کنفرانس در خصوص « پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورهای جهان سوم»
تاریخ ارائه کنفرانس :92/05/26
ارائه کنفرانس توسط خانمها :

الهه اورعی :
گردآوری مطالب مطرح شده از اینترنت - خلاصه نمودن مطالب

معصومه داننده :
انتقال و جذب تکنولوژی در کشورهای جهان سوم - تکنولوژِی اطلاعات و مشکلات جهان سوم -تقسیم بندی اطلاعات در برنامه های آسیایی -تقسیم بندی کاربردهای دولتی تکنولوژی اطلاعات در کشورهای آسیایی- نتایج ورود و کاربرد تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم

ترکمان :
پیامدهای منفی ناشی از عدم برنامه ریزی استراتژیک در زمینه تکنولوژِی اطلاعاتی و توسعه - مدیریت دولتی منطقه ای و روستایی- همگرایی تخصصی و استراتژی ملی

طاهره اسناوندی :
انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم -آسیب شناسی پروژه مدرنیته در جهان سوم - زن در کشورهای جهان سوم


انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم :
مسئله انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سالهاست ، نه فقط کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است . در دهه ۱۹۸۰ ، فرآیند تولید یا خلق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به جهان سوم ، با بعد دیگری مواجه شده است که دامنه آن باسرعت بسیار زیادی رو به گسترش است . این بعد ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است که " تکنولوژی اطلاعاتی " نامیده می شود . ویژگی منحصر به فردی که این بعد با تکنولوژی دارد ، همانا شمولیت آن نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است .
در این مقاله ، ضمن بررسی روند تحولات تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در کشورهای رو به رشد ، مشکلات و موانعی که بر سر راه انتقال و جذب این تکنولوژی وجود دارد ، مورد بحث قرار می گیرد . تحلیلی از موقعیتها ، کامیابیها و یا شکستهایی که برخی از کشورهای آسیایی در راه جذب تکنولوژی اطلاعاتی و حمایت از برنامه های صنعتی و توسعه ای خود از اینطریق داشته اند ، بخش اساسی مقاله را تشکیل می دهد .
مقدمه :
چگونگی انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، هم از نظر علمی و هم از نظر ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، مبحث پیچیده ای است که سالهاست نه تنها کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و شازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است .
پژوهشهای انجام گرفته در خلال سالهای ۸۵ – ۱۹۷۵ میلادی ، از بروز تحول تازه ای در مقوله توسعه اقتصاد ملی خبر می دهد . این تحول ، ناشی از شکل گیری عنصر جدیدی است به نام " نیروی کار اطلاعاتی " که تغییر عمده ای در ترکیب عملیاتی نیروی کار پدید آورده است . پدیده مزبور ، مبین نیاز حیاتی به یک بخش اطلاعاتی (Information sector ) در اقتصادهای ملی است (Katz, ۱۹۸۶ ) . این عامل جدید ، دامنه وسیع و هوشمندانه ای را در بر می گیرد که زیر عنوان " تکنولوژی اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر " ( Technology Information based – Computer ) به گونه ای فزاینده زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است .تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است و ویژگی منحصر به فرد آن ، همانا "شمولیت "آن و نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است . دامنه تغییرات ناشی از این پدیده ، متنوع بوده و از جانشینی " اطلاعات " برای " نیروی کار غیر اطلاعاتی " در بخش تولید صنعتی تا تغییر در ترکیب درونی بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلی تا خدمات اجتماعی و سیستمهای توزیعی را در بر می گیرد . مطالعه این روند ، اساساً بر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است و به نظر می رسد که ممالک در حال رشد ، به دنبال کشورهای صنعتی ، رفته رفته به نقش کلیدی نیروی کار اطلاعاتی در پیشبرد برنامه های تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک خود پی می برند . اما متاسفانه ، آنچه کمتر مورد توجه ممالک آسیایی ، آفریقایی و امریکای لاتین قرار گرفته ، تبین و تدوین استراتژی مناسب برای انتقال ، جذب و ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی بوده است . به عبارت ساده تر ، علی رغم اینکه ، نزدیک به تمام این کشورها ، دارای نوعی سیستم برنامه ریزی ملی بوده اند ، لیکن از سیاست و خط مشی مدون و مبتنی بر برنامه های ملی در جهت دستیابی به تکنولوژی اطلاعاتی مناسب و پایدار محروم مانده اند . این موقعیت ، علل گوناگونی دارد که در این مقاله سعی می شود آن علتها ، مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت بتوان به منظور ارتقای فعالیتها و تلاشهای کشورهای جهان سوم – و از جمله ایران – در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی مدل قابل قبولی را ارائه داد
● تکنولوژی اطلاعاتی و مشکلات جهان سوم
کامپیوتری کردن بنیادهای صنعتی ، اقتصادی ، آموزشی ، بهداشتی و خدمات اجتماعی در سطح وسیع در جهان سوم ، نه تنها نیاز به شناخت و آگاهی از سخت افزارها ، سیستمها ، نرم افزارها و کاربردهای آنها دارد ؛ بلکه عناصری مانند توسعه منابع انسانی ، تعارضات فرهنگی ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و جنبه های اجتماعی و برنامه های ملی را نیز مطرح می سازد . اکثر کشورهای آسیایی در سالهای اخیر ، شاهد توسعه سریع در کاربرد میکروکامپیوترها در سیستمهای دولتی بوده اند . گرچه بخش خصوصی نیز ، در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است ؛ اما مسئولیت اصلی برای گسترش تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، بر دوش دولت بوده است که تجربه سنگاپور و برخی دیگر از کشورها از آن جمله است .
