تحليل جامعه شناختي از رابطه دين،
فرهنگ با اقتصاد (با تاكيد بر اسلام)*

چكيده
اين مقاله به رابطه اقتصاد با ع نصر غي راقتصادي در قالب جامع هشناسي اقتصاد م يپردازد. اين عل م
خود يك علم بي نرشت هاي اس ت. گاه تصور م يشود كه اقتصاد مانند رياضي فرمو لهاي خاص خود را
دارد و نظري ههاي آن هيچ ارتباطي با ع نصر غي راقتصادي مانند دين، فرهن گ، عقلانيت و انگيزه ندار د.
در حال ي كه جامع هشناسي اقتصاد اين ارتباط را ب هطور دقيق معلوم م يكند. اديان و فرهنگ دين ي آنها
نيز با توجه به تفا و تهايي كه دارند با نظا مهاي اقتصادي خاص متناسب با خود سازگا ر هستن د. زيرا
مباني و زمين ههاي فرهنگي آنها متفاوت اس ت. در جامعه اسلامي نيز پديدآوردن يك نظام اقتصادي
كارامد و متناسب با زمي ن ههاي اجتماعي و فرهنگي آن فقط با تفسير و تاويل مفهو مهاي ديني موثر
اقتصادي ممكن است و باورهاي اسلامي و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادي موجود در جهان
سازگاري ندار د. در اين تحقيق مباني ديني و فرهنگي متفاوت نظام اقتصاي اسلا م ب هويژه در مفهوم
عقلانيت با نظا مهاي اقتصادي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است.
واژگان كليدي: نظا مهاي اقتصادي، دين، اخلاق، فرهنگ، اسلام، جامع هشناسي اقتصاد، اسلام، عقلانيت.
.A14, Z12 :JEL طبقه بندي
*. اين تحقيق بيشتر متكي به منابع آلماني بوده و معادل آلماني واژ هها بيان شده است.
**. جامعه شناس؛ عضو هيئ تعلمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران و رئيس آكادمي علوم اديان
Email:younesnour2002@yahoo.de . توحيدي آلمان

توضيح مسئله
در مقاله به تبيين سه مقوله دين، جامعه و اقتصاد مي پردازيم. يعني تبيين ارتباط اقتصاد با
موضوع هاي اجتماعي كه در بستر آن اقتصاد رشد مي كند و از آن عامل ها اثر مي پذيرد. اقتصاد اگر
چه در جايگاه يك علم با اعداد ، آمار و فرمول هاي خود عمل م ي كند، ارتباط گسترد ه اي نيز با
فرهنگ، دين و به طور كلي جامعه دارد . تحقق نظام هاي گوناگون اقتصادي بدون توجه به
بنيان هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي آن امكان پذير نيست . ب ه عبارت ديگر هر نظام
اقتصادي در هر فرهنگ و جامعه اي يكنواخت عمل نم ي كند و بر پايه هاي خاص خود استوار
است و هر فرهنگي به ميزان همخواني با اين بنيان ها با اين نظام هاي اقتصادي سازگاري مي يابد.
اقتصاد بازار آزاد يا به تعبيري نظام اقتصاد سرماي ه داري به طور تقريبي در جايگاه يگانه
نظام حاكم اقتصادي در دنياست . سلطه و قلمرو آن بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
و اقتصاد سوسياليستي در سراسر جهان توسعه يافت . كشورهاي اسلامي نيز اگرچه
حركت هايي در جهت پديدآوردن يك اقتصاد بومي و تا حدي مستقل از اقتصاد جهاني
انجام دادند اما آنها نيز پيشاپيش هر كدام به نوعي اين نظام جهاني اقتصاد را در عمل
پذيرفته بودند . از طرفي ديگر در دهه گذشته اسلا م گرايي رشد چشمگيري در جهان اسلام
داشته است . آنها اسلام را يگانه مكتب نجات بخش م ي دانند كه م ي توانند از راه آن به
شكوفايي برسند و در برابر استعمار ايستادگي كنند.
با اين وصف اقتصاد بازار آز اد و سرماي ه داري امروز خود را در برابر مانع بزرگي م ي بيند
و آن مانع ، فرهنگ اسلامي است . بنابراين اين پرسش مطرح مي شود كه اولا اقتصاد چه
رابطه اي با دين و فرهنگ و عقلانيت دارد. فرهنگ اسلامي تا چه اند ازه آمادگي و پتانسيل
آن را دارد كه با فرهنگ جهاني اقتصاد بازار آزاد هماهنگ شود؟ چه فاكتورهايي در فرهنگ
اسلامي با نظام اقتصاد بازار آزاد و مباني آن چالش دارد؟
در ايران نيز پس از انقلاب اسلامي موضوع نظام اقتصادي از بحث هاي مهم نظام اسلامي بوده است.
ما در اين مقاله دنبال پاسخ به دو پرسش اساسي هستيم:
1. مباني و زمينه هاي فرهنگي نظام هاي اقتصادي گوناگون چيست؟
2. اسلام و فرهنگ ديني با كدام يك از اين مباني سازگاري دارد و جوامع اسلامي با كدام
يك از نظام هاي اقتصادي مي تواند سازگاري داشته باشد؟

تعريف مفاهيم
براي آغاز بحث لازم است ابتدا با تعريف مفهوم هاي مربوطه چارچوب مسئله را تعيين كنيم.
اقتصاد
فعاليت اقتصا دي فعاليتي است كه بر ضرورت صرف ه جو يي و مصرف و به كارگيري
.(13 : عقلاني كالاها و منابع به ويژه كالاهاي كمياب توجه دارد (شوالد، 1999
اقتصاد نيز علم و روشي است براي استفاده بهينه از منابع با حداكثر فايده و كمترين
هزينه، اقتصاد بهترين و ممكن ترين راه براي رسيدن به رفاه و منابع مادي است.
اقتصاد علمي يعني اقتصاد مبتني بر نظريه ها، روش هاي علمي و تجزيه و تحليل آماري.
نيز امروز به معناي س ياست متكي بر علم يعني (Wirtschaftspolitik) سياست اقتصاد
52 ). در گذشته سياس ت هاي : سياست متكي بر نظريه هاي اقتصاد است (نينهس، 1982
اقتصادي بر ذهن سالم افراد و اخلاق اقتصادي متكي بود . در مص ر، بين آشوريان و بابليان
برنامه هاي اقتصادي به ويژه در رابطه با آب اجرا مي شد اما در گذشته از تجزيه و تحل يل
كمتر اثري ديده م ي شود. اگر هم تجزيه و تحليلي ديده م ي شود نه از روي گرايش علمي
.( بلكه از نقطه نظر اخلاقي بود (همان: 52
علم اقتصاد يا به تعبير بهتر ع لوم كمكي اقتصاد را به 3 گروه مي توان تقسيم كرد
:(51 : (نينهس، 1982
1. نظريه اقتصاد: كه به اقتصاد اثباتي تع بير مي شود، تعريفي كه از اقتصاد پيش از اين شد
منظور نظريه اقتصاد است.
2. اخلاق اقتصاد : اين همان اقتصاد هنجاري است، اقتصاد در جايگاه يك علم و يك
هنر مطر ح است . در اين نوع اقتصاد ديدگا ه هاي هنجاري يا هنجار هاي رفتار اقتصادي افراد
مطرح مي شود و اينكه چه هدفي يا نوع رفتار خوب يا بد است مورد ارزيابي قرار م ي گيرد.
اخلاق اقتصاد فقط به هنجارها نمي پردازد بلكه به ارزش هاي بنيادي جامعه نيز مي پردازد.
اخلاق اقتصاد بر حقوق اقتصاد اثرگذار است . به صورت نظري اخلاق چارچوب
قانون ها را معين مي كند به طور مثال درباره ثروت، مالك يت، قراردادها و حقوق
.( جامعه (همان: 54

