نمایندگان دوره هجدهم مجلس شورای ملی در نهم مرداد سال 1334لایحه 6 ماده ای ارسالی از سوی دولت را مورد تصویب قرار دادند تا بدین گونه نوعی جدید از دادگاه های عمومی به منظور جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی ایجاد شود.

‌ماده 1 - برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام
(‌کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رییس دادگاه‌شهرستان در صورت نبودن
رییس دادگاه بخش - دادستان - رییس شهربانی و رییس ژاندارمری به ریاست فرماندار
تشکیل می‌شود.

‌ماده 2 - وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف - رسیدگی به عمل اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک
و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش‌را عملاً فراهم می‌سازند.
ب - رسیدگی به عمل اشخاصی که کشاورزان را به خودداری از دادن بهره مالکانه یا
امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا‌ممانعت از مداخلات و
عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا رفتار بر ضد مأمورین دولت وادار نمایند.

‌ماده 3 - در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متهم
را به دو ماه تا 6 ماه اقامت اجباری در محلی که کمیسیون‌تعیین کند به استثنای نقاط
بد آب و هوا محکوم می‌نماید.

‌ماده 4 - تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق
دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون امنیت‌اجتماعی به دادگاه استانی
که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نمایند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون
حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی‌کرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود چنان چه دادگاه
حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز
رسیدگی دادگاه‌استان در این مورد به استثنای احضار متهم که به اختیار دادگاه است
مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رأی دادگاه استان قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌ماده 5 - محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت
می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت پرونده امر به‌دادگاه استان که مرجع
رسیدگی پژوهشی است ارجاع می‌شود رأی دادگاه استان قطعی است.

‌ماده 6 - وزارتین دادگستری و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات لایحه قانونی مربوط به حفظ امنیت اجتماعی که در‌تاریخ نهم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت