تأثيرفرهنگ بر اقتصاد و رفتار اقتصادي
مرور ادبيات گسترده پيرامون رابطه فرهنگ و توسعه حاكي از آن است كه عوامل فرهنگي از طريق تأثير آن بر سازمان ها و توليد، عقايد مرسوم پيرامون مصرف و كار، توانايي خلق و مديريت نهادها و ايجاد شبكه هاي اجتماعي رفتار اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد.
فرهنگ و توليد
ادبيات گسترده اي پيرامون "فرهنگ سازماني" موجود است كه به مطالعه خصوصيات رفتاري و هنجاري سازمان هاي منحصربفرد مي پردازد. فرهنگ سازماني اساسا با توجه به فرهنگ ملل مختلف، همچنين نواحي، بخش ها يا حتي شركت هاي موجود در يك بخش تغيير مي كند. بنگاه ها كم و بيش مي توانند بطور سلسله مراتبي عمل نمايند، در معرض تأثيرات عوامل بيروني واقع شوند، در برابر تصميم گيري ها منعطف باشند و همچنين بنا به دلايلي مي توانند با سازمان هاي رسمي نسبت به سازمان هاي غيررسمي هنجارهاي قابل توجه كمتري را كه خاص آنهاست داشته باشند. طبقات اجتماعي نيز به واسطه هنجارهاي اجتماعي خاص خود مشخص مي شوند كه با توجه به همكاري و مشاركت طبقاتي، عقايد آن ها نسبت به پول و تحصيل با هم متفاوت مي باشند.
عقايد مختلف نسبت به مصرف و كار
علاوه بر ادبيات كلاسيكي موجود درباره اخلاق كار، مباحث و پژوهش هاي عمده اي نيز درخصوص فرهنگ فقر در دهه 1960 به وسيله اسكار لوئيس براي بررسي شكست فقرا در آمريكاي لاتين در بهره گيري از فرصت هاي كاري مطرح گشته است. اين عنوان در بسياري از بحث هاي مرتبط با فقر و رفاه در آمريكا ارائه شده كه از آن جمله مي توان به كارهاي انجام گرفته به وسيله دانيل مونيهان و ويليام جوليوس اشاره داشت؛ آنها براين باورند كه فقر فقط در نتيجه مشكلات ساختاري اقتصاد به وجود نيامده، بلكه رفتارهاي اجتماعي نابهنجار نيز در اين خصوص مشكل ساز بوده اند. ساير مطالعات نيز بيشتر بر فرهنگ اغنيا تا فقرا تمركز نموده اند، با اين توصيف كه افراد نخبه و برگزيده نسبت به كار و فراغت ارزش هاي متفاوتي را قائلند، كه اين مسئله در مواردي باعث ترويج فرهنگ مصرفي و در ساير موارد منجر به صرفه جويي و انجام سرمايه گذاري هاي مجدد گشته است.
فرهنگ و نهادها
بسياري از اقتصاددانان به درستي خاطرنشان كرده اند كه تفاوت هاي موجود در عملكرد اقتصادي از جامعه اي به جامعه ديگر را بهتر مي توان توسط تفاوت هاي موجود در نهادها و نيز سياست هاي اتخاذ شده- كه از جانب اين نهادها صورت گرفته و كمتر براساس عوامل فرهنگي مي باشند- توجيه نمود و اين مسئله آخر داستان نيست، چرا كه فرهنگ براي توانايي جوامع در جهت خلق و مديريت مناسب نهادها را هم تحت تأثير قرار مي دهد.
براي مثال، پس از دوران جنگ جهاني، ژاپن، كره جنوبي و ساير كشورهاي آسياي شرقي سياست هاي صنعتي را به كار بستند كه به موجب آنها بيشتر، دولت ها در مقايسه با بازار، اعتباراتي را به صنايع ملي اختصاص مي دادند تا از اين طريق به تشويق و تهييج رشد اقتصادي بپردازند.
