منحنی فیلیپس (Philips Curve) نشان دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اگرچه کسانی قبل از فیلیپس به مطالعه ارتباط میان این دو متغیر اقتصادی پرداخته بودند، اما تحقیقات وی راجع به تورم دستمزدی و بیکاری در بریتانیا در فاصله سال های ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد کلان بود.

فیلیپس به ارتباط معکوس و پایداری میان این دو متغیر رسید، به این نحو که هر گاه بیکاری بالا باشد، دستمزدها به آرامی افزایش می یابند و هر گاه بیکاری پایین باشد، افزایش دستمزدها سریع خواهد بود.

فیلیپس حدس زد که هر چه نرخ بیکاری پایین تر باشد، بنگاه هایی که سرعت عمل بیشتری دارند، باید دستمزدهای پرداختی خود را افزایش دهند تا بتوانند نیروی کار که حال کمیاب شده است را به سمت خود جذب کنند. این فشار در نرخ های بالاتر بیکاری کاهش خواهد یافت. در واقع، «منحنی فیلیپس» رابطه متوسط میان بیکاری و رفتار دستمزدها را طی چرخه های کسب و کار نشان می داد. این منحنی، نرخی از تورم دستمزدی را به نمایش می گذاشت که در صورت دوام، سطح مشخصی از بیکاری برای یک مدت زمانی خاص به وجود خواهد آمد.

اقتصاددان ها به سرعت منحنی های فیلیپس اکثر اقتصادهای توسعه یافته را برآورد کردند. اغلب این اقتصاددان ها تورم عمومی قیمت ها و نه تورم دستمزدی را به بیکاری ارتباط دادند. آشکار است که قیمت هایی که یک شرکت بر محصولات خود اعمال می کند، از ارتباط نزدیکی با دستمزدهای پرداخت شده توسط آن برخوردار است.

نزدیکی میان منحنی برآورد شده و داده های موجود بسیاری از اقتصاددان ها که پل ساموئلسون و رابرت سولو در راس آن ها قرار داشتند را به این سو ترغیب کرد که با منحنی فیلیپس به عنوان فهرست گزینه های سیاستی رفتار کنند. مثلا این طور در نظر گرفته می شد که وقتی نرخ بیکاری ۶درصد است دولت می تواند اقتصاد را تحریک کند تا این نرخ به ۵ درصد برسد. هزینه انجام این کار بر حسب افزایش تورم، اندکی بیشتر از ۵/۰ واحد درصد خواهد بود. اما در صورتی که دولت در بدو امر با نرخ های بیکاری کمتری مواجه باشد، این هزینه ها به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر خواهند بود، طوری که مطابق با شکل، کاهش نرخ بیکاری از ۵درصد به ۴درصد، نرخ تورم را بیش از ۲ برابر مقدار فوق (حدود ۲۵/۱ واحد درصد) افزایش خواهد داد.

در زمان اوج شهرت منحنی فیلیپس به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری، ادموند فلپس و میلتون فریدمن به طور جداگانه بنیان های نظری این منحنی را به چالش کشیدند. آن ها معتقد بودند که کارگرها و کارفرماهای عقلایی تنها به دستمزدهای حقیقی (قدرت خرید دستمزدهای پولی که اثر تورم از آن زدوده شده باشد) توجه می کنند. به نظر این دو، دستمزدهای حقیقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می یابند و آن گاه نرخ بیکاری در سطحی قرار خواهد گرفت که منحصرا با آن میزان از دستمزد حقیقی هماهنگی داشته باشد (که به این نرخ، «نرخ طبیعی» بیکاری گفته می شود).