقتصادی افزوده را در غیاب سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده تولید نمی‌کند. بنابراین جمعیت غیرفعال این‌گونه استان‌ها ـ به ویژه در شهرها و روستاهای مرزی که در آخرین رتبه از برخورداری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند ـ به سمت قاچاق کالا متمایل می‌شوند.در عین حال، این نکته حایز اهمیت است که سود عمدۀ قاچاق کالا عاید مردم محروم حاشیۀ کشور و استان‌های مرزی نمی‌شود بلکه سود اقتصادی ـ چنانکه اقتصاد رسمی نیز چنین است ـ عمدتاً عاید واسطه‌ها و فروشندگان می‌شود.



آثار و پیامدهای قاچاق کالا
1. خنثی شدن سیاست‌گذاری اقتصادی
هر ساله، دولت نظر به امکانات و نیازمندی‌های کشور و به منظور پدید آوردن نوعی تعادل در پرداخت‌های خارجی، به کمک به کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های بازرگانی، حجم صادرات و واردات را مشخص می‌کند.
قاچاق کالا به مثابۀ عاملی مضاعف و مزاحم هدف‌گذاری‌های کلان دولت را با اختلال مواجه می‌سازد. به عبارت دیگر، قاچاق کالا در تحقیق دربارۀ اقتصاد ملی یک «متغیر مزاحم» یا «متغیر ناخواسته» است و از آنجایی که خارج از اطلاع و کنترل دولت رخ می‌دهد پیش‌بینی پذیری پایینی دارد و حداقل و حداکثر آن کمتر با تخمین‌های نزدیک به واقع مشخص می‌شود.
2. تحمیل هزینه‌های ارزی
بودجۀ هر سالۀ دولت متکی بر در نظر گرفتن هزینۀ ارزی مفروضی تعیین می‌شود. حال آنکه قاچاق کالا خارج از چرخۀ اقتصاد ملی به خودی خود هزینه‌های ارزی هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند که غالباً روند و مسیر حرکت اقتصاد ملی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و از محاسبات دولتی بیرون می‌ماند. هزینه‌های ارزی نشأت گرفته از فشار قشری قاچاق کالا هنگامی که در قالب ایجاد اختلال در روند برنامه‌های میان مدت و بلندمدت رخ می‌نماید صورتی تصاعدی می‌یابد و نسبت زمان در این تصاعد، تصاعد هندسی را شکل می‌دهد؛ بدین معنا که ادامۀ روند قاچاق کالا و عدم مقابلۀ جدی با آن هزینه‌های ارزی خارج از برنامه‌ها را مرتباً چند برابر می‌کند.
3. افزایش هزینۀ واردات رسمی
تأثیر قاچاق کالا بر هزینۀ واردات رسمی به دو طریق صورت می‌گیرد: نخست آنکه کالاهای مورد تقاضا در بازارهای داخلی را با کاهش تقاضاهای رسمی روبه‌رو می‌کند؛ بدین گونه که بخشی از این‌گونه کالاها از طریق قاچاق کالاهای وارداتی تأمین می‌شود و سود آن وارد بازار سیاه خارج از اراده و کنترل دولت وارد می‌شود. بنابراین سود عایدی دولت در مقایسه با هزینۀ واردات قانونی کالاها کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، غیرتولیدی بودن کالاهای قاچاق موجب تضعیف میزان تولید کالای داخلی می‌شود و بخشی از کالاهای مصرفی که به طریق قاچاق وارد می‌شود رونق تولید را می‌گیرد و دولت را در کم‌اهمیت‌ترین زمینه‌ها نیز به‌ناچار به واردات کالا وا می‌دارد. بدین ترتیب دولت ناگزیر از آن می‌شود که منابع مالی ویژه‌ای را که بایستی در بخش تولید صرف شود به واردات اختصاص دارد.
4. ایجاد خدشه در تخصیصات ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی
نظر به مورد پیشین می‌توان گفت قاچاق کالا اهداف دولت را در تخصیص ارز برای واردات کالاهای ضروری، سرمایه‌ای و واسطه‌ای به منظور رشد تولید داخلی مخدوش می‌سازد؛ زیرا کالاهای قاچاق غالباً ـ چنانکه آمد ـ مصرفی و غیرضروری هستند و تأثیر مثتب بر رشد تولید داخلی ندارند.
