تفاوت معامله اضطراری و معامله در نتیجه سوء استفاده از اضطرار و مقایسه آن با معامله اکراهی

معامله اضطراری : یک عامل خاجی باعث می شود که شخص با وجود عدم رغبت به عملی به آن اقدام نماید در حقیقت نوعی اراه است که عامل ایجاد آن شرایط فردی و شخصی است.
معامله در نتیجه سوء استفاده از اضطرار: در این حالت شخصی که دچار اضطرار شده اقدام به معامله می نماید که این شخص قصد فعل و قصد انشاء دارد و قصد رضا دارد اما قصد رضای او معیوب است و عیب رضا زمانی که شخص خود قصد دارد و اقدام به انشاء می نماید هیچ مانع و عیبی در معامله وارد نمی کند.
اکراه : عامل خارجی است که بر شخص وارد و باعث می شود که عملی را برخلاف میل ذاتی خود انجام دهد باید توجه داشت که گاهی عامل از سوی خود شخص ایجاد شده که این حالت را اضطرار گویند. اکراه ممکن است مستقیماً مربوط به جان یا مال یا آبروی معامله کننده باشد(ماده 202ق.م) و یانیز ممکن است تهدید و خطر مستقیماً متوجه یکی از خویشان نزدیک طرف معامله باشد نه خود او(ماده 204 ق.م).

اکراه یعنی فشار مادی یا معنوی ناشروعی که به وسیله کسی بر طرف معامله وارد گردد. بطوری که این تهدید غیر تحمل باشد و فرد نتواند از خود دور کند.ولی اضطرار فرد در برابر پیش امد های خارج از قرار داد اقدام به معامله می کند.در معامله اکراهی قصد وجود ولی رضا وجود ندارد و غیر نافذ می باشد ولی معامله اضطراری رضا بصورت معیوب وجود دارد و مطلقا صحیح می باشد.ماده 206 ق م (اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله معتبر خواهد بود.)
در صورتی که در معامله اضطرار معامله کننده سوء استفاده کرده باشد در صورت وجود غبن فاحش و جهل یا اجرت مغبون می تواند معامله را فسخ نماید . و معامله غیر نافذ است. مواد 416و 417 ق م
سمیه احمدی دوست

معصومه شکرگذار نوشته: نقل قول از دکتر صفایی

از جمع مواد 202 تا 208 ق.م. در تعریف اکراه می توان گفت: فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی معین بر او وارد می شود. از تعریف به خوبی برمی آید که رکن مادی در اکراه، وارد آوردن فشار بر مکره و تهدید او به خطری است که در نتیجه ی خودداری از انجام معامله وجود دارد. اندازه و چگونگی این فشار نیز معین شده است که بایستی غیرعادی و نامشروع باشد. پس بیم از پیش آمدهای ناگوار و گردن نهادن به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و تهدیدهای متعارف و توخالی و اجبارهای قانونی به تنهایی برای تأثیر در عقد کافی نیست. رکن شخصی اکراه یعنی سلب آزادی مکره در تصمیم گرفتن نیز از تعریف استنباط می شود یعنی مکره وادار به انشاء عمل حقوقی شده است ، کاری که هرگاه از فشار خارجی آزاد می بود، به آن رضایت نمی داد و انگیزه دفع ضرر بر جهات محرک دیگر غلبه می کند.
در ماده 206 ق.م آمده است: اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود. گفتیم در اکراه تهدید به طور مستقیم برای وادار ساختن شخص به انجام معامله ی معین صورت می گیرد. رضای مکره نیز برای همان کاری داده می شود که تهدید به خاطر وقوع آن انجام شده است. پس می توان گفت که رضای مکره نتیجه ی بی واسطه ی همان تهدید است ولی در اضطرار فشاری که به معامل وارد می شود نتیجه ی اوضاع و احوالی است که هدفی در اجبار شخص به معامله ی معین ندارد. در این فرض انسانی او را تهدید به انعقاد قرارداد نمی کند بلکه خود تصمیم می گیرد که برای رهایی از ضرورتها و فشارهای اقتصادی یا اخلاقی پیمانی ببندد. بنابراین انگیزه ی اصلی او اشتیاق به انجام معامله نیست و لزوم فرار از ضرر دیگری آن را ایجاب می کند. بدین ترتیب مکره برای دفع ضرر ناشی از عدم انجام معامله آن را انتخاب می کند و مضطر برای دفع خطر دیگری.
تفاوت اساسی اکراه و اضطرار در این است که در اکراه شخصی به منظور اجبار معامل و گرفتن رضای او به تهدید و ارعاب می پردازد در حالی که در معامله ی اضطراری خود در اثر حادثه ای ناچار به معامله می شود. بنابراین اگر شخصی از وضع خطرناکی که درمانده ای دارد استفاده ی نامشروع کند و با تهدید به خودداری از کاری که برای درمانده جنبه ی حیاتی دارد او را وادار سازد که التزامی سنگین را بر عهده گیرد، حقوق نمی تواند این کار ناپسند را ندیده بگیرد و به این بهانه که اکراه کننده در ایجاد آن وضع دخالت نداشته است، معامله را ناشی از اضطرار و معتبرد بداند. در این صورت اضطرار عیب رضا تلقی نمی شود (حکم ماده ی 206 ق.م چنین است) بلکه سوء استفاده ی آگاهانه و نامشروع از وضع درمانده و ترساندن او است که مبنای عدم نفوذ و عیب اراده قرار می گیرد.
به عنوان مثال: کشتی تجارتی در دریا آسیب می بیند و در آستانه ی غرق شدن است. سرنشینان از ناخدای کشتی دیگر برای نجات جان و مال خود کمک می طلبند. ناخدا پیشنهاد نجات را می پذیرد ولی اجرای آن را موکول به قبول تعهدی گزاف می کند و سرنشینان مضطر که چاره را منحصر می بینند آن تعهد گزاف را می پذیرند. بی شک ناخدا اصل خطر را به وجود نیاورده است ولی تهدید به این که از نجات دریغ می کند و به انتظار غرق کشتی می نشیند وسیله ی اکراه به شمار می آید و عقد را به دلیل اکراه غیرنافذ می کند.

اظطرار با اکراه فرق دارد برای اکراه دو شرط می خواهیم 1-تحدید از خارج باشد2-هدف از تحدید انعقاد معامله باشد. اما در اظطرار یکی از این دو شرط را ندارد.اظطرار دوحالت دارد یا شرط اول وجود ندارد یا شرط دوم. حالت اول تهدید از خارج نیست یعنی شرط اول وجود ندارد شرط درونی است مثل بیماری و گرسنگی. یک نفر بیمار می شود مالش را می فروشد که اظطرار است. حالت دوم تهدید از خارج است اما هدف انعقاد معامله نیست. یعنی شرط دوم وجود ندارد.مثلاً یک نفری دیگری را تهدید می کند و میگوید اگر یک میلیون ندهی می کشمت که شخص می رود ماشینش را می فروشد. و در حکم اکراه معامله غیر نافذ است.مانند کسی که مریض است و می خواهد خانه اش را بفروشد و کسی می آید و از اظطرار او سوء استفاده می کند و به نصف قیمت مال را می خرد.در اینجا نیز معامله غیر نافذ است.