دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد 13

موضوع تحقیق:
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
نام درس:
مدیریت گردشگری فرهنگی
استاد راهنما:
استاد سرکار خانم ابي زاده

تهيه وتدوين:
محمدصادق فرمانی -مجیدرنجکش – محمدابراهیم قهرمانی –آرش انوری – علی ممیوند

دانشجويان کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
پودمان شش
(تابستان1392)
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق
«اي رسول به مردم بگو كه در اين زمين بگرديد وببينيد كه خدا چگونه خلق را ايجاد كرده است.»
(عنكبوت 19)






هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين
«اين بياني است براي مردم و راهنمايي و اندرزي براي پرهيزكاران».
(آل عمران 137)








«تقديم به
رهپويا ن طريق علم»
تقدير و تشكر
نگارندگان توفيق خود را در انجام اين پژوهش در درجه اول متعلق به استادگرانقدرسرکارخانم ابی زاده و در درجه بعد تلاش وهمکاری همه اعضای گروه دانسته و از ايشان كمال تشكر و تقدير را براي رهنمودهاي مفيد در اختيار گذاردن وقت ارزشمندشان مي نمايد و از خداوند منان طلب توفيق در كارهايشان را خواستار است.












چكيده
درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد.
تحقيق داراي 5 فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاريف و اصطلاحاتي كه رد تحقيق ارائه گرديده بيان شده است.
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در 8 بخش (انگيزه هاي جهانگردي و انواع جهانگرد- حقوق و تكاليف جهانگردان غير مسلمان در كشور- اثرات جهانگردي و حضور توريست در كشور- امنيت و تأثير جهانگردي بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردي- روش جاري و تخلفاتي كه عليه و توسط توريست در كشور انجام مي شود- آمار مربوط به توريست ها و علل عقب ماندگي صنعت توريسم در كشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.



فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه
مسأله پژوهشی
اهمیت مسأله پژوهشی
اهداف پژوهش
پرسش های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ
پیوست ها
















فصل اول :
کلیات
مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.




مسأله پژوهش
گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.
اهمیت مسئله پژوهش
با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.
اهداف پژوهش
اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد مي شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.
پرسش های پژوهش
1- اثرات جهانگردی چیست؟
2- تبعات حضور توریست در کشور چیست؟
3- جرائم علم توریست در کشور چیست؟
4- جرائم که توسط توريست انجام می شود چیست؟
5- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور چیست؟
6- تأثیر صنعت توریست و توریست برامنیت کشور چیست؟
توریست
به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می شود.1(نقل از جناب سروان نبوی فر)
کمیته 22 ژانویه سال 1937 تعریف زیر را برای توریست توجیه نمود.
فردی که به مدت 24 ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت می کند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.
کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب می کند:
1- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت می کنند.
2- اشخاصی که برای شرکت در جلسات و یا هیئت های علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت می کنند.
3- افرادی که برای تجارت مسافرت می کنند.
4- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری می شوند وقتی که کمتر از 24 ساعت در آن کشور می مانند.
افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند:
1- افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری می شوند.
2- سایر اشخاص که برای اقامت واردکشوری می شوند.
3- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.
4- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار می کنند.
5- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از24 ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمی آیند.