5. اختلال در الگوی مصرف جامعه
کالاهای قاچاق به لحاظ فرهنگی، از جمله تأثیری مخرب بر الگوی مصرف جامعه دارد. ماهیت این‌گونه کالا که عمدتاً غیرضروری است جامعه را به سوی تفنن‌طلبی و اتکای منفی به نوعی از تجمل‌گرایی سوق می‌دهد. از آنجا که انسان موجودی فرهنگی است و هویت او را فرهنگی، شکل می‌بخشد و نیز از آنجایی که زندگی انسان فی نفسه یک زندگی اجتماعی است از طریق ارضای نیازهای متفاوت خود و به کمک اصول «تعاون در بقا» و «تعاون در تعالی» درصد و برپایی زندگی سعادتمند بر می‌آید. در این راستا می‌توان گفت الگوی سعادت اجتماعی بر شرایط و امکانات متکی است و الگویی متکی بر زمانه و زیست جهان زمانی و جغرافیایی آدمی است. قاچاق کالا اصولاً الگوی مصرف داخلی را تغییر می‌دهد. هنگامی که کالاهای لوکس با قیمت ارزان وارد کشور می‌شود باطلبع مصرف این‌گونه کالاها افزایش می‌یابد و از این رو الگوی مصرف ـ به ویژه برای قشر مرفه جامعه که قدرت خرید بیشتری دارند ـ به سوی استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی می‌گراید. البته همواره نرمی از تقاضا برای کالای قاچاق در بین بعضی از اقشار جامعه وجود دارد اما به محض ورود کالای قاچاق، اثرات تبلیغاتی و نمایش آن ظهور و بروز می‌یابد. بنابراین الگوی مصرف جامعه و پدیدۀ قاچاق اثر متقابل بر یکدیگر دارند. قاچاق کالاها از آنجایی که عمدتاً حول کالاهای لوکس صورت می‌گیرد و کالاهای اساسی یا مواد اولیۀ کارخانه‌ها را شامل نمی‌شود آثار منفی فرهنگی بر جامعه می‌گذارد.
تغییر الگوی مصرف جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله موج‌های فرهنگی ـ هویتی ایجاد شده در دهه‌های اخیر است و یکی از ارکان این پدیدۀ مخرب، قاچاق کالا می‌باشد.
لازم است یادآوری شود که روند انبوه‌سازی تولیدات کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از دهه‌های پیشین بازارهای این کشورها را بر آن داشت که در پی مصرف کنندگانی تازه در کشورهای غیرصنعتی برآیند و این روند بدان‌جا منجر شد که صورت‌بندی زیست اجتماعی متکی بر مصرف افزون‌تر را که در کشورهای صنعتی جاری است به مثابۀ یک کالای فرهنگی به کشورهای غیرصنعتی و نیمه صنعتی صادر شود و سود هرچه بیشتر شرکت‌های بزرگ این کشورها در رشد پدیدۀ قاچاق کالا ضمانت می‌یابد. خلاصه آنکه عموماً کالاهای قاچاق از محصولات رده پایین این کشورها تشکیل می‌شود.
6. تضعیف تولیدات صنعتی داخلی
مطابق آمارهای موجود، در حال حاضر حجم سرمایۀ درگیر در قاچاق در ایران معادل سه میلیارد دلار کالاست که به‌طور سالیانه ب میزان هشت درصد تولیدات صنعتی داخلی را تضعیف می‌کند و این روند از جمله اسباب کندی فرایند توسعۀ کشور به شمار می‌رود.
قاچاق کالاهای وارداتی دولت را از دریافت سود بازرگانی و عوارض گمرکی محروم می‌کند و درآمدهای ریالی آن را کاهش می‌دهد. بنابراین ورود کالاهای قاچاق که به علت نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی قیمت تمام شدۀ پایین‌تری دارند در رقابت با تولیدات داخلی، صنایع داخلی را به رکود فعالیت‌ها و تعطیلی می‌کشاند.
7. ایجاد تنش در رقابت‌های بازار داخلی
هنگامی که کالاهای قاچاق بخشی از بازارهای مصرف داخلی را به خود وابسته سازد طبیعی است که میدان رقابت تولیدکنندگان داخلی مرتباً تنگ‌تر می‌گردد و این‌گونه تنگنا تنش و رقابتی فشرده‌تر را میان تولیدکنندگان داخلی پدید می‌آورد که به خودی خود حاوی دو بعد کلان است: نخست آنکه تنش و چالش میان شرکت‌های داخلی افزایش می‌یابد و این تنش کاذب ضریب امنیت اقتصادی و شغلی را کاهش می‌دهد و دیگر آنکه رقابتی نابرابر و غیرعادلانه میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کالای قاچاق شکل می‌گیرد و طبعاً شرکت‌های داخلی در اغلب موارد در این رقابت با شکمست روبه‌رو خواهند شد. بنابراین حجم سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و در گردش در کشورها کاهش می‌یابد و این معضل به خودی خود در نقش یکی از عوامل تورم اقتصادی و کاهش میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود.
سوددهی فزایندۀ قاچاق اساساً انگیزۀ سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش داده در مسیر سرمایه‌گذاری‌ها انحراف ایجاد می‌کند. بنابراین عموم سرمایه‌های در گردش به زمینه‌های اقتصادی بیمارگونه و معضل‌زا اختصاص می‌یابد.
8. کاهش فرصت‌های شغلی
افت تولید و نتایج ناشی از قاچاق کالا در این زمینه اثرات نامطلوبی را بر سطح اشتغال در کشور می‌گذارد که این معضل فی نفسه زمینۀ بحران‌های فرهنگی ـ اجتماعی را فراهم می‌سازد. بر اساس تحقیقات انجام شده به ازای هر پانزده تا سی هزار دلار قاچاق کالا یک فرصت شغلی از بین می‌رود. در حالی که برای ایجاد هر شغل در حدود دو هزار دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز می‌باشد می‌توان گفت سرمایۀ درگیر در بخش قاچاق کالا هر ساله سیصد هزار فرصت شغلی را از میان می‌برد. کاهش فرصت‌های شغلی، خود رویۀ دیگری از کاهش زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی است.