3. سياست اقتصاد يا همان اقتصاد كاربردي و عملي : در اين نوع اقتصاد به اين
پرسش پاسخ داده مي شود كه چگونه تغيير چارچوب و شرايط در اقتصاد فردي اثر
مي گذارد؟ و همين طور كدام وسايل براي رسيدن به هدف ها مناسب هستند ؟ از
اطلاعات دقيق از علت ها و روابط اهداف و وسايل توقع « سياست اقتصاد عقلاني »
.( مي رود (همان: 57 59
در هر صورت سياست اقتصاد بايد بر نظريه اقتصاد و حقوق اقتصاد متكي باشد .
نظريه اقتصاد با توضيح رابطه هاي معلول ها، اهداف و وسايل به سياست اقتصادي
كمك مي كند.
(Wirtschaftsordnung) نظام اقتصاد
در هر جامع ه اي مشكل هاي اقتصادي و غير اقتصادي وجود دارد كه از زندگي مشترك
افراد با هم حاصل مي شود كه حل آنها نياز به نظام داخلي و بين انسان ها دارد . بنابراين
براي زندگي مشترك بي دردسر نياز به چهار نظام است:
1. نظام حقوقي ؛ 2. نظام دولتي (حكومت)؛ 3. نظام اجتماعي؛ 4. نظام اقتصادي.
نظام اقتصادي عبارت است از مجموعه قانون ها، هنجارها و مؤسسه ها و نهادها كه
چارچوب شرايط بلند مدت و مع تبر حوزه بازي رفتار اقتصادي سوژ ه هاي اقتصادي را معين
.(27 : مي كند (وينتربرگ، 1994
نظام اقتصادي از سه نظام تشكيل شده است: (Euken) از نظر اويكن
1. نظام اطلاعات: سازوكاري كه براي تصميم گيران، جمع آوري و پخش اطلاعات مهم
اقتصادي را ممكن مي سازد؛
2. نظام تصميم گيري: شامل قانون ها ومقررات كه به وسيله تصميم گيرندگان به سوژ ه هاي
اقتصادي منتقل مي شود كه به دو نوع مركزي و غيرمركزي تقسيم مي شود؛
3. نظام انگيزه و حركت : شامل تمام مقررات و سازوكارها كه انگ يزه هاي سوژه هاي
اقتصادي را به رفتارهاي اقتصادي م ي دهند. اين انگيزه هاي رفتاري مادي و همي ن طور فكري
.(28 : (سنت، مذهب، شرايط اخلاقي) هستند (وينتربرگ، 1994

اخلاق
اصطلاح اخلاق نشان دهنده رفتار درستي است كه از فرد يا گروه يا فرهنگ ي س ر مي زند.
اخلاق آنچه كه در عمل انسا ن ها براي رفتار درست يا براي آنچه بر اساس تصور آن ها
درست است انجام مي دهند، ناميده مي شود (ويكيپدياي آلماني: اخلاق).
در زبان آلماني دو كلمه براي اخلاق وجود دارد كه مفاهيم آنها متفاوت است.
همان گونه كه ارسطو به كار برده است اين كلمه از كلمه يوناني (Ethik) « اتيك » كلمه
مشتق مي شود. اين كلمه نيز در زبان يوناني به دو نوع اظهار شده است . (Ethos) « اتوس »
اتوس به مع ناي رسم و عادت و به م عناي سنت و هر كس كه در اثر تربيت عادت كند كه
رفتارش را براساس آنچه در شهر معتبر است تنظيم كند، رفتار وي اخلاقي است.
اما اتيك (اخلاق) رفتاري عقلاني و با نيت است، بنابراين فضيلت شمرده مي شود و
به معناي « اتوس » از « اتيك » به صورت كاراكتر (منش) قلمداد مي شود و از اين جهت
« موس » است كه از كلمه لاتيني (Moral) « مورال » عادت، ارزشمند تر است . كلمه ديگر
يوناني است و آن شامل (Ethos) « اتوس » مش تق شده است و ترجمه لاتيني همان (Mos)
همان مجموعه هنجاره، ارز ش ها و قانون هايي است كه در جامعه اساس هستند . اين كلمه
16 ) كانت ( 1804 1724 ) مورال را علم قواعد : مترادف همان عادت است (شري، 1977
.(17 : خواست عمومي مي دانند (به نقل از: شري، 1977
از نظر ارسطو فضيلت يك هدف است و هر انسان عاقل بايد براي آن بكوشد زيرا
در يك جريان مرتبط و وابسته « مورال » فضيلت يك اعتبار جامعه است . از اي ن رو اخلاق
جبري از راه رفتارهاي با فضيلت تمام اعضاي جامعه تحول مي يابد.
آدام اسميت ( 1790 1723 ) نيز موضوع اخلاق را قبول دارد . وي اشاره مي كند كه
انسان ها به رفتارهايي كه براي ديگران سود آور است و نه براي خود آمادگي دارند . اين
رفتارها از عشق به خود ناشي نم ي شوند بلكه از سمپاتي مشتق م ي شوند . هر انساني به
انسان د يگر سمپاتي دارد يعني به انسان هاي ديگر تمايل نشان مي دهد و خواسته هاي خود
247 ). قواعد عمومي رفتار كه در جامعه : را براي خودش انجام مي دهد (اسميت، 1985
موجود هستند از نظر وي ريشه و اساس خدايي دارند.
كانت مي كوشد اخلاق ر ا با اصول عقل نقاد شرح دهد . براساس برد اشت وي انسان

فقط موجود شناسنده نيست كه بخواهد براساس عقل نظري عمل كند . انسان سوژه رفتا ري
است و عقل اش را به طور عملي به كار مي گيرد.
وقتي رفتار خوب ، آزاد و اخلاقي است كه از راه قانون معين شود، اين قانون از
70 ) اخلاق در اينجا پايه : خواست و دستور دروني شكل مي گيرد (ويرتنبرگ، 1994
عقلاني دارد و انسان براساس دستور قاطع عمل مي كند، بنابراين وي هميشه اخلاقي
عمل خواهد كرد.
اخلاق مسيحي، اخلاق را بر آموزه هاي مسيحي استوار م ي كند. خداوند بعدهاي رفتار يك
انسان را از راه وحي اش اعلام كرده است. آزادي، عدالت و دوست داشتن اصول آن هستند.
اخلاق اسلامي نيز بر آموزه هاي اسلام استوار است . اگرچه عقل نيز در تشخيص بد و
خوب مستقل است و راهنما يي هاي ديني در اين باره ارشاد هاي ديني تلقي م ي شود و
تذكري بر آنچه درون انسان و عقل انسان بر آن حكم مي راند . هد ف رسالت پيامبر
اسلام تكميل خوبي هاي اخلاقي بوده است.
اخلاق (Wörterbuch der Philosophischen Begriffe) ، در فرهنگ نامه مفاهيم فلسفي
اقتصاد شاخه اي از اخلاق ذكر شده كه موضوع آن مسا يلي است كه از راه اقتصاد پديد
مي آيد (به نقل از : آيش هوف، 2006 ) و موضوع آن هم فرد و هم بنگاه ها و هم نهادهاي
و (Oswald von Nell-Breuning) 427 ) اوزوالد : اقتصادي مي تواند باشد (وونش، 1927
بر ارتباط عميق اقتصاد و اخلاق تاكيد كرده اند. اوزوالد گفته كه علم (Arthur Rich) ريش
اقتصاد دختر اخلاق است و اگرچه دعواهاي قضاو ت هاي ارزشي از اقتصاد رفته است اما
هنوز پرسش هاي قضاوت ار زشي باقي است و اقتصاد بدون هنجارهاي اخلاقي كافي نيست
.(10 : (آيش هوف، 2006
دين
براي دين تعري ف هاي گوناگوني شده است، اگرچه از نظر جامع ه شناسي تعيين مرزهاي
دين كار مشكلي است . مشكل بودن تعريف دين به چند دليل م ي تواند باشد مانند
مشكل بودن تمييز بين امور ديني و مذهبي با امور مشابه و ديگر به علت تنوع اديان و
متفاوت بودن ادعاهاي آنها.

