ماده 218 : هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر : هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فراز از دین ، قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .
مثال خانم X 500 سکه مهریه خود را مطالبه نموده و آقای Y به جهت فرار از دین ، اموال ودارایی خود را به بستگان نزدیکاز حمله خواهر و برادر می فروشد . با عنایت به مراتب فوق در حقیقت معامله فاقد قصد بوده و باطل می باشد.