تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری گات
یکی از اهداف «منشور آتلا نتیک» که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به توافق رسید ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بود که بر اساس عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا ها و خدمات پایه گذاری می گردید. مذاکرات مربوط به سیستم تجارت بین المللی که در طول جنگ جهانی دوم بین انگلستان، کانادا و آمریکا آغاز شد بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرد.
بالا خره آمریکا در تاریخ 6 دسامبر 1945 پیشنهادی را مبنی بر گسترش تجارت بین المللی و اشتغال ارائه داد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) نیز در تاریخ 18 فوریه 1946 کنفرانسی را جهت بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصاد بین الملل تشکیل داد و سال بعد دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز گردید.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946، کشورهای بزرگ و درگیر جنگ به‌دنبال چاره‌ای برای برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی خود بودند. در اولین اقدام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأسیس شد. ولی این دو سازمان جواب‌گوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبودند. به‌همین دلیل در سال 1946، کنفرانسی در هاوانا تشکیل شد؛ که در جریان این اجلاس، منشور هاوانا تدوین شد. در این منشور جهت ساماندهی به بازرگانی بین‌المللی، تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل (ITO) پیش‌بینی شد. اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و در سال 1947، فقط منجر به تصویب یک قرارداد 38 ماده‌ای، تحت عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، با امضای 23 کشور (عمدتا صنعتی) گردید.
گات چيست؟
"موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت"، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت.
گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.
گروهاي عضو گات:
گروه اول: اعضای اصلی
كه می توانند ازکلیه حقوق سازمان بهره مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه های صادره از طرف گات نیز می باشند.
گروه دوم: اعضای ناظر
كه ضمن استفاده از مدارک و اسناد سازمان، تعهدی در اجرای قطعنامه های صادره، آن را ندارند.
تشكيلات و اركان گات
اركان اصلی گات شامل:
مجمع عمومی و شورای نمایندگان
همچنين دارای کمیته های تخصصی شامل:
کمیته های دائمی و كميته هاي وقت
اجلاسيه هاي عمومي متشكل از تمامي اعضاء

شوراي نمايندگان

دبيرخانه

كميته ها و گروههاي كاري

مركز تجارت بين المللي
اهداف گات
دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض؛
ارتقا سطح زندگی مردم در کشورهای عضو؛
فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی؛
افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر؛
بهره‌برداری کامل و کارآ از منابع جهانی؛
گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا؛
رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی.
اصول اساسي گات
اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملة‌ الوداد (MFN):
• به‌موجب این اصل، هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاشده از طرف یکی از اعضا، به عضو دیگر بدون قید و شرط، به سایر طرف‌های متعهد، تعمیم داده می‌شود.
• شرط ملت کامله الوداد، مندرج در تمامی موافقتنامه‌های منعقده در نشست‌های گات، این نکته را که امتیازات تجاری در مورد تمامی اعضا قابل اعمال خواهند بود را تضمین می‌کرد.
اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی:
* در دورهای مختلف گات، به‌منظور افزایش مبادلات تجاری، سقف تعرفه‌های گمرکی کالاها معین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود، تدریجا نسبت به کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی خود اقدام نمایند.
اصل مشورت:
* هرنوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت‌دیده اقدامات جبرانی به‌عمل خواهند آورد.
حل و فصل اختلاف در گات
موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولاً تخلف از ترتيبات حل و فصل يا كاهش تعرفه ها است, كه چون همه كشورهاي عضو از آن متضرر مي شوند, بنابراين حل و فصل آن نيز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است.

به عبارت ديگر بر خلاف دعاوي موضوع گات همه كشورها ذينفع مي باشند و بهمين لحاظ حل اختلاف بين دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت و تبادل نظر صورت مي گيرد. نتيجه اين مشورت ها به صورت گزارش هيئت رسيدگي كننده كه حاوي توصيه هايي نيز هست , صادر مي شود و براي تصويب به شوراي عمومي گات ارجاع مي گردد.
مراحل حل اختلافات اعضاء گات
مرحله اول

عضو شاکی یا مدعی نقطه نظرات و شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضا ذیربط ارسال و ارائه می کند و بعد مشورتها و رایزنیهای دو جانبه رسمی انجام می پذیرد. یا مشورتهای چند جانبه که البته گهگاه اتفاق می افتد. در همین مرحله است که راههای دیپلماتیک حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد .(البته ترجیح اعضا این است که موضوع مورد اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.)اما اگر مذاکره به توفیق نینجامید
مرحله دوم

ارجاع موضوع به (شورای گات)که درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می کند و گزارشی همراه با توصیه هایی برای حل موضوع ارائه مي نمايد.

