بسم ا...الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادگی :سامان پورمحسنی

رشته مربوطه :مدیریت کسب و کار

استاد راهنما :سرکار خانم کشاورزیان

دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد 13


موضوع تحقیق :نقش زنجیره تامین د راقتصاد کشور






1-مفاهیم زنجیره تامین و نقش آن در اقتصاد بین الملل


نگاه امروزه به مفاهیم اقتصادی با نوعی تجدد در ساختار اقتصادی همراه است. ساختار نوین سازمانها فرصتی برای مدیریت تغییر و تفکر در رابطه با تحول سازمانی و اندیشه های نو و نحوه اجرای آنها می باشد. بالطبع مدیریت این طرح های نو با شناخت پایه ای زنجیره تامین، تولید و توزیع بخشهای مختلف اقتصادی امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عوامل لجستیک عملیات نگرش سیستمی به شیوه های حمل و نقل می باشد، در حالیکه ایجاد یکپارچگی در لجستیک به معنای کاهش هزینه های تمام شده، افزایش کیفیت تا حد استاندارد و بهبود خدمات می باشد. بالطبع برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش لجستیک عملیات صرفاً به معنی ساختن راههای جاده ای و راه آهنی و توسعه ناوگان های دریایی و زمینی نیست زیراکه استفاده بهینه از وسایل حمل و نقل و ترکیب روشهای حمل و نقل با یکدیگر و مدیریت پخش فیزیکی کالا از طریق برنامه ریزی عملیات انبار می تواند شرایطی را ایجاد کند که با حداقل سرمایه گذاری حداکثر سود و منافع در بخش تامین و تولید و توزیع به وجود آید. حال با توجه به اینکه جهان اقتصاد از مناطق اقتصادی بوجود آمده است و بمناطق اقتصادی از ارتباطات به هم پیوسته کشورها و جوامع شکل گرفته پس بنابراین روشهای عملیاتی در لجستیک بین الملل می بایست به سمت و سویی هدایت شود که مکمل تجارت و بازرگانی و نهایتاً کاهش هزینه های تمام شده کالا و محصول باشد. در اقتصاد بین الملل مبحث ارزش افزوده بالاخص در کشور های توسعه یافته بسیار مشهود می باشد زیرا که توازن اقتصادی در واردات و صادرات اینگونه کشورها شرایطی را ایجاب می نماید که این مناطق جهت توسعه صادرات خود به طریقی سوبسید هایی را به مصرف کنندگان خارجی به پردازند و بالطبع این هزینه سربار را از طریق دریافت مالیات و عوارض از مصرف کنندگان داخلی دریافت نمایند. پر واضح است که در دنیای امروز تبدیل مواد خام به کالاهای واسطه ای و یا کالاهای واسطه ای به محصول و صادرات آنها ارزش افزوده ای را در اقتصاد این کشورها به وجود خواهد آورد. لزوماً اصراری بر صادرات محصول توسط کلیه ی کشورهای دارنده ی مواد خام نمی باشد مگر آنکه با تحقیقات بازاریابی و ایجاد بازار فروش موازنه ای را در بخش واردات و صادرات خود ایجاد نموده باشند. طبیعتاً کشورهایی که در مسیر ترانزیت کالا و مواد خام قرار دارند فرصت مناسبی را جهت انجام عملیات صادرات مجدد و فراوری مواد خام دارا می باشند که در مبحث ترانزیت به عنوان عامل توسعه شبکه جهانی و اصول و مقررات حاکم بر آن بدان اشاره خواهد شد.