براي دين تعريف هاي حداقلي و حداكثري شده است . تعريف دين توق ع ها و
انتظارهايمان از دين را نشان مي دهد. ادوارد تايلر يك تعريف حداقل از دين كرده است:
.(21 : هاميلتون، 1377 ) « اعتقاد به هست يهاي روحاني »
اساس تعريف دوركيم از دين تمايزي است كه ميان مقدس و نامقدس قايل شده بود
47 ). وي همبستگي اجتماعي را كاركرد مهم دين مي داند : (دوركيم، 1915
انواع تبيين دين ر ا به دو نظريه روا ن شناختي و جامعه شناختي مي توان تقسيم كرد ضمن
و (Intettectualist Theory) آنكه نظريه روان شناختي را نيز به دو نوع نظريه عقل گرايانه
.(37 : بخش بندي كرد (هاميلتون، 1377 (Emotionalist Theory) عاطفه گرايانه
نظريه هاي روا ن شناختي عقل گرايانه دين را محصول گرايش بشري به جست وجوي
شناخت جهان و ناشي از خرد انساني مي دانند. اديان از جهت محتوا نيز به دو گروه اندماجي
.(367 : مانند اسلام و تجزي گرا مانند مسيحيت تقسيم م يشوند (شجاعي زند، 1381
نقش دين در جامعه بس تگي به دو عامل دارد : به نوع جامعه يعني مراحل ي از تحول و
پيشرفت كه جامعه پش ت سر گذاشته است ، و به محتواي دين و نوع آن . برخي از اديان
ادعاي جهان شمولي، اصلاحي، اجتماعي دارند در حالي كه برخ ديگر بيشتر پيام هاي
روحاني و معنوي را مورد تاكيد قرار مي دهند.
عقلانيت
عقلانيت يعني مستند كردن تصميم يا رفتار به علم و اطلاعات، دانش به معني جد يد
يعني علوم تجربي مستند به رو ش هاي علمي . در عصر جديد دانش هم معناي خاص خود
را دارد و هم عقلانيت . وبر ع قلانيت را رفتار ناظر به هدف معنا مي كند يعني رفتاري كه
مناسب هدف است. رفتار عقلاني در هدف هاي مهم اقتصادي يعني به كارگيري ابزار موجود
براي رسيدن به سود بالا و رسيدن به هدف معين با ضرر كمتر (به نقل از بورگهارت ،
102 ) عقلانيت با تطابق با محيط همراه است يعني تصميم : 35 : گافگن، 1968 :1974
از ديد جامع ه شناسي يك رفتار اجتماعي (Anpassung) مناسب با شرايط . بنابراين تطابق
است كه فرايند آن تعادل مجددي است كه در اثر تغيير شرايط به هم خورده است
.(Burghardt, 1974: 38)

.(Williamson, 1981: ويليامسون عقل را به سه نوع تقسيم مي كند ( 1541
1. عقلانيت كامل : كه تيپ مطلوب عقلانيت است. اين عقلانيت با توجه به د اشتن و
پرداختن اطلاعات سنجيده م ي شود و در يك ظرف زماني م شخص و ظرف مكاني و
محيطي شفاف م ي تواند حركت كند . مثل بازي شطرنج كه هركس خودش است اما مي تواند
حركت حريف را حدس بزند.
2. عقلانيت مشروط : كنش گر مي كوشد عقلاني عمل كند اما محدوديت تواناي ي اش در
دريافت اطلاعات و بازسازي آن را قبول دارد و محدود به چارچوب مشخص است . اين
محدوديت ها به علت ناامني و پيچيدگي تغييرهاي محيطي در حال و آينده است.
3. عقلانيت م حدود: د ر اين حالت فرد بخشي از حوزه هاي عقلانيت را مي سازد و به
سوي احساس هاي فردي مي رود. كنش گر دنبال كاميابي است اما رفتار ش به هدف
ارزشمند نمي انجامد. كنش گر تصميم هاي خطا و ناكافي براي هدف اتخاذ مي كند.
عقل گرايي انسان جديد غربي از راه انديشه هاي گوناگون سكولار تغذيه و پشتيباني
مي شد. مكتب فايد ه گرايي از طرف توماس هابز، جرمي بنتام و جان استوارت ميل به
صورت ملاكي براي سنجش صحت و سقم قضيه ها و خوب و بد اعمال مطرح شد. تاكيد
ماركس بر ماده گرايي، افسون زدايي وبر و تاكيد دوركيم بر اخلاق عقلاني همه در جهت
همين جهت گيري عمومي بودند.
بر اين اساس عرف ي شدن هنگامي رخ م ي دهد كه نظام اعتقادي دي ن داران عقلان ي تر شده
.(Roberts, 1984: و قابليت انطباق هر چه بيشتري با يافته هاي علوم تجربي پيدا كند ( 311
فرهنگ
فرهنگ عبارت است از همه هنجارها ، نمونه ها، الگوها ي رفتاري و نتيجه هاي رفتار
آشكار و پنهان كه از گرو ه هاي اجتماعي ياد گرفته م ي شود . اين هنجارها و الگوها به
همبستگي داخلي و خارجي و قدرت كاركردي يك گروه خدمت مي كند و راه حل خاص و
عمومي تجربه شده مسئله تطبيق با شرايط اقتصادي ، فيزيكي و ... محيط را نشان مي دهد
.(Schwald, 1999:10)
در حقيقت فرهنگ، مجموعه توليد هاي بشري است كه انسان ها در چالش با محيطشان