شورای گات هیئتی 3 یا 5 نفره (اعضا باید بی طرف باشند) را تشكيل مي دهد تا به بررسی و ارائه گزارش از نظر رعايت مقررات حقوقی و همچنين از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف بپردازد، لوایح کتبی در این مرحله مجاز است اما رسیدگی غیر علنی است و گزارشات مشورتی تهيه شده و الزام آور نیست مگر اینکه در شورای گات پذیرفته شود.
مرحله سوم

ارائه گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود.هر چند طبق رویه ای که در شورا بوجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئتها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارشهای بدون جرح و تعدیل یا بحثهای طولانی پذیرفته می شود.

با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی بوجود می آید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند.یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند براي مثال:
درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده اند.در بند 2 ماده 23 گات 1947 پیش بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است.مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد.در این مورد دولت آمریکا محدودیتهایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نمود.
روند مذاكرات ادواري گات
در جریان حیات نزدیک به نیم قرن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، هشت دوره مذاکره بین کشورهای عضو انجام پذیرفت. دورهای مذاکراتی انجام‌شده به شرح زیر می‌باشند:
سرانجام گات
دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات GATT) است. این دور که در خلال سال‌های 1986 تا 1994 برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.

بدین ترتیب، نهایتا پس از هفت سال مذاکرات فشرده و طولانی، کشورهای عضو گات به جامع‌ترین، گسترده‌ترین بلندپروازانه‌ترین توافق در زمنیه آزادسازی تجاری که جهان تا آن زمان شاهد آن بوده، دست یافتند و مذاکرات دور اروگوئه در ضرب‌الاجل تعیین‌شده (15 دسامبر 1993) به پایان رسید. سند نهایی حاوی نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه در 15 آوریل 1994 در کشور مراکش به امضای وزیران تجارت کشورهای عضو گات رسید.
تفاوت گات با سازمان جهانی تجارت
1. مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي
2. مقررات گات تنها شامل تجارت كالا بود در حالي كه موافقت نامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت كالاها تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز در بر مي گيرد .
3. در سازمان جهانی تجارت مقررات تفضيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل وفصل اختلافات وجود دارد.گ
موافقت‌نامه هاي چند‌جانبه کالایی
دوازده موافقت‌نامه چند‌جانبه کالایی که هریک به موضوع و یا بخشی خاص اختصاص یافته‌اند موافقت‌نامه‌های وابسته به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 محسوب می‌شوند که عبارتند از:
1. موافقت نامه كشاورزي
توافقهای انجام شده حول سه محور اصلی دسترسی به بازار، حمایت داخلی و یارانه‌های صادراتی
2. موافقت نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
موافقت نامه ایجاد سازو کار لازم برای حمایت و حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا نبات است.
3. موافقت نامه منسوجات و پوشاك
هدف از آن این بود که طی دوره‌ گذار 10 ساله در چهار مرحله اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه رفع محدودیت شده و سهمیه بندی در موردشان از بین برود و در نهایت بازار منسوجات و پوشاک آزاد گردد.
4. موافقت نامه موانع فني فرا راه تجارت
موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت، در صدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند
5. موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري
هدف موافقت‌نامه گسترش آزادسازی تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری همراه با تضمین رقابت است. در این موافقت‌نامه به کارگیری آن دسته از ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری که با مواد 3 (رفتار ملی) و 11 (حذف کلی محدودیتهای مقداری) گات مغایرت دارند، ممنوع اعلام شده است.
6. موافقت نامه ضد قيمت شكني ضد دامپينگ
صادرات زیرقیمت که اصطلاحاً دامپینگ‌ (قیمت شکنی) نامیده می‌شود بعنوان یک رویه تجاری غیر‌منصفانه که شرایط رقابت را مختل می‌سازد در تجارت بین‌الملل مطرح است.