9. کاهش تولید سرانۀ ملی
بحران در سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی طبعاً تولید سرانۀ ملی را با اشکال روبه‌رو می‌کند اهمیت تأثیر قاچاق کالا بر این عرصه هنگامی برجسته‌تر می‌شود که دانسته شود که بازار اقتصاد ایران به خودی خود با نوع بحران تولید سرانه روبه‌روست، به طوری که دولت همواره ناگزیر از تزریق درآمدهای حاصله از فروش نفت و بخش‌های مختلف اجتماع است.
10. کاهش درآمد سرانۀ ملی
از جمله نتایج کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و کاهش تولید سرانه اتکای هرچه بیشتر شهروندان به یارانه‌هی دولتی و بودجه‌های مادر است که درآمد سرانۀ ملی را با کاهش روبه‌رو می‌سازد. می‌توان گفت از جمله تبعات نامطلوب قاچاق کالا گسترش فقر در جامعه است. در عین حال تزلزل وضعیت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر ایشان را از دسترس دولت دور نگه می‌دارد، به طوری که دولت در ایجاد تسهیلات برای این‌گونه اقشار با سردرگمی و عدم تشخیص روبه‌رو می‌شود.
11. اشاعۀ الگوهای ناسازگار زیست فرهنگی
ابعاد گوناگون تأثیرگذاری فرهنگی قاچاق کالا از جمله مسائل و معضلات مطرح شده در این عرصه است. کالاهای فرهنگی از جمله کالاهای رایج قاچاق هستند و آنچه به مثابۀ نیروهای مخرب فرهنگی چارچوب‌ها و قالب‌های اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد الگوهای ترویج یافته از طریق این‌گونه از کالاهاست.
12. تضعیف فرهنگ کار
مشاغل گوناگون به لحاظ ارزش‌گذاری بر مبنای هنجارهای اجتماعی با واکنش‌های گوناگونی در سطح جامعه روبه‌رو می‌شوند. مشاغل رسمی مجموعۀ مشاغلی هستند که قانونی و به لحاظ جامعه مورد تأیید و دارای ارزش و اعتبار به شمار می‌روند. مشاغل پست مشاغلی هستند که گرچه مقبولیت چندانی ندارند اما ضد ارزش به شمار نمی‌روند و نمی‌توان آنها را به کلی فاقد اعتبار اجتماعی قلمداد کرد. در مقابل، برخی مشاغل نظیر قاچاق، به خودی خود در سطح جامعه ضد ارزش محسوب می‌شوند؛ زیرا در دیدگاه عمومی در برابر هر تلاش جسمی و فکری بایستی درآمد مناسب نیز وجود داشته باشد و چنانچه گروهی با صرف زمان اندک درآمدی غیرمتعارف و بیش از حد معمول داشته باشند با واکنش اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. وجود چنین مشاغلی در سطح جامعه، به لحاظ فرهنگی تلاش و کوشش برای دستیابی به زندگی ارجمند و مرفه را با رکود و نومیدی روبه‌رو می‌شوند. وجود چنین مشاغلی در سطح جامعه، به لحاظ فرهنگی تلاش و کوشش برای دستیابی به زندگی ارجمند و مرفه را با رکود و نومیدی روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی تفکری در جامعه غلبه خواهد یافت که سودآوری از هر طریق ممکن را در فرهنگ عمومی ترویج می‌کند. عدم برخورد با وجود مشاغلی از قبیل قاچاق در سطح جامعه به خودی خود این فرهنگ را تقویت خواهد کرد. بنابراین انسجام اجتماعی و پیوندها از میان می‌رود و جامعه به سوی تبدیل شدن به فضای مخاصمه سمت و سو می‌یابد. در چنین شرایطی انجام کار مفید و خدمتگزاری به جامعه و عموم مردم حایز ارج و بهایی نخواهد بود؛ بنابراین عمومی در پی یافتن میانبرهایی در جهت دست یافتن به خواسته‌های رفاهی رو به افزایش خواهند آمد و انگیزۀ کافی برای انجام کار مفید و صحیح ایجاد نخواهد شد.
13. اختلال در نظام ارزی کشور
قاچاق کالا از سویی تقاضا برای ارز را در بازار غیررسمی داخل افزایش می‌دهد و افزایش قیمت داخلی ارز، خاصیت تورم‌زایی دارد و از سوی دیگر با افزایش عرضۀ کالاها در داخل و جلوگیری از افزایش عرضۀ کالاها در داخل و جلوگیری از افزایش قیمت آنها در نظام ارزی اختلال ایجاد می‌کند. قاچاق کالا چه در شکل قاچاق کالاهای وارداتی و چه در شکل قاچاق کالاهای صادراتی موجب خروج ارز از کشور می‌شود و این امر پشتوانه‌های مالی کشور را با تزلزل روبه‌رو می‌سازد.
