نمایندگان مجلس هشتم در بیست و سوم مرداد هشتاد دو سال پیش (سال 1310) "قانون 20 ماده ای ازدواج" را نهایی کردند تا بدین گونه مسائل مرتبط با این مقوله در کشور نظام مند شود. در ماده نخست این قانون آمده بود:"در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می‌نماید هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت‌ عدلیه تنظیم می‌شود باید به ثبت برسد.‌ در صورتی که مجری صیغه مزاوجت (ازدواج) یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است جهت تابید روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که‌ دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت (ازدواج) یا طلاقنامه را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا 6 ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد."همچنین درماده 6 این قانون آمده بود:"هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود.‌ مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن رافریب دهد،به مجازات فوق محکوم خواهد گردید."