در يك ظرف ز ماني يا منطقه خاص به آن نائل م ي شوند. اشتاين باخ فرهنگ را يك نظام
آشكار از ارزش ها مي داند كه به چهار چيز مستند مي شود:
1. هنجارهاي اجتماعي (اخلاق، دين، تعريف موفقيت اجتماعي ...)؛
2. روش رفتار(نقش اجتماعي، سبك زندگي و ...)؛
3. الگوهاي انساني مرده يا زنده، واقعي يا خيالي؛
.(Steinbach, 4. عامل نظام اشيا (معماري، مد و ...) ( 1997:65
فرهنگ با وجود اينكه محصول عامل هاي گوناگون است خود نيز عامل و سوژه است .
چارچوب فرهنگي جامعه به تصميم ها و رفتارهاي جمعي جامعه در زمين ه هاي سياسي،
اقتصادي و ... جهت م ي دهد. زمينه ها را براي بعضي رفتارها تسهيل م ي كند و در عين حال مانع
جدي در برابر ابداع ها و نوآوري ها مي شود. فرهنگ مثل سنت عمل مي كند. البته در جامعه هاي
مدرن و دموكراتيك كه سنت ها ضعيف هستند نوآوري و تغيير خود فرهنگ شده اند.
فرهنگ و اقتصاد
توسعة اقتصادي به صورت شاخه اي از علم اقتصاد، از اواس ط قرن بيستم، يعني پس از
آنكه موضوع پيشرفت در كشورها ي در حا ل توسعه با شدت بيش تري مورد توج ه قرار
گرفت، ميان پژوهش گران علوم اجتماعي و اقتصادي مطرح شد؛ اما به رغم اينكه بيش از سه
دهه از عمر آ ن نمي گذرد، ب هواسطة علاقه و اشتياق اكثر فرهيختگان در جه ت دستيابي به
توسعه و پيشرفت كشورشان، بيش از ديگر رشته هاي مرتبط با علم اقتصاد، ب ه چالش
.( 2 و 3 : كشيده شده و آثار متعددي نيز دربارة آن نوشته شده است (يوسفي نژاد، 1382
تا اوايل دهة 60 ميلادي، توسعه، فرايند ي اقتصادي و فني شمرده مي شد كه در افزايش
132 و 133 ) و ب ه صورت پديدآوردن : سرانة محصول ناخالص ملي (ر.ك: تودارو، 1369
فرصت هاي شغلي و ديگر امكان هاي اقتصادي ضرور برا ي توزيع گسترده تر منافع اقتصاد ي
و اجتماع ي حاصله، تبلور مي يافت؛ اما در اواخر دهه، ب ه تدريج آشكار شد كه هر چند
رشد، شر ط ضرور توسع ه است، نبايد آ ن را معادل توسعه تلقي كرد و جنبه هاي زندگي از
جمله توزيع در آمد و نيروي انس اني نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و توسعه نبايد به
انباشتگي سرمايه خلاصه شود . از اي ن رو ط ي دهه هاي 80 و 90 ميلادي، مفهوم هاي جديد

.( 9 و 10 : از فرهنگ و توسعه مطرح شد كه فرايندي چند بعدي داشت (دپويي، 1374
از دهه 80 قرن 20 اقتصاددانان وارد پرسش هاي نظري فرهنگي شد ه اند. نظام اعتقادي
ساختار فهم رفتارهاي فردي (Cognitive maps) و طرح و نقشه فكري (Belief systems)
و اجتماعي را جهت م ي دهند. براساس تصويرهاي ذهني از واقعيت ها ، كنش گر تصوير
نقطه هاي رفتاري خود را تغيير م ي دهد و در آن باره تصميم م ي گيرند كه كدام رفتار عقلاني
و موثر هستند . طبق اين نظريه جريان تصميم گيري آن گونه كه نظريه انتخاب عقلاني
مي گويد هميشه به سادگي عقلاني نيست . در همه وقايع (Rational choice-Modelle)
اقتصادي شرايط فرهنگي نقش فراواني بازي مي كنند چيزي كه در اقتصاد كلاسيك به آن
توجه شده است . در اين رويكرد (Homo oeconomicus) « اقتصاد انساني » تحت عنوان
رقابت براي پول و بازار، مشروط به يك رقابت موثر، انتخاب دروني ايده ها، تصوير حقيقي،
.(Graf, 2004: قدرت تطابق، استعداد انعطاف پذيري و تصويري از آينده است ( 180
جامعه شناسي اقتصاد از اين اصل شكل مي گيرد كه حادثه هاي اقتصادي از جريان تكنولوژيكي
آغاز و در نظام روابط اجتماعي شكل مي گيرد. همين طور تحقيق هاي اقتصادي ب ه علت بعدهاي
در .(Burghardt, 1974: 15 - اجتماعي جز ي ي از پروژه تحقيق هاي اجتماعي هستند ( 16
اقتصاد با جامعه شناسي پيوند بيش تري م ي يابد . در بحث هاي « اقتصاد ملي » بحث هاي
اجتماعي به اقتصاد به صورت وجود ذهني پرداخته نم ي شود بلكه به صورت واقعيت قابل
تجربه مورد بررسي قرار م ي گيرد. اقتصاد به اعداد و بازار م ي پردازد اما نمي تواند به انسان و
رابطه هاي انساني توجه نكند و به انگيز ه هاي وي كه در رفتارش اثر دارد بي توجه باشد و
انسان را كه يك متغير مستقل است عنصر ي خن ثا فرض كند . اقتصاد امر خصوص ي يا درون
خانواده نيست بلكه يك امر اجتماعي است . هر امر اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز است
و هر ا قتصادي يك سازمان اجتماعي را پاي ه گذاري مي كند. از اي ن رو اقتصاد هما ن گونه كه
اينجا بايد بين .(Oppenheimer, 1922: اوپن هايمر مي گويد، يك علم اجتماعي است ( 3
تفاوت گذ اشت . موضوع اقتصاد اجتماعي « جامعه شناسي اقتصاد » و « اقتصاد اجتماعي »
پديده هاي اقتصادي است كه طبيعتا يك پديده اجتماعي نيز م ي توانند شمرده شوند . اما
جامعه شناسي اقتصاد به رابطه هاي علي بين اقتصاد و غير اقتصاد (جامعه ) مي پردازد
به تحليل (Wirtschaftssoziologie) جامعه شناسي اقتصاد (Smsler, 1963: 2)

جامعه شناختي از اقتصاد م ي پردازد. اين علمي از اين اصل شكل م ي گيرد كه عمل اقتصادي
در عمل در جامعه اثر مي گذارد و خود از آن متاثر م ي شود . از پيشگامان اين علم ، وبر
و (Joseph Schumpeter) شومپتر ،(Werner Sombart) زومبارت ،(Max Weber)
است (ويكيدياي آلماني، جامعه شناسي اقتصاد). (Talcott Parsons) پارسونز
به علت همين ارتباط بين اقتصاد و غيراقتصاد است كه حتي نظام اقتصاد سرمايه داري به
انواع گوناگون تقسيم مي شود. در حقيقت كاپيتاليستي و نظام اقتصادي بازار آزاد فقط به صورت
و (Samuel Huntington) مفهوم بسيط به طور كامل يكسان مطرح نيست. ساموئل هانتينگتون
بين انواع و تيپ هاي اساسي رقيب و گوناگون سرمايه داري از (Michel Albert) آلبرت
جهت تفاوتشان در هويت فرهنگي، ديني و نظام نهادها تفاوت قائل شده اند.
دست كم سه نوع سرمايه داري مورد توجه قرار گرفته است:
1. سرمايه داري امريكايي با نظام مقررات سياسي كوچك و جريان هاي اقتصادي
وسيع تنظيم نشده؛
2. سرمايه داري شرقي مانند برخي كشورهاي آسيايي . از ويژگي هاي اين سرمايه داري
عبارت است از:
أ. به شدت از راه ساختار خويشاوندي پدرسالارانه تعيين مي شود؛
ب. ارتباط دروني كارفرما و كارگر؛
ج. مشروعيت مستقل دستگاه سياسي از راه ارزش هاي كنفسيوسي.
تفاوت انواع سرماي ه داري در آرايش رقابتي نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است .
آرايش و تنظيم بين بازار و نهادهاي ديگر به شدت به وسيله سنت هاي متفاوت ديني و
اجتماعي، فرهنگي تحت تاثير قرار مي گيرد.
3. سرمايه داري راين : نظام اقتصادي آلمان به صورت اقتصاد بازار اجتماعي (سوسيالي )
نشان داده مي شود. در اين سياست اقتصادي كه پس از جنگ (Sozialen Marktwirschaft)
جهاني دوم مطرح شد، اصول فردي اولويت يافت اما به عامل هايي اجتماعي نيز توجه شد.
(Graf, 2004: 183)