الف) شبكه هاي اجتماعي
يكي از طرقي كه فرهنگ بواسطه آن بر رفتار اقتصادي اثر مي گذارد، شكل گيري شبكه هاي اجتماعي است. همان گونه كه قبلا عنوان شد ماكس وبر در پژوهشي كه به عقايد اخلاقي مشهور است، خاطرنشان مي كند كه علاوه بر اخلاق و روحيه كاركردن، فرقه پروتستاني كه در ايالات متحده موجود است از طريق ايجاد و پيشرفت شبكه هاي اعتماد در بين اعضاي هر گروهي به تهييج تجارت و داد و ستد پرداخته اند. اعضاي پروتستان هاي اوليه نه تنها از رفتاراخلاقي با هم كيشان خود، بلكه با ساير افراد با مذاهب ديگر و نيز تمام افراد بشر لذت مي برند. اين قسم از عام گرايي اخلاقي، با ميل به طبقه بندي حزبي و فرقه اي تركيب گشته تا بصورت اجتماعاتي سازماندهي شوند كه به موجب آن به بسط مبادله در ميان طيف وسيعي از مردمي - كه داراي فرهنگ مشابهي هستند- بپردازند. تأثير متفاوت ارزش هاي فرهنگي بر شبكه هايي از روابط اجتماعي به عنوان مبنايي در جهت مفهوم سرمايه اجتماعي است. بسياري از متفكران و پژوهشگران، وجود محيطي فرهنگي كه به ارتقا صرفه جويي، صنعتي شدن، نظم و انضباط، تحصيل، آموزش، هماهنگي، احترام به بزرگترها، كار و كوشش و در نتيجه رشد اقتصادي مي انجامد، را به عنوان عاملي ضروري و شرط كافي در توسعه اقتصادي مي دانند. از اين روست كه در تحقيقات ماكس وبر درباره عقايد اخلاقي پروتستاني و روحيه كاپيتاليستي نيز مي توان به اين مهم رسيد كه رابطه قوي و محكمي بين مجموعه اي از ارزش ها و توسعه اقتصادي وجود دارد.
سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين عناويني كه ذيل مباحث فرهنگ و توسعه در دهه هاي 1980 و 1990 مطرح بوده، سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي شامل هنجارها و ارزش هايي ، است كه در ميان گروهي از مردم تسهيم شده و به ارتقاء ميزان همكاري و اعتماد در بين آنها مي انجامد؛ سرمايه اجتماعي، مانند سرمايه فيزيكي و انساني بعنوان منبع ثروت مطرح مي باشد. در مطالعات مختلف نقش سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي نشان داده شده است و بنابر تعريف ارائه شده از سرمايه اجتماعي به طور قطع فرهنگ نقش موثري در شكل گيري سرمايه اجتماعي دارد.
معناي توسعه و توسعه فرهنگي
به طوركلي توسعه فرآيندي است پيچيده كه در آن جامعه از يك دوره تاريخي به دوره جديدي منتقل مي شود. اين فرآيند در هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي سازد. به اين ترتيب توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با فرض هايي هنجاري از الگوي انتزاعي از جامعه دلالت دارد، تا مدت ها توسعه مقوله اي صرفا اقتصادي تلقي مي شد و كشورهاي مختلف تنها از اين جنبه به آن توجه مي كردند. به عبارتي، پيشرفت اقتصادي يگانه ملاک توسعه هر جامعه قلمداد مي شد و تصور غالب اين بود كه مي توان به مدد الگوهاي مختلف توسعه اقتصادي، رشد تكنولوژي، انباشت ثروت و مواردي از اين قبيل به اهداف يك جامعه توسعه يافته نائل آمد. اما به تدريج نگاه يك سويه به توسعه و تأكيد بيش از حد بر مسائل اقتصادي، باعث بروز مشكلاتي در عرصه هاي اجتماعي و زيست محيطي براي كشورهاي پيشرفته شد. از سوي ديگر، استفاده از اين الگوي توسعه به وسيله برخي كشورها به طور ناآگاهانه، بر توسعه هماهنگ اين كشورها اثراتي منفي گذارد. اين مشكلات از آن جا نشئت مي گرفت كه نقش كليدي فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود. مي توان گفت فرهنگ به عنوان گنجينه اي از دستاوردهاي مادي و معنوي بشري كه باورها، ارزش ها، نگرش ها و هنجارهاي مورد قبول يك جامعه را در طول تاريخ به وجود آورده است نوع رفتار مردم آن جامعه را مشخص مي كند. بديهي است كه نمي توان بدون اعتنا به اين مقوله مهم، به دنبال ايجاد تغييراتي در ابعاد مختلف جامعه بود؛ چرا كه هرگونه تغيير و تحولي در تمام ابعاد جامعه اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي منوط به نوعي پذيرش فرهنگي، در جامعه مي باشد. بنابراين بدون ايجاد بستر مناسب فرهنگي نمي توان به دنبال تحقق توسعه در ابعاد ديگر جامعه بود. از اين روي در سال هاي اخير مفهوم توسعه فرهنگي مورد توجه بسياري از مجامع جهاني از جمله يونسكو قرار گرفته است.