رشد سریع تکنولوژی اطلاعاتی در جهان و انتقال عجولانه آن در سطح محدوده به برخی از کشورهای در حال توسعه ، موجب بروز نوعی دشواریهای محلی و ملی شده است. البته دامنه این ناهماهنگیها از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند . از سوی دیگر ، حجم انتقال این نوع تکنولوژی و سطح یا نوع آن به ممالک جهان سوم ، از روند یکسانی برخوردار نبوده است . برخی کشورها درمقیاسی وسیع به آن روی آورده اند و گروهی نیز در آغاز این راه قرار دارند . تعدادی دیگر ، در میان این دو دسته جای می گیرند . " کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و پاسیفیک " ESC.AP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)jکه موضوع تکنولوژی اطلاعاتی را در برنامه کار خود قرار داده است ، کشورهای أسیایی را به سه گروه تقسیم کرده است .
۱) کشورهای در حال رشدی که دولتهای آنها سالهاست از کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی در فعالیتهای تشکیلاتی خود استفاده می کنند؛
۲) کشورهای کمتر توسعه یافته که به تازگی از تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی سود می برند ؛
۳) کشورهای کوچک خوزه پاسینیک که به طور کلی تکنولوژی اطلاعاتی هنوز در آنها به کار گرفته نشده است
البته باید توجه داشت که کامپیوترهای پیشرفته و اندازه های آنها ، تعیین کننده اثرات یا شاخصهای توسعه ای نیست ! نکته ظریف اینکه ، موضوع مهم و اساسی چگونگی و طبیعت کاربردی آنهاست .

تقسیم بندی کاربردهای دولتی سیستمهای اطلاعاتی در این کشورها را می توان در سه گروه و شش زمینه متفاوت تقسیم کرد :
▪ گروه یکم : سیستم های داخلی
گرد آوری اطلاعات آماری ( مانند سر شماری ، بررسی قیمت ، گزارشهای برداشت محصول .
۲) سیستم های مبادلاتی حجم بالا( مانند سیستم های مالیاتی . پرسنلی . ثبت وسایل نقلیه . عملیات بین شعبات بانکی ) .
۳) خودکاری دفاتر ( مانند کامپیوتری کردن نامه نگاری و ماشین کردن آنها . بایگانی . پست کردن نامه ) .
▪ گروه دوم ۰۰ سیستم های مدیریتی
۱) سیستم های آگاهی دهنده یا نشانگر ( مانند سیستم های کنترل بوجه ، جریان پیشرفت پروژه ، نمایشگری روند صادرات – واردات ) .
۲) مدل های کامپیوتری برای تصمیمات برنامه ای یا برنامه ریزی.
( مانند مدلهای اقتصاد کلان ، مدلهای تحویل سرمایه گذاری ، مدلهای پیشبینی متغیرهای جمعیتی ، قیمتها ، تقاضا برای منابع طبیعی و زمین ) .
▪ گروه سوم : سیستمهای همگانی
سیتمهای مشارکت همگانی ( مانند برنامه های توسعه روستایی مبتنی بر همگانی کردن استفاده از کامپیوتر . در این سیستمها ، اطلاعات دولتی در سطح وسیع و به صورت تفسیلی از طریق دفاتر کامپیوتری در اختیار همگان قرار می گیرد ، تا از این طریق آنان قادر به شرکت فعال در برنامه ها و فعالیتهای توسعه ای بشوند ) .
● جایگاه برنامه ریزی و انتقال تکنولوژی اطلاعاتی
مطالعات انجام گرفته درباره موقعیت تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در هفت کشور آسیای چین ، هند ، مالزی ، فیلیپین ، سنگاپور ، سریلانکا و تایلند نشان می دهد که هیچ یک از سیزده موردی که در این کشورها مورد مطالعه قرار گرفته ، مبتنی بر کار برد سیستمهای همگانی نبوده است . حال آنکه با استفاده از این نوع سیستمها ، بوروکراسی گرایی خاص جهان سوم می تواند ، به گونه ها ، تعدیل شده و از طریق مشارکت عملی مردم و گروه های اجتماعی ، اثر بخشی برنامه های توسعه ای افزایش یابد . بیشترین کاربردهای تکنولوژی اطلاعاتی در بخش دولتی ، مربوط به گروه یکم موارد " گردآوری آماری " و " سیستمهای مبادلاتی گسترده " بوده که البته می توان گفت ، مورد نخست ، از تناسب و عمومیت بیشتری برخوردار است . کاربردهای مورد دوم ، یا " نادر " است و یا " تازگی " دارد . سیستمهای آگاهی دهنده ۷ در مرحله بعد قرار می گیرد . خودکار سازی دفاتر اکثراً در سطح نامه نگاری کامپیوتری و واژه پردازی خلاصه می شود که در بین کشورهای مزبور تغییر می کند .