کمیسیون آماری سال 1953 سازمان ملل متحد
بازدید کننده
افراد غیر مقیمی که می خواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز می شوند.
كمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.
ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.
کنفرانس سال 1963
کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری چنین تعریف می کنند.
کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل دیدن کند. این تعریف شامل 2 طبقه می باشد. جهانگردان، سیاحان
جهانگردیعنی بازدید کننده موقتی که باید حداقل24 ساعت در کشور مورد نظر بازدید بماند.
و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:
1- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.
2- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.
سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از 24 ساعت در کشوری می ماند و شامل مسافران دریایی نیز می باشد.
صنعت جهانگردی
جهانگردی به معنی عام
می توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.2
جهانگردی به معنی فشرده
جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیت هایی که درایام فراغت انجام می شود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.3
تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیده ای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.
تعریف دیگر در صنعت جهانگردی
صنعت که یک پدیده هنری و ابداع تکنولوژی متنوع زایده فکر و دست بشر بود . در جریان گردش معاملات درآمد حاصل آن در گردش چرخهای اقتصادی کشوری به کار گرفته می شود. در جهانگردی هم که از نظر اقتصادی پدیده ای است سودآور که با انجام آن و ورود این افراد به سرزمین کشوری نیز به ذخایر ارزی آن می فزاید گفته می شود صنعت جهانگردی و یا بعبارت دیگر عصر ما که عصر ارتباطات است و جهانگردی بویژه برای شکوفایی و معرفی فرهنگ پیشرفته انقلاب اسلامی و میلی و جاذبه های متنوع و با ارزش طبیعی و فرهنگی کشور ما امری است ضروری و بهمین خاطر باید گفت صنعت جهانگردی و یا بعبارت دیگر یک صنعت بدون دود .
افرادی که هدفشان از ورود به کشور داد و ستد و استفاده از معافیت های گمرکی است این افراد که بیشتراز کشورهای تازه استقلال یافته شوروی، پاکستان، ترکیه، آفریقا وارد کشور می شوند. بیشترفروش کاغذ رادیولوژی به صرافی ها به همراه یک ماده قلابی جهت تبدیل به دلار.4(به نقل ازسروان نبوی فر)
گذرنامه
سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده می شود.5
ویزا یا روادید
اجازه نامه است که از طرف مأموران کنسوی ایران در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجی اند به منظور ورود به ایران ویا عبور از آن داده می شود.6
امنیت ملل
امنیت ملی به معنای امنیت کل یک هویت اجتماعی- سیاسی است. منظور از امنیت ملی توانایی پیک کشور در حفظ ارزشهای خودی در برابر تهدیدهای خارجی است.
امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می دهد از تهدید بالقوه یا بالفصل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه رفاه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
امنیت
دارای تعاریف گوناگونی است که به دو نمونه آن اشاره می شود.
- عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت منابع ملی
- عبارت است از توانایی کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود.
گردشگری بین المللی
شخصی که به کشور دیگری غیر از کشور محل اقامت خود برای مدت حداقل یک شب و حداقل یک سال سفر و در مراکز اقامتی عمومی یا خصوصی آن کشور اقامت نماید هدف او از سفر انجام فعالیت هایی برای کسب موقعیت شغلی (مهاجرت بر کاری) نباشد.
هیئتهای سیاسی، دیپلماتها، کارمندان عالی سفارت خانه ها، اعضای نیروهای مسلح که از کشور مبدأ خود به کشور مورد مأموریت یا بالعکس سفر می کنند مهاجرانی برای کار یا اقامت، پناهندگان، آوارگان، مسافران عبوری، افرادی که مستقیماً میان فرودگاه ها و دیگر ترمینال ها جا به جا می شوند یا برای مدت کوتاهی در محل معینی در ترمینال هوایی باقی می مانند، افرادی که به شاغلان مرزی معروف هستند در زندگی مرز کشور سکونت دارند لیکن در کشور همسایه مشغول به کار می باشند، همچنین کسانی که کمتر از یک شب در کشور اقامت داشته باشند جزء گردشگران بین الملل محسوب نمی شوند.


پی نویس
1- نبوی فر- سروان- مسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه اداره کل اتباع خارجه
2- پروفسور آلبرتا از کتاب عوامل جامعه شناسی و روانشناسی جهانگردی- ترجمه محمد دباغ
3- همان منبع پیشین
4- نبوی فر- سروان- مسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه اداره کل اتباع خارجه
5- قانون گذرنامه- ماده 1
6- طباطبایی مؤتمنی- دکتر منوچهر- آزادی های عمومی و حقوق بشر- ص 52
فصل دوم :
بررسی پیشینه پژوهش

در این خصوص جستجو به عمل آمد که به پایان نامه ای با عنوان نقش نیروی انتظامی و مردم در توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی توسط مصطفی فیروزگر دانشجوی دوره دافوس دانشگاع علوم انتظامی در سال 1374 به عمل آمده بود که مطالعه و از برخی از مطالب آن در این تحقیق استفاده شده است.
همچنین مقاله ای تحت عنوان جهانگردی، امنیت و توسعه توسط دکتر علی رحیم پور در دی ماه 1380 ارائه شده که در بحث امنیت ملی و توریست از آن استفاده شده که در این مقاله بیشتر به مسأله تأمین امنیت برای توریست جهت جذب هرچه بیشتر آن اشاره شده است.













فصل سوم:
روش تحققی

به دلیل عدم دسترسی اسان به آمار موجود و توریست ها و موضوع ارائه شده که از طریق پرسشنامه امکان دسترسی به هدف مورد نظر وجود نداشت و کار میدانی را مشکل می کرد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد. در این روش سعی شده تمام منابع موجود گردآوری و مطالعه گردد. علاوه بر این از سایتهای اینترنتی و بولتنهای ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و همچنین مقالات و پایان نامه های موجود و کتابخانه این سازمان برای کامل شدن موضوع استفاده شده است.
ضمناً لازم به یادآوری است به صورت جداگانه با مسئولین مربوطه اداره کل اتباع خارجه و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی به منظور تکمیل و به روز کردن اطلاعات مصاحبه هایی صورت گرفت که در تحقیق ارائه گردیده است.