مفهوم توسعه فرهنگي به وسيله سازمان يونسكو در دهه 60 ميلادي در جهان رواج يافت. همچنين اين مفهوم تا آن جا براي يونسكو با اهميت بود كه دهه 1987 تا 1997 توسط اين سازمان به عنوان دهه توسعه فرهنگي ناميده شد، اما پرسش اساسي اين است كه فرهنگ يك جامعه چگونه درمقوله توسعه مي تواند نقش آفرين باشد؟ در پاسخ به اين پرسش مي توان گفت رفتارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي - كه در نهادهاي يك جامعه تثبيت شده اند، نقش عظيمي در فرآيند توسعه آن جامعه ايفا مي كنند.
برخي از علل بروز اين رفتارها ناشي از نگرش ها و ارزش هاي فرهنگي مسلط در جامعه است. بنابراين مي توان گفت: ماهيت اين نگرش ها و ارزش ها، كه هسته فرهنگ جامعه را تشكيل مي دهند، تأثير تعيين كننده اي بر فرآيند توسعه يافتگي كشور دارد.
از زاويه اي ديگر، نگرش افراد جامعه به مقولات اساسي حيات انساني، رفتارهاي اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ اين مقولات عبارتند از: سرشت انسان، رابطه با طبيعت، زمان (گذشته گرا، حال گرا يا آينده نگر بودن)، روابط افراد در جامعه، فلسفه زندگي، رابطه انسان با ماوراءالطبيعه، رابطه انسان با جوامع ديگر و رابطه انسان با علم. به اين ترتيب ايجاد هرگونه تحولي در يكي از ابعاد زندگي انسان، مستلزم تغيير در نوع نگرش افراد به اين مقوله ها است.
اينجاست كه مفهوم توسعه فرهنگي به عنوان زمينه ساز شكل گيري توسعه اي همه جانبه مطرح مي شود. تعابير مختلفي درباره توسعه فرهنگي وجود دارد. اما مي توان تعريف ژيرار اگوستين را يكي از تعاريف قابل توجه اين مفهوم برشمرد: ايجاد شرايط و امكانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسان ها،
آمادگي براي تحول، پيشرفت و پذيرش اصول كلي توسعه مانند قانونپ ذيري، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انساني، افزايش توانايي هاي علمي، اخلاقي و معنوي براي همه افراد جامعه.
در مجموع توسعه فرهنگي را مي توان فرآيند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستاي اهداف مطلوب دانست كه زمينه ساز رشد و تعالي انسان ها خواهد شد. در اينجا منظور از شئون گوناگون فرهنگ، نگرش ها، ارزش ها، هنجارها، قوانين، آداب و رسوم مي باشد. هدف نهايي توسعه فرهنگي در اين تعريف درواقع غرض اصلي هر نوع توسعه اي است؛ يعني رشد و تعالي انسان، در ابعاد مادي و معنوي. البته روشن است كه دستيابي به اين هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زيست انسان، - كه همانا جامعه است- محقق نمي شود. بنابراين در يك الگوي مناسب براي توسعه، بايد راهكارهايي براي بهبود شرايط زندگي پيش بيني شود. در اين جا سخن بر سر بازانديشي و بازسازي فرهنگي است.
بدون ترديد، طرد فرهنگ خودي نتيجه اي جز از دست رفتن هويت اجتماعي و تزلزل قوام جامعه در پي نخواهد داشت؛ اما در بازانديشي فرهنگي با توجه به مقتضيات زمان، مي توان به تقويت عناصر فرهنگي مساعد توسعه همت گماشت و به تصفيه فرهنگ از عناصر مانع توسعه همچون باورهاي واهي و خرافات پرداخت.
