قانونگذار نه فقط از منافع فرد بعنوان شخص طبیعی حمایت میکند بلکه منافع گروه ها و اجتماعات بشری را که برای وصول به هدفهای مشروع تشکیل میشوند نیز مورد حمایت قرار میدهند.برای اینکه گروه ها و اجتماعات بشری بتوانند فعالیت خود را توسعه دنهد به هدفهای مشروع خود نایل گردند باید بتوانند مالک اموالی گردند آنها را اداره کنند،اعمال لازم برای زندگی حقوقی را انجام دهند،اقامه دعوی نمایند و از دعوایی که علیه آنها اقامه میشود دفاع کنند.نمیتوان انتظار داشت که هر یک از اعضاء گروه در اعمال لازم برای نیل به هدفهای گروه شرکت نمایند یا شخصاً آنها را انجام دهد.بنابراین گروه ها و اجتماعات را نیز باید طرف حق محسوب داشت و برای آنها اجازه داد که به وسیله ی نمایندگان صلاحیتدار خود اعمال لازم برای زندگی حقوقی را انجام دهند.لذا در حقوق کشورها علاوه بر شخص طبیعی که صاحب حق و تکلیف است شخص حقوقی نیز شناخته شده است که میتواند مانند شخص طبیعی صاحب حق و تکلیف باشد.
قانون گذار نه فقط برای بعضی از گروه ها و اجتماعات بشری شخصیت حقوقی قائل شده است بلکه پاره ای از اموال مانند موقوفه را نیز از شخصیت حقوقی برخوردار کرده و به مسوولان حفظ و اداره ی آنها اجازه داده است که بنام شخصیت حقوقی مذبور تصمیمات لازم اتحاذ نمایند.
بنا بر آنچه گفته شد میتوان گفت:شخص حقوقی عبارتست از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق میشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت،شهر،دانشگاه،شرکتهای تجارتی و انجمنها و موقوفات.
شخص حقوقی دارای اقسامی است و ممکن است مربوط به حقوق عمومی یا مربوط به حقوق خصوصی باشد و در حال میتواند مانند شخص طبیعی طرف حق واقع گردد و حقوق و تکالیفی داشته باشد.