فصل چهارم :

یافته های پژوهش

بخش اول : انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد
انگیزه های جهانگردی
مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برد:
1- نیاز روانی2- نیاز اقتصادی3- نیاز اجتماعی 4- نیاز سیاسی
در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکتر و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک نیاز اجتماعی موردقبول قرار گرفت.در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی وپایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.
انواع جهانگردی
جهانگردی با توجه به منظور ومقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم می شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد.در مورد بحث قبلی اشاره شد سکه یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی است که این انگیزه در ارتباط با سن مورد بحث است:
1- جهانگردی جوانان، نیاز به آزادی خود نمایی به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت هایمنظم را پذیرا نیستند.
2- جهانگردی میانسالانس
نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش و خود محوری دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.
3- جهانگردی سالخوردگان
انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.
از نظر قصد مسافرت
1- تفریحی 2- ورزشی 3- شهری 4- فرهنگی 5- تجاری 6- کنفرانس ها
از نظر نحوه مسافرت
1- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی
2- توسط آژانس های مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تور تحت پ.شش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود می پردازند.
اقای والنس اسمیت گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونه ای دیگر طبقه بندی می کند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری می باشد.
کوهن ( 1979-1972) نوعی تقسیم بندی گردشگری ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری می رساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبانس آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.
1- کاوشگر 2- بدون مقصر 3- گردشگری توده ای انفرادی
4- گردشگری توده ای سازمان یافته
که دو نوع اول غیر نهادینه می باشند و دونوع بعدی نهادینه می باشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، نا آشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرت شان را فراهم می کنند، از تسهیلات می گیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. گوهن این گروه را مسافران نهادینه شده می نامد.
دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاه های مسافرتی تنظیم می کنند. و به دنبال همه کس سپند هستند.
جاذبه های جهانگردی
عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.
عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد 2 دسته است:
1- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران
2- عوامل مصنوعی و ساختگی: اثار باستانی و موزه ها، اماکن یا ابنیه ها، صنایع شگفت انگیز گه شامل:
1- کالای جهانگردی: به کالاهایی که برای توریست ها جالب بود و باعث جذب آنها می شود.
2- خدمات جهانگردی: عبارتست از خدمات و کاری که در یک کشور برای جهانگرد انجام می گیرد مانند راهنمای جهانگردان، خدمات پذیرایی در هتلها و رستورانها، خدمات آژانس های مسافرتی، خدمات قطار، هوایی.
3- تسهیلات جهانگردی: که براحتی و اسایش جهانگرد منتهی می شود مانند اسان نمودن تشریفات گمرکی، اقامت، جابجایی، کنترل نرخ قیمتها، سکالای مصرفی، سایر خدمات فروخته شده.
4- تأسیسات جهانگردی: مه شامل هتل ها و اقامتگاه های مناسب جهت استفاده توریست ها می باشد.
5- مسیر جهانگردی 6- انتشارات جهانگردی 7- تبلیغات 8- مناطق جهانگردی
در جایی دیگر جاذبه به شکل زیر تقسیم بندی می کند:
1- منابع طبیعی: مناظر خاص، کوه ها، دریا، وضعیت های ویژه آب و هوایی شامل افتاب و سواحل.
2- منابع انسان ساخت (رویدادهایی چون مسابقات و جشنواره ها)
3- فرصت های تفریحی، جاذبه های تاریخی و باستان شناسی شهرهای تاریخی و آثار باستانی
4- منابع فرهنگی مانند صنایع دستی، سنتهای گفتمانی (زبانی)، غذاهای سویژه سنتی، هنر و موسیقی (کنسرت، نقاشی و مجسمه سازی و غیره)