اکثر کالاهای قاچاق وارداتی، لوکس هستند و حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها بیشتر از پنجاه درصد است که با احتساب دو میلیارد دلار قاچاق سالانۀ کالا 2000 میلیارد ریال از درآمدهای بالقوۀ کشور در این فرایند هرز می‌رود و وصول نمی‌شود. با خروج بی‌رویۀ ارز از کشور، بازار قاچاق ارز تقویت می‌شود و به ترویج نظام ارزی کشور را دستخوش فراز و نشیب‌های بسیار می‌سازد.
14. تضعیف صادرات غیرنفتی
از اهم مؤلفه‌های رشد و توسعۀ اقتصادی در ایران، صادرات غیرنفتی است. در شرایط گستردگی قاچاق کالا صدور کالای قاچاق جایگزین صدور کالاهای غیرنفتی می‌شود و در نهایت اتکای اقتصاد ملی به نفت را افزون‌تر می‌کند.
15. گسترش فرهنگی اقتصاد پنهان
لطمه‌های گوناگون ناشی از جلوه‌های قاچاق کالا در جامعه و همچنین بروز این واقعیت در قالب نمایش کارامدی و روش‌های غیرقانونی در اقتصاد و جهش‌ها و میانبرهای گوناگون اقتصادی، رفته رفته تصور عمومی را به سوی رفتارهای اقتصادی پنهانی و کاربست شیوه‌های اقتصادی پنهان سوق می‌دهد.
16. ایجاد معضلات امنیتی
مقولۀ قاچاق کالا صرفاً به حوزۀ کالاهای تجاری محدود نمی‌ماند و در درازمدت، برخورد اهمال کارانه با عوامل قاچاق کالا این گروه را بر آن می‌دارد که به قاچاق فرآورده‌های ضدامنیتی نیز روی آورند. بنابراین گسترش قاچاق کالا زمینه‌هایی را برای قاچاق مواد افیونی و نیز قاچاق سلاح فراهم می‌سازد. فقدان نظارت و کنترل کافی بر نحوۀ ورود و خروج غیرمجاز کالا در کشور رفته رفته به هرج و مرجی ویرانگر در قاچاق محصولات ضدامنیتی خواهد انجامید که ارکان نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آسایش عمومی و ثبات نظام سیاسی را با مشکلات عدیده مواجه خواهد ساخت.
بر اساس چارچوب‌های مفهومی و نظری و با توجه به پیش‌فرض‌ها و مفروضات تحقیق، به سفارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی واحد بنجش افکار جهاد دانشگاهی «نظرسنجی مربوط به قاچاق کالا» در پاییز 1383 به عمل آمد.
جامعۀ آماری این نظرسنجی شهروندان تهرانی و نمونۀ تحقیق، ساکنان 22 گانۀ شهری بر اساس نقشه مورد تأیید مرکز آمار و مراکز نظرسنجی می‌باشند که بالغ بر 1082 نفر (اعم از زن و مرد، متأهل و مجرد، باسواد و بی‌سواد با طیف‌های درآمدی، قومیتی، شغلی و سنی مختلف) می‌شوند.
پرسشنامه نظرسنجی ضمن ارسال به کافرما و اخذ نظرات اصلاحی آن مرجع، تصحیح گردید و در سطح 50 نفر تست ابتدایی به عمل آمد.
پرسشگران پس از آموزش لازم مطابق نقشه و بلوک‌های تعیین شده ظرف سه هفته فرم‌های ذی‌ربط را تکمیل نمودند.
پس از استخراج اطلاعات و تغذیه داده‌ها به کامپیوتر، توزیع فراوانی مطلق، نسبی و تجمعی از کلیه سؤالات اخذ گردید و نسبت به تحلیل برخی از مقولات نیز از شاخص‌های پیشرفته‌تر آماری بهره‌برداری به عمل آمد.
اختلاف برداشتها و تفاوت نگرشها درمقوله مبارزه فراگير، مستمر و نهادينه شده با قاچاق کالا و ارز در ايران باعث ناکارآمدي سياستها، برنامه‌هاو اقدامات شده و راهکارهاي مقطعي، متزلزل مديريت‌ها و فقدان ثبات لازم موجبات خنثي‌سازي فرآيند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم مي‌آورد.
شاهد اين مدعا را مي‌توان نه تنها عملکرد سالهاي اخير قلمداد کرد بلکه نشست تازه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان«همايش ملي» مصداق تازه‌اي است.