دين و اقتصاد
از دهه 70 قرن 19 در جامعه هاي اروپايي صنعتي كاپيتاليستي، روحانيون به اين موضوع
علاقه نشان دادند كه رابطه طرز فكر ديني و عمل اقتصادي را درياب ند. از همين جا به تدريج
مطرح شد. در آلمان، (Wirtschaftsethik der Religion) واژه اخلاق اقتصاد دين
سرمايه داري جديد اختراع يهودي شمرده مي شد. سرمايه داري جديد ب ه صورت رقابت
ناسالم مبتي بر حرص و خودخواهي از طرف كاتولي ك ها و پروتستان هاي محافظ ه كار رد
درباره نقش يهوديان در (Werner Sombart) بعد از گفتمان ورنر زونبارت .(Iibid) مي شد
پديدآوردن سرمايه داري جديد و ريش ه هاي احتمالي پروتستا ني روح سرمايه داري در دهه
اخلاق پروتستانتي و روح » 90 قرن 19 مطرح شد. در 1904 و 1905 وبر مقاله
را منتشر كرد . از همين جا پرسش راجع به شرايط و زمينه هاي فكري و « سرمايه داري
فرهنگي عقلانيت اقتصادي به طور فزاينده از طرف اقتصاددانان ملي و مردمي مطرح شد.
بر چگونگي اثر « اخلاق پروتستانتي و روحيه سرماي ه داري » وبر در تحقيق معروف
اخلاق ديني بر روش زندگي و در نتيجه اخلاق اقتصادي پرداخته است . گبهار ت اين
(Gobhart, 1992: موضوع را در مدل ذيل نشان داده است 53
پروتستانتيسم در عصر اصلا ح گري با پديد آمدن چند ايده اصلاحي جديد در كاتوليسم
شكل گرفت و اين دين با طرح ديدگا ه هاي اصلاحي جديد در جها ن بيني از اخلاق ديني
تعريف ديگري ارائه كرد و در آن تغيير پديد آورد ، اين تفسير جديد موجبات اخلاق جديد
اقتصادي شد و آ ن هم رفتار اقتصادي جديدي را ب ه دنبال داشت . وبر شك ل گيري
سرمايه داري را در علت اخلاق ديني ديده است . وي نشان داد چگونه درك بشر از جهان
هستي و علاقه هاي ديني شان در قالب يك چنين چارچوب ادراكي مي تواند مناسبت هاي
.(Weber, 1930: اجتماعي و كن شهاي عيني شان را در حوزه كنش اقتصادي متاثر سازد ( 408
تغيير ارزش ها مي تواند فر ايند تمايزساختاري و افزايش تخصص ي شدن و نوآوري را تسهيل
.( 61 89 : كند (ر.ك: تامسون، 1381
دين اسلام در شرق برخلاف غرب بيش از آنكه نقش اقتصادي د اشته باشد نقش
رفتار اقتصادي اخلاق اقتصادي اخلاق ديني

سياسي داشته است . در دروه معاصر نيز رابطه اسلام در جايگاه دين با بازار رابطه
مشروعيت بخش و حفاظت كننده در برابر دولت بوده است و نه يك نقش كاركردي .
به عبارت ديگر ، غير از توجه به برخي گزاره هاي خاص دين در حوزه اقتصاد به طور عملي
دين و انگيزه هاي ديني نقش جدي در سازماندهي نظام اقتصادي يا رشد و توسعه اقتصادي
نداشته است . دين در شرق اسلامي اثر ديناميك، درون زا و مستقيم بر اقتصاد نداشته است و
حتي به طور غير مستقيم نيز به علت رويكرد منفي به انباشت سرمايه و ثروت، اثر نداشته
است. اما در غرب ، كليسا به تدريج از ارگان ديني به ارگان بزرگ اقتصادي و حتي نظامي
تبديل شد و با نظام اقتصادي فئوداليته پيوند خورد.
افزون بر اينكه دين در روش زندگي م ي تواند اثرگذار باشد . دين در بحث هاي اقتصاد
سياسي نيز مي تواند سرمايه اجتماعي شمرده شود . دين در شك ل دهي شبكه اجتماعي و
پديدآوردن اعتماد اثر دارد (گرسي، 1386 ). در اقتصاد ، اخلاق يع ني خوب اقتصادي . رفتار
اخلاقي مي تواند براي اقتصاد هزينه پديد آورد اگر براي كمك به محتاجان باشد و م ي تواند
هزينه هاي اقتصادي را كاهش دهد . اخلاق جاي هنجارهاي حقوقي را پر مي كند و رعايت
هنجارها كنترل مجدد نياز ندارد . از اخلاق بالا در جامعه سود م ي برند بدون اينكه به عمل
اخلاقي مجبور شوند و آن را به زور انجام دهند. اخلاقي بودن نظام اقتصادي از اخلاقي بودن
مصرف كننده يا توليد كننده نيست بلكه اخلاقي بودن براساس ارزش هاي حاكم و اهداف
.(Winterberg, 1994: 74 - است ( 75
اخلاق اقتصادي يك جامعه ديني به اين وسيله نمايان مي شود:
سنت هاي ديني چگونه كالاهاي مقدس و سالم را كه مومن براي رستگار ي اش آنها را
.(Koch: طلب مي كند، تعريف مي كند ( 47
آيا وسايل مقدس و ساختمان نهاد هاي ديني و تا حدي تعريف ديني دستگاه هاي ديني يا
نقش حاملان كاركردهاي ديني از نظر اخلاق اقتصادي مهم هستند؟
در يك دين از رستگاري چه فهميده مي شود؟
رابطه مومن با دنيا چگونه تعيين مي شود؟
چه نيروي فيزيكي بايد به چه رفتاري تبديل شود تا به آن تقدس ببخشد و چه رفتارهايي
مورد رضايت خداست و چه رفتارهايي گناه است؟

پاسخ هاي متفاوت به هر كدام از اين پرسش ها اخلاق اقتصادي متفاوتي را شكل مي دهد.
در جامعه هاي مدرن كه نهادها تف كيك يافته اند پرسش اين است كه اخلاق ديني تا چه
حد تحقق مي يابد و آن به نوبه خود منطق تحول جامعه مدرن را كه عبارت است از تفكيك
كاركردي فزاينده و استقلال زير نظام ها ك ه در نتيجه آن پيچيدگي مستمر اجتماعي شكل
مي گيرد، امكان مي دهد؟
در جريان تمايز اجتماعي و تكثر گرايي دروني دين و پلوراليزم در جامعه هاي مدرن ،
مكان نظام مند و كاركرد اخلاق ديني تغيير مي يابد.
:(Iibid) چهار رويكرد اقتصادي دين قابل تصور است
1. دين به صورت عامل اقتصاد
اين رويكرد به شناخت مالي دين و استفاده و بهر ه برداري اقتصادي نهادهاي ديني در
نگاه تاريخي و همين طور در حال حاضر مربوط مي شود از جمله اينكه نهادهاي ديني ، پول
و هزينه هاي خود را از كجا تامين مي كنند؟ البته بايد به تفاوت اقتصاد دين
توجه كرد. اقتصاد ديني (Religiöser Ökonomie) و اقتصاد ديني (Religionsökonomie)
نگاه درون ديني به پيشنهادهاي دين به رفتارهاي اقتصادي اعضاي خود دارد.
اقتصاد ديني با اعتقاد به اينكه موضوع هاي اج تماعي ملهم از ارزش ها و باورها ست،
مي كوشد تا در بررس ي پديده هاي اجتماعي از جمل ه رفتارهاي اقتصاد ي بر اين عامل هاي
غيرماد ي تأكيد كند؛ بنابراين، از مفهوم هاي ديني مانند نو ع دوستي، ايثار، انفاق ، ... و
همچنين احكام حقوقي مانند حقوق مالكيت، حرم ت اسراف، ربا و ... در تحلي ل اقتصادي
استفاده مي كنند. زرقا مي گويد:
اقتصاد چنانكه در ذه نهاي ما وارد كرد هاند فاقد احكام ارزشي نيست و نمي تواند »
باشد و نيز اسلام از مفهوم هاي اثباتي دربارة اقتصاد عاري نيست . بدين ترتيب، ما مي توانيم
احكام ارزشي اسلامي را جايگزين احكام ارزشي غيراسلامي كنيم و مفهوم هاي اسلامي را
: زرقا، 1374 ) « بر ذخيرة مفهوم هاي اثباتي اقتصاددانان بيفزاييم و به نتيجه هايي دست يابيم
.( 2 و 3 : 20 به نقل از گيلك حكيم آبادي، 1381

