حقوق شهروندي از جمله مفاهيمي است كه ترجمان حقوق و آزادي‌هاي اساسي و عمومي آحاد ملت است. شهروند مداري كه به رسميت شناختن حقوق فردي و شرافت افراد و تأييد فرد در بستر جامعه است، نشانگر وابستگي فرد و جامعه به يكديگر است.
از سويي ديگر ارتباطات به عنوان ركن اساسي زندگي اجتماعي بشر همواره مطرح بوده و در طول تاريخ بشر ارتباطات به شكل‌هاي مختلف زمينه‌ي رفاه و پيشرفت بشر را فراهم كرده است. در جهان امروز نيز با توسعه و گسترش ارتباطات، به خصوص ارتباطات الكترونيكي و كامپيوتري، نقش اين عامل در افزايش رفاه، ترقي و پيشرفت جامعه‌ي بشري صد چندان شده و به عنوان يك نقش محوري براي رسيدن به توسعه مطرح است. با توجه به پيشرفت جامعه در عرصه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي و اجتماعي به يقين آگاه سازي شهروندان از حقوق و وظايف خود در محدوده‌ي فرهنگ و زندگي شهري از قدم‌هاي اصلي و مؤثر است و مسؤلان فرهنگي و اصحاب رسانه بايد با به وجود آوردن زمينه‌ي آگاهي شهروندان از حقوق و تكاليف خويش در عرصه‌هاي اجتماعي اقدامي شايسته در جهت نهادينه شدن حقوق شهروندي انجام دهند. جريان ‌آگاه سازي جامعه مي‌تواند در بسترهاي مختلفي مانند ارتباطات و مطبوعات قوام يابد. بنابراين نقش ارتباطات و مطبوعات در تحكيم حقوق شهروندي امري انكارناپذير است.

رسانه‌ها و جامعه پذيري
رسانه‌ها با انتقال اطلاعات ارزشها و هنجارها از نسلي به نسل ديگر كاركرد انتقالي خود را نشان مي‌دهند بدين وسيله رسانه‌ها به يگانگي و انسجام اجتماعي و گسترش آن كمك مي‌كند و اساس تجربيات مشترك را توسعه مي‌دهند. و مقدمات جامعه‌پذيري را مهيا مي‌نمايد.

حقوق شهروندي
حقوق شهروندي چيست و شامل چه نوع از حقوق مي‌شود و اساساً چه تفاوتي با حقوق بشر كه امروزه كالاي هر بازاري شده است دارد. حقوق شهروندي حقوقي است براي اتباع كشور و در رابطه با مؤسسات عمومي مانند حقوق سياسي، حقوق استخدام عمومي ـ حق انتخاب كردن و انتخاب شدن. حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داوري و مصداق واقع شده بنابراين واژة مذكور اعم از حقوق سياسي است.
حقوق مدني يكي از اجزاء مجموعه حقوق سه گانه‌اي است كه حقوق بشر و حقوق سياسي نيز جزء آن هستند.
و مشخصاً حقوق مدني به مسائل برابري مربوط مي‌شود و هدف آنها تبليغ شهروندي كامل براي همه شهروندي است.
شهروندي و حقوق شهروندي بعنوان يك ايده ذاتاً ارتباطي از جذابيت زيادي برخوردار است چرا كه متضمن همكاري ميان افراد و براي اداره زندگي‌شان مي‌باشد.
حقوق شهروندي با فرضيه‌ي عرضه و تقاضاي اجتماعي مرتبط است. طبق اين فرضيه، هر انساني به عنوان عضوي از جامعه، خدماتي ارايه مي‌دهد و حق و حقوقي را نيز تقاضا دارد. در شرايطي كه جامعه به صورت مدني يا شهروندي است؛ يعني همه‌ي اعضاي جامعه متعلق به شبكه‌ي اجتماعي و شهري (مدني) هستند، افراد به لحاظ اخلاقي يا انساني، عرفي، شرعي و قانوني داراي حقوق لازم الاجرايي از سوي مسؤلان گرداننده‌ي جامعه‌ي مدني هستند.
هر شهروند با توجه به جايگاه و پايگاه اجتماعي خويش در جامعه‌ي شهري داراي حقوقي است.
بر مبناي تقسيم‌بندي مارشال، حقوق شهروندي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
 حقوق قانوني و مدني
 حقوق سياسي
 حقوق اجتماعي

