بررسي اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان اقتصادي
حسن زيبايي

مصرف و اسراف از ديدگاه اسلام
با توجه به آيات و تفاسير مربوط به آن مي‌توان نتيجه گرفت که مفهوم کلي اسراف در فرهنگ ديني مصاديق متعددي دارد. اگر چه استعمال اين واژه در بعد اقتصادي آن مشهورتر است اما در آيات مختلف قرآن به بررسي جنبه‌‌هاي مختلف آن در زندگي انسان و آثار بر جاي مانده از آن پرداخته شده است. به‌طور كلي توجه به اين نکته ضروري است که حدود متعادل و منطقي مصرف براي هر فرد به چه ميزان است؛ يعني هر فرد چقدر حق هزينه دارد و اگر از آن حد عدول كند، مشمول اسراف مي‌شود. به عبارت ديگر، مصرف و مخارج زندگي را مي‌توان شامل دو بخش اساسي دانست: هزينه‌‌هاي مجاز و غير مجاز. البته قضاوت در اين باره بايد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و اقتصادي صورت گيرد.
توجه به اين نکته ضروري است که تمام اصول لازم براي‌ سعادت دنيوي و اخروي در مباني شرع اسلام بيان شده است اما مسلمانان با توجه به شرايط، توانايي‌‌ها و درجه ايمان خود مراحلي از اين پله‌‌هاي سعادت را طي مي‌كنند. البته اين موضوع با اصل عدالت الهي (مساوات اسلامي) منافاتي ندارد؛ زيرا اين اختلافات بر اساس تفاوت در ميزان استعداد‌ها و تکاليف مربوط به آن در افراد مختلف پايه‌ريزي شده است. براي مثال در مساله خمس، افراد در مورد منافع کسب بايد مخارج سالانه خود را بر اساس شأن اجتماعي خود تأمين كرده و آنچه از اين معيار اضافه باشد مشمول خمس مي‌شود، يعني اسلام با توجه به استعداد‌ها و امکاناتي که در اختيار افراد قرار داده، آنها را مکلف به انجام اموري با حدود متفاوت كرده است.
لازم به ذکر است که شايد نتوان معيار و مقدار معيني براي اسراف در نظر گرفت، بلکه اسراف مفهومي است که در افراد مختلف و اوضاع گوناگون و اجتماعات مختلف مصاديق متفاوت و مختلفي مي‌تواند داشته باشد. مثلاً ممکن است پوشيدن لباس يا خوردن غذايي خاص در شرايطي که در جامعه نيازمند و محتاج وجود ندارد، اسراف نباشد؛ اما همان پوشاک و خوراک در جامعه‌اي فقير يا زماني خاص، زياده روي و اسراف محسوب شود.
مروري بر مباني نظري و تجربي
متغير مصرف ، عمده‌ترين، با ثبات‌ترين و در بين ساير متغير‌هاي تشكيل‌دهنده طرف تقاضاي اقتصاد، بيشترين قابليت پيش‌بيني را دارد. اين ويژگي‌‌ها موجب شده كه ادبيات اقتصادي درباره تابع مصرف ، يكي از غني‌ترين زمينه‌‌هاي بحث در گستره دانش اقتصاد باشد. مباني اقتصاد خرد نظريه‌‌هاي رفتار مصرف‌كننده جمعي، از اصول اساسي رفتار مصرف‌كننده فردي و ترجيحات او بين درآمد و فراغت و بين كالا‌ها يا سبد‌هاي كالايي و تابع مطلوبيت آغاز مي‌شود و از طريق جمعي‌سازي به سطح كلان و نظريه مصرف پيش‌نگر و كاربرد نگرش انتظارات عقلايي در آن، گسترش مي‌يابد. با توجه به مطالعه تاريخي تابع مصرف، تابع مصرف با بررسي‌‌هاي كينز در سال 1936 ميلادي آغاز مي شود.در اين تابع، براساس داده ‌هاي سري زماني در دوره ‌هاي كوتاه‌مدت به صورت خطي برآورد مي‌شود، مصرف واقعي (يا سرانه مصرف واقعي) تابعي خطي از درآمد واقعي (يا درآمد سرانه واقعي) به صورت زير در نظر گرفته شده است:
(1)

