در خصوص اينكه به لحاظ حقوقي اصلا امكان معامله با خود به اعتبار وكالت از يك طرف معامله يا هر دو طرف معامله وجود دارد يا خير؟ به استناد ماده 198ق م پاسخ مثبت ميتواند باشد.
اما در خصوص بخش دوم پرسش:
در معامله با خود يك ايراد وجود دارد و آن اينكه اصولا در عقود دو نفع مستقل جدا گانه و رودر روي هم وجود دارد.در بيشتر موارد نفع يك طرف عقد ضرر طرف ديگر نيز هست.در غير موارد معامله با خود دو شخص هر يك نماينده يك نفع هستند و به خوبي سعي در حفظ آن نفع مينمايند.اما در مورد معامله با خود اين دفاع از نفع مختل مي شود.و وكيل شديدا در معرض عدم حفظ صرفه و صلاح موكل قرار ميگيرد..
با تو جه به ماده 1072 ق م وهمچنين ماده 373 قانون تجارت در مورد حق العمل كار كه به موجب ماده 358 و 374 همان قانون در حكم وكيل است و همچنين مقررات مربوط به معامله مديران شركت با شركت مي توان چنين گفت كه:
وكيل حق معامله با خود را نخواهد داشت مگر با اجازه موكل.ويا اينكه مورد معامله قيمت مشخص و غير قابل تغييري داشته باشد.