پی نویس
1- به نقل از الوانی مهدی و دهدشتی, شاهرخ. اصول و مبانی جهانگردی چاپ اول بنیاد مستضعفان – 1372 ص 108
بخش دوم :‌
حقوق جهانگردان غیر مسلمان
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی
جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند.در اندیشه های دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است . بنابراین عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسان ها ندارند.
از سوی دیگر، انسان هایی که به سیر در جهان می پردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل می پوشانند و بی تردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف می یابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است،با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:
«از آنجا که عدم شناساییو تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقرفارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را ارمان تمام مردم و ملل اعلام می کند...»
اين اعلاميه حقوق ذاتي، غير قابل سلب و اسقاط ناپذير انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقي كه لازمه حيثيت انساني انسان هاست و دست تواناي خلقت و آفرينش، آن را براي انسان قرار داده است. يعني مبدأ و قدرتي كه به انسانها عقل و اراده و شرافت انساني بخشيده، اين حقوق را نيز به آنها داده است. پس انسانها نه مي توانند محتويان اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع و نه مي توانند از خود سلب كنند.
به نظر مي رسد به دليل مبناي طبيعي اين حقوق است كه وجود مشترك بسيار زيادي بين مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر غرب، مصوب 1968 و اعلاميه حقوق بشر اسلامي، مصوب سازمان كنفرانس اسلامي مصوب 1990 ميلادي وجود دارد.
حق آزادي رفت و آمد كه مبناي حركت جهانگردان از كشوري به كشور ديگر است، در هر دو منبع قانوني فوق مورد شناسايي قرار گرفته است؛ چنانكه ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي دارد:
1- هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب كند.
2- هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد.
بند الف ماده 20 حقوق بشر اسلامي بيان مي دارد:
هر انساني حق دارد كه آزادانه از محلي به محل ديگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و كشورهاي اسلامي يا خارج از آنها در موقع ضرورت انتخاب كند.
حال كه اصل حق آمد و شد و اقامت در ديگر كشورها تثبيت شد، مي توان گفت با توجه به قاعده ‹‹اذن در يك شئ اذن در لوازم آن است››، جهانگردان غير مسلمان به عنوان اعضاي خانواده بزرگ بشريت از كليه حقوق طبيعي، شامل حق حيات و آزادي، دادخواهي منع شكنجه، استراحت و فراغت، امنيت، اقامت، منع تبعيض و حق مالكيت برخوردار هستند.
استاد فرزانه، محمد تقي جعفري پس از مقايسه دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيق آن دو با يكديگر چنين نتيجه گيري مي كنند كه اصحاب آرا و عقايد باطله و بي اساس در جامعه اسلامي - مادامي كه اخلالي در حامعه وارد نياوردند، در همه شئون حيات و كرامت و آزادي و تعليم و تربيت و تساوي در مقابل قوانين، از هم زيستي با مسلمين برخوردار هستند.
ازمجموع مطالب طرح شده اين نتيجه حاصل مي شود كه قوانين فرامرزي حرمت جان، مال و حيثيت بيگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأكيد و تأييد قرار دادند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غير مسلمان تبيين نشده است، ولي از اصل 14 قانون اساسي مي توان به نحوه ارتباط دولت و ملت ايران با جهانگردان غير مسلمان پي برد. اين اصل بيان مي دارد:
به حكم آيه شريفه ‹‹لاينحي كم الله عن الذين لم تقاتلوا كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا الهيم ان الله يحب المقسطين›› دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه نكنند.
اخلاق حسنه كه مورد تأكيد فوق قرار رگفته، آداب پسنديده اي است كه افراد در معاشرت هاي خود با يكديگر به كار مي بندند تا اولاً شأن و منزلت انساني را محترم بدارند؛ ثانياً بين آنها محبت و مودت ايجاد شود.
‹‹قسط و عدل›› نيز رفتار منصفانه اي است كه هر كس بدون در نظر گرفتن عواملي همچون خويشاوندي يا بيگانگي، حب و بغض، نژاد يا مذهب و نظاير آن در مورد ديگران معمول مي دارد؛ به موجب اين اصل، غير مسلمانان غير اهل كتاب حق دارند و مي توانند در جمهوري اسلامي ايران با امنيت و آسايش زندگي كنند.