كه در آن مصرف سرانه واقعي و درآمد سرانه واقعي است. نتايج اوليه حاكي از آن بود كه معادله (1) درست تشخيص داده شده است. اما با انتشار اطلاعات جديد، تابع مصرف كينزي دچار شك و ترديد شد. به‌اين ترتيب، در سال 1942 كوزنتز(Kuznets) با بررسي داده ‌هاي دراز مدت آمريكا به اين نتيجه رسيد كه رابطه متناسب بين درآمد و مصرف در كوتاه مدت برقرار است، در حاليكه در دراز مدت عرض از مبدا تابع مصرف نيز تغيير مي‌كند كه به اثر چرخ دند‌ه‌اي معروف شده است. به‌اين منظور ، براي در نظر گرفتن اثر چرخ دنده اي در تابع مصرف‌، روش‌‌هاي مختلفي براي اصلاح آن پيشنهاد شده است. اسميتز(Smithie) درسال 1945 براي وارد كردن اثر چرخ دند‌هاي‌(Ratchet) در تابع مصرف، يك عبارت روند را در نظر گرفت كه براي دوره 1940-1923 با داده ‌هاي سالانه آمريكا برآورد شد:
(2)

كه در آن Cمصرف واقعي، N جمعيت،P شاخص قيمت و Time زمان است.در حاليكه براون (Brown) در سال 1952 مصرف با وقفه را به عنوان اثر چرخ دنده اي وارد تابع مصرف كرد و تابع را به صورت زير معرفي كرد:
(3)

كه در آن P نشان دهنده جمعيت است. تغييرات دوره اي در ارتباط بين مصرف و درآمد كه در سال 1949 توسط دوزنبري (Duesenberry) بررسي شده بود تحت عنوان فرضيه درآمد نسبي (RIH) مطرح شد. به دنبال اين نظريه، فرضيه درآمد دائمي (PIH)توسط فريدمن درسال1957 (Friedman) و فرضيه دوران زندگي(LCH)توسط ماديگلياني و برامبرگ درسال 1954 (Modigiliani and Brumberg) ارايه شدند.
در حاليكه كه اغلب مطالعات در جزييات متفاوت به‌نظر مي رسند اما تصوير كلي ‌تابع ‌مصرف‌ از ‌‌نظر ‌تاريخي به چهار شكل زير قابل ارزيابي است :
- مطالعات تجربي اخير در مورد تابع مصرف براساس تجزيه و تحليل داده‌هاي سري زماني در دوره ‌هاي كوتاه مدت قرار دارد.
- تابع مصرف كينزي يك شكل غالب و برتر در مطالعات اخير بود.
- مطالعات در مقابل تابع مصرف كينزي بعد از دهه 1940 ارايه شدند.
- مباحث تئوريكي از متن كار‌هاي فريدمن و ماديگلياني به‌وجود آمدند.
الگوي مصرف در ايران از ديدگاه آمار
پي‌گيري و دنبال كردن تحقق سياست اصلاح الگوي مصرف، نيازمند وجود شاخص‌هاي مرتبط و داده‌‌هاي آماري اين شاخص‌‌هاست. همچنين روند تغييرات اين شاخص‌ها در دوره‌‌هاي گذشته تا حد زيادي مي‌تواند در ارايه راهكار‌هاي سياستي نقش حياتي ايفا كند. با توجه به اينكه مهم‌ترين عامل تغيير الگوي مصرف در كشور ايران طي سه دهه اخير، تغيير قيمت‌هاي نسبي و پرداخت يارانه‌ها بوده است در ادامه ابتدا به ارايه و بررسي روند مصرف در بخش خصوصي و دولتي و سپس به بررسي، مهم‌ترين شاخص‌هاي مرتبط با مصرف(يارانه‌‌ها) در کشور در دوره( 1386-1379) در مورد مهم‌ترين اقلام و کالا‌هاي يارآنهاي پرداخته شده است(آخرين ارقام قطعي حساب‌هاي ملي تا سال 1386 موجود
است).
مصرف بخش خصوصي و دولتي
متغير مصرف، عمده‌ترين و با ثبات‌ترين، جز، متغير‌هاي تشكيل‌دهنده طرف تقاضاي اقتصاد است؛ هزينه‌‌هاي مصرفي به‌عنوان يكي از اجزاي مهم هزينه ناخالص داخلي طي برنامه سوم و چهارم توسعه همواره فراتر از اهداف برنامه رشد داشته است. در دوره 1383-1379 ميانگين رشد سالانه هزينه‌‌هاي كل مصرفي حدود 6/7 درصد و متوسط رشد سالانه هزينه‌‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي در اين دوره به‌ ترتيب حدود 1/8 و 4/5 درصد بوده است كه به ترتيب 6/4 و 9/2 درصد بيش از اهداف برنامه بوده است.
در سال 1384 كل هزينه‌‌هاي مصرفي نسبت به سال 1383 با رشدي معادل 3/9 درصد و به‌طور عمده تحت تأثير افزايش هزينه‌‌هاي مصرف دولتي افزايش يافته است. هزينه‌‌هاي مصرفي خصوصي طي سال‌هاي 1384، 1385، 1386 به ترتيب رشدي معادل 10, 1/6, 8/6 درصد داشته است. اين جزء از هزينه‌‌هاي مصرفي در 1384 بالاترين سهم، معادل 9/57 درصد از هزينه ناخالص داخلي را دارا بوده و با رشد 10 درصد به رقم 251087ميليارد ريال( به‌قيمت‌هاي ثابت 1376 ) رسيده است و در سال 1386 با رشدي معادل 8/6 درصد به رقم 284441 ميليارد ريال رسيد. همچنين هزينه‌‌هاي مصرفي دولتي طي سال‌هاي 1384، 1385، 1386 به ترتيب رشدي معادل 6, 8/5, 5/8- درصد داشته است. طي دوره 1386-1384، هزينه‌‌هاي مصرفي دولتي سهمي معادل 2/11 درصد از هزينه ناخالص داخلي به ‌قيمت‌‌هاي ثابت 1376 را به خود اختصاص داده است.

