1. تعريف و ماهيت وجه التزام

الف ) التزام كه جمع آن التزامات است در لغت به معناي همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امري – آماده كردن درآمدهاي مالياتي و همراهي ( دلالت ) مي باشد .

در اصطلاح نيز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت كه معمولا طرفين در ضمن عقد معين مي كنند ، و به همراه عقد مي باشد نزديك معني لغوي ان ميباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزايي ، تعويض اتفاقي به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغي است كه متعاقدين در حين انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلي باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، كه در اين صورت بايد پيش از بروز تخلف متعهد ، از تعهد باشد ) به عنوان ميزان خسارت ( مادي يا معنوي ) محتمل الوقوع ناشي از عدم اجراي تعهد و يا ناشي از تاخير در اجراي تعهد ، پيش بيني كرده و بر ان توافق كنند ( ماده 230 قانون مدني ايران) . چنين توافقي هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا يا شرط كيفري ناميده شده است .

ب ) ماهيت وجه التزام

در اينكه آيا وجه التزام كيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است كه براي متخلف در نظر گرفته شده ، يا اين مبلغ ( وجه التزام ) ، براي جبران خساراتي است كه از نقض تعهد به متعهد له وارد ميشود ، جاي بحث و تامل است . در برخي از كشورهاي اروپايي ، از جمله فرانسه چنين شرطي را ( شرط كيفري ) يا ( clause penal ) مينامند كه از اثار و بقاياي حقوق رومي است . در رم قديم ، اين شرط واقعا جنبه كيفري داشته است و براي مجازات متخلف در نظر گرفته ميشدو هيچ ضرورتي نداشت كه تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد . رومي ها به بدهكاري كه بدهي خود را نمي پرداخت ، به ديد مجرم مي نگريستند و براي او مجازات شديد كيفري در نظر مي گرفتند.

در قانون مدني فرانسه شرط كيفري از ماده 1226 تا ماده 1233 باعنوان ( تعهدات با شرط كيفري ) پيش بيني گرديده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در اين مواد بيان شده است . ماده 1152 اين قانون در ذيل فصل مربوطه به ( خسارات ناشي از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام كرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد كه هر يك از طرفين كه به تعهد خود عمل نكند ، مبلغي به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده مطالبه كند .متعهد هم نميتواند كمتر از آن پرداخت كند .)

تفاوتي كه در ظاهر ، بين مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، اين است كه در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معيني وجه نقد است ، در حالي كه موضوع شرط ماده 1226 هر چيزي اعم از مال يا انجام عمل مي تواند با شد .

در حال حاضر حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت ميدانند ، خسارتي كه به توافق طرفين قبلاًُ معين شده است آ ن را به نوعي خسارت عدم انجام تعهد مي دانند كه دو طرف در باره ميزان آن توافق كرده اند . ماده 230 ق.م ايران مؤيد اين معناست .

درحالي كه در حقوق ايران از ماده 230 قانون مدني چنين امري استنباط نمي شود و به هر ميزاني كه مقرر شده باشد با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني في مابين طرفين نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني قبلي ( مصوب 1318 ) توافق طرفين در خصوص و جه التزام بيش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامي دانست .



2-خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

اساساً مسؤوليت قراردادها كه معمولاً در اجراي ماده 10 قانون مدني في مابين طرفين مقرر ميشود با توجه به اصل حاكميت اراده طرفين في مابين اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانين ديگر همچون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده و در بعضي مواقع هم قانونگزار خسارت ناشي از تأ خير در انجام تعهد را بدون حاكميت اراده طرفين رأساً انتخاب ميكند . بدين منظور اين بخش را در سه قسمت مطرح مي كنيم.

الف ) تعيين خسارت به وسيله قانون

علاوه بر مواردي كه در صدر مطلب از قانون مدني كه براساس حاكميت اراده طرفين مسؤوليت قراردادي را معين مي كند موارد ديگري نيز وجود دارد كه به وسيلة قانون خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد يا تأ خير در انجام تعهد تعيين ميشود . ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نسبت به ميزان خسارت تأخير تأديه ووجه التزام حداكثر خسارت تأخير تأديه و وجه التزام را 12% در سال اعلام كرده بود كه طرفين اگر زائد بر آن توافق مي كردند در واقع خلاف قسمت اخير ماده 10 قانون مدني محسوب مي شده و نافذ نبوده است . اختيار حاكميت اراده در اينجا محدوده شده شايد اين امر از جهت نظم عمومي اقتصادي بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخير تأديه ور صورت عدم وجود قرارداد فيمابين طرفين در اجراي تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانك مركزي را معتبر مي داند .