نبايد از ياد برد كه جهانگردان غير مسلمان، ميهمانان كشور ميزبان محسوب مي شوند و كشور ميزبان با صدور رواديد عملاً پيمان دوستي و عدم تعرض نسبت به ان ها را امضا مي كنند. در اين خصوص، دين اسلام افزون بر تأكيد بليغ بر پايبندي و پايداري در برابر پيمان ها، بايسته نگه داشتن حقوق همه انسان ها و حاكميت عدالت اجتماعي و رهيز از هر گونه تجاوز و خيانت، پيروانش را در ارتباط با ديگر ملت ها به يك سلسله رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي و تربيتي سفارش كرده است.
آيه 83 سوره بقره كه در اصل 14 قانون اساسي ذكر شده است و ايه ‹‹قولوا للناس حسناً›› مبني بر اينكه با مردم گفتار نيكو داشته باشيد، نمونه هايي از تعاليم دين مبين اسلام در برخورد پسنديده با جهانگردان غير مسلمانس محسوب مي شوند.
در اينجا بي مناسبت نيست به كلام حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر آن گاه كه عازم مصر و قبول حكومت آن ديار بود، اشاره كنيم كه فرموردند: با مردم به مهرباني رفتار كند و چون حيوان درنده به جان آن ها نيفتد؛ چرا كه مردم دو دسته اند يا برادران ديني تو هستند يا همانند تو انسانند.
حقوق جهانگردان غير مسلمان در قوانين عادي
الف) قانون مدني
اين قانون، ميراث آنقدر به جاي مانده از انديشمندان بزرگي است كه با مهارتي تام، پيوندي مستحكم بين حقوق اسلامي وحقوق اروپايي برقراركردند ودرنتيجه همت آن بلند نظران بناي مستحكمي ايجاد شد كه هنوز پس از گذشت قريب به 70 سال باقي و پابرجاست. در اين قانون، احكام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبيين شده است. جهانكردان غير مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده 5 قانون مدني تحت شمول اين قانون قرار ارند، در خصوص احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.
احوال شخصيه كه موضوع اصلي اين ماده را تشكيل مي دهد، عبارت از اوصافي است كه مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصيه را اوصافي تشكيل مي دهند كه قابل تقويم و مبادله به پول نيستند و از لحاظ حقوق مدني نيز آثاري بر آن ها مرتبت است؛ مانند ازدواج وطلاق و نسب. از سوي ديگر در خصوص مشمولان اين ماده بايد گفت اتباع خارجه اعم است از اهل كتاب خارجي و غير اهل كتاب خارجي كه به صورت مستأمن (زينهاري) مقيم دائم يا موقت در ايران باشند؛ پس بودايي برهمايي هم كه باشند، مشمول اين ماده اند، اما نكته مهم، تصادم اهل شخصيه اتباع خارجه با احوال شخصيه اتباع داخله است كه موجب مقيد شدن ‹‹ماده 7 قانون مدني›› مي شود. نكاح مصداقي از اين احوال است كه ‹‹دين›› و ‹‹تابعيت›› متعاقدين سبب تفاوت احكام آن مي شود. از بررسي مواد متعدد قانون مدني در باب نكاح نتايج ذيل حاصل مي شود:
الف) نكاح جهانگرد مرد غير مسلمان با زنان مسلمان تبعه ايران نيست.
ماده 1059 قانون مدني در اين مورد بيان مي دارد: ‹‹نكاحمسلمه با غير مسلمه جايز نيست. تفاوتي ندارد كه غير مسلمان از كفار كتابي باشد يا غير آن››.
ب)نكاح جهانگرد زن غير مسلمان با مرد مسلمان تبعه ايران مورد اشاره قانون مدني قرار نگرفته است. به عقيده برخي حقوق دانان اگر آن غير مسلمه خارج از اديان رسمي باشد، نكاح باطل است؛ مانند ازدواج مسلمان با يك بودايي، و اگر آن غير مسلمان داراي يكي از اديان رسمي باشد، در فقه اختلاف است. متعه او را روا شمرده اند و در دائم اختلاف است.
ج) نكاج جهانگرد مرد مسلمان تابع خارج، با زن مسلمان تبعه ايران منوط به تحصيل اجازه مخصوص است. ماده 1060 قانون مدني در اين زمينه بيان مي دارد: ‹‹ ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است››.
د) دولت مي تواند نكاح مرد تحت استخدام دولت با جهانكرد زن مسلمان را منوط به اجازه مخصوص نمايد. ماده 1561 قانون مدني در اين باره بيان مي دارد: ‹‹دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و مأموران رسمي و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجي باشد موكول به اجازه مخصوص كند››.
هـ) نكاح زن جهانگرد غير مسلمان با تبعه مرد مسلمان ايراني به شرط رعايت مادخ 1061 قانون مدني بلااشكال است.
و) نكاح مرد جهانگرد غير مسلمان با زن غير مسلمان تبعه ايران منوط به تحصيل اجازه است (ماده 1060 قانون مدني).