2-نقش درياها و صنايع و خدمات دريايي در توسعه اقتصادي كشور

اهميت دريا و نقش آن در اقتصاد و زندگي امروز مردم دنيا غير قابل انكار و توجه به آن ضروري مي باشد. منافع کشورهاي صاحب دريا ارتباطي مستقيم با نيازمندي‌ها، توانايي‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سياست دريايي آن کشورها بر اساس اين مشخصات تدوين مي‌گردد. اين سياست در قالب راهبرد دريايي كشورها تبيين مي‌شود و اهداف اقتصادي، سياسي و نظامي را به‌دنبال دارد. موفقيت در هريك از اهداف نامبرده بستگي به ميزان به‌کارگيري صحيح و موثر نيروي انساني، ابزار و تجهيزات و قوانين و مقررات دارد و مديريت كارا و موثر اين منابع در هر كشوري، آن كشور را تبديل به يكي از قدرت‌هاي دريايي مي‌نمايد.
مزيت‏هاي جغرافيايي كشورمان ايران در حوزه دريايي بسيار زياد مي‌باشد. دارا بودن حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، قرارگيري كشور بر سر مسير كريدورهاي ترانزيتي شمالي- جنوبي و عملكرد ارتباط دهنده كشورهاي آسياي ميانه با آب‏هاي جنوب كشور از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بشمار مي رود. از نظر اقتصادي، صنايع دريايي جايگاه ويژه‌اي را در اقتصاد كشور دارا مي‌باشد.
صنايع دريايي ايران در طول ايام وگذشت زمان همواره با موانع و تنگناهايي دست و پنجه نرم کرده است. اگر چه سرمايه گذاري‌هاي نسبي تا حدودي دراين صنعت تاثير گذار بوده ولي طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي علي‌رغم تلاش‌ها وحرکت‌هاي نسبي به ناکامي ختم شده است. فقدان سياست‌گذاري هماهنگ و نبود استراتژي مدون دو عامل اصلي مي‌باشند که باعث شکل‌گيري گلوگاه‌هاي چند لايه در مسير توسعه صنعت دريايي شده است.
صنعت كشتي‏سازي را مي‌توان يكي از مهمترين صنايع دريايي كشور عنوان نمود. اين صنعت به عنوان يكي از محورهاي اشتغال‌زايي و توسعه صنعتي بنادر تجاري به عنوان گلوگاه‏هاي ورود و خروج كالا به كشور (دروازه‏هاي صادرات، دروازه‏هاي واردات و تامين كالاها و همچنين نقاط كليدي در مسير جريان‏هاي ترانزيتي) مطرح بوده و نقش كشتيراني به عنوان بازوي مهم تجارت خارجي، نشان دهنده ميزان نقش اين صنعت دريايي در اقتصاد كشور مي‌باشد.
يكي ديگر از مهمترين نقش‌هاي اقتصادي كه توسط بنادر و صنايع دريايي ارائه مي‌گردد، خدمات لجستيكي دريايي (حمل‌و‌نقل دريايي، خدمات بندري و لجستيك مسافر دريايي) مي‌باشد. به وضوح، حمل و نقل دريايي يكي از پر اهميت¬ترين روش‌هاي حمل مورد استفاده در سطح جهان بوده و نقش عمده¬اي در گسترش و تسهيل تجارت جهاني داشته است؛ بطوريكه حدود 95% كل كالاهاي دنيا در تجارت بين‌الملل توسط حمل و نقل دريايي حمل مي¬شود. پيشرفت‌هاي اخير در صنعت كشتي‌سازي، كاربرد تجهيزات پيشرفته لجستيكي در بنادر،

بهره¬گيري از مزايايي چون حمل در حجم¬هاي بسيار بالا و گستره جغرافيايي عملكرد آن و همچنين استفاده از كانتينرها براي سهولت حمل و نگهداري كالاها، كاربرد حمل و نقل دريايي را به شدت در عمليات حمل بين قاره¬اي و بين كشوري مورد توجه قرار داده است. امروزه به دليل اهميت يافتن معيارهايي چون تحويل به موقع، تحويل با كمترين هزينه و قابليت اطمينان در تحويل كالا به مشتري، مفهوم لجستيك دريايي اهميتي بيش از پيش پيدا كرده است.
با وجود اهميت مقوله حمل و نقل و لجستيك در پشتيباني از توليد و تجارت داخلي و خارجي كشور، آمارها نشان مي¬دهند كه لجستيك و حمل و نقل دريايي هنوز جايگاه مطلوب خود را در كشور در مقايسه با ساير كشورهاي دريايي دنيا نيافته ¬است. مطابق آمار بازرگاني خارجي كشور، در سال 1390، حدود 86 درصد تناژ صادرات و 93 درصد تناژ واردات كالا در كشور از طريق حمل‌ونقل دريايي صورت گرفته است. همچنين، سهم بنادر از ترانزيت كالا از كشور در حدود 71 درصد مي‌باشد كه بيانگر نقش بالاي دريا و حمل‌ونقل دريايي در تجارت و بازرگاني كشور مي‌باشد ولي همچنان امكان بهبود و ارتقاي جايگاه اين مد حمل و نقل در تجارت خارجي كشور وجود دارد.
اگر چه اهميت حمل و نقل دريايي نشات گرفته از نياز به مصرف كالاهاي گوناگون در نقاط مختلف دنيا است كه از طريق خشكي ارتباط ندارند، اما اين تنها مساله نيست. امروزه كاهش هر چه بيشتر در هزينه¬ها، افزايش قابليت اطمينان، ‌ارزش افزوده و بسيار از ابعاد ديگر نيز بايد در آن در نظر گرفته شوند. اين موارد خود مفهوم جديدي در حمل و نقل دريايي به نام "لجستيك دريايي" را ارائه مي‌نمايند بگونه‌اي كه حمل دريايي تنها يكي از مسائل مطرح در لجستيك دريايي است. به عبارت ديگر نه تنها تحويل كالا به مشتري،‌ بلكه تحويل در كمترين زمان با پائين¬ترين هزينه مد نظر است. در حقيقت، تقاضا براي كالا در لجستيك دريايي به معني صاحب شدن كالاي حمل شده كه در طول زنجيره تامين داراي ارزش افزوده شده است، ‌به موقع، با كمترين هزينه در سطح مناسبي از كيفيت و در مقدار صحيح است كه اين افزوده شدن ابعاد جديد به تقاضا، ناشي از جهاني شدن در توليد، مصرف، تغيير در نيازهاي مشتري و رقابت در سطح جهاني است.