در مجموع، افزايش هزينه‌‌هاي مصرفي (خصوصي و دولتي)نسبت به‌مقدار پيش‌بيني شده در برنامه سوم و چهارم توسعه، تا حد زيادي انعكاس بهبود اوضاع اقتصادي، رشد چشمگير درآمد‌هاي نفتي در سال‌هاي اخير و به تبع آن بزرگ شدن دولت در قالب افزايش بودجه عمومي دولت است, به نحوي كه بودجه عمومي از رقم 108316 ميليارد ريال در سال 1379 به رقم 490104 ميليارد ريال در پايان برنامه سوم توسعه و در نهايت به رقم 619024 در پايان سال 1386 افزايش يافته است و طي دوره

(1386-1379 ) به‌طور متوسط سالانه 28 درصد رشد داشته است. علاوه بر اين، در رشد هزينه‌‌هاي مصرفي خصوصي، تبليغات، اشاعه روزافزون روش‌‌هاي خريد اقساطي، افزايش جمعيت و تغيير تركيب جمعيت شهري به‌كل جمعيت و تمايل خانوار‌ها به‌ الگو‌هاي مصرفي رفاهي تأثير داشته است.
مصاديق بيش مصرفي در ايران
بررسي‌‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهند که يكي از دلايل شكل گيري الگوي غير اصولي و نادرست مصرف در كشور ناشي از نظام فعلي پرداخت يارانه‌‌‌ها و به دليل تثبيت و کاهش نسبي قيمت ‌ها
( حامل‌هاي انرژي،كالا‌هاي اساسي،..) طي دهه‌‌هاي اخير بوده است كه موجبات افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف به‌خصوص در حوزه منابع تجديد ناپذير و انرژي، زمينه اسراف و تبذير اين منابع
تجديد ناپذير و ثروت نسل‌هاي آينده را نيز فراهم ساخته است. به همين منظور و براي ريشه يابي عميق‌تر موضوع مصاديق بيش مصرفي (در قالب ميزان و روش تخصيص منابع عمومي كشور براي پرداخت يارانه ‌ها) در حوزه انرژي، آب و كالا‌هاي اساسي طي سال‌هاي اخير مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
مصاديق بيش مصرفي در حوزه حامل‌هاي انرژي
استمرار سياست يارانه انرژي در ايران سبب شده است تا منابع نظام اقتصادي از طريق مصرف حامل‌هاي انرژي توزيع شود. پرداخت يارانه ‌هاي انرژي سبب شده است كه نسبت قيمت‌هاي انرژي به قيمت ساير عوامل توليد ، متناسب با امكانات و محدوديت‌هاي نظام اقتصادي نباشد و اطلاعات مخدوش در دسترس توليدكنندگان و مصرف كنندگان حامل ‌هاي انرژي قرار گيرد. پيامد مخدوش بودن اطلاعات آن بوده است كه فن‌آوري توليد با بازده اندك رواج پيدا كند و به تبع آن كارايي توليد در سطح پاييني قرار گيرد. پرداخت يارانه و عدم افزايش قيمت‌‌هاي انرژي طي سال‌‌هاي اخير منجر به شکاف بين قيمت‌‌هاي داخلي و جهاني آن شده است. در نظام کنوني پرداخت يارانه ايران هر فردي که بيشتر انرژي مصرف کند بيشتر يارانه مي‌گيرد. در سال 1385 سهم دهک دهم شهري از يارانه بنزين و گازوئيل حدود 32 درصد و سهم دهک اول شهري به ترتيب 5/1 و 9/0 درصد بوده است. در خانوار‌هاي روستايي سهم دهک دهم از بنزين و گازوئيل 2/39 و 1/45 درصد و دهک اول 8/0 و 8/1 درصد بوده است.
منظور از حامل‌هاي انرژي پنج حامل مايع شامل بنزين، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق است. در ادامه گزارش برآوردي از ميزان يارانه اين حامل‌ها ارايه مي‌شود. لازم است توجه شود که در محاسبه ميزان يارانه حسب اينکه حامل تجاري يا غيرتجاري است از قيمت‌هاي بين‌المللي يا قيمت تمام‌شده استفاده شده است.
همانگونه که در جدول‌هاي بعدي ديده مي‌شود مصرف حامل‌‌هاي انرژي و به تبع آن يارانه ‌ها در طول سال‌‌هاي مختلف روند صعودي داشته است.