مسئله ارث كافر از مسلمان يكي ديگر از موارد مرتبط با ماده 7 قانون مدني است كه تبعاً اگر در بين ورثه كافر، مسلماني باشد و موضوع در محاكمه ايران مطرح شود، نمي توان قانون مطبوع متوفي را حاكم دانست. ماده 881 مكر قانون مدني در اين باره بيان مي دارد.: ‹‹كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفي كافري مسلم باشد، وارث كافر ارث نمي برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد››.
نكته پاياني قابل طرح در اين مبحث، مسئله نحو تملك املاك و ارازي توسط جهانگردان خارجي است. بر خلاف ماده 7 قانون مدني، قانون گذار ايراني در اين زمينه، مسير متفاوتي را پيموده است و در ماده 8 در اين خصوص بيان مي دارد: ‹‹اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود››.
بايد توجه داشت كه تملك اموال غير منقول منوط به اقامت دائمي بيگانه در ايران نيست. جهانگردان غير مسلمان داراي حق تملك املاك و ارازي واقع در ايران هستند. آئين نامه راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران، منصوب به مرداد 1344، در اين باره بيان مي دارد:
‹‹بيگانگاني كه به منظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران مي كنند هرگاه بخواهند در ايران محلي براي سكونت شخصي خريداري كنند بايد به ترتيب زير اقدام كنند متقاضيان تقاضاي خود را كه بايد حاوي نكات ذيل باشد:
الف) نام و نام خانوادگي و محل اقامت و رونوشت شناسنامه يا رو نوشت برگ هويت
ب) تابعيت فعلي و در صورت غير تابعيت، تابعيت اصلي
ج) مشخصات كامل محل مورد تقاضاي خود را در استان ها و فرمانداري هاي كل به استانداري يا فرمانداري كل و در تهران به دفتر نخست وزير تسليم كنند. استانداران يا فرمانداران كل بر حسب مورد تقاضاي واصله را به مركز و استانها در كميسيوني مركب به نمايندگان نخست وزيري و وزارت خانه هاي كشور، دادگستري، امور خارجه در نخست وزيري مورد رسيدگي قرار گرفته و براي تصويب نهايي به هيئت وزيران تقديم مي شود. تصميم كميسيون در مورد تقاضا قطعي است››. (در حال حاضر رياست جمهوري جاگزين نخست وزيري است).
ب) قانون مجازات اسلامي
قانون كيفري، مجموعه اي از بايد ها و نبايدهاست كه براي انتزام امور و حفظ ارزش هاي انحصاري هم چون امنيت، حيثيت، مالكيت، حيات و ... وضع مي شود.
جهانگردي، اگرچه في نفسه يك ارزش است، در قانون مجازات اسلامي مقررات خاصي براي حمايت از جهانگردي يا جهانگردان ديده نشده و اينان تابع قوانين عام كيفري ايران هستند. البته عقايد ديني جهانگردان موجب تفاوت برخي از احكام در زمينه هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيات مي شود كه به آن اشاره خواهد شد. ‹‹حدود›› به مجازات هايي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. مواد 63 تا 204 قانون مجازات اسلامي به حدود(زنا، لوات، مساحق، قذف، شرب خمر، محاربه و فساد في الارض و سرقت) اختصاص دارد. اگرچه تمامي افراد، صرف نظر از عقايد ديني در قبال اينگونه مجازات ها برابرند، در موارد خاص ‹‹مسلمان بودن يا نبودن›› سبب تشديد، تخفيف و يا حذف مجازات مي شود؛ براي مثال مجازات شرب خمر براي مرد مسلمان 80 ضربه شلاق است؛ اما در مورد غير مسلمان چنين مجازاتي پيش بيني نشده است و صرفاً در صورت تظاهر به شرابخواري اين مجازات اعمال خواهد شد.
از سوي ديگر، گاهي ‹‹كفر›› سبب تشديد مجازات حد است؛ براي نمونه به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامي، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان صرف نظر از اينكه زاني محصن يا غير محصن باشد قتل است اين در حالي است كه مجازات زناي غير محصن مسلمان يكصد ضربه شلاق است. نكته ديگري كه در زمينه مجازات هاي حدي جهان گردان وجود دارد، علم و جهل ايشان به عمل ارتكابي است. اگرچه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ونمي توان براي رهايي ازمجازات به اين غذر متوسل شد، درموارد متعددي از مباحث حدود به لزوم ‹‹ علم›› مرتكب اشاره شده است؛ براي مثال براساس تبصره 1 ماده 166 قانون مجازات اسلامي درصورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد وصحت ادعاي وي متحمل باشد؛ محكوم به حد نخواهد شد. ديگر آنكه براساس بند 6 ماده 198 قانون مجازات اسلامي ، احتمال حد سرقت منوط برآن است كه سارق بداند وملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. بنابراين، جهل وي سبب رهايي ازمجازات است.
درتبيين مبناي لزوم علم جهانگردان غير مسلمان مي توان گفت :
لازمه تنبيه، اعلام است وعقاب بلابيان قبيح است ونحوه اعلام بايد بگونه اي باشد كه ابلاغ حكم به درستي وبه نحوه اكمل صورت پذيرد. قاعده‹‹ جهل به قانون رافع مسئوليت نيست›› اگر چه براي انتظام اجتماعي ومصلحت جامعه وبه حكم ضرورت مورد پذيرش قرارگرفته است، ولي عادلانه نيست وبراساس قاعده انصاف نمي توان فردي را تنبيه كرد كه ممنوعيت عمل به اطلاع وي نرسيده است.
