1 ـ اين‌كه عقد، حاصل توافق دو اراده انشايي است و اعلام و اعلان اراده‌ي انشايي مبتني بر سيري ذهني و فعاليتي پيچيده در قواي دماغي است. يعني در آغاز، ذهن شخص در امري به مرحله تصور و ادراك مي‌رسد. سپس به بررسي و غور و تدبر مي‌پردازد. پس از اين تدبر و بررسي ممكن است خواستن و قصد پديد آيد و سرانجام شخص پا به مرحله‌ي اجراي نيت و قصد خويش مي‌گذارد. و چون مراحل سه‌گانه‌ي ادراك، تدبر و قصد، اموري دورني و ذهني است، و معقول و پذيرفتني نيست كه شخص واحدي يك‌بار اين مسير را به اصالت و از سوي خود و بار ديگر در جهت متضاد با آن، به وكالت از سوي غير طي كند، انشاي عقد در معامله‌ي با خود ممكن نيست.

2 ـ از فقهاي مذاهب مختلف اسلامي نيز، «مالك» و «شافعي» در اين زمينه بر آن بوده‌اند كه تنها شش گروه حق دارند به معامله از سوي غير دست زنند؛ يعني پدر، جد، وصي آن دو، حاكم، امين حاكم و وكيل. و همانها افزوده‌اند كه هيچ‌يك از ايشان جز پدر و جد حق ندارد به نمايندگي از دو سوي عقد عمل كند. [2]

«او زاعي» اما، چنان معامله‌اي را از همه‌ي نمايندگان بر شمرده‌ي فوق صحيح دانسته و برخي هيچ‌كدام را صحيح ندانسته‌اند. «ابو حنيفه»، چنين معامله‌اي را از وصي در صورتي مجاز دانسته است كه با زيادت ظاهري عوض نسبت به عوض پيشنهادي ديگران به معامله دست زده شود.

برخي از اينان، بدين ‌دليل تمسك مي‌كنند كه با توجه به آن‌كه در بيع، هميشه فروشنده و خريدار داراي خيار مجلس‌اند، و تا زماني كه از يكديگر جدا نشده‌اند، مي‌توانند معامله را بر هم زنند. و نظر به اين‌كه با وحدت موجب و قابل، افتراق آن دو از يكديگر ناممكن است، و عدم افتراقشان موجب استدامه‌ي خيار مجلس مي‌گردد، و اين معني با لزوم بيع نمي‌خواند، لذا معامله‌‌ي شخص را به نمايندگي از دو سوي عقد، يا به اصالت از سويي و به نمايندگي از ديگر سو، روا نمي‌دانند.

3 ـ پاره‌اي از روايات فقه شيعه نيز نشان‌دهنده‌ي اين است كه چنين معامله‌اي روا نيست. از جمله؛ خبر «ابن الحكم» از حضرت «امام صادق» (ع) كه فرمود:

«اذقال لك الرجل اشترلي، فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيراً منه»[3] و نيز روايت اسحاق[4] و همچنين قلانسي و «ابن ابي حمزه» و همچنين خبر ديگر [5] جملگي بر ضرورت اجتناب و خودداري از انجام چنين معاملاتي حكايت دارد. به ويژه كه امام (ع) در روايت اسحاق به آية «... اننا عرضنا الامانڑ ... » استناد كرده است.

4 ـ از پيشينيان و نيز معاصران، جمعي چنين استدلال مي‌كنند كه در معاملة نماينده با خود، اصولاً بيم ريب و ريا در كار است و روا نيست كه نماينده به چنين معامله‌اي دست زند. به ويژه كه نماينده ممكن است از چند و چون كالاي موكل خويش اطلاعاتي منحصر داشته باشد كه همان آگاهي‌ها، با وجود ادعاي بي‌طرفي، به‌هر حال در معاملة وي با خويشتن از سوي موكلش (منوب عنه) مؤثر افتد. يعني در واقع امور و مسائل و ويژگي‌هاي زندگاني موكل (منوب عنه) بدين‌دسته، در اين‌گونه معاملات، عليه شخص وي به كار گرفته مي‌شود و لذا چنين معامله‌اي روا نيست.