استفاده از مدلهای برنامه ریزی و سیاستگذاری برنامه ای ، چندان عادی نیست – بویژه در زمینه مدلهای کلان . پژوهش منتشر شده توسط " دفتر توسعه آسیا و پاسیفیک۱۹۸۷زیر عنوان روند کاربردهای تکنولوژی اطلاعاتی در سیستمهای دولتی آسیا و پاسیفیک ، کاربردهای تکنولوژی اطلاعاتی و کامپیوتری در جهت توسعه ملی را در چارچوب جدول شماره ۱ خلاصه کرده است .
همچنان که در این جدول مشاهده میشود ، کشورهای آسیایی مورد ارزیابی ، در سطوح متفاوتی از این تکنولوژی استفاده کرده و در بین آنها ، تنها سنگاپور یک پروژه در زمینه خودکار سازی امور اداری – که تا حدودی مشارکت همگانی را نیز به دنبال داشته – اجرا کرده است . این کشورها ، در زمره ممالک نسبتاً موفق آسیایی در زمینه کاربرد تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی به شمار آمده اند .

پیامدهای منفی ناشی از عدم برنامه ریزی استراتژیک در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه :
پیامدها و نتایج ورود و کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در ممالک جهان سوم – بویژه در سطوح بالای اقتصادی ، اداری و صنعتی – را می توان به دو دسته منافع " کوتاه مدت " و " بلند مدت " تقسیم کرد :
- منافع و اثرات کوتاه مدت ، می تواند نتایجی مانند افزایش بهره وری ، تقویت خدمت قابل ارائه به مردم ، ارتقای سطح درآمدها و کاهش هزینه های تولیدی و خدماتی را به بار آورد .
- پیامدهای محسوس و نا محسوس دراز مدت ، شامل ارتقای شرایط کار کارکنان ، بالا بردن
- پایه های مهارتی ، افزایش کمی و کیفی اطلاعات تخصصی و دستیابی به فرآیندهای نوین تصمیم گیری است .
- این منافع ، می تواند احتمال ایجاد یک پایگاه مناسب برای دستیابی به نوعی تکنولوژی مستقل و همچنین یک فرهنگ اطلاعاتی علمی و صنعتی را به شدت تقویت کند تا بر اساس آن ، تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری را انجام داده و کارایی سراسری در سطح جامعه افزایش یابد . اما تجارب به دست آمده از کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در این کشورها ، نشان می دهد که راه رسیدن به این اهداف و امتیازها ، چندان هموار نبوده است . عمده ترین مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه ، در جهت تقویت بنیادهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صنعتی ، اجتماعی و اداری و برنامه های توسعه ای خود با تکیه بر تکنولوژی اطلاعاتی با آن مواجه بوده اند . به طور خلاصه در عناوین زیر مطرح می شود :
۱) ضعف شدید در امکانات و سازمانهای جنبی و فراساختاری .
۲) کم توجهی یا بی توجهی به لزوم تدوین یک سیاست و استراتژی مبتنی بر برنامه های توسعه ای در سطح کشور ، برای تکنولوژی اطلاعاتی .
۳) ضعف نیروی انسانی متخصص و کمبود آن .
۴) مشکلات ناشی ار ساختار سازمانی و شیوه های مدیریتی .
۵) قلّت آگاهی عمومی از موقعیتها و منفعتهای تکنولوژی اطلاعاتی .
۶) نارساییهای موجود در زمینه تطبیق و تجانس عامل انسانی با این نوع تکنولوژی از نظر ارگونومیک.
۷) وابستگی شدید این نوع تکنولوژی به کشور های صنعتی .
۸) عدم کفایت سازمانهای بین المللی در حمایت لازم از پروژه های انتقال تکنولوژی اطلاعاتی .
مسئله امکانات جنبی ، موجب کندی حرکت و یا عدم موفقیت کشورهای رو به رشد در راه انتقال و جذب تکنولوژی اطلاعاتی در بخشهای گوناگون شده است . به عنوان نمونه پروژه سرتاسری کامپیوتری کردن مالیات بر درآمد ، در هندوستان به علت ضعفهای ناشی از : سیستمهای حمایت کامپیوتری برای تعمیر و نگهداری ، سازمانهای خاص آموزشی و مهندسی نرم افزار ، ضعف شبکه ارتباط کشوری و مخابراتی و سایر محدودیتها ، همچنان ، با سطح موفقیت قابل انتظار فاصله ای طولانی دارد . البته فشارها و عوامل مالی و سیاسی دراین کشورها را نیز ، نباید فراموش کرد .بی توجهی به موفقیتهای اقتصادی و اجتماعی ، گاهی اوقات ، در نهایت منجر به شرایطی می شود که متاسفانه اجرای سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعاتی را با تاخیر زیاد و یا با شکست کامل مواجه می سازد .
در زمینه فراهم سازی پشتوانه های مناسب × برای ایجاد ظرفیت تکنولوژی و اطلاعاتی مورد نیاز برنامه ریزی توسعه ، باید تاکید کرد که صرف تهیه و در دسترس قرار دادن سخت افزار و نرم افزار و دیگر وسایل کامپیوتر مطرح نیست ؛ بلکه مهم ، توسعه منابع انسانی و گسترش زمینه های حمایتی از مهارتهای است .