درک دو مفهوم اساسي در حوزه توسعه فرهنگي، يعني سياست فرهنگي . استراتژي فرهنگي بسيار ضروري است. به طور خلاصه مي توان گفت سياست هاي فرهنگي، مجموعه تصميمات كلان و چارچوب هاي قانوني هستند كه حكومت ها براي حفظ و استقرار شرايط فرهنگي - اجتماعي مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ مي كنند. به عبارت ديگر، سياست هاي فرهنگي مايل به حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايستايي نه تغيير و پويايي) هستند. شايان ذكر است سياست هاي فرهنگي نوين و پيشرفته، ناظر به پويايي، نظام مند و در نتيجه كند هستند.
در مقابل استراتژي فرهنگي، ناظر به نحوه توسعه فرهنگي كشور (در راستاي اهداف استراتژي كلان توسعه ملي) است و در واقع نحوه تغييرشرايط فرهنگي فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين مي كند. پس استراتژي فرهنگي، تأكيد مي ورزد و در يك تغيير و بهبود صريحا بر ايجاد كلام، حالت انفعالي(همچون سياست هاي فرهنگي) ندارد، بلكه حالت تهاجمي تر و پيش دستانه (و يا به تعبيري آينده نگرانه) به خود مي گيرد. نكته قابل توجه اين كه بسياري از كشورها، سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي شان را تلفيق كرده و همه را در قالب يك طرح توسعه فرهنگي يا سياست فرهنگي جامع ارائه نموده اند.
رابطه فرهنگ و اقتصاد
براي درک رابطه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاستگاه اين دو نظر افكند. خاستگاه اقتصاد و فرهنگ را به تعبيري مي توان، جامعه تلقي نمود، جامعه نوعي سيستم اجتماعي است. سيستم اجتماعي، معلول روابط اجتماعي است. روابط اجتماعي برخلاف روابط طبيعي، اموري قطعي و تكويني نيستند. در سيستم هاي انساني بر روابط انساني به علت وجود اختيار و آگاهي او قطعيت حاكم نيست و انسان در شرايط معين مي تواند به يك عامل مشخص، پاسخ هاي متفاوتي بدهد و اين پاسخ هاي متعدد، چيزي جز وجود كثرت و گزينه هاي متفاوت نيست. با تعدد و وجود گزينه هاي متفاوت است كه پديده اي به نام (انتخاب) معنا پيدا مي كند و از ميان روابط ممكن بين پديده ها، ناگزير بايد يكي را برگزيد. انتخاب هاي گوناگون برمبناي ارزش هاي ذهني مختلف افراد صورت مي گيرند كه در واقع فرهنگ شكل دهنده ارزش هاي گوناگون براي افراد و جوامع مختلف است. بنابراين ملاحظه مي شود كه بين اقتصاد و فرهنگ رابطه تنگاتنگي وجود دارد.
اگر بخواهيم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شكل ديگري بيان كنيم، شايد بتوان گفت: اولا، رفتارهاي پايدار انساني حاصل و متأثر از فرهنگ است؛ ثانيا فعاليت هاي اقتصادي از جمله رفتارهاي اقتصادي انسان است و در نتيجه جزيي از مجموعه رفتارهاي انساني به شمار مي آيد و ثالثا رفتارهاي اقتصادي(غير از رفتارهاي ناپايدار و استدلالي) مبتني بر فرهنگ است و رفتارهاي پايدار خاص، نتيجه فرهنگ خاص است. بنابراين رفتارهاي پايدار خاص اقتصادي نتيجه فرهنگ خاصي است. توسعه اقتصادي نيز به وضعيتي خاص از اقتصاد اطلاق مي شود و هر وضعيت خاص اقتصادي نتيجه رفتارهاي خاصي است. بنابراين توسعه اقتصادي نتيجه رفتارهاي خاصي است و اين رفتارهاي خاص، نيز نتيجه فرهنگي خاص بوده و به همين دليل مي توان نتيجه گرفت كه توسعه اقتصادي نيز وضعيت فرهنگي خاص خود را مي طلبد.
