اين قانون مشتمل بر 12 ماده و سه تبصره بوده كه در مورخ هفتم مهرماه يك هزارو سيصدو هفتاد در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ چهاردهم مهر ماه سال هزارو سيصدو هفتاد به تائيد شوراي نگهبان رسيد.
اين قانون درخصوص حقوق جهانگردان خارجي و ايراني،نحوه ي خروج محصولات كشور،گمرك، ايجاد و توسعه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي، تسهيلات بانكي، تغيير كاربري ، تعرفه هاي مالياتي ، تصرف در تاسيسات و مراكز جهانگردي بحث كرده و به تصويب رسيده است.
قابل ذكر است مالكيت كليه مراكز ، هتل ها و تاسيسات سياحتي متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و زير نظر اين وزارتخانه فعاليت مي كنند. البته به جز مواردي كه در قانون لحاظ شده است.