این موضوع ، در زمره حیاتی ترین بخش از انتقال تکنولوژی محسوب شده است که از نظرکارشناسان و وپژوهشگران هیز ، به عنوان مهمترین غفلت در توسعه تکنولوژی اطلاعاتی در جهان سوم از آن یاد می شود. نتایج ناشی از ضعف استراتژیک و عوامل یاد شده بالا ، موجب بروز " عدم کارایی وسیع " در کاربرد سیستمهای کامپیوتزی در کشورهای آسیایی و افریقایی شده که به صورتهای زیر قابل ارائه اند :
- سیستمهایی خریداری شده ، اما هرگز موفق به استفاده از آنها نشده اند ؛
- سیستمهای موجود ، بازدهی اندک داشته و یا به نادرست از آنها استفاده شده ( به علت عدم توانایی و دانش لازم استفاده کنندگان ) ؛
- سیستمهایی که درغالب اوقات بلااستفاده بوده و به علت عدم برخورداری از برنامه زمانبندی شده تعمیر و نگهداری،غالباً بیهوده مانده اند .
البته در بین این کشورها ، از نظر ظرفیت فنی و صنعتی تفاوتهای کم و بیش عمده ای وجود دارد . برای نمونه ، کشورهای افریقایی حوزه صحرا ، در تقلای خرید تعدادی میکروکامپیوتر هستند تا ، آنها را در پروژه های بسیار حیاتی توسعه خود به کار گیرند ، که مسلماً به مسئله امکانات فراساختاری بسیار پیشرفته خارجی آنها باید توجه کافی مبذول داشت . به عنوان مثال ، هندوستان ، کوشش زیادی به عمل می آورد تا پشتوانه های فراساختاری فنی و مناسبی را بری مدیریت و برنامه ریزی توسعه خود فراهم آورد . به هتمین علت در سال ۱۹۷۵ میلادی ، سازمان ملی انفورماتیک (NIC ) را ایجاد کرد که هم اکنون توسعه زیادی یافته و د رهر سطح حکومتی ، خدمات ارزنده ای را ارائه می دهد
حکومت مرکزی
مدیریت دولتی منطقه ای و روستایی :
● تزلزل مدیریتی و ضعف سازمانی و اهمیت عنصر فرهنگی
در تازه ترین پژوهشی منتشر شده پیرامون یک طرح فراگیر و چندین ساله در کشور هند ، به نام " پروژه سیستمهای اطلاعات روستایی کامپیوتر شده (CRISP ) در زمره عمده ترین مشکلات پروژه ، از فقر موجود در زمینه تعمیر تعمیر و نگهداری کامپیوتری و ضعف کلی در قابلیتهای حرفه ای و همچنین ناهماهنگی در آموزش و برنامه های مربوط به تربیت رده های گوناگون تخصصی برای اجرا و پیشبرد پروژه یاد شده است ( Madon . ۱۹۹۲a ) . این پژوهش همچنان نشان می دهد که عامل اساسی در پیاده کردن طرحهای تکنولوژی اطلاعاتی ، در جهت حمایت از برنامه ای توسعه صنعتی و اقتصادی بر خلاف تصور اغلب دولتمردان کشورهای آسیایی ، دستیابی به پیشرفته ترین سخت افزارها نیست ؛ بلکه عامل کلیدی در جنیه سازمانی و تشکیلاتی نهفته است.
درزمینه پیامدهای منفی ناشی از عدم برنامه ریزی استراتژیک در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ، نمونه های متعددی وجود دارد . به عنوان مثال ، عدم کارایی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری در سازمان تامین اجتماعی و بخش خدمات درمانی در یونان ، نخست به علت فقدان سیاست مدون و نظام برنامه ریزی برای" سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری " گزارش شده است ( Avgerou , ۱۹۸۹ ) در این مورد ، رده های سیاسی و اداری دولت ، اثرات متفاوتی روی آن داشته اند و خط مشیها و تصمیم گیریها مرتباً دچار تغییر می شود . از این رو ، به نظر میرسد جستجو و تدوین الگوی " تکنولوژی مناسب " با توجه به کلیه عوامل موثر و اصلی در انتقال تکنولوژی اطلاعاتی ، چه عوامل داخلی و چه عوامل خارجی ،تنها چالشی است که کشورهای جهان سوم – بویژه آسیایی و هم فرهنگ – را می تواند به مرزهای توسعه پایدار نزدیک سازد . به عبارت ساده تر ، شرایط اجتماعی – اقتصادی موجود در یک کشور گیرنده تکنولوژی ، این الزام اساسی را پدید می آورد که هر گونه انتقال تکنولوژی ، ابتدا باید از نظر میزان تطابق و تجانس آن نیازهای داخلی آن کشور مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد نتیجه حاصل مسلماً الگویی خواهد بود که فاصله چندانی با تکنولوژی مناسب برای آن کشور نخواهد داشت . مسئله زیر بنایی " فرهنگ " از آنجا مورد توجه قرار می گیرد که اصولاً ادبیات مربوط به انتقال تکنولوژی ، و همچنین سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری ، تاکید بسیار زیادی را بر عامل و نقش عنصر فرهنگی در این زمینه روا داشته است .