2. رابطه دين و اقتصاد در يك بستر نظري فرهنگي
در اينجا به اين پرسش پرداخته م ي شود كه چگونه اعتقاد هاي ديني و رفتارهاي
اقتصادي خلق و خوي يك فرهنگ را مي سازند؟ اساساً دين براي اقتصاددان چه معنايي
دارد؟ گاه به اين پرسش اين گونه پاسخ داده م ي شود كه دين نوعي از زمينه هاي روحيه و
خوي را مي سازند. اديان، اخلاق گرو ه ها را م ي سازد و اعتماد را بالا م ي برد . اين كارك رد
را پائين مي آورد. (Transaktionskosten) متقابلاً هزينه هاي اقدام هاي انتقال
اقتصاد و دين در مبناي وسي ع تر از راه توسعه مفهوم بازار به هم وابسته مي شوند . از نگاه
مطرح شده است، (T. Luckmann) و لوكمن (P. L. Berger) جامعه شناسي دين كه از طرف برگر
كه (P. Bourdieu) توليدهاي فرهنگي در يك ديناميك از عرضه و تقاضا تحقق مي يابند . بورسه
همه حادثه هاي اجتماعي ر ا در قالب اقتصاد عملي بازسازي م ي كند يك نظريه اقتصادي،
وي نظريه وبر ر ا درباره .(Bourdieu, 1992: 231 - نظريه وصف عمومي مي شود ( 237
وابستگي دين و اقتصاد به حوز ه هاي ديگر عموميت م ي دهد . نظريه وي مورد انتقاد هاي
فراواني قرار مي گيرد زيرا طبق اين نظريه ساختارگرا، همه زندگي اجتماعي بازي مخفي
براي منابع و قدرت خواهد بود و انگيزه هاي ديگر مانند رفتار صادقانه فراموش خواهند شد
يا بي كيفيت خواهد شد.
3. نظريه هاي اقتصادي به صورت موضوع علم دين
نظريه هاي اقتصادي از روح زمان خود شهادت م ي دهند. آنها فرضيه هاي جهان شناختي
دارند و بر فهم عامل و تصوير اقتصادي مردم اثر مي گذارند.
4. نظريه هاي اقتصادي به صورت مدل علم دين
نظريه هاي اقتصادي نه تنها در حد موضوع خارجي بلكه بالاتر از آن بر اي علم دين
مطرح است . آنها براي نظريه هاي اقتصادي دين ب ه صورت مدل ب ه كار برده م ي شوند .
نظريه هاي اقتصادي به دو گروه تحقيق هاي اقتصادي رفتار و تحقيق هاي اقتصادي نهادها
در زمينه ديني آلمان راجع به (M. Erlei) به طور مثال، ارلاي .(Koch: تقسيم مي شوند ( 56
مفهوم هويت و شخصي ت سازي رفتارهاي اقتصادي و ديني در قالب تحقيق هاي اقتصادي

رفتار مدل سازي كرده است . از نظر وي با افزايش دين داري رفتارها ي صادقانه و فداكارانه
تحقيقا تي* درباره (C. Voegel) و فوگل (J. Tan) افزايش مي يابد. در همين جهت تان
در سال هاي اخير برخي از .(Jonathan & Vogelk, اعتماد و دين داري انجام داده اند ( 2005
اقتصاددانان به دين با فرضيه عقلانيت پرداخته اند. هنجارهاي رفتاري ديني مانند سخاوت
براي نظريه عقلانيت اقتصادي مسئل ه ساز است چرا كه آن عقلاني تلقي نم ي شود. البته آن را
عقلانيت محدود مي توان تفسير كرد. « تئوري بازي » با تفسير مفهوم سود و در قالب
انواع نظام هاي اقتصادي و بنيا نهاي فرهنگي آنها
در اقتصاد سه مسئله مهم وجود دارد كه علم اقتصاد براي پاسخ به آنها به تحقيق و
نظريه پردازي مي پردازد:
1. چه چيز بايد توليد شود؛
2. چگونه بايد توليد شود؛
3. كالاها در اختيار چه كساني بايد قرار گيرد و چگونه توزيع شود.
نوع پاسخ ها به اين پرسش ها در نظا م هاي اقتصادي گوناگون، متفاوت است . دو نظام
اقتصادي دولتي و بازار آزاد يا به تعبير ديگر دو مدل مطلوب اقتصاد متمركز و غير متمركز
در نقطه مقابل هم قرار دارند و با مباني متفاوت پاسخ ها و (Winterberg, 1994: 30)
راه حل هاي متفاوتي را ارائه م ي كنند. در بين اي ن دو مدل، مدل هاي بينابيني مانند تا حدي
.( دولتي و اقتصاد بازار اجتماعي قرار دارد (شكل 1
اقتصاد بازار آزاد بازار مشروط بازار محدود متمركز
شكل 1
در ذيل به توضيح هر كدام از نظام هاي اقتصادي مي پردازيم:
*. trust game/investment gam.

1. اقتصاد دولتي
اين نوع نظام اقتصادي در دو نوع نظام سياسي مي تواند تحقق يابد:
أ. نظام سياسي سوسياليستي : كه در آن دولت محور تصميم هاست و توزيع برابر ثروت و
حمايت از طبقه كارگر و كوشش براي پديدآوردن جامعه بي طبقه كارگري از ارز ش ها و
آرمان هاي اساسي آن شمرده مي شود و دولت در برابر جامعه مس ؤوليت وسيع اقتصادي
دارد. دولت نماينده جامعه و اصالت با جمع و جامعه است . نظريه هاي ماركس و انگلس
پايه هاي سياسي چنين نظامي هستند.
ب. نظام سياسي ديكتاتوري و استبدادي : در نظام سياسي استبدادي نيز همه امور
اقتصادي و سياسي در دست دولت متمركز شده است . در برابر دولت طبقه يا نهادهاي
مخالف يا مقاوم وجود ندارد . همه چيز به شدت متمركز شده و دولت به شدت امنيتي است .
توليد و توزيع ثروت سرچشمه دولتي دارد و دولت قدرت آن را دارد كه آنها را دوباره
سلب كند . اين نظام سياسي به طور شديد آن در استبداد شرقي تبلور يافته است . در نظام
اقتصاد دولتي، دولت وظيفه هاي اقتصادي و مالي سنگيني دارد . ويژگي هاي اين نظام
اقتصادي عبارت است از:
أ. اتخاذ تصميم هاي متمركز؛
ب. مديريت مركزي است و دولت برنامه سالانه يا سال ها را آماده مي كند؛
ج. آزادي تصميم فردي براي سوژه هاي اقتصادي وجود ندارد؛
د. دولت مالك بزرگ است يا دست كم بر توليد و مالكيت سلطه كامل دارد؛
ه. اصالت جمع بر فرد : آزادي فرد در چار چوب ضرور تها و مقتضيات جامعه مورد قبول
است و جامعه مي تواند در موقع نياز د موكراسي و آزادي فردي را محد ود سازد . هدف
تضمين و تامين نيازها و رضايت جامعه است.
2. اقتصاد بازار
در اين نظام اقتصادي تصمي م گيري هاي غيرمتمركز و مديريت نيز در دست دولت تمركز
نيافته است . دولت كوچك و نقش سياستگذاري، نظارت و تامين محيط مناسب و
پديدآوردن امنيت براي رقابت اقتصادي بين شرك ت ها و بنگا ه هاي اقتصادي را دارد . همه
مسؤوليت ها بر عهده دولت نيست و افراد و شرك ت ها نيز در پديدآوردن فضاي مناسب

