مبانی قانونی تفریغ بودجه
۱) در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می دهد. این گزارش باید دردسترس عموم گذاشته شود.
به موجب این اصل، تهیه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات کشور است. درحالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۷تفریغ بودجه درقانون اساسی جایگاهی نداشت و وزارت دارایی مکلف بود لایحه تفریغ بودجه هرسال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند. دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. پس از آن و محاسبات یک دوره مالی تسویه و تفریغ می شد. اولین لایحه تفریغ بودجه درسال ۱۳۳۶و آخرین آن مربوط به ۱۳۵۲ است.
عدم تهیه حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی، عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن، انتخاب برخی افراد غیرمتخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابی ها، گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملا قادر به انجام کارهای روزمره نبودند، کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها و عدم تهیه و تصویب قانون بودجه کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می کرد باعث شده بود که گزارش تفریغ بودجه چندان جدی گرفته نشود.
قانون تفریغ بودجه، پس از انقلاب در تاریخ ۲۲/۴/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳/۲/۶۶ تصویب شد. قبل از تصویب پس از آن مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام کردن گزارش تفریغ بودجه از سال ۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم کرده اند، صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تفریغ بودجه تهیه شود.
گزارش جامع و کامل تفریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاه های اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شود. با تصویب ماده۲ قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب، بر به هنگام کردن حساب ها تأکید شد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف شدند صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تسلیم کنند.
گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافت های خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم شود.
دیوان محاسبات نیز مکلف است مطابق اصل۵۵ قانون اساسی با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم کند و هر نوع تخلف را رسیدگی و به هیئت های مستشاری ارجاع کند.