پرويز داوودي معاون اول رئيس‌جمهوري معتقد است اصلاح قوانين و آزادسازي ورود و خروج کالاها به کشور، پاک کردن صورت مسئله‌است و بهترين راه را حمايت دولت از توليدات با مديريت صحيح مي‌داند. او که خود دکتراي اقتصاد دارد به صراحت روح کلي حاکم بر فرآيند مبارزه با قاچاق کالاها و ارز را در دولت قبل به چالش مي‌کشاند و مي‌گويد: سياست باز کردن مطلق درهاي واردات مشکل‌گشا نيست و دنيا با مديريت صحيح به پيشرفت رسيده است. معاون اول اقتصاد خوانده رئيس‌جمهوري البته اشاره‌اي به بانک مرکزي دارد چرا که يکي از زمينه‌هاي قاچاق را ناشي از مديريت منابع ارزي قمداد مي‌کند و تذکر مي‌دهد که مديريت سياستهاي پولي و ارزي را بايد اصلاح کنيم. هر چند داوودي به فقدان هماهنگي دستگاههاي نظارتي و پايين بودن نرخ ريسک قاچاق در کشور اشاره مي‌کند اما مسلم است که نگرش او محدود ساختن واردات بي‌رويه کالاها و جلوگيري از خروج و هزينه کردن منابع ارزي و اولويت در حمايت از توليد داخلي است.

هفت‌خوان ترسيم شده براي مقابله اساسي با قاچاق کالا از سوي وزير اقتصاد و دارايي اما رويکردي متفاوت‌تر را متصور مي‌سازد. تعيين دقيق تعرفه‌ها، افزايش کميت و کيفيت کالاهاي توليد داخل، کاهش تاخير زماني درترخيص کالاها در گمرک، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهاي خارجي، اعمال سياستهاي درون‌گرايي و برقراري موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، دفع مشکل بيکاري در مناطق آزاد و کنترل مرزها راهکارهايي است که داوود دانش‌جعفري به آن اشاره مي‌کند و متفاوت با نظر معاون اول رئيس‌جمهور مي‌پرسد: اينکه ريشه اصلي قاچاق در کشور کجاست، ارجحيت دارد. اگرچه به نظر مي‌رسد وزير اقتصاد به لحاظ حضور درهمايش سياستهاي پولي و ارزي به طور مستقيم مواضع معاون اول رئيس‌جمهور را درهمايش ملي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشنيده باشد اما اختلاف ديدگاه‌ها بين دو چهره اقتصادي کابينه دولت در يک مقوله خاص نشان مي‌دهد که اجماع کلي بر سر نحوه مبارزه وجود ندارد.

حال اگر مجموعه‌اي از مواضع و ديدگاه‌هاي وزراي بازرگاني و صنايع به عنوان متولي دو نهاد درگير در قاچاق کالاها و ارز را با ديدگاه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالاها و ارز در نظر گرفته و به ارزيابي آن بپردازيم ملغمه‌اي است از راهبردها و راهکارهاي طيف‌گونه که نمايان مي‌شود. چرا؟ حداقل به چند دليل تاريخي:
يکم: قاچاق معلول سياستهاي اقتصادي است و نه عامل مخرب برنامه‌هاي اقتصادي. لذا برخي از زاويه معلولي مي‌نگرند و معتقدند بايد عوامل و ريشه‌هاي پديدآورنده اين معلول علت‌نما را پيدا کرد و با آن مبارزه کرد و بعضي ديگر بر اين باورند که نبايد فرصت‌سوزي کرد و معلول را درهر کجا باشد بايد حذف کرد حتي در مغازه و خانه افراد.
دوم: قاچاق کالاها و ارز ناشي از فقدان پاسخ منطقي به نياز اقتصادي است و تا زماني که اين نياز و به بيان اقتصادي تقاضا براي کالا و ارز وجود داشته باشد چه در داخل ايران و چه خارج ايران و پاسخ اقتصادي درخصوص عرضه مناسب با کميت وکيفيت مطلوب به اين تقاضا داده نشود تمام اقدامات پيشگيرانه و تسري آن به تمامي سطوح مبادلات و معاملات تجاري کالا و ارز عقيم خواهند ماند.
سوم: کم‌توجهي و کم‌اعتمادي به رايج شدن پديده قاچاق کالاها و ارز و اکتفا کردن به برخوردهاي انتظامي و قضايي با نگرش قهرآميز بدون اصلاح ساختار قوانين و مقررات لازم تشديدکننده پديده نامطلوب و مخرب قاچاق کالاها و ارز شده و سوق يافتن سياستهاي وارداتي کشور به سمت واردات کالاهاي کمتر سرمايه‌اي و بيشتر تجاري با قابليت نقدشوندگي و سوددهي اقتصادي بالا، توان رقابتي توليدات داخلي در مصاف با توليدات خارجي را ناتوان ساخته است.
چهارم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منطق اقتصادي در سطوح مختلف تجاري، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، انتظامي و قضايي امکان‌پذير است که اين اجماع وجود ندارد.
همين،كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي كريراندن مي باشدوازمجموع قوانين ومقررات مربوط چنين استنباط مي شود كه قاچاق عبارت است ارفراردادن مال ،خواه ان مال مربوط به درامد دولت بوده وياورود وخروج ،توليد و نقل وانتقال،خريد وفروش ان طبق قوانين و مقررات مربوط ممنوع و غيرمجاز كرديده باشد.