جدول شماره 3، شاخص‌هاي مربوط به يارانه انرژي از جمله نسبت يارانه حامل‌‌هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي ((GDP را نشان مي‌دهد. در دوره 1386-1379 ميزان يارانه اختصاص يافته به انرژي روند رو به رشدی داشته است، به‌گونه‌ای که يارانه حامل‌هاي انرژي از رقم 149751 ميليارد ريال در سال 1379 به 739960 ميليارد ريال در سال 1386رسيده است. به عبارت ديگر طي اين دوره به طور متوسط يارانه اختصاص يافته به حامل‌هاي انرژي سالانه حدود 6/25 درصد افزايش يافته است. همچنين نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به بودجه عمراني كشور در دوره فوق در برخي سال‌ها به بيش از 6 برابر هم افزايش يافته است.
آمار ياد شده بيانگر اين واقعيت است كه حجم يارانه حامل‌‌هاي انرژي و سهم آن از توليد ناخالص داخلي و هزينه‌‌هاي دولت در طول زمان افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده است. اين امر از يک طرف به‌دليل تثبيت قيمت‌ حامل‌ها در داخل بوده به گونه‌اي كه قيمت واقعي حامل‌هاي انرژي به‌رغم افزايش جهاني قيمت انرژي طي دو دهه اخير، در كشور ثابت يا حتي كاهشي بوده است(جدول شماره 4) ، که اين موضوع زمينه تشديد مصرف را فراهم ساخته است(جدول شماره 5) و از طرف ديگر به علت افزايش روزافزون قيمت‌‌هاي جهاني، ارزش يارانه هر واحد نيز رشد داشته است.
همچنين بر اساس آمار جدول شماره 6 توليد ناخالص داخلي در ايران از رقم 8/93 ميليارد دلار در سال 1980 ميلادي به رقم 3/192 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يافته است يعني بيش از دوبرابر افزايش يافته است اما طي همين دوره مصرف انرژي به بيش از 4 برابر و هزينه انرژي به بيش از 6 برابر افزايش يافته است يعني رشد مصرف انرژي هيچ تناسبي با رشد توليد نداشته و به‌شدت بيشتر بوده است و حتي شاخص نسبت ارزش افزوده كل اقتصاد به هزينه انرژي از رقم 6/8 در سال 1980 به رقم9/2 در سال 2005 كاهش يافته است.




منابع و ماخذ:

- "الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث" , آيت الله محمدي ري شهري، موسسه علمي– فرهنگي دارالحديث,1388
- "الگوي مصرف در آموزه‌‌هاي اسلامي", جواد ايرواني، دانشگاه علوم اسلامي رضوي,1388
- "اسلام و الگوي مصرف: درآمدي بر کم و کيف مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامي", علي اکبر کلانتري, موسسه بوستان كتاب,1387
- "اقتصاد كلان: نظريه ‌ها و سياست ‌ها"،جلد اول ,عباس شاكري, نشر ني,1387
- "بررسي ساختار الگوي اقتصاد سنجي كلان ايران" ، عرب مازار عباس و نوفرستي, وزارت امور اقتصادي و دارائي ، معاونت امور اقتصادي,1373
- " اصلاح الگوي توليد و توزيع و مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير و هدفمند كردن يارانه ‌ها"، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، 1388
- پايگاه آمار و اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران www.cbi.ir
- پايگاه آمار و اطلاعات مركز آمار ايران www.sci.org.ir
- پايگاه آمار و اطلاعات معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو www.dpe.moe.org.ir
- پايگاه آمار و اطلاعات دفتر تنظيم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق وزارت نيرو www. rcewm.moe.org.ir
- www.marketoracle.co.uk
كارشناس دفتر امور زير ساخت و توليد