اين نقيضه درحدود شرعيه راه نيافته است . اين مجازات ها اگر چه شديدند ؛ شرايط اثبات آن نيز بسيار دقيق وظريف است؛ به نحوي كه با بروز كوچكترين شبهه اي مجازات حدي دفع مي شود‹‹ الحدود تدرا با لشبهات›› . بنابراين بايد به ادعاي جهانگردان غير مسلماني كه مدعي اطلاع نداشتند از حرمت جرائم حدي هستند، توجه كرد.
واما درارتباط با قصاص بايد گفت : نا برابري درقصاص جهانگردان غير مسلمان ومسلمانان وجود دارد. بنابراين اگر جهانگرد غير مسلمان به دست مسلمان كشته شود، قاتل قصاص نمي شود ولي اگر مسلماني را غير مسلمان بكشد، قاتل قصاص مي شود. جمهور فقها براين عقيده اند وتنها ابو حنيفه از فقهاي اهل سنت طريق ديگري را پيمود ومعتقد است هيچ تبعيضي درقصاص وجود ندارد. كافر به كشتن مسلمان كشته مي شود ومسلمان به كشتن كافر كشته مي شود. درخصوص قتل كافر توسط مسلمان بايد توجه داشت كه اگر قاتل به كشتن كافر عادت كند، به اين دليل كشته مي شود برخلاف موارد فوق كه حكم آنها درقانون مجازات اسلامي بيان نشده است؛ درخصوص قتل جهانگرد غير مسلمان توسط غير مسلمان ديگر، ماده 210 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: ‹‹ هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر ي را بكشد قصاص مي شود، اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتولين زن ذمي باشد بايد ولي او قبل ازقصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد›› . اين ماده، حكم قتل كافر غير ذمي را بيان نكرده است. به نظر مي رسد با توجه به اطلاق آيه شريفه‹‹ النفس بالنفس ›› قاتل محكوم به قصاص است. نبايد كفر مقتول سبب رهايي قاتل ازمجازات شود البته اگر قاتل كافر، مسلمان شود، ديگر كشته نمي شود. از مجموع مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر جهان گرد غير مسلمان مسلماني بكشد، قاتل قصاص نمي شود؛ اما اين به معناي بلامجازات گذاشتن قاتل نيست. چنين جهانگرداني در پناه نظام اسلامي قرار دارند و حكومت اسلامي با صدور رواديد عملاً پيمان عدم تعرض و حمايت از آنان را امضا كرده است و در اين حالت چون قتل چنين جهانگرداني حرام است، قاتل تعريض مي شود بر اساس ماده 16 قانون مجازات اسلامي، تعريض، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كمتر باشد.
يكي ديگر از مسائل قابل توجه مربوط به حقوق جهانگردان غير مسلمان، مسئله ديه وخون بهاست. نبايد فراموش كرد كه نتمام انسانها حق حفظ تماميت جسماني دارند و بايد از آنها در قبال تعدياتي كه نسبت به جسم و جان آنان صورت مي گيرد، حفاظت كرد. قانون مجازات اسلامي با بهره گيري از مجازات قصاص در صدد بر آمده است كه براي حفظ حيات اشخاص و تماميت جسماني آنان از شديدترين ضمانت اجراهاي موجود استفاده كند.
اما در پاره اي موارد، قصاص امكان پذير يا اينكه جرم، غير عمدي يا خطايي است و در اين حالت جاني يا عاقله مكلف به پرداخت ديه است. حال بايد ديد در اين مقوله نيز مانند ‹‹قصاص›› عقايد ديني سبب عدم تصاوي به مجازات مي شود و اگر اين چنين است، تفاوتي بين اصناف كفاروجود دارد يا خير؟
قانون مجازات اسلامي تا قبل از مصوبه مورخه 4/3/1382 مجتمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين مسءله ساكت بود و صرفاً در ماده 297 به بيان انواع ديه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در اين ماده سبب شد عقايد متفاوتي در خصوص ديه عقليت هاي ديني ابراز شود.
سرانجام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به اين مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقي به ماده 297 قانون مجازات اسلامي بيان داشت: تبصره ‹‹بر اساس نظر›› حكومتي ولي امر، ديه عقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمانان تعيين مي شود››. عقليت هاي ديني معروف در قانون اساسي، پيروان اديان آسماني (مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) هستند.
نبايد پنداشت كه حكم اين تبضره ناظر بر عقليت هاي ديني تبعه ايران است. در اينجا تابعيت مؤثر نيست و جهانگردان غير مسلماني كه پيرو يكي از اديان الهي مذكور در قانون اساسي هستند، صرفه نظر از اين كه تبعه ايران يا غير ايران باشند مشمول اين تبصره هستند.