3-نقش وجایگاه نظام بانکی دراقتصاد مقاومتی

در راستای اجرای اصل‌110 قانون اساسی و با هدف تبیین جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و با لحاظ نمودن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم برنظام بین‌الملل‌، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحبنظران اقتصادی در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه‌1392 به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید.
آنچه مسلم است، ابلاغ این سیاست‌ها در راستای تمرکز تمامی تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری و نظارتی کشور برای حصول هرچه سریع‌تر به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور(1404‌) بوده است. بنابراین نقشه راهی برای تحقق الگوی اقتصادی اسلامی و شکوفایی اقتصادی کشور در شرایط موجود خواهد بود.
نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت اتکاء علمی و عملی بر ظرفیت‌های داخلی کشور و بهره‌گیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور را صدچندان می‌نماید. بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاست‌گذاران و متولیان کلان کشور (اعم از قوای مجریه‌، مقننه و قضاییه) می‌باشد. در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست محترم جمهوری به دستگاه اجرایی‌، بانک مرکزی مکلف گردیده است تا تدابیر پولی‌، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد. پر واضح است که سیستم بانکی نیز می‌بایست در تعامل مستقیم با سایر دستگاه‌ها‌ی ذیربط و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور‌، ترتیبی اتخاذ نماید تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون‌زا و برون‌گرا و پیشرو ایجادگردد. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور‌، بسیار کلیدی و بی‌بدیل می‌باشد. نظام بانکی کشور می‌بایست ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور‌، از یکسو مزیت‌های رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های ذینفع و زنجیره ارزش خود گردد. تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیل‌گری و شتاب بخشی اقتصادی) به صورت توام مستلزم ایجاد مکانیزم‌ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک‌ها به ابزار‌های کارآمد و علمی می‌باشد. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها بوده که در صورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه‌، امکان تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود‌. لازم به ذکر است در حال حاضر سهم مطالبات معوق بانک‌ها از کل تسهیلات اعطایی بیش از 25درصد بوده که با در نظر گرفتن نقدینگی‌های غیرمولد و بعضاً مخرب و تورم‌زا در جامعه‌، لزوم بهره‌گیری از سازوکارهای نوین و کارآمد در زمینه وصول مطالبات و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروه‌های هدف و زنجیره ارزش توسط بانک‌ها با توجه به مزیت‌های نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اقتصادی‌، استقرار نظام اعتبار‌سنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک می‌تواند باعث ایجاد چالاکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک گردد. آنچه که می‌تواند رسالت بانک‌ها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر متولیان اقتصادی کشور محقق نماید‌، بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند‌، خلاق‌، متعهد و با‌انگیزه است که به عنوان اصلی‌ترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسیده است. امید است ضمن صیانت از سرمایه عظیم انسانی و با بهره‌گیری از ارزش‌های ناب اسلامی – ایرانی بتوانیم در سایه لطف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش مقدس و هدفمند تمامی مسئولین‌، مدیران و کارکنان شریف بانک شهر و سایرتلاشگران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور‌، زمینه‌های رشد پرشتاب و توسعه همه‌جانبه کشور و ملت عزیز ایران را در حصول به قله‌های عزت و افتخار مهیا نماییم.

بنام خدا

با سلام ملاحظه شد متشکرم.