رابطه فرهنگ و توسعه
پيشرفت و توسعه، حاصل نگرش خاصي به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است. بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخوردار است. بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت. بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملا شناخته و در برنامه هاي توسعه به آن توجه كافي مبذول داشت.
رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است: اول اينكه فرهنگ را مجموعه اي بدانيم كه در تمام عناصر عموما مساعد يا مانع حركت توسعه اي هستند؛ در اين جايگاه، فرهنگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرآيند توسعه تلقي مي شود. دوم اينكه فرهنگ را به عنوان مجموعه اي كه در فرآيند توسعه، شكل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود، بپذيريم. در حالت اول، فرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتيجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را و حالت دوم را به توسعه فرهنگي مي توان به فرهنگ توسعه تعبير نمود.
بحث ما در اين مقاله درخصوص حالت و جايگاه نخست است. در اين موقف، فرهنگ به عنوان پيشنياز و عامل مؤثر برتوسعه تلقي مي شود. حال سؤال اين است كه اين پيشنيازها و عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه كه از آنها به فرهنگ توسعه تعبير مي كنيم شامل چه عناصري هستند؟ ابتدا لازم است به برخي از ديدگاه هايي كه در اين زمينه مطرح شده نظر افكنيم.
به عقيده ماكس وبر و كساني كه به ارزيابي نظر او پرداخته اند عناصري چون توجه به رسالت كار، دخالت عقل، مكروه نداستن گردآوري ثروت، امساک و صرفه جويي، اصالت فرد (فردگرايي)، داشتن روحيه خلاق و... از جمله عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي است. عده اي نيز به تقليد از عقايد و برابري كشورهاي جهان سوم، عناصري از فرهنگ را برشمرده ا ند كه بسيار فراتر از عقايد ماكس وبر است و با ملاحظه عناصر فرهنگي در فرهنگ غرب، آنها را براي كشورهاي جهان سوم ضروري دانسته اند. براي مثال عده اي عناصر فرهنگي مؤثربرتوسعه را در نگرش علم، رعايت حقوق ديگران، آزادي سياسي و نظم پذيري و اعتقاد به برابري انسان و توجه معقول به دنيا دانسته اند. عده اي جدي گرفتن دنيا در برابر آخرت، اسطوره زدايي از عالم و علوم، تدبير عقلاني امور معيشت، قناعت به ظن، طمع و تكاثر ورزيدن در بهره جويي از طبيعت، گريختن از عالم درون و روي آوردن به عالم بيرون، مشاركت مردم، تقدس زدايي از فكر؛ حرمت نهادن به علم و عالمان طبيعت و وحدت فرهنگي را به عنوان پيشنيازهاي فرهنگي توسعه برشمرده اند برخي بر عوامل ديگري مانند
تجربه گرايي، شكگرايي، علم گرايي، مصرف گرايي، قانون گرايى، فردگرايي، توليدگرايي، تحول گرايي تأكيد دارند و جمعي خرد دموكراتيك و خرد تكنولوژيك را مقدمه لازم براي حصول توسعه برشمرده اند. گروهي اعتقاد به كار و انباشت سرمايه و مال اندوزي را به عنوان شرط لازم براي شروع و تداوم روند توسعه مي دانند. عده اي مشاركت وسيع مردم به خصوص مشاركت زنان را مقدمه توسعه و از عناصر مؤثر بر توسعه مي دانند. عده اي ثبات سياسي را شرط لازم مي دانند. عده اي باور به پويايي ا جتماع و اعتقاد به توسعه را به عنوان حداقل پيشنيازهاي فكري توسعه به حساب آورده اند و عده اي احساس توانايي مسئولين و مردم در نيل به توسعه را از مقدمات لازم براي توسعه مي دانند. به هر حال با حذف عناصر تكراري كه در بالا ذكر شد پيشنيازهاي فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي را مي بايست به ترتيب زير خلاصه كرد:
- نگرش مطلوب نسبت به دنيا و مظاهر آن،
- نگرش و برخورد علمي با مسائل اهميت دادن به نقش عقل،
- اعتقاد به آزادي ابراز انديشه،
- اعتقاد به برابربودن انسان ها و احترام به حقوق ديگران،
- لزوم نظم پذيري جمعي،
- عدم تعارض فرهنگي در جامعه،
- اعتقاد به توسعه.[/right]