موارد مشروحه زيراز جمله قاچاق محسوب مي شود : (طبق ماده 29 قانون امور كمركي )
1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا ازكشوربطور غير مجاز
2- بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني
3- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن ازآن
4- اظهاركردن كالاي ممنوع ورود ياغير مجازتحت عنوان كالاي مجازيامجاز مشروط با نام ديگر
5- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض آن كمتر است
6- اظهار خلاف راجع به كميت وكيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني ارز از كشور گردد .
قاچاق كالا به دو صورت زير مي باشد :
v قاچاق كالاي ممنوع : يعني كالاهايي كه صادرات يا واردات آنها ممنوعيت شرعي و قانوني دارند نظير مواد مخدر، اسلحه ومشروبات الكلي
v قاچاق كالایي مجاز ومجاز مشروط : منظور كالاهايي است كه صادرات و واردات انها با رعايت ضوابط قانوني امكان پذير بوده اما به دليل عدم رعايت اين ضوابط قانوني ن قاچاق تلقي مي شود
تعريف قاچاق كالا : وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا ازكشور به صورت غيرمجاز
شناخت پديده قاچاق در حوزه مطالعات ذيل اهميت دارد
ايجاد اخلال در عملكرد نظام اقتصادي
ایجاداخلال در عملكرد سياست هاي تجاري،مالي ،پولي
كاهش درآمدهاي دولت (درآمدهاي مالياتي )
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بيكاري
كاهش حيطه اقتدارمديريت،افزايش اقتصاد زيرزميني
وهمچنين قاچاق كالا علاوه بر آثارزيان باراقتصادي آثارمخرب سياسي،اجتماعي وفرهنكي نظيركم رنك شدن ارزشهاي اخلاقي رانيزبه دنبال دارد .
عوامل موثر بر قاچاق كالا
Ø پايين بودن ريسك قاچاق كالا
Ø گران وپيچيده بودن واردات رسمي
Ø تفاوت قيمت در ايران نسبت به كشورهاي اطراف
Ø مشكلات ساختاري بخش توليد كه منجر به توليد كالا با كيفيت پايين وقيمت بالاشده است
Ø بالا بودن ميل نهايي به مصرف كالاهاي وارداتي به دليل كيفيت بالاتر
Ø چرخه بيكاري وفقر درنواحي مرزي
Ø از بين رفتن كشاورزي به دليل خشكسالي هاي اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باري
بيشترين قاچاق كالا از مرزهاي آبي كشور وغرب وشمال غرب وارد كشور مي شود.
مهمترین اثر منفی قاچاق كالا، ضربه به تولیدات داخلی و صنعت و افزایش آمار بیكاری در جامعه است و این امر خود به خود زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی می باشد .
بر اساس محاسبات و تحقیقات انجام شده قاچاق سالانه سه میلیارد دلار كالا، تولیدات صنعتی كشور را هشت درصد كاهش داده است و چنین افت تولیدی، بیش از همه، اثرات نامطلوب خود را بر سطح اشتغال نمایان كرده است.
بنا بر یك تحقیق در دانشگاه علامه طباطبایی به ازای هر 15 تا 30 دلار قاچاق كالا، یك شغل از دست می رود، در حالی كه برای ایجاد هر شغل حدود ده هزار دلار سرمایه گذاری لازم است.
دكتر رسول میرحمیدی یكی از اقتصاددانان كشور با اشاره به حجم كالاهای قاچاق كشف شده می گوید:ارزش قاچاق كالا به ایران سالانه دو تا چهار میلیارد دلار برآورد شده
تاریخچه قاچاق
باندهای قاچاق سازمان یافته با كانتینرهای 12 متری كه از مرزهای جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی وارد كشور می شوند، ابتدا در زمان جنگ تحمیلی و با سوء استفاده از تنگناهای موجود در اقتصاد كشور به قاچاق چند قلم كالا مبادرت می كردند كه به علت كنترل شدید دولت، موقتاً از دور خارج شدند اما پس از پایان جنگ به علت نامناسب بودن مقررات حاكم بر فعالیتهای اقتصادی، تعدادی افراد صاحب نفوذ، فعالیت سازمان یافته قاچاق در كشور را پایه ریزی كردند به طوری كه در حال حاضر این افراد مهارت فراوانی در قاچاق سوخت، آرد، قند و شكر به دست آورده اند .