ب ) تعيين خسارت توسط دادگاه

ميزان خسارت ، با رسيدگي قضايي توسط داد گاه تعيين ميشود . در اين گونه موارد ،متعهد له بايد ثابت كند كه از عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و ميزان اين خسارت را با دلايل اثباتي ، از جمله جلب نظر كارشناس معين كند . در اينكه آيا متعهد له براي مطالبة خسارت ، بايد تقصير متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت كند يا اينكه متعهد بايد اجراي آن اثبات كند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،بايد به نوع تعهد توجه كرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتيجه باشد ، همينكه نتيحه كار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اينكه ثابت كند حادثة خارجي كه نمي توان به او مربوط كرد ، مانع اجراي تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولي اگر تعهد از تعهدات به وسيله باشد ، اثبات تقصير متعهد به عهدة زيان ديده است.

ج) تعيين خسارت توسط طرفين

اين توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجراي مادة 752 ق.م كه اعلام ميدارد : ( صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا درمورد معامله و غير آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجراي ماده 10 همان قانون باشد همانطوري كه در تعريف وجه التزام بيان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . كه نظرات مطروحه در خصوص آن به شرح زير بيان مي شود .

3 . نظرات مربوط به وجه التزام :

الف ) نظرات موجود در فقه :

در فقه گفته اند كه وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسايل ضمانات حكم است ( قانون امري است ) نه حق ، لذا ارادة ‌افراد دربارة وجه التزام بي اثر است . به نظر استاد جعفري لنگرودي صغري و كبري در اين استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند كه اخذ وجه التزام اكل مال به باطل است . اما رواياتي وجود دارد كه دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

يك : دو روايت صحيح از معاويه بن وهب در بات مكاتبه كه اگر عبد تأخير در پرداخت اقساط بدهي كند به رق باز مي گردد واقساطي كه داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالك او مي گردد . ( جواهر جلد 5 )

دو : حديث محمد الحلبي : قال كنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما : اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الي بعض المعادن ، فاشتر طت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لانها سوق اتخوف ان تفوتني ، فان احتسبت عن ذلك حططت من الكري لكل يوم احتسبته كذا و كذا ، و انه حستني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوماً . فقال القاضي : هذا شرط فاسد ، وفه كراه . فلما قام الرجل ، اقبل الي ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم يحط بجميع كراه . ( جواهر جلد 4 )

روايت مذكور كه راوي آن از راويان معتبر است نشان مي دهد كه امام (ع) وجه التزام را تا زماني كه ميزان وجه التزام به ميزان كل كرايه نباشد يا بيشتر از آن نباشد فيمابين طرفين نافذ مي دانند . يعني مثلاً اگر درمبايعه نامه اي قيد شود كه چنانچه فروشنده در مهات معين شده در دفتر خانه معينه جهت تنظيم سند رسمي حاضر نشود فلان مبلغ بايد به عنوان وجه التزام پرداخت اين مبلغ نبايد به ميزان ثمن معامله يا بيشتر از آن باشد چرا كه در آن صورت خريدار در واقع بدون پرداخت ثمني مالك مبيع مي شود از اين جهت است كه ميزان وجه التزام را محدود مي كنند .

سه : خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) في الرجل و يقول لعبده اعتقك علي ان ازوجك ابنتي ؛ فان تزوجت او تسريت عليها فعليك مأه دينار ؛فاعتقه علي ذالك و تسري او تزويج . قال (ع) علبه شرطه. ( جواهر ،جلد 5 )

با صراحت اين مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهي نبايستي ترديد كرد.

ب) نظرات علماي حقوق : علماي حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذيرش قرار داده اند . النهايه آنچه كه مورد مناقشه است اين كه آيا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است يا فقط در بعضي مواقع قابل مطالبه است به عبارت ديگر آيا فقط خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه است يا خسارت ناشي از عدم انجام تعهد نيز قابل مطالبه مي باشد .

