حقوق جهانی حاکم بر رایانه و اینترنت :
ازمشکلات حقوقی عدیده ای را در پی داشته است ، مساةلی نظیر جرایم رایانه ای و اینترنتی ، فعالیتهای جاسوسی ، افشای اسرار محرمانه خصوصی ودولتی و..... بحث های فراوانی رادر محافل داخلی کشورها و درمجامع بین المللی و منطقه ای برانگیخته اند . به تدریج بحث ها به سمت اتخاذ تدابیر و اقدامات عملی و قانونی پیش رفت . تا افراد نا دانسته مرتکب فعالیت های غیر قانونی نشوند .
شیوه های نوین ارتباطات جهانی :
ازاواخر قرن بیستم ، فن آوری نوین رایانه ای و ارتباطات اینترنتی ، بسیاری ازشیوه ها و راه های پیشین برقراری رابطه و مبادله اطلاعات را در جهان دگرگون نموده اند . شیوه های امنیتی پیشین وسایل ارتباط جمعی کتبی وکاغذی مانند پاکت های مهر و موم شده و فایلها و گاوصندوق های قفل دار جای خود را به فن امنیتی رمزنویسی رایانه ای داده اند
مدافعان محدودیت با اهداف سیاسی :
دسته نخست ، اکثرا کشورهایی هستند که برای حقوق بشر وحقوق اساسی شهروندان خود نظیر ازادی بیان و اتشار و دریافت اخبار و اطلاعات وحفظ اسرار محرمانه اشخاص بی اعتنایند . کنترل و نظارت بسیار قدرتمندی بر استفاده از اینترنت درر داخل سرزمین خود دارند . دلایلشان برای برقرای محدودیت ، عمدتا سیاسی است و برای حفظ حاکمیت های غیرمردمی خود از گزند فعالیت ها و مبارزات مخالفان خویش و مدافعان حقوق بشر صورت می پذیرد که ازامکانات اینترنت برای نقل و انتقال پیام ها و اعلام نقض حقوق بشر توسط دولتهای خود بهره می گیرد .
دسته دوم: کشورهایی هستند که انگیزه شان از ایجاد محدودیت ، اولا ، اجرای قانون و امنیت ملی در زمینه های نظامی وجاسوسی وثانیا ، کنترل بر صادرات است .
دلایل طرفداری انها این است که : مبارزه با تروری سم و جنایات سازمان یافته از طریق رایانه واینترنت است .
در مقابل دولتهای مدافع برقرای محدودیت در ارتباطات رایانه ای و اینتر نتی ، کشورها و سازمان های غیردولتی متعددی قرار دارند که از نظریه استفاده ازادانه از رمز نویسی رایانه ای و ارتباطات اینترنتی حمایت می کنند .
دلیل اصلی این کشورها و گروهای مدافع ازادی ارتباطات الکترونیکی برای تجارت الکترونیک ، تهدیدهای ناشی از جاسوسی اقتصادی وبه حفظ اسرار محرمانه افراد در ارتباطات ، اینها معتقدند که اقدامات دولت ها برای تدوین مفرراتی به منظور مجاز دانستن دسترسی دولت به ارتباطات الکترونیکی و رمز نویسی ،
اولا : حق حفظ اسرار محرمانه که از حقوق اساسی افراد است ، لطمه می زنند . ثانیا: نه تنها مانع ارتکاب جرم نمی شوند بلکه فرصتهای مجرمین را برای ارتکاب جرم افزایش میدهند ثالثا : در راه توسعه و گسترش بازرگانی اینترنتی مانع پدید می اورد یا ان را کاملا متوقف می سازد .