جايگاه دولت در برنامه ريزي فرهنگي و دامنة تأثيرگذاري آن
جايگاه دولت در نظامهاي اجتماعي و محدودة تصرفات و دخالتهاي منطقي آن در كليه حوزههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه ازجمله مباحثي است كه افكار و اذهان انديشمندان و تئوريپردازان علوم سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده و تاكنون نظرات گوناگون را پيرامون آن مطرح كردهاند. اما آنچه كه ما را بر آن ميدارد به بررسي اين موضوع بپردازيم، ضرورت هماهنگي و همسويي هرچه بيشتر صاحبنظران و كارشناسان و دولت بعنوان كانون اصلي برنامه ريزي فرهنگي كشور است. جامعة اسلامي ما بعد از طي دو دهه پرفراز و نشيب محتاج يك تصحيح فرهنگي در ساختارهاي كلان فرهنگ ميباشد. "جامعه رشيد جامعهاي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته، از تظاهرات وتمايلات كاذب و گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهرهگيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مادي دارا باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصولگرا و واقعگرا بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهره گيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي و الهي مردم به طور هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامهريزي كرده، اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند".
اما در زمينة مركزيت تصميمگيري و برنامهريزي در حوزة فرهنگ دو نظريه عمده وجود دارد. نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامهريزي فرهنگي است و نظريه دوم اعتقاد به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسايل فرهنگي دارد.
بنابراين پذيرش هركدام از اين دو نظريه از طرف مسوولين فرهنگي كشور، مناسبات و آثار خاصي را به همراه خواهد داشت كه تعيين كننده سازگاري يا ناسازگاري جهتگيري تصميمات با قانون اساسي بعنوان مظهري از بينش فرهنگ اسلامي و اهداف كلان فرهنگي خواهد بود. در طي اين نوشتار دو نظريه مذكور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.