عامل فرهنگی ، هم از نظر " درون کشوری " و هم از نظر " برون کشوری " می تواند مطرح باشد . از دیدگاه نخست ، هیچ نوع از انتقال تکنولوژی – و از جمله تکنولوژی اطلاعاتی – نمی تواند جدای از ملاحظات فرهنگی ، مفهوم و عینیت واقعی به خود گیرد . این پدیده ، چه به صورت " متفاوت " در مقابل تغییر باشد و چه به صورت " بی تفاوتی " در مقابل تغییر ، تلاش اصلی را یعنی " توسعه " که در اینجا همان مفهوم تغییر را می دهد ، دچار مشکل عمده می سازد . از این روست که در تدوین استراتژی هر توسعه ، شرط حصول پذیرش همگانی یا مردمی ، با روشهای گوناگون آموزشی ، آگاهی دهندگی ، مذهبی و ایدئولوژیک مطرح می شود . این مفهوم ، حتی در جهت توسعه سطح تکنولوژیک هر سازمان نیز مصداق واقعی داشته و هر گونه سیستم اطلاعاتی کامپیوتری ، در چارچوب استراتژی و مدل توسعه تکنولوژی کلان ، فرهنگ و مجموعه عوامل انسانی خاص خود را بیان میکند
از دیدگاه دوم ، فرهنگ منطقه ای و بین دول همسابه و ملتهایی که از شرایط فرهنگی نسبتاً مشابه ای – مانند فرهنگ اعتقادی – برخوردارند ، مطرح می شود . از این رو ، گرچه استراتژی توسعه صنعتی – اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی هر یک از این کشورها متفاوت است ؛ لیکن نیاز مشترک آنان به نوع خاصی از تکنولوژی – و در اینجا تکنولوژی اطلاعاتی – همچنین جهت حرکت این انتقال از کشورهای توسعه یافته صاحب تکنولوژی ، همراه با فرهنگ نسبتاً مشترک یا وجوه مشترک آنان ، " همگرایی " مثبتی را می تو.اند در این زمینه فراهم آورد . پس ، زمانی که از یک الگوی آسیایی یاد می کنیم ، چندان دور نرفته ایم

● همگرایی تخصصی و استراتژی ملی
ایران چه از نظر آموزش علمی و چه از نظر کاربرد سیستمهای کامپیوتری ، در دهه آغازین رشد تکنولوژی اطلاعاتی در جهان سوم ، یعنی ۷۰ – ۱۹۶۰ میلادی و بویژه در بین کشورهای آسیایی ، از پیشینه در خور توجهی برخوردار بوده است . طی دوره مزبور ، بخش اطلاعات کامپیوتری در ایران ، با رشدی معادل ۳ / ۴ درصد مواجه شد ( Katz , ۱۹۸۶ ) ، به طوری که ونزوئلا و سنگاپور با حدود ۷ درصد و پاکستان و برزیل با ۱ و ۲/۰ درصد ، به ترتیب در بالاترین و پایینترین رده های جدول رشد تطبیقی قرار داشتند . در حال حاضر ، ایران می تواند با برخورداری از زمینه های علمی ، آموزشی و پژوهشی خود ، و با توجه به عناصر عمده یک استراتژی در جهت دسترسی به تکنولوژی اطلاعاتی مناسب و پایدار ، خط مشی نهاد ملی انفورمانیک را به عنوان بازوی نیرومند برنامه ریزی توسعه ملی ، مورد ارزیابی قرار دهد . همچنین ضمن تاکید بر تجارب سایر کشورهای پیشتاز جهان سوم – بویژه آسیا – که در این مقاله به برخی از مشکلات آنها اشاره شد ، استراتژی نوینی را منطبق بر شرایط عینی و نیازهای برنامه های صنعتی و اقتصادی – اجتماعی کشور ترسیم سازد . این استراتژی ، با توجه به آنچه در زمینه وجوه مشترک ایران با ممالک آسیایی – بویژه جنبه های فرهنگی و مذهبی مطرح شد – می تواند زمینه ساز ارائه و ایجاد مدل منطقه ای برای انتقال و ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی در سطوح گوناگون توسعه قلمداد شود .
برای تدوین یک مدل مناسب در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ، به عنوان نمونه ، می توان تکات زیر رامطرح نموده و هر یک را به مثابه متغیر اصلی وارد مدل کرد :
۱) منابع اقتصادی ، صنعتی و علمی
۲) منابع انسانی
۳) عوامل روانشناختی اجتماعی
۴) عوامل فرهنگی
۵) عوامل جمعیتی و اجتماعی
۶) عوامل سیاسی
۷) شناسایی ساختارهای اطلاعاتی موجود
۸) امکانات نهادی جنبی
این متغیرها ، متغیرهای فرعی مربوط به هر یک ، تابع هدف – که می تواند انتقال تکنولوژی درسطح کشوری و منطقه ای باشد – که تحت تاثیر قرار می دهند . نکته ای که نباید در این مرحله از خاطر دور داشت ، ارزیابی عنصر خارجی در انتقال تکنولوژی اطلاعاتی است که به عنوان عرضه کننده ، حمایت کننده و یا بازدارنده در سطح بین المللی مطرح می شود .