استاد كاتوزيان در اين زمينه فرموده اند : در موادر 727 و 728 ق.آ.د .م

مصوب 1318 ( كه در حال حاضر ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در اين زمينه وجود دارد ) خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد نهاده شده است . منبع اين دو خسارت يكي است : هر دو ناشي از عهد شكني است با اين تفاوت كه در يكي انجام تعهد به طور قاطع منتفي شده و در ديگري به هنگام انجام نشده و بخشي از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نيز قابل مطالبه است و امتيازي بر يكديگر ندارد . با وجود اين تقسيم بي فايده نيست و هر كدام احكام و شرايط ويژه براي مطالبه دارد :

1 – مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هيچ گاه با درخواست اجراي آن جمع نمي شود :يعني طلبكار نمي تواند هم اجبار مديون به وفاي عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را ، حق بر مطالبه خسارت زماني آغاز مي شود كه فرصت انجام تعهد پايان يافته است .

منشأ حق ، از دست رفتن عوض قراردادي است و مسؤوليت مديون نيز از همين حرمان مايه مي گيرد ، پس طبيعي است كه نتواند هم اصل دين را بخواهد هم بدل آن را .

خسارتي كه گاه از عدم اجراي تعهدهاي فرعي ناشي مي شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار مي گيرد ، اصل ( جمع نشدن خسارت و انجام تعهد ) را نقض نمي كند . زيرا ، در يك قرار داد مديون چند تعهد دارد ؛ براي تعهدي كه از دسته رفته خسارت مي پردازد و تعهدي را كه باقي است اجراء مي كند ؛ و در نتيجه ، اجراي هيچ تعهدي با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمي شود . براي مثال فروشندة اتومبيل متعهد است كه آن را به خريدار تسليم كند . ولي در كنار اين تعهد اصلي ، ضمان عيب حادث در آن را نيز به عهده دارد . پس ، اگر يكي از لاستيك هاي آن بتركد ، خريدار مي تواند الزام به تسليم بيع و ( ارش ) را با هم از فروشنده بخواهد ( مادة 425 ق.م ) اين خواسته ، به ظاهر جمع خسارت و اجراي اصل تعهد است ، ليكن در تحليل نهايي دو تعهد جداگانه است كه هر كدام حكم ويژة خود را دارد.

در خواست خسارت تأخير با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد ، زيرا مبناي آن دست رفتن مطلوب ديگري است كه با اجراي تعهد نيز به دست نمي آيد و با اشكال جمع اصل و بدل روبه رو نمي شود : مالك ، تخلية مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفويت شده را مطالبه مي كند . هم چنين در موردي كه اجراي تعهد ، پس از مدت ها تأخير و ورود ضرر از اين بابت ، سر انجام بدون اجرا مي ماند ، خسارت تأخير و عدم انجام تعهد با هم جمع مي شود ، چرا كه هر كدام سبب ويژة خود را دارد .

بدين ترتيب اگر مالكي تعهد فروش زمين خود را بكند و در قول نامه شرط شود كه ، در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغي به عنوان وجه التزام بپردازد ، طرف قرارداد نمي تواند الزام او به انتقال زمين و تأديه وجه التزام را با هم بخواهد ، مگر اينكه جزاي شرط براي تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد ، ولي اگر در همين قولنامه درج شود كه فروشنده براي هر روز تأخير مبلغ ده هزار ريال بدهد ، مطالبة اين خسارت منافاتي با در خواست الزام او بر انتقال زمين ندارد .

2 – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتي مي توان مطالبه كرد كه اصل تعهد به دليلي قابل اجرا نباشد . طلبكار نمي تواند ، در حالي كه اصل تعهد را مي توان اجرا كرد ، از بدهكار خسارت بگيرد . از نظر اصول در مرحلة نخست بايد اجراي تعهد قراردادي را مقدم داشت و آن گاه كه اين اقدام منتج به نتيجه نگردد به خسارت روي آورد . براي مثال اگر فروشنده اي كه ملتزم به تسليم ده تن سيمان است آن را انجام ندهد ، خريدار نمي تواند ، پيش از مطالبة اصل تعهد يا اثبات عدم امكان آن ، بهاي سيمان را از او بخواهد .