7. موافقت نامه ارزش گذاري گمركي

اين موافقت‌نامه روشهای تعیین ارزش گمرکی کالاها برای مقاصد گمرکی را به تفصیل شرح می‌دهد و کشورهای عضو سازمان مکلفند که از این روشها تبعیت کنند.

8. موافقت نامه بازرسي پيش از حمل

با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشورها از بازرسی پیش از حمل برای بررسی کیفیت، کمیت، و قیمت کالاهای وارداتی استفاده می‌کنند، به منظور اینکه چنین برنامه‌هایی باعث ایجاد تأخیرهای غیرلازم یا رفتار نابرابر نشود، موافقت‌نامه بازرسی پیش از حمل ایجاد شد.
9. موافقت نامه قواعد مبدأ

با توجه به اهمیت دانستن اینکه یک کالا ساخت چه کشوری است برای اعمال رجحانهای تجاری ترتیبات منطقه‌ای، اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی، جبرانی و حفاظتی و دیگر محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌های تعرفه‌ای و به منظور اجتناب از اینکه قوانین مبدأ متعدد کشورها خود تبدیل به مانعی برای تجارت شود و به منظور تضمین اینکه قواعد مبدأ به گونه‌ای شفاف، قابل پیش‌بینی، منطقی و بیطرفانه تهیه و اعمال شوند، موافقت‌نامه قواعد مبدأ ایجاد گردید تا اصول متحد‌الشکلی بدین منظور وضع گردد.

10. موافقت نامه رويه هاي صدور مجوز ورود

استفاده از این رویه ها می تواند باعث اعمال موانع جدی بر سر تجارت شود. برای آنکه استفاده از این رویه ها به گونه ای مغایر با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگیرد، موافقت نامه رویه های صدور مجوز، تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو در استفاده از این رویه ها را تعیین نموده است.

11. موافقت نامه يارانه ها و اقدامات جبراني

این موافقت‌نامه که یکی دیگر از مهمترین موافقت‌نامه ‌های کالایی به شمار می‌رود ضمن تعریف یارانه به «کمک مالی منجر به انتقال نفع به گیرنده از طرف دولت»، یارانه‌ها را به سه دسته:

1. ممنوع (که پرداخت آنها منوط به عملکرد صادراتی و یا استفاده از کالای داخلی به جای کالای وارداتی است)

2. قابل پیگیری (که پرداخت آنها منجر به وارد‌آمدن تأثیر سوء به منافع دیگر اعضا می‌شود)

3. غیرقابل پیگیری (یارانه‌هایی که به بنگاهی خاص، منطقه‌ای خاص و یا صنعتی خاص تعلق نمی‌گیرند) تقسیم می‌کند.
12. موافقت نامه حفاظت ها
این موافقت‌نامه اصول اتخاذ اقدامات حفاظتی را که در ماده 19 گات گنجانده شده است، تبیین می‌کند. این اقدامات حفاظتی، اقداماتی اضطراری هستند که یک کشور عضو موقتاً در شرایطی که افزایش واردات لطمه جدی به یک صنعت داخلی آن وارد می‌سازد به کار می‌بندد. این اقدامات در دو‌قالب افزایش تعرفه به بالاتر از نرخهای تثبیت شده و نیز اعمال محدودیت‌های مقداری صورت می‌گیرد و استثنایی مهم بر دو قاعده کلی گات محسوب می‌شود.

ايران و موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت

در‌ماه اوت سال 1948، ایران در پاسخ به نامه رئیس جلسات طرفهای متعاهد گات جهت پیوستن به آن اظهار‌داشت‌ که الحاق به‌ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در حال حاضر مقدور نیست اما پس‌از آنکه منشور هاوانا در‌مجلس ایران به‌تصویب‌رسید ایران‌براساس مفاد‌آن عمل‌خواهد کرد.