● نتیجه گیری
انتقال تکنولوژی در خلال دو دهه اخیر ، با بعد تازه ای از تکنولوژی مواجه شده است که به مثابه عاملی فراگیر ، پهنه خدمات و تولیدات در سطوح دولتی و بخش خصوصی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نیازمند خود کرده است . بسیاری از برنامه های توسعه ، در کشورهای آسیایی ، افریقایی و امریکای لاتین به علت عدم برخورداری از پشتوانه تکنولوژی اطلاعاتی ، یا واقع بینانه تدوین شده اند و یا در حین اجرا با مشکلات متعددی برخورد کرده اند . برخی نیز به علت ضعف در امکانات انسانی ، مالی ، فراساختاری ، سازمانی و فقدان مدیریت مناسب و حمایتهای بین الملی دچار شکست شده اند . از این رو ، تکنولوژی اطلاعاتی ، در کنار مباحث تازه و در عین حال پیچیده است که مطالعات این حوزه را تحت الشعاع خود قرار داده است . پژوهشها و بررسیهای انجام گرفته ، نشان میدهد که ممالک در حال توسعه ، هر یک به نوعی ، سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری را مورد استفاده قرار داده اند . در برخی از این کشورها- همانند سنگاپور ، تایلند و هندوستان – تکنولوژی اطلاعاتی ، رشد کیفی و کمی در خور توجهی داشته است . گرچه بخش خصوصی دراین کشورها ، حضوری فعال و نسبتاً حساب شده تر داشته است ؛ اما بخش دولتی ، درصد عمده کاربردها و حجم خریدها را به خود اختصاص داده است .
قلت یا عدم ارتباط تخصصی لازم کشورهای آسیایی درزمینه انتقال تکنولوژی اطلاعاتی و مشکلات مشترک ، موضوع مهمی است که با توجه به وجوه اشتراک کشورهای وارد کننده تکنولوژی – بویژه وجوه فرهنگی و اعتقادی – باید مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس ، به نظر می رسد اگر دولتهای جهان سوم ، خاصه کشورهای آسیایی ، ضمن تاکید بر تدوین و اجرای استراتژی مناسب تکنولوژی اطلاعاتی در سطح ملی، به یک همگرایی منطقه ای برای دستیابی سریعتر به توسعه سیستمهای نوین نزدیک شوند ، از بار دشواریهای موجود خواهند کاست.

البته معیار جهان سومی بودن از دیدگاه تافلر چیزهای دیگری است. او می گوید یکی از معیارهای دسته بندی جهان چندمی بودن کشور ها تعداد صندلی سینماهای موجود آن کشور در مقایسه با مردم آنجا است.
اما کشورهای جهان سوم تقریبا فعالیت گسترده ای در زمینه کشاورزی دارند شاید عمده درآمد این کشورها به دلیل غریبی صنعت، حاصل از فروش منابع طبیعی باشد؛ که معادن طبیعی، اعم از طلا، نفت، سنگ های گوناگون و ... را هم شامل می شود.
این را بدانیم که از نظر جغرافياي سياسي، 49 درصد وسعت كره زمين و 51 درصد جمعيت جهان اختصاص به كشورهاي جهان سوم دارد. حدود 40 درصد اين كشورها در زمره فقيرترين كشورهاي جهان محسوب مي شوند و بقيه در قياس با آنها از فقر كمتري رنج مي برند.
شاید نکته ای مجهول در ذهن ها باقی بماند که چرا کشورهای جهان سوم از صنعتی شدن عقب مانده اند؟ خوب دلایل آن می تواند، دور بودن از مراکز صنعتی، استعمار زدگی و کنترل آنها توسط استعمار گران، تعلق رهبری تکنو لوژیک به کشور های صنعتی پیشرفته وعدم توان رقابت کالاهای تولیدی در جهان سوم با کشور های صنعتی و خیلی چیزهای دیگر باشد.
اما آفت هایی موجود در همین کشور ها هم پس رفتی درونی محصوب می شود که صنایع تازه بر پا شده در جهان سوم به صورت پر هزینه وغیر کارامد مانده است و شاید اصلا کیفیت صنایع کشورهای اقتصادی را نداشته باشد ، شاید هم توجیه نبودن یک قشر برای تولیدات با کیفیت دلیل آن باشد؛ اینان آفت های درونی یک کشور توسعه نیافته و جهان سومی اند.
از طرفی دیگر در بعضی کشورها تکنو لوژی وارداتی بکار گرفته شد و مردم در مقام قضاوت بین کالاهای کشورهای صنعتی و غیر صنعتی می نشینند که با این تفاسیر باز هم غیر صنعتی ها بازنده ماجرا هستند
از انجا که کالاهای تولید شده در کشورهای جهان سوم توان رقابت با کالاهای تولید شده در کشور های صنعتی پیشرفته را نداشتند و ندارند صادرات کالاهای صنعتی نتوانست رویای صنعتی شدن را در این کشورها را به حقیقت برساند بنابراین شیوه جدیدی از صنعتی شدن به صورت جایگزین کردن کا لاهای صنعتی وارداتی با کالاهای تولید شده داخلی صورت گرفت
اما عواملی که می تواند صنعتی شدن کشور ها را تسریع بخشد این است: ایجاد بازارهای مشترک نه برای واردات بلکه برای تبادل تکنولوژی واطلاعات تولید، ایجاد بلوکهای منطقه ای اسلامی در خاور میانه حداقل با حضور دو الی سه کشور
این نکته را باید متذکر شد که عدم وجود نیروی کار تعلیم دیده ، عدم پس انداز و عدم درآمد کافی مردم در این کشور ها مثمر ثمر بوده که آنان را در رقابت عقب می اندازند. گذشته از این تفاصیر سیاستمداران بجای برنامه ریزی برای افزایش سطح رفاه مردم، بدون هدف، به محل خروج سرمایه های کشور تبدیل شده و مهمترین مانع پیشرفت این کشور ها بوده اند.