اختياري كه در پاره اي از قول نامه ها به طور ضمني به خريدار داده مي شود كه يا الزام مالك به انتقال ملك را از دادگاه بخواهد ، يا با استرداد بيعانه از او وجه التزام بگيرد ، قاعدة عمومي اجراي قرارداد نيست در واقع به خريدار حق داده مي شود كه قرارداد را فسخ كند و خسارت بگيرد يا اجراي آن را بخواهد : يعني تا تعهد به انتقال باقي است خواستن خسارت عدم انجام آن امكان ندارد و طلبكار اختيار فسخ يا بقاي قرار داد را پيدا مي كند .

خسارت تأخير را در جايي مي توان مطالبه كرد كه اصل تعهد باقي و قابل اجراء باشد ، براي مثال اگر ثابت شود كه مال مورد امانت در نتيجة تفريط امين تلف شده است ، از لحظة تلف ، مالك حق پيدا مي كند كه مثل يا قيمت آن را بگيرد و نمي تواند در دادخواست خود تا تاريخ صدور حكم و اجراي آن خسارت تأخير در انجام تعهد را بخواهد . تعهد با تلف موضوع آن از بين ميرود و از جهت تأخيردر اجراي آن نمي توان خسارت گرفت. استاد جعفري لنگرودي فرموده اند : وجه التزام گاه به صورت شرط تهديد كننده است كه به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم مي كند كه در صورت عدم اجراي تعهد اصلي بايد مبلغي بدهد . اگر وجه التزام براي تأخير اجراي تعهد اصلي را ؛ در اين فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام براي تخلف از اجراي تعهد باشد فقط مي تواند وجه التزام را بخواهد و نمي تواند تعهد اصلي را هم بخواهد يعني اگر بخواهد مي تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلي را بخواهد ، و يا مي تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در اين فرض ، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نيز چنين است ، نكته اي بايد افزود اين است كه معني تعيين وجه التزام اين نيست كه متعهد مخير بين اجراي تعهد اصلي يا دادن وجه التزام باشد ، مطلقاً تخييري بر او نيست .

حقوقدانان مابين اين كه خسارت يا وجه التزام مربوط به تأخير در اجراي تعهد باشد و يا مربوط به اجراي تعهد اصلي باشد ، از جهت قابل مطالبه بودن قايل به تفكيك شده اند كه در اولي هم وجه التزام و هم تعهد اصلي را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولي در دومي فقط يكي از آنها را قابل مطالبه دانسته اند . با امكان اجراي تعهد اصلي امكان مطالبه وجه التزام را منتفي مي دانند .

عده اي ديگر از حقوقدانان مطلب را به طور مطلق بيان فرموده اند و تفكيك مزبور را قايل نشده اند و وجه التزام را قابل مطالبه مي دانند . استاد حسن امامي در اين زمينه فرموده اند : در صورتي كه جبران خسارت در عقد تصريح شده باشد . تصريح آن را جزء تعهد قرار مي دهد و طبق مادة 219 قانون مدني عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قايم مقام آنها لازم الاتباع است.

ممكن است طرفين در عقد مقرر دارند كه در صورت تخلف يا تأخير ، خسارت را متخلف بپردازد و يا كسي را مانند داور معين كنند كه خسارت را تقويم كندو ممكن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معين گردد ، چنانكه گفته مي شود كه گفته شود كه هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهدخود را ايفا نكرد مبلغ يك صد هزار ريال به متعهد له بپردازد . اين تعهد الزام آور مي باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندين برابر خسارت واقعي و يا چندين برابر اصل مورد تعهد باشد . اين است كه ماده 230 ق.م مي گويد ( اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي توانند او را به بيش تر ( در صورتي كه خسارت واقعي بيش تر باشد ) يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است ، ( در صورتي كه خسارت واقعي كمتر باشد محكوم كنند ) . هم چنان كه طرفين مي توانند درعقد ، خسارت را به صورت وجه التزام پيش بيني كنند ، مي توانند رفع مسؤوليت از خسارت وارده را نيز در صورت تخلف از متعهد درج كنند ، زيرا خسارت حقي است مالي و صاحب حق مي تواند از آن صرف نظر كند .