هر فرد از آنجا كه انسان و سپس عضوي از ملت است؛ داراي حقوق مدني همچون حق انتخاب محل سكونت، حق مالكيت، حق بهره‌مندي از عدالت، آزادي بيان و عقيده، حق انتخاب مليت خود و نظاير اينهاست. از سوي ديگر، به عنوان عضو يك واحد سياسي مشخص (دولت ـ ملت) داراي حقوق ساسي معني بر مبناي قانون اساسي آن كشور ما نند حق عضويت در احزاب، حق شركت در انتخابات و مشاركت سياسي است و بدين ترتيب مي‌تواند هويت سياسي خود را شكل دهد و بالاخره هر فرد به عنوان عضوي از اجتماع داراي حقوق اجتماعي خاص خود مانند حق بهره‌مندي از حداقل امكانات رفاهي، امنيت، تأمين اجتماعي، حق داشتن شغل مناسب و مسكن است و هويت اجتماعي او در سايه‌ي بهره‌مندي از اين حقوق و نيز مشاركت آزاد و داوطلبانه در نهادهاي مدني قوام مي‌يابد.
حقوق اجتماعي شهروندي نسبت به دو حق ديگر داراي اهميت خاصي، به خصوص براي جوامع مدرن و توسعه يافته‌ي غربي است. به طور كلي رابطه‌ي ميان شهروندان و نظام‌هاي اقتصادي، سياسي،‌ حقوقي و فرهنگي جامعه دو سويه است؛ به طوري كه طرفين نسبت به هم داراي حقوق و وظايف متقابل هستند.

وظايف شهروندي
در قبال وظايف مديريت شهري كه در برگيرنده حقوق شهروندي نيز هستند؛ متقابلاً شهروندان در ارتباط با شهر و مديريت شهري داراي وظايف و تكاليفي هستند كه عمل به اين وظايف و تكاليف در ارتباط دو سويه با حقوق آنها از مديريت شهري باعث ارتقاي فضيلت جامعه‌ي شهري، تأمين سعادت و ايمني شهري مي‌گردد.

به طور كلي وظايف شهروندان را مي‌توان در چند مورد زير خلاصه نمود:
1. آشنايي با حق و حقوق خويش در جامعه‌ي شهري؛
2. آشنايي با وظايف و تكاليف مديريت شهري و توانائي‌ها و محدوديت‌هاي مديريت شهري در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خويش با اين وظايف و امكانات؛
3. پس از آشنايي با دو مقوله‌ي فوق، هر شهروند بايد براي احقاق حق خويش و بالطبع بهبود وضعيت جامعه‌ي شهري خود اقدام و مديريت شهري را وادار به انجام وظيفه و اعاده حق شهروندي خويش نمايد؛
4. تلاش براي مشاركت در اداره‌ي شهر
5. تشويق و ترغيب همشهريان خود به مشاركت در امور شهر

نتيجه‌گيري
رسانه‌هاي ارتباط جمعي بمثابه زير مجموعه‌هاي نهاد ارتباط جمعي در نظام اجتماعي داراي كاركرد خاص و معين است. جلب كاركرد مثبت آنها بر مبناي نظام ارزشي غالب و در ارتباط سازمان يافته با ديگر نهادهاي اجتماعي مي‌تواند در حمايت از فرايند توسعه نظام اجتماعي و تحكيم اقتدار ساختاري آن نقش اساسي و فعالي را ايفا نمايد. كاركرد مطلوب رسانه‌ها نيازمند انطباق فعال و پوياي آنها با واقعيت نظام اجتماعي است تا بتواند براساس ديدگاه نظري روشن آن را به سمت آرمانهاي نظام منتقل نمايد. مسلماً در اين انتقال كاركرد هماهنگ ديگر نهادهاي اجتماعي ضرورت دارد كه ديدگاه نظري اين وظيفه و رسالت مهم را عهده‌‌دار است.
مي‌توان پيش نياز تحكيم حقوق شهروندي در جامعه به وسيلة رسانه‌ها را ارايه آگاهي‌هاي عمومي و توجيه و جهت‌دهي افكار عمومي در جهت افزايش ادراك تودة مردم نسبت به حقوق و تكاليف خود دانست. و مطابق آنچه ارائه شد. تسلط رسانه‌ها، وسايل ارتباط جمعي بويژه مطبوعات بر افكار عمومي واقعيتي انكارناپذير است بنابراين رسانه‌ها مي‌توانند با استفاده از كاركردها و نقش‌هاي متنوع خود نسبت به آموزش ـ آگاه سازي و آماده نمودن افكار عمومي و ايجاد فرهنگ مطالبة حقوق شهروندي از حاكمان در جهت تحكيم آن گام بردارند.

salam dariaft shod