بر اساس آیین‌نامه جلسات طرفهای متعاهد که در دومین جلسه طرفهای متعاهد در تاریخ 16 اوت 1948 به تصویب رسید، کشورهای امضا کننده منشور هاوانا که هنوز طرف متعاهد نشده‌اند می‌توانستند به عنوان ناظر در جلسات طرفهای متعاهد گات حضور یابند و بدون حق رأی در مباحثات مشارکت کنند . بدین ترتیب کشور ایران که منشور هاوانا را امضا کرده بود اما جزو امضا کنندگان موافقت نامه عمومی‌تعرفه و تجارت (گات) نبود ‌مطابق این‌ تعریف‌ از آن زمان‌ عضو‌ ناظر گات محسوب می شد. علاوه بر عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد که معمولاً سالانه و به مدت چند هفته برگزار می‌شد ایران در سال 1974 خواستار عضویت ناظر در شورای نمایندگان گات گردید که در نشست ژوئیه همان سال مورد بررسی قرار گرفت و متعاقباً پذیرفته شد.

مطالعه سوابق حضور ایران در ادوار مختلف مذاکرات تجاری نشان می دهد ایران علیرغم دعوتهای مکرر جهت شرکت در مذاکرات تجاری گات، هیچگاه پروتکل اجرای موقت‌گات را امضا نکرد و به تبع آن در هیچیک از ادوار هشت گانه مذاکرات تعرفه ای نیز مشارکت نکرد.
متعاقب حضور ایران در نشست وزیران توکیو در سال 1973 که در آن شمار طرفهای متعاهد گات به 102 کشور رسیده بود ومقارن با افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از شوک نفتی سالهای 54-1353، کمیته اقتصادی هیات دولت وزارت بازرگانی را مامور تشکیل کمیسیونی برای بررسی چگونگی پیوستن ایران به گات کرد. اما این بررسی ، اقدامی بدنبال نداشت. بار دیگر مقارن با مذاکرات دور اروگوئه(93-1986)، از ابتدای سال 1370 (آوریل1991) تحقیق‌ و بررسی‌ در ‌ زمینه گات‌ و بررسی‌ پیامدهای‌ احتمالی‌ عضویت‌ ایران‌ در آن در دستور کار وزارت‌ بازرگانی‌ قرار گرفت‌.

پس‌ از انجام‌ بررسیهای‌ اولیه‌ درخصوص‌ شناخت گات‌ و تبعات‌ احتمالی‌ عضویت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در آن‌، گزارش‌ حاصل‌ از این‌ بررسیها توسط‌ وزیر بازرگانی‌ وقت‌ در خردادماه‌ 1372 (ژوئن 1993) به‌ هیات‌ ‌ دولت‌ ارائه‌ گردید و هیات‌ دولت‌ موضوع‌ دنبال‌ کردن‌ عضویت‌ ایران‌ در گات‌ را به‌ پس‌ از اتمام‌ مذاکرات‌ دور اروگوئه‌ موکول‌ نمود. در اواخر مذاکرات دور اروگوئه، براساس تصمیم شورای نمایندگان گات در 21 ژوئیه 1993 (30 تیر 1372) در خصوص وضعیت ناظر دولت ها در این شورا برای اعضای ناظر مهلتی پنج ساله جهت تسلیم درخواست الحاق به گات تعیین گردید. چند هفته‌ پس‌ از پایان‌ مذاکرات‌ دور اروگوئه‌ در سپتامبر 1993 (آذر ماه‌ 1372)، هیات‌ دولت در تاریخ‌ 27 دی ماه 1372 با تشکیل‌ کمیته بررسی‌ تبعات‌ عضویت‌ ایران‌ در گات‌ موافقت‌ نمود. این‌ کمیته‌ در معاونت‌ بازرگانی‌ خارجی‌ وزارت بازرگانی‌ با حضور نمایندگان‌ 21 وزارتخانه‌ و دستگاه‌ دولتی‌ تشکیل‌ شد و با برگزاری‌ 18 جلسه کارشناسی‌ طی‌ مدت‌ یکسال‌ و نیم‌ و جمع‌ بندی‌ نظرات‌ مکتوب‌ دستگاههای‌ عضو، حاصل‌ مطالعات‌ و بررسیها، جمع‌ بندی‌ و توصیه‌های‌ خود را در قالب‌ یک‌ گزارش‌ مفصل‌ 5 جلدی‌ ارائه‌ نمود.

در این بین بر اساس تصمیم وزیران 124 طرف متعاهد گات در مراکش در 15 آوریل 1994 (26 فروردین1373) مبنی بر تاسیس سازمان جهانی تجارت، از آغاز سال 1995 ( 11دی 1373) گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرده بود. اگرچه ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بین المللی نشد.