عواملی وجود دارد که به صنعتی شدن برخی از کشور های جهان سوم را در سده 2000-1900 کمک نموده است : که باید گفت شامل: دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزر گ قرن، تغییر سیاست های حاکمان بعضی کشور ها ، بوده است

انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم

بی تردید نقش و مفهوم اطلاعات و انتقال آن تاثیر بسزایی دارد. اصولا اطلاعات، اساسي ترين عامل براي توسعه و تكامل يك كشور است صرفنظر از ويژگيهاي مختلف فرهنگي (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ويژگيهاي اقليمي، تجربه، تحصيل و غيره، هر فردي بايد امكان دسترسي و دستيابي به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنيا و استفاده از آن را در امر سازندگي خويش و جامعه خود داشته باشد.
بر اين اساس، از خصوصيات مهم جوامع پيشرفته صنعتي، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه اي غني از داده ها و كوشش در توليد و افزايش آنها و اتكاي شديد به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اينگونه جوامع، امكانات كافي براي دسترسي افراد به انواع مختلف اطلاعات توليد شده دركليه نقاط دنيا فراهم آمده است، در حالي كه كشورهاي جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتي، حتي در رابطه با اساسي ترين نيازها، با دشواريهاي فراوان مواجه است.
البته انتقال اطلاعات موانع و مشكلات فرائانی را به دنبال دارد اولين و مهمترين مسئله، جنبه هاي اقتصادي انتقال اطلاعات است. بطور كلي كشورهاي جهان سوم براي پيشبرد برنامه هاي تحقيق و توسعه خود و تهيه اطلاعات مورد نياز اين برنامه ها با كمبود سرمايه رو به رو هستند. هزينه هاي گزاف و سنگين تكنولوژيهاي اطلاعاتي كه در كشورهاي پيشرفته توليد مي شود و عدم توانايي كشورهاي جهان سوم در تأمين سرمايه لازم، جذب و بكارگيري تكنولوژيهاي لازم را براي اينگونه كشورها دشوار مي سازد.مشكلات مالي، بويژه محدوديت ارزهاي خارجي از این مسائل است
از دیگر مسائل ، خدمات ارتباطي نارسا مانند پست و تلگراف و تلفن و عدم توانايي در پيوستن به شبكه هاي ارتباط از راه دور، كمبود منابع اطلاعاتي و استفاده نكردن از منابع ارتباطات غيررسمي براي انتقال اطلاعات، كمبود مؤلف؛ بويژه مؤلفين مقالات و كتابهاي علمي، ارائه و انجام تحقيقها و پروژه هاي تحقيقاتي ضعيف و عدم علاقه كارشناسان و محققان به تهيه گزارش و ضبط و اشاعه يافته ها می توان نام برد.

آسیب شناسی پروژه مدرنیته در جهان سوم
اولین و مهمترین خاصیت نظریه مدرنیته به تایید و تصریح اکثر منتقدان ایجاد شفافیت بیشتر و از میان برداشتن ابهام در مناسبات گذشته است و درست در همین نکته است که اولین تعارضات با محیط فرهنگی در جهان سوم آغاز می‌شود.
معمولا این پدیده در بین برخی از روشنفکران جهان سومی به صورت بازگشت سرسختانه به سنت های فرهنگی و ... ظاهر می‌شود. علت عمده این قضیه را باید در دیدگاه‌های فرهنگی- تاریخی در این کشورها دانست که در اکثر اوقات ایجاد شفافیت و حل و گشایش مسایل اساسی انسانی را نه بر عهده خود انسان که از جانب عقلی برتر (با اتصال به نیرویی ماورایی) می‌داند و به همین دلیل در مقابل چون و چرای عقل ابزاری از خود عکس العمل منفی نشان می‌دهد و بدین صورت مقدار زیادی انرژی که می‌تواند صرف حرکت‌های مثبت در هر یک از حوزه‌های گفته شده شود صرف ترمیم یا تشدید چنین آسیبی خواهد شد و در نهایت به هدر خواهد رفت.
تجربه یک قرن گذشته نشان داده است هر زمان که در یک حوزه‌ی فرهنگی (کشور) تکلیف در باره‌ی پذیرش یا عدم پذیرش یا حتی جذب و دفع برخی از بخشهای پروژه مدرنیته کاملا روشن بوده است نتایج مثبت این تصمیمات در مدت کوتاهی در تمام جهات خود را ظاهر کرده است و بر عکس در جاهایی که این وضعیت مشخص نبوده بیشترین نیرو صرف تثبیت وضعیت شده است.
حال اگر این حرکت نو خود اصالت دادن به نوزایی به طور کلی باشد شدیدترین مقاومت‌ها ظاهر می‌شود چرا که در غیر این صورت نوزایی تقدیس شده خیلی سریع بساط فرهنگ مستقر را برخواهد چید.