مزايا و معايب روند تثبيت نرخ ارز
1 - کاهش توانايي رقابت پذيري توليدات بنگاه هاي داخلي در مقابل توليدات خارجي

اگر در کشوري نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدين معني است که هر ساله کالاها‌ي وارداتي نسبت به کالاهاي داخلي ارزان‌تر مي‌شود. نتيجه اين عمل کاهش صادرات و افزايش واردات و در آخر تعطيلي بنگاه هاي داخلي است. اگر بخواهيم که قيمت کالاهاي وارداتي نسبت به کالاهاي داخلي بدون تغيير باقي بماند بايد هرساله به اندازه نرخ تورم،نرخ ارز افزايش يابد.ذکر مثالي اين موضوع راروشن‌تر خواهد کرد. فرض کنيد که نرخ ارز در ايران به ازائ هر دلار 800 تومان تثبيت شود، نرخ رشد تورم داخلي را20% و نرخ رشد تورم جهاني را حدود 3% درنظر مي‌گيريم . در سال اول قيمت کالايي را در خارج 1 دلار و در داخل کشور800 تومان فرض مي‌کنيم، در اين سال قيمت اين کالا در داخل و خارج يکسان است . در سال دوم قيمت اين کالا در خارج 03/1 دلار ودر داخل 960 تومان مي شود . به دليل تثبيت نرخ ارز کالاي خارجي به قيمت ريال برابر 824 که اختلاف قيمت آن با کالاهاي داخلي برابر 136 تومان است. با همين روال در سال سوم قيمت کالاي خارجي 850 و داخلي 1150 مي¬شود که اختلاف قيمت برابر300 تومان است. در اين مثال ساده مي بينيم که فقط با گذشت سه سال اختلاف قيمت داخلي به خارجي 35% مي رسد و چنين اختلاف قيمتي(حتي اگر كيفيت كالاها را يكسان فرض‌كنيم) نه تنها در بازارهاي جهاني بلکه در بازارهاي داخلي نيز قابل چشم پوشي نخواهد بود و در نهايت تعطيلي بنگاهاي داخلي و افزايش بيکاري را در پي خواهد داشت.
2 - خروج منابع ارزي با تبديل ارز به ريال و تبديل مجدد آن به ارز

فرض کنيد فردي خارج از کشور 1000 دلار دارايي خود را به ريال تبديل کند و به سپرده گذاري بلند مدت در ايران بپردازد. اين فرد 800 هزار تومان سپرده‌گذاري خواهد کرد. اگر نرخ سود بانکي بلند مدت را 15% فرض کنيم او بعداز 5 سال ، 2 ميليون تومان دريافت مي نمايد و با نرخ ارز ثابت 800 تومان و تبديل مجدد ان به دلار ، 2500 دلار دريافت مي نمايد و از کشور خارج مي کند. اگر تورم جهاني را 3% فرض کنيم ، او 1340 =1160-2500 دلار سود کسب کرده است . در حالي که اگر نرخ ارز هر ساله به اندازه تورم رشد مي کرد چنين کاري توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد
3 - جهاني شدن در جهت ورود کالاهاي خارجي و نه صادرات

همانطور که در بند 1 اشاره شد تثبيت نرخ ارز با چنين تورم داخلي باعث ارزان‌تر شدن کالاهاي خارجي مي‌گردد که باعث مي شود کشور به بازار مصرف اين کالاها تبديل گردد. هر چند که ما عضو سازمان تجارت جهاني نباشيم ولي اين روند يک نوع جهاني شدن فقط در جهت مصرف کالاهاي خارجي خواهد بود.
4 - افزايش قاچاق کالا

همانطور که مي‌دانيم قاچاق کالا از جايي که قيمت کمتري دارد به جايي که قيمت بالاتري دارد انجام مي شود. اگر قاچاق کالا را نيز پديده اي اقتصادي بدانيم و نه پليسي مي توان گفت که با تثبيت نرخ ارز و تورم داخلي شکاف قيمت هاي داخلي و خارجي بيشتر شده و منجر به افزايش قاچاق کالا خواهد شد .
5 - افزايش بکارگيري نيروي کار اتباع خارجي به صورت غير قانوني

وقتي سياست تثبيت نرخ ارز دنبال مي‌شود به نوعي يعني تقويت ارزش پول ملي .در اين حالت ارزش دستمزدي که اتباع خارجي در ايران دريافت خواهند کرد در مقابل دستمزدي که در کشور خودشان دريافت مي‌کنند بيشتر خواهد بود به همين دليل آنها حاضر خواهند شد که با دستمزدي پايين‌تر از دستمزد تعيين شده براي کارگر، در کشور مشغول به کار شوند . به موازات اين فعاليت بنگاه ها نيز که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند اين افراد رابه طور غير قانوني به کار گرفته و فرصت هاي شغلي توسط اتباع خارجي اشغال خواهد شد. در اين حالت اگر سياست تثبيت کامل نرخ ارز دنبال نشود و نرخ ارز هر ساله حداقل به اندازه تورم رشد کند چه بسا فعاليت اين بخش نيز در داخل کشور توجيه اقتصادي خود را از دست خواهد داد و ديگر نيازي به برخورد انتظامي با اتباع خارجي براي خروج انها از کشور نخواهد بود
6 - خارج شدن ارز از ليست کالاهاي سرمايه اي