استاد سيد حسين صفايي در اين زمينه فرموده اند : هر گاه طرفين عقد توافق كرده باشند كه متعهد ، در صورت عدم اجراي تعهد يا تأخير ، مبلغ معيني بپردازد . اثبات ضرر در اين صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد مي تواند تأديه مبلغ مزبور را كه وجه التزام ناميده مي شود از او بخواهد ، اگر چه هيچ ضرري به وي نرسيده باشد ( ماده 230 ق.م ) اصل حاكميت اراده اقتضا مي كند كه توافق طرفين در تعيين مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد . تعيين وجه التزام نه فقط براي عدم اجراي تعهد ، بلكه براي تأخير در انجام تعهد نيز صحيح و معتبر است .

ماده 515 ق.آ.د.م. مصوب 1379 نيز در تأييد قاعدة فوق مي باشد .

ملاحظه مي شود كه حقوقدانان اخير الذكر مابين اين كه وجه التزام مربوط به عدم اجراي تعهد باشد يا براي تأخير در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادي تفكيكي قايل نيستند . حق با اين گروه از حقوقدانان مي باشد ، زيرا اولاً اصل حاكميت اراده مخدوش مي شودو ثانياً اين ترجيح ، ترجيح بلا مرجح خواهد بود و اين كه طرفين از به كار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد مي كنند و به عنوان يك عبارت صرف به كار نمي برند. از لحاظ قوانين نيز هرچند بر تقويت نظر گروه اول مي توان به ماده 39 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 اشاره كرد كه مي گويد : ( هر گاه در سند براي تأخير انجام تعهد ، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي باشد ، ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط مي تواند يكي از آن دو را مطالبه كند .)

ولي اولاً همان طوري كه ملاحظه مي شود مورد فوق آيين نامه مي باشد نه قانون ، ثانياً با تصويب ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره يك آن مصوب 1379 كه مؤخر التصويب بر آيين نامه فوق مي باشد و با توجه ماده 529 همان قانون كه قوانين مغاير با قانون آيين دادرسي مدني را ملغي الاثر اعلام كرده است در نتيجه آيين نامه مذكور نسخ گرديده است . لذا بايد گفت وقتي متعهد تخلف كرد اعم از اين كه وجه التزام مربوط به اجراي تعهد باشد يا مربوط به تأخير در اجراي تعهد در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد وجه التزام نيز قابل مطالبه است.

4- وجه التزام در رويه قضايي :

رويه قضايي در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بي تأثير از نظريات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است . اساساً قضات از محاكم بدوي تا عالي چندان راغب به صدور حكم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمي باشند . بعضي از قضات محترم علي رغم وجود ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و نظر حقوقدانان حتي نسبت به صدور حكم خسارت تأخير تاديه اكراه دارند كه به عنوان ضميمه اي بر اين نو شته آورده شده است . قاضي محترم در صدور اجراييه علي رغم وجود حكم در خصوص خسارت تأخير تاديه نسبت به آن قسمت از حكم كه مربوط به خسارت تأخير تاديه است آن را قابل اجراء نمي داند به طريق اولي در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حكم نمي دانند اما با اين خال نظرات اقلي وجود دارد كه وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخير تأديه را نيز قابل مطالبه مي دانند . قصد داشتم آراء متعددي را در تحقيق بياورم اما به لحاظ جلوگيري از اطاله كلام به چند نمونه از آراء و هم چنين به دو مورد از آراء اصراري اشاره خواهد شد. در رويه قضايي دو نظريه عمده وجود دارد نظر اكثريت ( غالب ) اين است كه وجه التزام فقط براي تحكيم قراردادي از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد مي باشد و لذا در صورتي كه امكان اجراي اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمين آن يعني وجه التزام نمي رسد ولي در صورت تعذر اجراي اصل تعهد مي توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام كرد . نظر اقليت اين است كه توجه به اصل حاكميت اراده طرفين و اين كه چنانچه متعهد مرتكب تخلف شود بر متعهد له اين حق ايجاد شده است كه بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلي شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجراء است . در خصوص خسارت تأخير تاديه نيز اكثريت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه مي دانند.