یکی دیگر از تفاوت های این دو نمدن نحوه نگرش به زیست‌بوم است
- نحوه ارتباطات انسانی نیز از قاعده پیشین پیروی می‌کند و دو گانگی در برقراری ارتباط سنتی-مدرن تبدیل به یکی از آسیبهای شایع در این حوزه‌های فرهنگی می‌شود.
معمولا این آسیب در کشورهای جهان سوم به صورت دوگانگی در نحوه زندگی و برقراری ارتباط انسانی طبقات متوسط اجتماع ( به علت خصلت بینابینی این طبقات چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فرهنگی ) و همچنین سردرگمی شدید طبقات پایین و روستایی ظاهر می‌شود.
تافلر اصول بنیادین حکومتهای موج سومی را (که دموکراسی در آنهاحاکم است) سه اصل مهم زیر می داند:
1. «قدرت اقلیت » که در برابر حکومت اکثریت در موج دوم در همه چیز«انبوه گرا» است، مطرح می شود ومخالف همه فرضیات مرسوم ما درمورد رابطه حکومت اکثریت با عدالت اجتماعی است و رای گیری را هم راه رسیدن به آن نمی داند. بلکه دموکراسی موج سومی به وسیله تکنولوژیهای موج سومی ایجاد می شود.
2. «دموکراسی نیمه مستقیم » (یعنی انتقال از اتکا بر نمایندگان، به مرحله ای که در آن خودمان نماینده خودمان باشیم.); در این مرحله طبعا قدرت پارلمانها و کنگره ها ومجالس قانونگزاری حذف یا تضعیف و دولتهاکوچکتر می شوند.
3. «توزیع تصمیم گیری » به معنی ازبین بردن موانع تصمیم گیری وواگذاری آن به عهده افراد ذی حق و ذی صلاح نه فقط در محل یا در سطح ملی،بلکه برای تصمیم گیری و اقدام همزمان در بسیاری از سطوح حتی فرا ملی، که سبب تمرکز زدایی خواهد شد و موجب ازدیاد نخبگان یا استفاده از آنهامی شود، زیرا توان تصمیم گیری گروههای قدیمی حاکم در هم شکسته ولازم است که نخبگان و خرده نخبگان جدیدی در راس امور و بر مسندتصمیم گیری قرار گیرند (تحت نظرنخبگان انسجام دهنده یا تکنیسینهای قدرت.) (4)

زن در کشورهای جهان سوم

هر چند که سرمایه‌گذاری کردن روی زنان دوای همه‌ی دردها نیست، ولی سرمایه‌گذاری روی زنان به برنامه‌های نسلهای آینده کمک می کند که چگونه از منابع و فرصتهای بهتر استفاده کنند وگرنه به سرمایه‌گذاری کردن به زودی فقر را نمی‌توان ریشه‌کن نمود یا با نابرابری‌های موجود بین مردم و کشورها را از بین برد، البته منشاء اصلی همه نابسامانیها و ناهنجاریها و عقب‌ماندگیهای زنان در جوامع جهان سوم همین بی‌سوادی می‌باشد . در کشورهای دانمارک، ژاپن و سوئد تنها یک درصد زنان قبل از 20 سالگی ازدواج می‌کنند. در کشورهایی مثل بنگلادش بیش از دوسوم دختران 19 ساله و کمتر ازدواج کرده و زود هم بچه‌دار می‌شوند و حتی در کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه دختران در آستانه بلوغ با مردان بسیار مسن ازدواج می‌نمایند که موجت روبرو شدن با شرایط نامطلوب اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی هم می‌شوند.با توجه به تحقیقات که اخیراً توسط یک مؤسسه پژوهشهای جمعیتی به عمل آمده است بین کشورهای جهان سوم زنان نیجریه‌ای مجبورند بدترین شرایط اجتماعی، بهداشتی و رفاهی را دارا بوده‌اند. به لحاظ محرومیتهای ناشی از فقر، تبعیض و بی‌فرهنگی و … زنان نیجریه‌ای مجبورند در سنین پایین ازدواج کنند، زود بچه‌دار شوند و در نتیجه کمتر از سواد آموزش و اشتغال بهره‌مند می‌شوند. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته هم حاملگی بیش از 250 میلیون از زنان اصولاً بدون برنامه بوده و به شکل نامطلوب هم به پایان می‌رسد، زنان چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کره جنوبی با استفاده از وسایل کنترل موالید، تنظیم خانواده را رعایت نموده و اغلب 1 تا 3 بچه به دنیا می‌آورند و در سنین پایین هم ازدواج نمی‌کنند و حتی از وسایل پیشگیری سالم استفاده می‌کنند. ولی در کشورهای جهان سوم که به لحاظ سواد عقب‌مانده هستند، زنان علاوه بر تحمل مشکلات زندگی خودشان باید مرگ و میر اطفال خود را نیز تحمل کنند چرا که هر روزه بیش از 40000 (چهل هزار) نفر در سنین کمتر از 5 سالگی می‌میرند. سالیانه حدود نیم میلیون نفر زن به خاطر ضعف و نارسائی‌های مربوط به تولید مثل تلف می‌شوند.با توجه به آمار ارائه شده نیمی از مواد غذایی جهان را زنان کشت می کنند ولی هیچ زمینی از خود ندارند.