هر فردي که داراي سرمايه است سعي بر آن دارد که کاري کند تا ارزش سرمايه اش در اخر هر سال زياد شود و يا حداقل کمتر از سال گذشته نباشد . باتثبيت نرخ ارز وشکاف بين آن وتورم ، ديگر ارز به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي تلقي نمي شود ، به اين دليل ديگر فرد حاضر به نگهداري ارز نمي باشد و سعي مي کند تا ان را تبديل به کالا يا سرمايه اي کند که در هر سال از ارزش ان کاسته نشود .به زبان ساده در اين حالت اگر کسي ارز نگهداري کند هر سال به اندازه ي نرخ تورم از ارزش دارايي‌اش کاسته مي‌شود ولي اگر تثبيت نرخ ارز به صورتي باشد که هر سال به اندازه ي تورم رشد کند مردم به نگهداري ان مبادرت خواهند ورزيد و اين کار مي تواند منبع ارزي با اطميناني در دست مردم باشد
تاثير تثبيت ويا عدم تثبيت نرخ ارز بر متغير هاي کلان اقتصادي
1 - تاثير منفي تثبيت نرخ ارز بر تورم

عدم تثبيت نرخ ارز در ابتدا باعث ايجاد تورمي بيشتر از تورم موجود خواهد شد .دليل آن هم وجود کالاهاي مصرفي درسبد خانوار و همچنين کالاهاي وارداتي واسطه‌اي مي‌باشد . اما اين اثر در بلند مدت تاثير خود را از دست خواهد داد . در واردات کشور سهم کالاهاي واسطه اي حدود 40% مي باشد که با گران شدن نرخ ارز سرمايه گذاري در اين بخش قابل صرفه خواهد بود و با سرمايه گذاري در اين بخش قيمت کالاهاي واسطه اي کم و بالتبع آن کالاي مصرفي نيز کم خواهد شد و اثر تورم اوليه را از بين خواهد برد . براي مثال با يکسان سازي نرخ ارز در سال 81 صنعت قطعه سازي در کشور رونق چشمگيري را شاهد بود که متاسفانه به دليل تثبيت نرخ ارز و دلايلي که در بخش هاي قبلي گفته شد در سال هاي بعد به دليل عدم توانايي رقابت در قيمت ، اين رونق رو به افول گرائيده است . هدف اصلي سياست هاي ارزي گذشته کشور بر انتخاب توانايي نرخ ارز بر کنترل تورم بوده است . متاسفانه اين سياست‌ها جز در مقاطعي خاص و کوتاه نه تنها کمکي بر کنترل تورم نداشته در عوض در شرايط تورمي ناشي از عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي با سياست هاي ارزي به کار گرفته شده باعث عدم توانايي تاثيرگذاري نرخ ارز نيز شده است .
2 - تاثير منفي تثبيت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

با توضيحاتي که در بخش هاي قبلي داده شد تثبيت نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزايش واردات خواهد شد که منجر به کسري تراز پرداخت ها مي شود . قابل ذکر است که اين کسري توسط ارز حاصله از فروش نفت خام جبران مي گردد. با نوسانات قيمت نفت خام تراز پرداخت ها نيز تغيير مي‌کند ، که اگر قيمت نفت خام پايين بيايد باعث کسري در تراز پرداخت ها خواهد شد . کسري تراز پرداخت ها عاملي در جهت رشد پايين اقتصادي مي باشد. افزايش کسري تراز پرداخت ها نسبت به کل توليد داخلي باعث افزايش نرخ ارز وافزايش قيمت داخلي کالاهاي وارداتي و در نتيجه تورم خواهد شد . اقتصاد ايران تلاشي جدي در راستاي تثبيت نرخ ارز داشته است. اين سياست اثرات خوبي بر اقتصاد داخل و همچنين بر تراز پرداخت هاي ايران به دليل تقويت نرخ ارز نداشته است . از جمله تاثيرات منفي آن را مي توان اختلال در قيمت هاي نسبي و عدم تخصيص بهينه ي منابع برشمرد
3 - تاثير منفي نرخ ارز بر سرمايه گذاري داخلي

نرخ ارز حقيقي ازعواملي است که مي‌تواند سرمايه گذاري را از دو طريق صادرات که به بخش درآمدي مربوط است واز طريق قيمت نهاده هاي وارداتي توليد که به بخش هزينه‌اي بر مي‌گردد ، تحت تاثير قرار دهد. در بررسي‌هاي انجام شده دراين زمينه تغييرات مثبت نرخ ارز حقيقي ، مي تواند به کل سرمايه گذاري دربخش صنعت مثبث باشد . اين بررسي ها نشان ميدهد که افزايش نرخ حقيقي ارز بيشترين تاثير را به ترتيب بر سرمايه گذاري در صنايع سرمايه اي و واسطه اي و صنايع مصرفي بادوام مي‌گذارد .
4 - تاثير منفي نرخ ارز بر بيکاري

در فرايند تثبيت نرخ ارز درکنار تورم داخلي روز به روز از قدرت رقابتي بنگاه‌هاي داخلي کاسته شده و بر بيکاري افزوده مي‌شود . دولت مي‌تواند با درامد ارزي حاصل از فروش نفت صنايعي را که عمدتا کارايي پاييني دارد
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: سمیه کاظم زاده
امور فرهنگی و پژوهشی
امور پژوهشی
انجمن علمی دانشجویی
گروه های آموزشی (Department) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13
رشته روابط عمومی
کاردانی
حقوق فرهنگی و رسانه ای
کاظم زاده
علل وزمینه های قاچاق کالا