اما هنوز در قانون مجازات اسلامي، ديه كفار غير ذمي نامعلوم است. در اين خصوص، بنابر اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رجوع به منابع معتبر فقهي يا فتواي معتبر ضروري است.
فقهاي بزرگ و صاحب نامي همچون محمد حسن نجفي در كتاب جواهر الكلام و حضرت آيت الله خوئي در كتاب مباني تكمله المنهاج، امام خميني در تحرير الوسيله و شهيد ثاني در شرح لمعه، به صراحت به عدم تعلق ديه بر كفار غير كتابي فتوا داده اند. علاوه بر اين در مورد آن دسته از مسلماناني كه مفهوم به كفر هستند، مانند ناسبي ها، خوارج و غلات چنين گفته اند. ‹‹در صورتي كه غلو آنها به كفر برسد نيز از ديه بهره اي نمي برند›› .
به عقيده برخي از فقها، كفار غير كتابي مهدورالدم محسوب مي شوند و خون آنان حرمتي ندارد. تبصره 2 ماده 295 قانون مازات اسلامي در اين راستا بيان مي دارد. ‹‹در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشند و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است››.
وجود اين ماده در جامعه اي كه حاكم اسلامي وجود دارد و احكام اين دين در تمام شئون كشور جاري و ساري است و احتمال سوء استفاده از آن و بروز بي نظمي و خطشه بر چهره اسلام و مسلمين وجود دارد، قابل دفاع نيست. اگر براي تعيين ديه جهانگردان كفار غير كتابي مانع شرعي وجود دارد، لكن براي تعريز كساني كه مرتكب جنايت در مورد اين افراد مي شوند، منعي وجود ندارد، از اين حيث مي توان بر مبناي مصلحت جامعه براي اينگونه افراد مجازات تعزيري مشخصي تعيين كرد. اما در زمينه حقوق كيفري جهانگردان غير مسلمان در بخش تعزيرات، به نظر ميرسد با توجه به اينكه امنيت جاني، حيثيتي، مالي و آزادي اين افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است و جرائمي همچون آدم ربايي و گروگان گيري، سرقت اموال و توهين در صدر ساير جرائم قرار دارند، مي توان با بهره گيري از عناوين حقوقي ‹‹تشديد مجازات شخصي›› و حذف عواملي كه مانع ‹‹حتميت مجازات›› مي شوند، ضريب امنيت كيفري جهانگردان غير مسلمانان را افزايش داد.
ج) قانون آئين دادرسي كيفري
قانون آئين دادرسي كيفري، قانوني شكلي است؛ اما شكلي بودن اين قانون به معناي كم اهميت بودن آن نيست. بهترين الگو براي تعيين حدود آزادي هاي هر كشور مجموعه آئين دادرسي كيفري آن است.
قانون آئين داد رسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ايران مصوب به سال 1378، ضوابط ويژه اي را براي رسيدگي به جرائم جهان گردان غير مسلمان پيش بيني نكرده است. ليكن مي توان به تكميل شدن اين قانون در آينده نزديك در زمينه حقوق جهانگردان اميد داشت.
در اين خصوص توسعه مي شودمحدوديت هاي قانوني در زمينه كشف جرائم مراعات شود و ضابطات دادگستري كه سربازان مقدم عدالت هستند، با التزام به رعايت حرمت اموال و آزادي اشخاص از محدودهاي تعريف شده قانون تعدي نكنند. بي ترديد ايجاد پليس جهانگردي و گردشگري كه عهده دار وظايف ضابطان دادگستري در خصوص جرائم جهانگردان است، گام مؤثري در جهت ارتقايحقوق كيفري جهانگردي محسوب مي شود. از سوي ديگر در زمينه دفاع از اتهامات جهانگردان مي توان نمايندگان حقوقي سفارتخانه هاي متبوع را به عنوان وكيل پذيرفت و جهت تسريع در رسيدگي به جرائم آنان (كه البته تسريع مطابق با طبع اقامتگاه موقت جهانگردان است) اقدام مؤثري براي حسن دفاع از حقوق آنان صورت داد. البته اين موارد نياز به نص تصريح قانون دارد كه در حال حاضر چنين قوانيني وضع نشده است.
د) قوانين اداري
در حال حاضر، سازمان ايرانگردي و جهانگردي با مجموعه اي از قوانين ناقص و پراكنده عهده دار امور مربوط به گردشگري و جهانگردي است. البته ادغام اين سازمان با سازمان ميراث فرهنگي در استانه تحقق است و اراده نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اعلام شده است به نظر مي رسد ايجاد سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي، گام بلندي در تحقق حقوق جهانگردان در ايران باشد كه متأسفانه اين امر هنوز محقق نشده است. البته شناساي و حركت حقوق جهانگردان به سازمان يا اداره خاصي مربوط نيست؛ بلكه تمامي مردم ودستگاه هاي دولتي وعمومي به نحوي با آن ارتباط دارند؛ به ديگر سخن، مجموعه گسترده اي ازادارات واجزاي دولت ازخارج گرفته تا داخل ومبادي ورودي وخروجي، با جهانگردان درارتباط هستند؛ براي مثال درحال حاضر براساس قوانين موجود، سفارتخانه ها ونمايندگي هاي ايران درخارج ازكشور موظفند تسهيلات وخدمات صدور رواديد سياحتي را براي اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند، حداكثر