اقتصادي شريك اند. سازوكار تنظيم بازار بر اساس عرضه و تقاضا و قيمت است و بازار
به طور خودكار خود را تنظيم م ي كند و دولت با دخالت يا فشار اين نظام رقابتي و عقلاني
را بر هم نمي زند. وظيفه دولت تضمين زمين ه هاي رقابت اقتصاد بازار، پديدآوردن و حفظ
نظام حقوقي سرمايه داري و حفظ امنيت شهروندان است.
اين نظام را مي توان براساس دو نوع عامل وصف كرد:
:(Winterberg, 1994: 1. عامل هاي ساختاري و تأسيسي: اين عامل ها بنيادي و اساسي هستند ( 44
أ. تضمين مالكيت : احترام به مالكيت شخصي و محدود نساختن آن و تضمين آن. از اين
اصل اصول ديگري حاصل مي شود: مانند آزادي تصميم شخصي و تضمين برنامه يعني
افراد م يتوانند خود برنامه ريزي كنند.
ب. آزادي در رفتار فرد ي: افراد آزادند آ ن گونه كه تشخيص م ي دهند و تصميم م ي گيرند
عمل كنند. آنها بهتر از هر كس ديگر به منافع خود آگا ه اند . از اين اصل، اصول آزادي
انتخاب مصرف، شغل، محل زندگي و توليد و آزادي در انعقاد قرارداد، آزادي در
پديدآوردن مؤسسه ها حاصل مي شود.
ج. اصل رقابت : بنگاه هاي اقتصادي مجبورند در يك رقابت شركت كنند و در طي اين
رقابت برنده شوند . هر بنگاهي كه بتواند رضايت بيشتر مشتري را جلب كند و با هزينه
كمتر توليد بهتري ارائه كند يا نظام توزيع ر ضايت بخشي داشته باشد وي شانس بيشتري
براي سوددهي و بقا دارد . بنابراين بنگاه ها بايد توليد خود را با اطلاعات اقتصادي و
غيراقتصادي تطبيق دهند.
2. اصول تنظيم كننده: عرضه و تقاضا و سازوكار بازار مهمترين فاكتور تنظيم اقتصاد
است. بنگاه ها مي توانند بدون محدوديت قرارداد منعقد و با هم ر قابت كنند. بايد يك ثبات
.(Iibid: 55 - انعطاف پذير در جهت رشد پول تضمين شود ( 63
در اين نظام ، آزادي در تصميم اقتصادي اصل اساسي است . افراد م ي خواهند رفتار
عقلاني داشته باشند بنابراين آنها بايد بتوانند به راحتي دست كم بين دو چيز تصميم بگيرند
و انتخاب كنند . ميزان اين آزادي و قدرت تصميم گيري مبناي پديدآوردن نظريه هاي
گوناگون اقتصادي شده است.

مكتب نئو كلاسيك
سنگ بناي اين مكتب به وسيله آدام اسميت ريخته شد . اقتص اد بازار آزاد و رقابت آزاد
پايه هاي اساسي اين مكتب را تشكيل م ي دهند. رفتار فردي بر مبناي كسب سود حداكثر
است و اين اصل يك اصل عمو مي است و از سطح عقلاني تبعيت مي كند . ملاك اصلي
كاركرد فايده گرا در نئوكلاسيك با رفتار تصمي م گيري عقلاني و كوشش براي سود شخصي
البته پديدآوردن مفهوم سود شخصي و فردي .(Schwald, 1999: نشان داده مي شود ( 17
امكان تفسير فرهنگي و اجتماعي دارد . از جهت فردي عامل هاي ذيل بر رفتار اقتصادي فرد
:(135 : اثرگذار است (صديقي، 1382
أ. انسان ذاتاً خودخواه است و تمايل ذاتي هر شخص به رفاه مادي حداكثر خود است؛
ب. وي عقلاني رفتار مي كند بنابراين مي تواند خود تصميم بگيرد چه كالايي براي وي
خوب است؛
ج. مطلوبيت يك فرد به مطلوبيت ديگران بستگي ندارد.
.( چند اصل ديگر در اين مكتب تعيين كننده است (همان: 18
أ. نظريه تعادل: بازار براساس نظام قيمت بازار تعادل مي يابد؛
ب. مفهوم عقلانيت كامل : فرد در آزادي كامل آلترناتيوهاي گوناگوني را در اختيار دارد
و مي تواند انتخاب آنها را انتخاب كند. اين انتخاب بي قيد و شرط است.
ج. رفتار اج تماعي در جهت سود شخصي : افراد با پيگيري سود شخصي فقط سود و نياز
خود را ارضا نمي كنند بلكه رفتار افراد همچون موزائي ك ها كنار هم حداكثر سود اجتماعي
را به نمايش م يگذارند.
مكتب نئوكلاسيك همه فرهنگ ها و :(Kulturelle Immunität) د. مصونيت فرهنگي
انسان ها را برابر و يكي م ي بيند و در برابر فرهنگ ب ي طرف است . اين مكتب فاكتور فرهنگ
را ساده م ي كند زيرا پرسش از شرايط مفهوم هايي مانند رفاه، ثروت و سو د بررسي اقتصادي
را مشكل مي كند.
(Neoinstitutionenökonomie) اقتصاد نهادهاي جديد
در اين نظام عقلانيت مطلق مطرح نيست . به عبارتي عقلانيت مشروط مطرح است .

رفتارها به طور كامل سودجويانه نيست بلكه فرصت طلبانه است. اما اين مكتب در مباني
ديگر با مكتب نئوكلاسيك مشترك است . اين مكتب به نهادها و مؤسسه ها توجه دارد و
مؤسسه ها وجودشان را از راه تطبيق با محيط پيچيده و معتبر بقا ي خود را تضمين مي كنند .
فرهنگ، نهاد ها را پديدآورده و نشان مي دهد. مؤسسه ها به صورت نظام هنجارها رفتارهاي
فردي را جهت م ي دهند. مفهوم سود در اين مكتب فقط در سود مادي خلاصه نمي شود
بلكه مفهوم آن توسعه مي يابد و در سطح سود كيفي ارتقا مي يابد.
نظريه رفتار
اين نظريه بر عقلانيت م حدود تاكيد دارد . برخلاف نئوكلاسيك ها كه نگاه ايستا به جهان
دارد تئوري رفتار نگاه ديناميك دارد و تصميم گيري عقلاني ، جريان يادگيري است كه نياز
به زمان دارد تا آموخته يا بهتر شود يا حتي براي اينكه اطلاعات لازم به دست آيد . جريان
فهم و درك يك ج ريان گزينشي و ان تخابي است . ارضاي خود بيش از سود خواهي اهميت
.(Schwald, 1999: دارد و فرهنگ جزو اساسي از رفتار است ( 26
3. اقتصاد اجتماعي بازار
اين همان اقتصاد بازار آزاد اجتماعي و سوسيالي آلماني است . ويژگي هاي اين نظام
اقتصادي عبارت است از:
أ. مالكيت خصوصي و وظيفه هاي اجتماعي مالكيت خصوصي؛
ب. استقلال موضوعات اقتصادي؛
ج. اصالت سازوكار بازار؛
د. تدبير و برنامه ريزي دولتي بر اي سياست اجتماعي و رقابتي و همين طور سياست
اقتصادي عمومي بخش عظيمي از مواد توليدي در آلمان در بخش خصوصي تو ليد
مي شود. دولت نيز مواد توليدي را ما لك است . اما قا نون اساسي تاكيد مي كند كه مصرف
اين مواد بايد به سلامت مردم آسيب نزند.
بازار با سازوكار قيمت آزاد م ي چرخد اما وقتي نابساماني در اثر بيكاري يا ب ي ثباتي كلي
روند اقتصاد رخ م ي دهد در اي ن صورت دولت در جهت رقاب ت و هدايت اين نابساماني
وارد مي شود. در مواردي نيز د ولت به صورت خاص دخالت م ي كند مانند تضمين حداقل

