شخص در لغت به معنی ذات مخصوص یا فرد مشخص معین و انسان است.[1]کلمه شخص در اصطلاح حقوقی کسی است که موضوع حق قرار گیرد. بنابراین شخص شامل شخص حقیقی یا شخص طبیعی که آن را انسان می‌نامند، و شخص حقوقی می‌شود. شخص حقوقی در اصطلاح عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی، و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد، مانند شرکت تجاری.[2]به استناد ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، ‌مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذلک. شخصیت حقوقی هم حالت تشخیص شخص حقوقی است، از این حیث که موضوع حق و تکلیف است.[3]اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است.{4}هرگاه شخص حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد، آن را شخص حقوقی حقوق خصوصی نامند، مانند شرکت‌های تجاری. پس بانک‌ها که دارای شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌باشند، مشمول احکام شخص حقوقی می‌باشند، حتی بانک‌هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است. پس معافیت دولت از هزینه دادرسی شامل حال این بانک‌ها نیست.[5] هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم باشد، آن را شخص حقوقی حقوق عمومی می‌نامند، مانند دولت و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات انتفاعی دولت، نه موسسات بازرگانی که طبق اصول بازرگانی اداره می‌شوند.
پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و از جمله شرکت‌های تجاری با انحلال آنها واقع می‌گردد و انحلال شرکت‌‌‌‌‌ها به دو صورت اجباری و اختیاری صورت می‌گیرد. البته با این همه اشخاص حقوقی، بعد از انحلال، بی درنگ از هم نمی‌پاشند و شخصیت حقوقی آنها تا تصفیه بدهی‌ها و دارایی‌ها و اجرای تعهدات آنها به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باقی می‌ماند.[6] بقای شخصیت حقوقی این اشخاص تنها برای اموری که معوق مانده است، می‌باشد. نه آنکه بتوانند به کار تازه‌ای اشتغال بیابند.[7]ما در این مقاله پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی را که مرتبط با حقوق تجارت است بررسی می‌کنیم. برای بررسی پایان شخصیت حقوقی این اشخاص باید شرکت‌های تجاری را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم بطورمثال

1 پایان شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی
شرکتهای سهامی مانند هر شخص حقوقی دیگر به دلائل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می‌رسند.[8] اگر چه در اثر انحلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی، از میان می‌رود، اما تا پایان عملیات تصفیه شخصیت حقوقی شرکت حفظ می‌شود. البته پس از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن فراگیر نمی‌باشد.[9]
ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 موراد انحلال شرکت‌های سهامی را در پنج مورد زیر احصاء نموده است:
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد؛
بنابراین در صورتی که موضوع فعالیت شرکتی مورد خاصی بوده و محقق شده باشد، باید شرکت را منحل شده دانست و این پایان حیات یک شرکت تلقی می‌شود.
همچنین اگر موضوع شرکت به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف یا تحت تأثیر رویدادهای پیش بینی نشده غیرممکن شود.[10]
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد؛
البته چنین انحلالی در عمل کمتر دیده شده است. غالباً مدت شرکت سهامی از تاریخ تأسیس به طور نامحدود تعیین می‌شود از طرف دیگر چنانچه مدت شرکت معین باشد ( مثلاً 20 سال ) مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند قبل از پایان عمر شرکت نسبت به تمدید آن اتخاذ تصمیم نماید.[11]
3- در صورت ورشکستگی؛ ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری آن می‌باشد. ورشکستگی دارای رژیم حقوقی ویژه خود می باشد.
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهند؛انحلال شرکت به صورت داوطلبانه بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می‌آید. تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه مجمع عمومی فوق العاده است.[12]
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه؛[13]


منابع موردتحقیق

[1] . دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، از دوره جدید، سال 1377، جلد 9 ، صص 14182 و 14183.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، سال 1386، ص 378.
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 379.
[4] . رسائی نیا، ناصر؛ کلیات حقوق بازرگانی تجارت، تهران انتشارات دریچه، چاپ هشتم، مهر 1386، ص 121.
[5] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ همان، ص 378.
[6] . به ماده 208 قانون تجارت مراجعه شود.
[7] . صفار، محمدجواد؛ شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، چاپ اول؛ پاییز 1373، ص 136.
[8] . برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، پاییز 1386، صص 345 و 346.
[9] . همان،صص 358 و 359.
[10] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، صص 349 و 350.
[11] . عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت (شرکت‌های سهامی عام و خاص)، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال 1377، جلد دوم، ص 198.
[12] . پاسبان، محمدرضا؛ حقوق شرکتهای تجاری، همان، ص 351.
[13] . رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347.