قيمت محصو ل هاي كشاورزي، تعرف ه هاي عمومي و حمل ونقل و همي ن طور اجاره خان ه هاي
سوسيال، كارفرم ا و كارگر در چارچوب قانون تعرف ه ها كه شرايط كار و در آمد را معين
مي كند، در انعقاد قرارداد آزادند و آنها م ي توانند براي حقوق خود اعتصاب و تعطيل كنند .
دولت مي كوشد تبعات اجتماعي منفي حادثه هاي « سياست اجتماعي » در چارچوب
اقتصادي بازار را مانع شود يا تقليل دهد . اما همه اين كوشش ها نبايد به نظام بازار و رقابت
برنامه حز ب نبوده است « طرح سياسي نظم » آسيب بزند . اقتصاد بازار اجتماعي به عنوان يك
بلكه نتيجه تحقيق هاي گروهي از انديشه وران حقوق و اجتماعي مستقل بوده است ب ه ويژه
اويكن ، (Ludwig Erhard, 1987 - ارهارد ( 1977 ، (Franz Böhm , 1895 - بوم ( 1977
اقتصاد بازار اجتماع ي يك نظام اقتصادي است كه .(Walter Eucken, 1899 - 1966)
با حفظ فضاي (rechtsstaat) « دولت قانوني » سوگيري اش به اقتصاد بازار است كه در آن
« سياست اجتماعي اش » به صورت پايه واقعي براي « نظم رقابت » شكوفائي فرديت از راه سياست
مي كوشد. از اين رو اقتصاد بازار اجتماعي بر يك بازار متحرك و فعال استوار است.
پايه هاي ارزشي و فرهنگي اقتصاد در اسلام
اين بخش و بخش هاي قبل مقدم ه اي براي بخش نهايي است كه در آن به بررسي ميزان
سازگاري نظ ام ارزشي و فرهنگي اسلام با نظام هاي اقتص ادي ديگر خواهيم پرداخت . در
قسمت هاي پيشين نظام هاي اقتصادي گوناگون و پايه هاي ارزشي آنها را مورد بررسي قرار
داديم و در اي نجا نيز لازم است مباني فرهنگي و ارزشي اقتصاد اسلامي ر ا مطرح كنيم تا به
تفاوت هاي آن با مباني فرهنگي و ارزشي نظام هاي اقتصادي ديگر واقف شويم:
1. انسان غيرهمجنس : انسان مخاطب قرآن است اما قرآن بيشتر با مومنان سخن م يراند زيرا
ايمان شرط پذيرش و عمل به دستور هاي آن است . ملاك قرب به خداوند ، تقو ا و پاكدامني
است يعني دوري از زشتي ها و پرداختن به نيكي ها. بنابراين ايمان به خداوند و عمل صالح
شرط سعادت انساني است . در عين حال اسلام ، اديان توحيدي ديگر را محترم مي شمارد و در
روبه رو مي شويم. انسان ها از (Heterogene Individiuen) « انسان غير همجنس » فقه با موضوع
جهت حقوقي به سه گروه مسلمان، اهل كتاب و غيره تقسيم مي شوند.
*
.( *. براي آگاهي بيشتر درباره آموز ههاي اسلام، ر.ك: (ميرمعزي، 1381

39 ). اما مالك ،( 2. عقيدتي بودن: انسان نماينده خدا بر روي زمين است (فاطر ( 35
اصلي خداست انسان مي تواند از آن بهره ببرد و در جهت نياز خود آن را تسخير كند (بقره
107 ). هدف از فعالي ت هاي اقتصادي كوشش براي سود براي خود نيست بلكه تامين ،(2)
لوازم زندگي تا به اين وسيله انسان خدا را از راه عمل خوب و شكر نعم ت هايش مورد
توجه قرار دهد و به انسا ن هاي ديگر كمك كند . به دست آوردن و مص رف منابع نياز به
.( اجازه خدا دارد (قحف، 1384
3. فرديت اقتصادي : اسلام فرديت اقتصادي را تامين م ي كند. فرد آزاد است شغل خود را
انتخاب كند و آ ن گونه كه خود تشخيص م ي دهد فعاليت اقتصادي كند . اما اين آزادي با
آنچه در غرب مطرح است قابل مقايسه نيست . زيرا در اسلام اي ن فعالي ت ها بايد در
.(Schwald, 1999: چارچوب وظيفه ديني و اخلاقي در برابر جامعه مسلمانان باشد ( 110
اسلام به دو فاكتور كار و سرمايه توجه كرده است. كار در درجه اول وسيله مال ك شدن
است و ارث در درجه بعدي قرار دارد. كار در اسلام ارزش اخلاقي فراواني دارد و
مهمترين منبع مشروع براي كسب درآمد است . وظيفه مسلمان است كه با كار نياز هاي
زندگي خو د را تامين كند اما ثروت محدودي ت هايي دارد مانند اينكه از راه قمار يا ربا نباشد
39 ). البته اسلام براي بهره آلترناتيوهايي ،( 219 ، روم ( 30 ،( 130 ؛ بقره ( 2 ،( ( آل عمران ( 3
را قرار داده است مانند مضاربه و مزارعه. اسلام با قانون ارث كوشيده ثروت در دست
تعدادي از اعضاي آن خانواده محفوظ بماند اما نه در دست يك نفر . مصرف نيز بايد به
اندازه نيازها باشد . اسراف جايز نيست و در مصرف بايد به وظيفه هاي اجتماعي توجه كرد.
اين همان عقلانيت اسلامي است . ثروت بايد عادلانه توزيع شود زيرا برادري و عد الت در
اسلام اهميت خاصي دارد . سود و نفع كسي نبايد به قيمت ضرر به شخص ديگر باشد و
ضرر نبايد با ضرر ديگر كنار زده شود . دفع ضرر بر كسب سود اولويت دارد و وقتي فرد
بين دو ضرر قرار مي گيرد كمترين را با يد انتخاب كند . در اسلام قانو ني وجود دارد كه
براساس آن انسان م ي تواند در ضرورت به برخي كارهاي ممنوع اقدام كند (الضرورات تبيح
المحذورات). افراد ناتوان و مستمند در ثروت جامعه حق دارند و ثروت فقط متعلق به
انسان هاي سالم و قدرتمند نيست . مالكيت در اموال منقول در اسلام به رسميت شناخته شده
است اما در زمين و منابع طبيعي گرايش به نوعي مالكيت عمومي است . اگر در غرب زمين

مهم بوده است و نظام فئودالي مورد توجه بوده در شرق آب اهميت فراواني داشته است.
در فرهنگ اسلامي فعاليت هاي دنيايي براي جلب رضايت خداست و سلامت اجتماعي
به همين ،(Schwald, 1999: در فع